گزارش «دنیای اقتصاد» از درآمد-هزینه نیروگاه‌ها؛ چگونه عرصه برای سرمایه‌گذاری‌ها تنگ شد؟
راز دهه «زیان» صنعت برق
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تبعات دوسویه قیمتگذاری را بررسی کرد
بخش غیردولتی تولیدکننده برق که همواره در کنار بخش دولتی با هدف تامین حداکثری برق مصرفی مشترکان حضور دارند، قطعا در جهت بهبود شرایط موجود برای توسعه تولید و پیشگیری از تکرار خاموشی‌‌های تجربهشده در بخش‌های مختلف اعم از خانگی و صنایع کشور هدف دیگری را دنبال نمی‌کنند. حال آنکه یکی از چالش‌‌های جدی که در بخش غیردولتی مطرح شده اقتصاد برق و عملا تاخیر در ابلاغ نرخهای جدید سقف بازار یا تثبیت نرخ پایه بهای آمادگی بوده که با وجود پیگیری‌‌های مکرر فعالان این بخش، این قیمت در سال جاری نیز با تاخیر شش ماهه اعلام شده است. در همین راستا «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با علی شاه‌‌محمدی، عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق و مدیرفروش و بازاربرق گروه برق و انرژی صبا به بررسی فرآیند تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی و تعلل حدود شش ماهه در اعلام نرخهای جدید، تبعات آن و همچنین رویکرد وزارت نیرو در این زمینه پرداخته که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
گزارشی از روند تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی در سال‌های اخیر ارائه فرمایید.
بر اساس ماده ۶ دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق مصوب شورای اقتصاد ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ موضوع بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌‌فروشی را تدوین و پس از تایید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذی‌‌نفعان ابلاغ کند. با وجود این نه‌تنها پس از گذشت دو ماه این امر محقق نشد، بلکه پس از گذشت بیش از ۱۴ ماه در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق با هدف ارتقای درجه رقابت‌‌پذیری بازار برق ابلاغ و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق، موضوع جلسات ۳۱۷ تا ۳۲۱ مورد تایید وزیر نیرو قرار گرفت. نکته جالب آنجا است که در مصوبه مذکور برخلاف متن صریح ماده ۶دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، هیچ‌‌گونه ضابطه‌‌ای برای تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی دیده نمی‌شود و تنها به ذکر دو عدد ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات‌‌ساعت ظرفیت آماده به عنوان نرخ پایه بهای آمادگی و ۶۰۰ریال به ازای هر کیلووات‌‌ساعت انرژی تولیدی به عنوان سقف قیمت بازار عمده‌‌فروشی برق بسنده شده است.
آیا در سال ۱۴۰۰ این اعلام قیمت با تاخیر مواجه شده است؟
در سال ۱۴۰۰ با بیش از دو ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال، مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق در ۹ خرداد سال گذشته ابلاغ و به موجب آن، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق، موضوع جلسات ۳۴۴ تا۳۴۸ مورد تایید قرار گرفت. در این مصوبه نیز نرخ پایه بهای آمادگی در همان عدد ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات‌‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌‌فروشی برق بدون ارائه ضابطه‌‌ای مشخص به ۶۴۲ ریال بر کیلووات‌‌ساعت انرژی تولیدی افزایش پیدا کرد.
در سال جاری این روند چگونه بوده است؟
در سال 1401 نیز مجددا شاهد تاخیر قابل توجه وزارت نیرو در اصلاح نرخهای بازار عمده‌‌فروشی برق بوده‌‌ایم و این‌بار با حدود 6ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال و عبور از اوج بار سالانه در شبکه برق، مصوبه وزیر نیرو با عنوان ابلاغ سقف قیمت بازار برق در 21 شهریور سال جاری ارائه و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 361 تا 364 مورد تایید قرار گرفت.
به این ترتیب نرخ پایه بهای آمادگی باز هم در همان عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌‌فروشی برق مجددا بدون ارائه ضابطه‌‌ای مشخص به 803 ریال بر کیلووات‌‌ساعت انرژی تولیدی افزایش یافت. روشن است که ابلاغ سقف جدید بازار عمده‌‌فروشی پس از دوره اوج بار شبکه برق، عدم‌‌النفع قابل توجهی را برای فروشندگان برق در بازار مذکور به همراه خواهد داشت. در دوره اوج بار شبکه که معمولا از اوایل خرداد تا اواخر شهریور ماه هر سال واقع می‌شود، به دلیل پیشی گرفتن تقاضای برق بر عرضه، سطح قیمت در بازار افزایش یافته و در بخش قابل توجهی از ساعات دوره مذکور به سقف قیمت بازار عمده‌‌فروشی می‌‌رسد.
ولی در دوره غیراوج شبکه نظیر نیمه دوم سال میزان عرضه برق عموما از سطح تقاضا بالاتر رفته و همین امر باعث کاهش سطح قیمت در بازار عمده‌‌فروشی برق می‌شود. در نتیجه، افزایش سقف قیمت بازار در آستانه ورود به نیمه دوم سال، باعث خواهد شد عمده تولیدکنندگان برق در این دوره به دلیل افزایش عرضه و کاهش سطح قیمت قادر به فروش برق تولیدی خود با نرخ سقف قیمت مصوب نباشند و در مقایسه با افزایش نرخ از ابتدای سال، عدم‌‌النفع قابل توجهی به این گروه از بازیگران بازار تحمیل شود.
تاخیرهای پیاپی در ابلاغ نرخهای جدید سقف بازار یا تثبیت نرخ پایه بهای آمادگی چه آسیب‌‌هایی به صنعت برق وارد کرده است؟
روشن است که در افق کوتاه‌‌مدت تاخیرهای اشاره‌شده در ابلاغ نرخهای جدید سقف بازار یا تثبیت نرخ پایه بهای آمادگی می‌تواند به دلیل کاهش میزان تعهدات وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی به سود آن وزارتخانه و به زیان تولیدکنندگان باشد. اما بدون تردید در افق بلندمدت ضرر و زیان وارده تنها گریبان‌گیر تولیدکنندگان بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه به دلیل سیگنال‌‌دهی نامناسب به سرمایهگذاران و کاهش اقبال آنها به ورود در عرصه تولید برق، میزان توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نسبت به تقاضای آن کاهش یافته و ضرر و زیان ناشی از این ناترازی روزافزون متوجه تمامی مشترکان برق اعم از صنایع کشور بوده و وزارت نیرو مسوولیت پاسخگویی در این زمینه را به عهده خواهد داشت. از این رو خاموشی‌‌های تجربهشده در دوره‌های اوج مصرف سالیان اخیر در بخش‌های مختلف نظیر خانگی و به‌ویژه صنایع بزرگ کشور نمونه‌‌ای از تبعات رویکرد اتخاذ شده طی ادوار گذشته بوده است.
بر اساس ماده 6 دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور مصوب شورای اقتصاد در 29آبان 91 مقرر شده بود که نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال 1390 برابر با 100 ریال به ازای یک کیلووات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت باشد. بر اساس مصوبه مذکور مقرر شده که این نرخ، در سال‌های بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیلی که در‌برگیرنده تغییرات نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم(شاخص قیمت مصرف‌‌کننده) کشور باشد، توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام شود. رویکرد اشاره شده در مصوبه مذکور شورای اقتصاد نشان از آن دارد که درآمد شرکتهای تولیدکننده برق باید ارتباطی منطقی با تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم در کشور داشته باشد، چرا که صنعت نیروگاه‌‌داری به واسطه تجهیزات مورد استفاده در تعمیرات دوره‌‌ای و اساسی واحدهای تولیدی و همچنین سایر هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد پرسنل از تغییرات هر دو نرخ مذکور تاثیر می‌‌پذیرد. با وجود مصوبه اشاره شده، افزایش نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی تنها تا سال 1393 اتفاق افتاد و از آن زمان تاکنون روی میزان 185 ریال بر کیلووات‌‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی مانده است.
سقف نرخ انرژی نیز که در سال 1390 برابر 350 ریال بر کیلووات‌‌ساعت انرژی تولیدی بوده تا سال 1393 تعدیل شد و به میزان 444ریال بر کیلووات‌‌ساعت رسید. پس از آن سقف قیمت بازار عمده‌‌فروشی تا سال 1399 تقریبا ثابت باقی ماند و از سال 1399 تا به امروز نیز با نرخ رشدهای نامنظم و بدون ضابطه‌‌ای مشخص تعدیل شده و در حال حاضر به میزان 803 ریال بر کیلووات‌‌ساعت انرژی تولیدی رسیده است.
نرخ‌گذاری دستوری که به یک چالش جدی در صنعت برق تبدیل شده، آیا ممکن است باعث فرار سرمایهگذاران از این حوزه شود؟
در مقایسه‌‌ای ساده می‌توان میزان افزایش مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی به عنوان حداکثر درآمد قابل حصول توسط نیروگاه‌های تولیدکننده برق در بازار برق کشور را طی حدود 10 سال گذشته با تغییرات شاخص‌‌های مختلف اقتصادی دیگر در کشور مقایسه کرد تا به اختلاف قابل توجه و مشکل عمیق موجود در اقتصاد برق پی برد. برای این منظور بازه زمانی تحت بررسی را از سال 1390 تا 1400 در نظر می‌‌گیریم. از آنجا که هزینه سوخت نیروگاهی طی سال‌های مختلف بازه اشاره شده دچار تغییرات زیادی شده است. از این رو برای بررسی درست‌‌تر موضوع، باید اثر هزینه سوخت مورد نیاز برای تولید هر کیلووات‌‌ساعت برق در نرخ انرژی بازار لحاظ شده و با کسر آن، سقف نرخ انرژی تعدیل شده طی سال‌های مختلف محاسبه شود. با انجام محاسبات مذکور، ملاحظه می‌شود که مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی (با کسر بهای سوخت و با لحاظ راندمان تقریبی 40درصد) طی دهه اشاره شده با رشد حدود 220 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود 12 درصدی حداکثر درآمد نیروگاه‌های تولیدکننده برق (با فرض ناممکن فروش در کل سال به نرخ سقف بازار) در هر سال از این دهه است.
اما در طرف دیگر این نامعادله می‌توان سراغ شاخص‌‌های اقتصادی رایج و تغییرات آنها طی دهه مورد نظر رفت. به عنوان نمونه می‌توان از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نام برد که از مهم‌ترین شاخص‌‌های اقتصادی در بخش تولید کشور بوده و در حقیقت تغییرات قیمت تمام‌‌شده کالا‌‌ها و خدمات ارائه‌‌‌‌شده از سوی تولیدکنندگان سطح کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در طول دهه مورد مطالعه با رشد حدود 917 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود 26 درصدی در هر سال است. از دیگر شاخص‌‌های مهم اقتصادی می‌توان به شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) اشاره کرد که میانگین وزنی تغییر هزینه سبدی از کالاهای مصرفی و خدماتی را اندازه‌‌گیری می‌کند و میزانی برای بررسی هزینه‌های زندگی و یکی از متداول‌‌ترین داده‌ها برای اندازه‌‌گیری تورم است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در طول دهه مورد مطالعه با رشد حدود 727 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود 24 درصدی در هر سال است. بنابراین با مقایسه رشد 917 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده و رشد 727 درصدی شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در برابر رشد 220 درصدی سقف درآمد قابل حصول برای بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده برق طی دهه 1390 تا 1400 می‌توان به وضوح به بیماری مزمن اقتصاد صنعت برق کشور پی برد. بدیهی است تا زمانی که در راستای رفع و پوشش فواصل معنادار ذکر شده گام‌‌های موثری برداشته نشود، نمی‌توان به اقبال سرمایهگذاران جدید و ایجاد رونق جدی در توسعه تولید برق و سپری کردن تابستان‌‌های آتی امیدوار بود.
همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، عموم عارضه‌های حاکم بر اقتصاد صنعت برق کشور ناشی از قیمت‌‌گذاری‌‌های دستوری در بازارهای فروش برق بوده که در نهایت با ایجاد فواصل معنادار بین رشد درآمد بنگاه‌های اقتصادی مربوطه با واقعیت‌‌های اقتصادی جاری در کشور، عرصه را برای ورود سرمایهگذاران جدید در این حوزه تنگ کرده است. بدیهی است در چنین شرایطی حرکت به سمت بازارهای آزاد و کشف قیمت‌‌های تعادلی در تقابل مستقیم عرضه و تقاضا می‌تواند کمک بزرگی برای رهایی از وضعیت نامساعد کنونی باشد. به عبارت دیگر این موضوع که ایجاد بازارهای آزاد در بخش‌های مختلف نظیر ظرفیت تولید و انرژی می‌تواند از بهترین راهکارها برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق باشد واقعیتی غیر قابل انکار به نظر می‌‌رسد.
آیا در حال حاضر تمامی پیش‌‌نیازهای لازم در صنعت برق کشور برای ورود به بازاری نظیر بورس انرژی و کشف قیمت واقعی برق از طریق سازوکار آن فراهم شده است؟
واضح است که صنعت برق کشور با مختصات منحصر‌‌به‌‌فردی که دارد راه پر فراز و نشیبی را برای رسیدن به بازار آزاد و کشف قیمت واقعی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در پیش دارد. وجود یارانه پنهان در سوخت نیروگاه‌ها از یک طرف و وجود تعرفه‌های دستوری برای مصرف‌‌کنندگان مختلف نظیر خانگی، کشاورزی و عمومی از طرف دیگر کار را برای یک عرضه و تقاضای آزاد در بورس انرژی دشوار می‌‌سازد. از سوی دیگر آزادسازی ناگهانی تمامی یارانه‌ها و تعرفه‌های مذکور نیز با لحاظ تبعات اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن لااقل در کوتاه‌‌مدت امری محال به نظر می‌‌رسد.
بنابراین برای عبور از شرایط نامساعد کنونی و حرکت به سمت بازار آزاد و کشف قیمت واقعی برق بر اساس عرضه و تقاضا، چاره‌‌ای جز به جان خریدن مصائب و مشکلات دوره‌های گذار باقی نمی‌‌ماند. در راستای رسیدن به هدف مورد نظر، باید در دوره گذار، سازوکارهای انجام معاملات در بورس انرژی به نحوی تنظیم شود که علاوه بر همخوانی با مختصات ویژه صنعت برق کشور، تا حد امکان به کشف عادلانه قیمت کمک کند. در این مسیر قاعدتا توجه ویژه به حفظ تعادل نسبی در عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی از مهم‌ترین نکات حائز اهمیت خواهد بود.
با طراحی مناسب سازوکارهای انجام معاملات در بورس انرژی طی دوره گذار و برداشتن گام‌‌های بعدی در میان‌‌مدت و بلندمدت برای حذف یارانه‌های پنهان در دل حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی و نزدیکی هرچه بیشتر به بازار آزاد، می‌توان امید داشت که قیمت واقعی برق در بخش‌های مختلف ظرفیت تولید و انرژی طی تقابل بدون محدودیت عرضه و تقاضا کشف شود تا موجبات توسعه مناسب ظرفیت و تداوم حیات این صنعت زیربنایی را فراهم آورد.
