دکتر ولی‏‏‌الله سیف

اقتصاد ایران در شرایطی دشوار و پیچیده قرار گرفته است. تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های تجاری و مالی، پیامدهای تنش‌ها و درگیری‌های نظامی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی، فشارهای سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. آثار این شرایط را می‌توان در افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارها، دشواری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده مشاهده کرد.

وقتی از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران سخن می‌گوییم، یکی از نخستین پاسخ‌هایی که مطرح می‌شود، کمبود نقدینگی و منابع مالی است. راه‌ حل نیز معمولا روشن به نظر می‌رسد: افزایش تسهیلات بانکی. اما شاید لازم باشد یک گام به عقب برگردیم و سوال بنیادی‌تری را مطرح کنیم: آیا مشکل اقتصاد ایران واقعا کمبود منابع مالی است یا نحوه قیمت‌گذاری و تخصیص این منابع؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در بحث توسعه این است که چرا برخی کشورها، با وجود برخورداری از منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی، در مسیر رشد پایدار قرار نمی‌گیرند؛ درحالی‌که برخی کشورها با منابع بسیار محدودتر به اقتصادهایی پیشرفته و برخوردار تبدیل شده‌اند؟

ناترازی بانک‌های ایران دیگر مساله‌ای صرفا بانکی نیست؛ به یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی پولی، تورم و انتقال زیان از شبکه بانکی به کل اقتصاد تبدیل شده است. با این حال، استمرار این وضعیت فقط ناشی از ضعف مدیریت بانک‌ها یا مشکلات ساختاری اقتصاد نیست. تعارض میان ضرورت نظارت بانک مرکزی و برخی ملاحظات کوتاه‌مدت دولت نیز می‌تواند در تداوم آن نقش داشته باشد.

تداوم نرخ بهره حقیقی منفی در چند سال اخیر، صرفا به معنای زیان سپرده‌گذاران نبوده، بلکه به‌تدریج رفتار مالی اقتصاد را تغییر داده است. وقتی بازده سپرده بانکی به‌طور مستمر از تورم عقب می‌ماند، انگیزه پس‌انداز مالی کاهش یافته و منابع به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کند. در نتیجه، نقش بانک‌ها در تجهیز پس‌انداز و تامین مالی تولید تضعیف می‌شود. همزمان، نرخ پایین تسهیلات تقاضای اعتبار را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که منابع بانکی محدود است. در چنین شرایطی، به جای سازوکار قیمت، سهمیه‌بندی، تکالیف اعتباری و روابط می‌توانند در تخصیص منابع نقش بیشتری پیدا کنند. این امر زمینه رانت اعتباری و تخصیص ناکارآمد منابع را افزایش داده و در صورت تداوم، به رشد مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری و تضعیف سرمایه بانک‌ها منجر می‌شود. بنابراین، نرخ حقیقی منفی مزمن، علاوه بر تشدید تقاضا برای دارایی‌ها و فشار بر بازار ارز، می‌تواند اعتماد به سپرده بانکی و کارکرد واسطه‌گری مالی را به‌صورت پایدار تضعیف کند.

هفته بانکداری اسلامی فرصت مناسبی است برای بازنگری در مبانی، عملکرد و الزامات نظام بانکی کشور و بررسی این پرسش که آیا ساختار موجود توانسته است میان موازین شرعی و الزامات اقتصاد مدرن تعادل مناسبی برقرار کند یا خیر؟

اقتصادها معمولا با یک تصمیم اشتباه فرو نمی‌ریزند. آنچه کشورها را به بحران‌های بزرگ اقتصادی می‌رساند، انباشت تصمیم‌‌هایی است که هر یک در زمان خود ساده، کم‌ هزینه و حتی مردم ‌پسند به نظر می‌رسند؛ اما در مجموع، اقتصاد را از واقعیت ‌های خود دور می‌کنند. ابرتورم نیز از همین جنس است؛ نه حادثه‌‌ای ناگهانی، بلکه آخرین ایستگاه مسیری که در آن، تصمیم‌های کوتاه‌مدت جای اصلاحات اساسی را می‌گیرند و راه‌‌حل‌های مقطعی، جایگزین درمان ریشه‌‌ای مشکل‌ها می‌شوند.

تاکنون بر این نکته تاکید شده است که توسعه پایدار تجارت خارجی، مستلزم شکل‌گیری همکاری سازمان‌یافته میان دولت و بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند به‌عنوان شریک راهبردی دولت، نقشی موثر در این فرآیند ایفا کند. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که این همکاری در کشورهای موفق چگونه سازماندهی شده است و چه درس‌هایی برای ایران دربردارد؟

در یادداشت پیشین، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اتکا بر ظرفیت گسترده کارشناسی و تجربه عملی فعالان اقتصادی، می‌تواند نسبت به گذشته نقشی به مراتب فعال‌تر را ایفا کند و به یکی از ارکان موثر مشورتی در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود. تاکید اصلی آن مقاله بر این بود که هرچه ارتباط دولت و بخش خصوصی سازمان‌‌یافته‌تر، مستمرتر و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، کیفیت تصمیم‌‌گیری‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.

این روز‌ها بار دیگر بحث افزایش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی و رسانه‌‌ای مطرح شده است. هرچند بانک مرکزی تاکنون گزارش‌ها و شایعات مربوط به افزایش نرخ سود را تایید نکرده و در مواردی نیز آن را رد کرده است، اما نفس شکل‌گیری این بحث نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با یک مساله اساسی در بازار پول مواجه شده است؛ مساله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفا با ملاحظات سیاسی یا اداری نادیده گرفت.

توسعه اقتصادی ایران نه صرفا در گرو رفع تحریم‌‌ها و نه صرفا وابسته به عملکرد دولت است، بلکه نیازمند شکل ‌گیری مشارکتی مسوولانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد است. یکی از پرسش ‌های مهم و مکرری که سال ‌هاست در محافل کارشناسی و سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود، این است که چرا اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، موقعیت ممتاز جغرافیایی و تدوین برنامه‌‌های متعدد توسعه، هنوز نتوانسته است به رشد اقتصادی پایدار و متناسب با ظرفیت‌های خود دست یابد.

بازار ارز در اقتصادهای تورمی و در معرض شوک‌های خارجی، صرفا بازاری برای مبادله پول خارجی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر انتظارات تورمی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، رفتار مصرف‌‌کنندگان و ارزیابی عمومی از ثبات اقتصاد تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند آثار گسترده‌ای بر سایر بازارها و بر سطح عمومی قیمت‌ها برجای بگذارد. به همین دلیل، بانک مرکزی در اغلب کشورها ناگزیر است در دوره‌های بی‌ثباتی، از ابزار مداخله ارزی برای کنترل شرایط بازار استفاده کند. با این حال، در زمان افزایش فشار بر بازار ارز، معمولا دیدگاه‌ها و توصیه‌های متعددی درباره نحوه مداخله بانک مرکزی مطرح می‌شود که برخی از آنها با ملاحظات حرفه‌ای سیاستگذاری ارزی سازگار نیست.

در دوره‌‌ پساجنگ، سیاست ارزی به یکی از تعیین‌کننده‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل می‌‌شود. دلیل آن روشن است؛ تقریبا همه متغیرهای کلیدی از تورم و تجارت خارجی گرفته تا سرمایه‌گذاری و انتظارات به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته‌اند. در چنین شرایطی، انتخاب نادرست رژیم ارزی یا اجرای ناپایدار آن، می‌‌تواند کل فرآیند بازسازی را با اختلال مواجه کند. اقتصاد ایران، با سابقه‌ای طولانی از چند نرخی بودن ارز، سرکوب نرخ ارز و وابستگی به درآمد‌های نفتی، در این مقطع نیازمند بازتعریف جدی در سیاست ارزی است.

بعد از هر منازعه، صرف‌نظر از چگونگی آغاز و انجام آن، مرحله‌ جدید تعیین‌کننده‌تری تحت عنوان دوره بازسازی آغاز می‌شود. تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان می‌‌دهد که موفقیت یا ناکامی در این دوره، نه ‌تنها مسیر اقتصاد، بلکه آینده سیاسی و اجتماعی کشور را نیز شکل می‌دهد. از این منظر، با توجه به شرایط جنگ و موفقیت‌های رزمندگان شجاع میهن اسلامی و استیصال حاکم بر کشورهای متخاصم، به فضل الهی در آینده‌ای نزدیک شاهد پیروزی قاطع بر دشمنان خواهیم بود و ایران پیروزمندانه در آستانه ورود به یک دوره پساجنگ قرار دارد. بر این اساس ضروری است از هم ‌اکنون چارچوبی روشن، واقع‌بینانه و منسجم برای بازسازی اقتصادی طراحی شود.

مدیریت بازار ارز در شرایط بحران اقتصادی، جنگ یا تحریم یکی از پیچیده‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی است. در چنین شرایطی معمولا عرضه ارز کاهش می‌یابد، تقاضای سفته‌بازی افزایش پیدا می‌کند و انتظارات تورمی به سرعت در اقتصاد گسترش می‌یابد. اگر سیاستگذار پولی نتواند به ‌موقع و با ابزارهای مناسب وارد عمل شود، بحران ارزی می‌تواند به تورم شدید، بی‌ثباتی مالی و رکود اقتصادی منجر شود.

بحران‌های مالی و بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصادی معمولا به‌صورت شوک‌های ناگهانی ظاهر می‌شوند، اما در واقع نتیجه انباشت تدریجی خطاهای اطلاعاتی، برآوردهای خوش‌بینانه و ضعف در شفافیت داده‌ها هستند. یکی از مهم‌ترین نقاط شکل‌گیری این خطاهای انباشته، کیفیت گزارشگری مالی در سطح بنگاه‌ها و به‌ویژه بانک‌هاست.

بازار ارز در ایران بار دیگر در وضعیتی آشفته و بلاتکلیف قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه‌تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای عموم جامعه نیز پیامد‌های مستقیم و ملموسی به همراه دارد. نوسانات شدید قیمت‌ها، بی‌ثباتی در انتظارات و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چرا اقتصاد ایران همواره در چرخه‌ای تکرار شونده از تثبیت، جهش و بازگشت گرفتار می‌شود؟

روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌‌ها و حتی سال‌‌های اخیر، بار دیگر این واقعیت بنیادین را پیش‌ روی سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی قرار داده است که بازار ارز، نه یک بازار مستقل، بلکه برآیند مجموعه‌ای از ناترازی‌‌های ساختاری، محدودیت‌های بیرونی و تصمیمات سیاستی بعضا ناهماهنگ است. برخلاف روایت‌های ساده‌‌انگارانه‌ که نوسانات ارزی را صرفا به شوک‌‌های مقطعی، اخبار سیاسی یا رفتارهای هیجانی بازار نسبت می‌دهند، تداوم و تکرار جهش‌های ارزی نشان می‌دهد که مساله، ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از آن است که با ابزارهای کوتاه‌‌مدت یا مداخلات مقطعی مهار شود.

نظام بانکی ایران سال‌هاست درگیر ناترازی‌های عمیق و مزمنی است که در ترکیب دارایی‌ها، رفتار ترازنامه‌ای و ساختار نظارتی ریشه دارد. با این حال، در سطح سیاستگذاری اقتصادی، درک روشنی از ابعاد این ناترازی‌ها وجود ندارد. بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران بانکی و اقتصادی، مشکلات شبکه بانکی را به یک شاخص فرو کاسته‌اند: «نسبت کفایت سرمایه». در ظاهر این شاخص به‌عنوان معیار سلامت مالی بانک‌ها شناخته می‌شود، اما در عمل، تمرکز افراطی بر آن بدون توجه به کیفیت دارایی‌ها و پایداری منابع، نه‌تنها اصلاحی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند واقعیت بحران را پنهان سازد.

اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر روندهایی است که نشانه‌های آن برای کارشناسان، تصمیم‌گیران و حتی افکار عمومی آشکار شده است. از سال‌ها پیش، هشدارها درباره انباشت مشکلات، ناکارآمدی سیاستگذاری و بی‌توجهی به علائم خطر مطرح بوده، اما آنچه کشور را در وضعیت کنونی قرار داده، صرفا وجود مشکلات نیست، نبود اجماع ملی برای اصلاحات است. سال‌هاست همه می‌دانند که مسیر فعلی نادرست است، اما تغییر مسیر همچنان با تاخیر، تردید و محاسبات کوتاه‌مدت مواجه است.

بازار ارز در ایران در سال‌های اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانه‌هایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازی‌های عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.

در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم‌های مالی کشورها ایفا می‌کند. این سازمان که در سال۱۹۸۹ تاسیس شد، استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی وضع کرده است. قرار گرفتن کشورها در لیست‌های سیاه یا خاکستری FATF، نه تنها محدودیت‌های فنی ایجاد می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم بر اقتصاد، تجارت و جذب سرمایه خارجی تاثیر می‌گذارد. برای مثال، کشورهای لیست سیاه مانند ایران، با اقدامات متقابل جهانی روبه‌رو می‌شوند که بانک‌ها را از همکاری بازمی‌دارد؛ درحالی‌که لیست خاکستری، مانند آنچه ترکیه تجربه کرد، نظارت شدیدتری را الزامی می‌کند.

ماجرای اخیر بانک آینده و تصمیمات مربوط به سامان‌دهی آن، بار دیگر یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران؛ یعنی ناترازی بانکی را به صدر اخبار بازگردانده است.

تحریم‌ها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که این پدیده نه موقتی و گذرا، بلکه روندی تکرارشونده است که هر بار با شدت و ضعف متفاوت بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری ایجاد کرد و مسیر اقتصاد را از بحران‌های عمیق‌تر دور نگه داشت.

در سال‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف شاهد نرخ‌های تورم بالا، در دامنه ۴۰‌درصد بوده‌ایم که زمینه تضعیف شدید واحد پول و افزایش تدریجی تعداد صفرها را فراهم آورده است. این امر باعث شده است پیشنهادهایی در مورد حذف تعدادی از صفرها مطرح شود و حتی در مواردی برخی از مسوولان نیز اشاراتی به احتمال انجام آن داشته‌اند.