منابع و مصارف ارزی در ۳۰ سال اخیر بررسی شد؛
ردیابی دلارهای صادراتی
حامد آذرگون: درآمدهای صادراتی ایران در سه دهه گذشته بهطور قابلتوجهی بیش از هزینههای وارداتی کشور بوده است. بنا بر آمار بانک مرکزی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۴، مازاد حساب جاری ایران به حدود 379.5میلیارد دلار رسیده است؛ منابعی که بخش بزرگی از آن از محل صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی به دست آمده است. بررسی تراز پرداختها نشان میدهد حدود ۱۱۳میلیارد دلار از این مازاد به ذخایر بینالمللی بانک مرکزی افزوده شده، نزدیک به ۲۲۸میلیارد دلار در قالب خالص خروج سرمایه از کشور خارج شده یا به اقتصاد ایران بازنگشته و حدود ۳۸میلیارد دلار نیز در بخش اشتباهات و از قلمافتادگیها ثبت شده است.
سهم خروج منابع در دورههای مختلف یکسان نبوده و از تقریبا صفر در دوره ثبات اقتصادی به بیش از کل مازاد حساب جاری در سالهای اخیر رسیده است. تحریمها این روند را تشدید کردهاند، اما خروج گسترده سرمایه پیش از تحریمها و در دوره برجام نشان میدهد عوامل داخلی نیز نقشی اساسی داشتهاند. بخش بزرگی از صادرات ایران به استخراج و فرآوری منابع طبیعی وابسته است. اگرچه سهم نفت از کل صادرات کشور، از حدود ۸۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به نزدیک ۵۰ درصد در سالهای اخیر کاهش یافته، ساختار صادرات ایران همچنان منابعمحور است. بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی نیز شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و مشتقات نفتی است که همگی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع زیرزمینی به دست میآیند. ازاینرو، ردیابی درآمدهای صادراتی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نمیتوان تمام این درآمدها را صرفا ثروت خصوصی دانست.
آمارها نشان میدهد که در چند دهه گذشته، ارزش مجموع صادرات ایران به میزان قابلتوجهی بیش از واردات بوده است. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۴، ارزش اسمی صادرات کشور در مجموع به حدود ۲۳۴۰میلیارد دلار رسیده است. در همین دوره، مجموع واردات حدود ۱۹۸۰میلیارد دلار بوده است. بهعبارتدیگر، نزدیک به 85 درصد از درآمدهای صادراتی صرف تامین واردات شده، اما ۱5درصد باقیمانده سرنوشت دیگری داشته است. تراز حساب جاری ایران نیز در این دوره، مازادی حدود 379.5میلیارد دلار را نشان میدهد.
منظور از منابع مازاد بخشی از دریافتهای جاری خارجی است که در برابر واردات کالا و خدمات و سایر پرداختهای جاری مصرف نشده است. از منظر تراز پرداختها، منابع مازاد کشور بهطور کلی میتوانند سه مقصد داشته باشند: افزایش ذخایر بینالمللی بانک مرکزی، خروج از کشور یا بازنگشتن به آن و در نهایت ثبت در بخش «اشتباهات و از قلمافتادگیها» که مقصد دقیق منابع را مشخص نمیکند. بررسی آمارهای سالهای ۱۳۷6 تا ۱۴۰۴ نشان میدهد حدود 113میلیارد دلار، معادل ۳۰ درصد از منابع مازاد ایران به ذخایر بینالمللی بانک مرکزی افزوده شده است. نزدیک به ۲۲۸میلیارد دلار، معادل 60 درصد منابع، در قالب خالص خروج سرمایه از کشور ثبت شده یا به چرخه اقتصاد داخلی بازنگشته است. سرنوشت ۱۰ درصد باقیمانده نیز نامشخص بوده است.
ساختار تراز پرداختهای ایران در دهههای گذشته متفاوت بوده است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ دورهای نسبتا باثبات را پشت سر گذاشت. پس از آن، تا ابتدای دهه ۱۳۹۰، افزایش قیمت نفت دورهای از وفور درآمدهای ارزی را رقم زد. در سالهای بعد نیز مذاکرات هستهای، اجرای برجام، بازگشت تحریمها و تشدید محدودیتهای خارجی، بر جریان منابع ارزی و ساختار تراز پرداختها اثر گذاشتند. ازاینرو، برای شناخت دقیق روند خروج سرمایه و سرنوشت منابع مازاد، باید عملکرد تراز پرداختهای ایران در هر یک از این دورهها بهطور جداگانه بررسی شود.
دوره ثبات: 1376 تا 1383
در این دوره، اقتصاد ایران از ثبات نسبی برخوردار بود. رشد اقتصادی نسبتا بالا، تورم پایینتر و روابط خارجی کمتنشتر، شرایط مساعدی برای تجارت خارجی و ورود سرمایه فراهم کرده بود. در مجموع، ارزش صادرات ایران حدود 15.4میلیارد دلار بیش از واردات بود. همچنین نزدیک به ۸میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد کشور شد و حدود 4.5میلیارد دلار عرضه ارز با منشأ نامشخص در بخش «اشتباهات و از قلمافتادگیها» ثبت شد. در مقابل، خالص خروج سرمایه از کشور تقریبا صفر بود و ذخایر بینالمللی بانک مرکزی حدود 19.5میلیارد دلار افزایش یافت. این ارقام نشان میدهد که بخش عمده منابع ارزی مازاد، بهجای خروج از کشور، به ذخایر بانک مرکزی افزوده شد. در مجموع، جریان دریافتها و پرداختهای خارجی ایران در این دوره از توازن و شفافیت نسبتا بالایی برخوردار بود و عملکرد تراز پرداختها را میتوان مطلوب ارزیابی کرد.
دوره وفور درآمدهای نفتی: 1384 تا 1391
افزایش چشمگیر قیمت نفت در این دوره، درآمدهای صادراتی ایران را بهشدت افزایش داد. ارزش صادرات کشور از حدود ۴۸میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۱۰۵میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید. همزمان، واردات نیز از ۴۹میلیارد دلار به حدود ۸۵میلیارد دلار افزایش یافت. در مجموع، طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، ارزش صادرات ایران حدود ۲۱۰میلیارد دلار بیشتر از واردات بود. بااینحال، سرنوشت این منابع مازاد با دوره پیشین تفاوت زیادی داشت. حدود74.5میلیارد دلار، معادل کمتر از ۳۵ درصد منابع مازاد، به ذخایر بینالمللی بانک مرکزی افزوده شد. در مقابل، خالص خروج سرمایه به حدود ۹۲میلیارد دلار رسید و سرنوشت 43.5میلیارد دلار دیگر نیز در بخش «اشتباهات و از قلمافتادگیها» نامشخص باقی ماند.
البته تمام خروج ثبتشده سرمایه را نمیتوان به فرار سرمایه نسبت داد. بخشی از آن حاصل سیاستهای ارزی و پولی بانک مرکزی بود و حدود 17.5میلیارد دلار نیز به بازپرداخت بدهیهای خارجی اختصاص داشت. بااینحال، این عوامل تنها بخشی از خروج منابع را توضیح میدهند و بخش بزرگی از آن همچنان به بررسی و توضیح بیشتری نیاز دارد. علاوه بر این، افزایش درآمدهای نفتی نیز نتوانست زمینه ورود سرمایه خارجی را فراهم کند. در این دوره، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران به حدود2.8میلیارد دلار کاهش یافت؛ رقمی که از نامساعد بودن شرایط اقتصادی و نهادی برای جذب سرمایه خارجی حکایت دارد.
دوره مذاکرات و تحریم:1392 تا 1396 و 1397 تا 1404
اقتصاد ایران در این دوره فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرد. سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ عمدتا تحت تاثیر مذاکرات هستهای و سپس اجرای برجام قرار داشت و از سال ۱۳۹۷ به بعد، بازگشت و تشدید تحریمهای اقتصادی شرایط متفاوتی را رقم زد. با وجود این تفاوتها، خروج سرمایه یا بازنگشتن منابع ارزی در هر دو دوره ادامه داشت. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶، مجموع صادرات ایران حدود ۶۸میلیارد دلار بیش از واردات بود. بااینحال، در همین مدت نزدیک به ۳۸میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد یا به کشور بازنگشت. این رقم معادل حدود ۵۶ درصد کل منابع مازاد این دوره است.
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریمها تا پایان سال ۱۴۰۴، روند خروج منابع شدت بیشتری یافت. در شرایطی که کل منابع مازاد حدود 86میلیارد دلار بوده، ۹۸میلیارد دلار از کشور خارج شد یا به اقتصاد ایران بازنگشت. در مجموع، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴، منابع مازاد ایران به حدود ۱۵۴میلیارد دلار رسید. از این مبلغ، حدود ۱۳۶میلیارد دلار، معادل نزدیک به ۸۸ درصد، از کشور خارج شد یا به کشور بازنگشت. در همین دوره، ذخایر بینالمللی بانک مرکزی تنها حدود ۱۹میلیارد دلار افزایش یافت. بنابراین، بخش عمده منابع مازاد این سیزده سال به تقویت ذخایر رسمی کشور منجر نشد و عمدتا در قالب خروج سرمایه یا عدم بازگشت درآمدهای ارزی از دسترس اقتصاد داخلی خارج شد.
مقایسه دورهها و نقش تحریم
نسبت خروج سرمایه به منابع مازاد در دورههای مختلف تفاوت چشمگیری داشته است. در دوره ثبات اقتصادی، این نسبت تقریبا صفر بود. در دوره وفور درآمدهای نفتی، حدود ۴۴ درصد از منابع مازاد از کشور خارج شد یا به کشور بازنگشت. این نسبت در دوره مذاکرات و اجرای برجام به حدود ۵۶ درصد افزایش یافت و پس از بازگشت تحریمها به رقم بیسابقه ۱۱۴ درصد رسید. عبور این نسبت از ۱۰۰ درصد به این معناست که در دوره اخیر، میزان خروج سرمایه نهتنها تمام منابع مازاد همان دوره را جذب کرده، بلکه از آن نیز فراتر رفته است. به بیان دیگر، بخشی از خروج سرمایه از محل منابعی غیر از مازاد جاری، مانند کاهش داراییهای خارجی یا افزایش تعهدات، تامین شده است.
مقایسه این دورهها نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی نقش مهمی در تشدید خروج سرمایه و بازنگشتن درآمدهای ارزی داشتهاند. بااینحال، تحریمها تنها عامل این روند نیستند؛ زیرا پیش از تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۱ و همچنین در دوره مذاکرات و اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۶ نیز حجم قابلتوجهی از سرمایه از کشور خارج شده بود. بنابراین، در کنار تحریمها باید به عوامل زمینهای دیگری مانند بیثباتی اقتصادی، نااطمینانی سیاسی، ضعف محیط کسبوکار و کاهش اعتماد به آینده اقتصاد نیز توجه کرد.
