مسیر ارتقای روابط اقتصادی تهران و اسلامآباد
سعید تاجیک*
سفر هیات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، نمایندگان دستگاههای اجرایی و هیاتی از بخش خصوصی شامل نایبرئیس اتاق بازرگانی و روسای برخی کمیسیونهای اقتصادی اتاق ایران، در شرایطی انجام شد که روابط اقتصادی دو کشور وارد مرحلهای تازه از همکاری شده است.
این سفر در چارچوب دهمین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و با هدف رفع موانع تجارت دوجانبه و تحقق توافق روسای جمهور دو کشور برای افزایش حجم مبادلات تا سطح ۱۰میلیارد دلار برگزار شد. در حال حاضر، ارزش تجارت ایران و پاکستان حدود ۲.۵ تا ۳میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که با ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی و جغرافیایی دو کشور فاصله قابلتوجهی دارد. دستیابی به هدف ۱۰میلیارد دلاری، مستلزم رفع موانع ساختاری، بهبود زیرساختهای حملونقل، تسهیل فرآیندهای تجاری و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه همکاریهای اقتصادی است.
یکی از مهمترین محورهای مذاکرات، بررسی چالشهای حملونقل و ترانزیت کالا بود. تحولات اخیر منطقه و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، موجب شده بخشی از کالاهای تجار ایرانی از طریق پاکستان جابهجا شود. در نتیجه، بخشی از محمولهها و کانتینرها در این کشور متوقف یا با مشکلات ترانزیتی مواجه شدهاند. همچنین صادرات کالا از ایران به پاکستان و سایر بازارهای منطقه نیز با محدودیتهایی روبهرو شده است. از این رو، تسهیل عبور کالا از مرزهای دو کشور و رفع موانع لجستیک، یکی از مهمترین موضوعات مورد توافق طرفین بود. در مذاکرات انجامشده، علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر تجارت پاکستان، شماری از وزرای کلیدی پاکستان از جمله وزرای سرمایهگذاری، نفت و حملونقل این کشور نیز حضور داشتند که نشاندهنده اهمیت راهبردی این همکاریها برای هر دو کشور است.
حاصل این نشستها، امضای دو تفاهمنامه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت پاکستان و همچنین امضای یک تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازرگانی پاکستان بود. اجرای این توافقها میتواند زمینه کاهش محدودیتهای موجود و تسریع در توسعه مبادلات تجاری را فراهم کند. بخش خصوصی نیز در این سفر مطالبات مشخصی را مطرح کرد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به پاکستان، که هنوز سهم محدودی در تجارت دو کشور دارد، یکی از مهمترین این مطالبات بود. همچنین موضوع واردات کالاهای اساسی از پاکستان، بهویژه برنج و ذرت، و رفع موانع موجود در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. از دیگر محورهای مهم مذاکرات، پذیرش متقابل گواهیهای استاندارد و کیفیت کالاها بود. همسانسازی و بهرسمیت شناختن استانداردهای دو کشور میتواند ضمن کاهش هزینههای مبادله، زمان ترخیص کالا را نیز به شکل قابلتوجهی کاهش دهد و یکی از موانع غیرتعرفهای تجارت را برطرف سازد.
واقعیت آن است که ظرفیت همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان بسیار فراتر از سطح کنونی مبادلات است. علاقه فعالان اقتصادی پاکستان به همکاری در حوزههایی مانند انرژی، گاز، LPG و سایر بخشهای صنعتی، در کنار ظرفیتهای صادراتی ایران، فرصت مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی ایجاد کرده است. بهرهگیری از این ظرفیتها، مستلزم استمرار گفتوگوهای دولتها و مشارکت فعال بخش خصوصی در اجرای توافقات خواهد بود. در همین راستا، مقرر شده است کمیتهای تخصصی در اتاق بازرگانی ایران برای پیگیری اجرای توافقات تشکیل شود و سازمان توسعه تجارت نیز در سطح دولت روند اجرایی مصوبات را دنبال کند. اگر این سازوکارها با جدیت ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که روابط اقتصادی ایران و پاکستان از سطح توافقات سیاسی فراتر رفته و به همکاریهای پایدار و موثر اقتصادی منجر شود؛ همکاریهایی که نهتنها تجارت دوجانبه را افزایش میدهد، بلکه جایگاه دو کشور را در زنجیره تجارت منطقهای نیز تقویت خواهد کرد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران