نرخ حواله دلار در دو هفته اخیر حدود ۲درصد افزایش یافت
دو راهی قیمتی دلار و سکه
تلاش بازار حواله برای کاهش شکاف ارزی
روز پنجشنبه، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ایران از رقم ۱۵۴هزار تومان عبور کرد. در این روز، حواله دلار با نرخ ۱۵۴هزار و ۲۲۱تومان معامله شد که نسبت به روز چهارشنبه ۰.۳درصد افزایش داشت. این در حالی است که پیش از این، بیشترین رشد روزانه ثبتشده برای نرخ حواله در سال جاری ۰.۲درصد بود.
شتاب بیشتر رشد نرخ حواله را میتوان در چارچوب سیاست بانک مرکزی برای کاهش فاصله میان نرخ اسکناس و نرخ حواله ارزی ارزیابی کرد. بر اساس استانداردهای مورد اشاره بانک مرکزی، اختلاف این دو نرخ باید در محدوده ۱۰درصد قرار گیرد و رئیسکل بانک مرکزی نیز بارها بر حفظ این دامنه تاکید کرده است. بااینحال، تشدید ریسکهای ناشی از جنگ، تداوم تحریمها و محدودیتهای تجاری باعث شده نرخ ارز در بازار آزاد به سطوحی بیسابقه برسد؛ بهگونهای که بیش از سه هفته است شکاف میان نرخ اسکناس و حواله از ۲۰درصد فراتر رفته است. نرخ حواله دلار طی یک هفته گذشته ۰.۹درصد و در دو هفته اخیر ۱.۹درصد افزایش یافته که بیانگر تلاش بازار رسمی برای نزدیک شدن به نرخهای آزاد است.
ماندگاری دلار در کانال ۱۸۰هزار تومان
در بازار آزاد، روز پنجشنبه چهارمین روز متوالی بود که قیمت اسکناس دلار در کانال ۱۸۰هزار تومان نوسان کرد. دلار که پس از سه روز حضور در کانال ۱۹۰هزار تومان، از ابتدای هفته و همزمان با افزایش امیدها به کاهش تنشهای نظامی به کانال ۱۸۰هزار تومان بازگشته بود، در آخرین روز معاملاتی هفته نیز در سطح ۱۸۶هزار و ۵۰۰تومان معامله شد.
با وجود این عقبنشینی، دلار هنوز نتوانسته به کانال ۱۷۰هزار تومان بازگردد. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران بیش از سه هفته است برای دومین بار با محدودیتهای جدی در مسیرهای دریایی تجارت خارجی مواجه است. تداوم این وضعیت، ابهام درباره روند ورود درآمدهای ارزی را افزایش داده و همچنان یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده انتظارات افزایشی در بازار ارز به شمار میرود.
روند قیمتها نیز این ارزیابی را تایید میکند. نرخ دلار دقیقا همزمان با آغاز دور جدید محدودیتهای دریایی در ۲۳ تیرماه، کانال ۱۷۰هزار تومان را ترک کرد و وارد کانال ۱۸۰هزار تومان شد. اگرچه در روزهای اخیر خوشبینی نسبت به احتمال توافق بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز بخشی از فشار بازار را کاهش داده است، اما دلار همچنان در کانال ۱۸۰هزار تومان ماندگار شده و این موضوع نشان میدهد ریسک های سیاسی عاملی اساسی در معاملات بازار ارز است.
هفته نزولی بازار طلا و سکه
دلار مردادماه را با نرخ ۱۸۹هزار تومان آغاز کرد و در هفته نخست این ماه با رشد 1.3درصدی تا ۱۹۱هزار و ۵۰۰تومان افزایش یافت. با این حال، روند بازار در هفته دوم تغییر کرد. اسکناس دلار که هفته دوم مرداد را با ثبت رکورد جدید، از محدوده ۱۹۳هزار تومان آغاز کرده بود، در پایان هفته به ۱۸۶هزار و ۵۰۰تومان رسید و تمام رشد هفته نخست را از دست داد. مهمترین عامل این کاهش، افزایش احتمال دستیابی به توافقی برای تسهیل تردد کشتیها از مسیر راهبردی تنگه هرمز بود.
همزمان با افت نرخ دلار، بازار طلا و سکه نیز در مسیر نزولی قرار گرفت. سکه طلای طرح جدید طی ۱۵روز نخست مرداد بیش از دومیلیون تومان، معادل 1.2درصد، کاهش قیمت را تجربه کرد و روز پنجشنبه در سطح ۱۸۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. نیمسکه نیز با افت 1.3درصدی به ۹۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید.
در این میان، ربعسکه کمترین نوسان را داشت. این قطعه طلایی مردادماه را با نرخ حدود ۵۳میلیون تومان آغاز کرد و در روز پنجشنبه با قیمت ۵۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز از محدوده ۱۸میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ابتدای مرداد به ۱۸میلیون و ۶۰۷هزار تومان در نیمه ماه کاهش یافت که نشاندهنده نوسانی کمتر از یکدرصد در این دوره است.
صعود جهانی طلا با تغییر انتظارات نرخ بهره
درحالیکه بازار فیزیکی طلا و سکه در ایران طی هفته گذشته با کاهش قیمت همراه بود، بازار جهانی طلا مسیری متفاوت را طی کرد. بهای هر اونس طلا که در ابتدای هفته تا محدوده ۴۰۳۰دلار عقبنشینی کرده بود، در ادامه با تغییر انتظارات سرمایهگذاران به بیش از 4360 دلار رسید و در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از ماه ژانویه قرار گرفت. در روزهای ابتدایی هفته، لحن نسبتا انقباضی فدرالرزرو، افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر، فشار قابلتوجهی بر بازار طلا وارد کرد. در آن مقطع، معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره را نزدیک به دوسوم برآورد میکردند و همین موضوع جذابیت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده بود. اما از اواسط هفته، شرایط بهتدریج تغییر کرد. کاهش قیمت نفت در پی افزایش امیدها به کاهش تنشهای خاورمیانه و احتمال دستیابی به توافقی برای بازگشایی مسیرهای کشتیرانی، نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی را کاهش داد. در نتیجه، بازار بخشی از انتظارات خود برای افزایش نرخ بهره را تعدیل کرد و احتمال افزایش نرخ در نشست سپتامبر از حدود ۶۷درصد در هفته گذشته به ۵۵درصد کاهش یافت. افت بازده اوراق خزانهداری و تضعیف نسبی دلار نیز به رشد دوباره قیمت طلا کمک کرد.
در این میان، انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) آخرین حلقه این زنجیره بود. برخلاف پیشبینیها که از ایجاد حدود ۸۰هزار شغل جدید حکایت داشت، اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه با کاهش ۲۳هزار فرصت شغلی مواجه شد. هرچند نرخ بیکاری از 4.2 به 4.1درصد کاهش یافت، اما این کاهش عمدتا ناشی از افت نرخ مشارکت نیروی کار بود و نه بهبود واقعی بازار اشتغال. انتشار این آمار، احتمال محتاطتر شدن فدرالرزرو در ادامه مسیر افزایش نرخ بهره را تقویت کرد و از قیمت طلا حمایت بیشتری به عمل آورد.
با این حال، رشد اخیر طلا تنها حاصل انتشار دادههای اقتصادی آمریکا نبود.در ماه گذشته میلادی(ژوئیه)، بانک مرکزی چین برای پنجمین ماه متوالی به ذخایر طلای خود افزود و بیشترین خرید طلا از اکتبر ۲۰۲۳ را به ثبت رساند. اگرچه خرید بانکهای مرکزی معمولا اثر کوتاهمدتی بر قیمتها ندارد، اما ادامه این روند نشان میدهد تقاضای ساختاری برای طلا همچنان در حال تقویت است و بسیاری از بانکهای مرکزی در حال کاهش وابستگی ذخایر ارزی خود به دلار هستند. از سوی دیگر، تحولات بازار ارز نیز بر رفتار معاملهگران طلا اثرگذار بود. مداخلات هماهنگ مقامهای پولی آمریکا و ژاپن برای جلوگیری از تضعیف بیشتر ین، از شدت نوسانات بازار ارز کاست و تا حدودی شاخص دلار را تحت فشار قرار داد. تضعیف نسبی دلار و کاهش جذابیت بخشی از معاملات مبتنی بر اختلاف نرخ بهره، شرایط مساعدتری را برای افزایش تقاضا در بازار طلا فراهم کرد.
در مجموع، بازار جهانی طلا در هفته گذشته تحت تاثیر همزمان چند متغیر کلان قرار گرفت؛ تعدیل انتظارات نرخ بهره آمریکا، افت قیمت نفت و کاهش نگرانیهای تورمی، ضعف بازار کار آمریکا، ادامه خریدهای طلای بانک مرکزی چین و تحولات بازار ارز ژاپن. ترکیب این عوامل باعث شد طلا پس از یک دوره اصلاح، بار دیگر به مدار صعود بازگردد.
با این حال، ادامه این روند همچنان به مسیر سیاست پولی آمریکا وابسته است. اگر دادههای تورمی پیش رو نیز از کاهش فشارهای قیمتی حکایت داشته باشند، احتمال تثبیت طلا در سطوح بالاتر افزایش خواهد یافت. در مقابل، بازگشت تورم یا انتشار آمارهای قویتر از اقتصاد آمریکا میتواند دوباره انتظارات افزایش نرخ بهره را تقویت کرده و بخشی از رشد اخیر طلا را با اصلاح مواجه کند.
