دکتر ولی‏‏‌الله سیف

اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر روندهایی است که نشانه‌های آن برای کارشناسان، تصمیم‌گیران و حتی افکار عمومی آشکار شده است. از سال‌ها پیش، هشدارها درباره انباشت مشکلات، ناکارآمدی سیاستگذاری و بی‌توجهی به علائم خطر مطرح بوده، اما آنچه کشور را در وضعیت کنونی قرار داده، صرفا وجود مشکلات نیست، نبود اجماع ملی برای اصلاحات است. سال‌هاست همه می‌دانند که مسیر فعلی نادرست است، اما تغییر مسیر همچنان با تاخیر، تردید و محاسبات کوتاه‌مدت مواجه است.

بازار ارز در ایران در سال‌های اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانه‌هایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازی‌های عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.

در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم‌های مالی کشورها ایفا می‌کند. این سازمان که در سال۱۹۸۹ تاسیس شد، استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی وضع کرده است. قرار گرفتن کشورها در لیست‌های سیاه یا خاکستری FATF، نه تنها محدودیت‌های فنی ایجاد می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم بر اقتصاد، تجارت و جذب سرمایه خارجی تاثیر می‌گذارد. برای مثال، کشورهای لیست سیاه مانند ایران، با اقدامات متقابل جهانی روبه‌رو می‌شوند که بانک‌ها را از همکاری بازمی‌دارد؛ درحالی‌که لیست خاکستری، مانند آنچه ترکیه تجربه کرد، نظارت شدیدتری را الزامی می‌کند.

ماجرای اخیر بانک آینده و تصمیمات مربوط به سامان‌دهی آن، بار دیگر یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران؛ یعنی ناترازی بانکی را به صدر اخبار بازگردانده است.

تحریم‌ها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که این پدیده نه موقتی و گذرا، بلکه روندی تکرارشونده است که هر بار با شدت و ضعف متفاوت بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری ایجاد کرد و مسیر اقتصاد را از بحران‌های عمیق‌تر دور نگه داشت.

در سال‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف شاهد نرخ‌های تورم بالا، در دامنه ۴۰‌درصد بوده‌ایم که زمینه تضعیف شدید واحد پول و افزایش تدریجی تعداد صفرها را فراهم آورده است. این امر باعث شده است پیشنهادهایی در مورد حذف تعدادی از صفرها مطرح شود و حتی در مواردی برخی از مسوولان نیز اشاراتی به احتمال انجام آن داشته‌اند.