پیامدهای تکرار سرکوب نرخ دلار چیست؟
وسوسههای دوباره تثبیت ارزی
در روزهای اخیر و با افزایش نرخ ارز، صداهای مختلفی خارج از بانک مرکزی بازگشت سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز را به عنوان توصیه سیاستی خطاب به مقامات این نهاد سیاستگذار اعلام کردهاند. این در حالی است که این سیاست آسیبزا، تنها چند ماهی است که از دستور کار سیاستگذاران خارج شده است و عواقب منفی آن همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران است. سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، با سرکوب قیمتی نرخ را به سطحی به شدت کمتر از نرخ بازار میرساند و ذخایر ارزی را به بازار تزریق میکند. فسادهای گسترده ناشی از این سیاست، در مواردی همچون فساد چای دبش خود را نمایان کرد و کاهش ذخایر ارزی به دلیل مازاد تقاضا در وضعیت سرکوب قیمتی، منجر به رهایی ناگهانی فنر نرخ ارز در اقتصاد کشور شد. این موارد در نهایت منجر به گام برداشتن بانک مرکزی در راستای نزدیک کردن نرخهای مرکز مبادله به نرخ بازار ارز شد. در ماههای اخیر، بهرغم نوسانات نسبی بازار ارز، نرخ بازار آزاد کم و بیش همگام با تورم حرکت کرده است در نتیجه به نظر میرسد برخلاف سیاست سرکوب دستوری، نزدیک کردن نرخهای ارز به یکدیگر منجر به جلوگیری از جهشهای ناگهانی نرخ ارز شده است.
چرا بازگشت به سیاست غلط توصیه میشود؟
سخن گفتن از بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، بار دیگر همان وسوسه قدیمی سیاستگذاری در اقتصاد ایران را زنده کرده است؛ وسوسهای که در ظاهر با هدف کنترل قیمتها، آرامسازی بازار و حمایت از معیشت مردم مطرح میشود، اما در عمل بارها به بیثباتی گستردهتر، اتلاف منابع ارزی، فساد ساختاری و جهشهای شدیدتر نرخ ارز منتهی شده است. در روزهای اخیر و همزمان با افزایش نرخ ارز، برخی از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و گروههایی خارج از بانک مرکزی، دوباره نسخه سرکوب نرخ ارز و تثبیت دستوری را به عنوان راهکار فوری پیشنهاد میکنند. این در حالی است که تجربه سالهای اخیر نشان داده مهمترین علت جهشهای ناگهانی نرخ ارز، انکار واقعیت بازار و تلاش برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز بوده است. اقتصاد ایران هنوز از تبعات سیاست ارزپاشی و تثبیت دستوری فاصله نگرفته و آثار آن در کاهش ذخایر ارزی، شکلگیری رانتهای عظیم و بیثباتی انتظارات قابل مشاهده است.
سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز بر پایه یک تصور اشتباه بنا شده است. بسیاری از فعالان سیاسی تصور میکنند دولت یا بانک مرکزی میتواند بدون توجه به واقعیتهای اقتصاد کلان، به مدتی طولانی نرخ ارز را در سطحی پایینتر از تعادل بازار نگه دارد. در این سیاست، نرخ ارز با مداخله مستقیم، تزریق ذخایر ارزی و اعمال محدودیتهای اداری سرکوب میشود تا ظاهرا ثبات ایجاد شود. اما این ثبات، ثباتی مصنوعی و ناپایدار است. هنگامی که تورم داخلی بالا باشد، رشد نقدینگی ادامه داشته باشد و درآمدهای ارزی محدود شوند، طبیعی است که نرخ ارز نیز متناسب با این شرایط افزایش پیدا کند. اگر سیاستگذار بخواهد برخلاف این واقعیت عمل کند، تنها نتیجه آن ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بازار خواهد بود. این شکاف همان نقطهای است که فساد، رانت و اختلال اقتصادی از آن آغاز میشود.
تجربه اقتصاد ایران در دهههای اخیر بهوضوح نشان داده که هر زمان نرخ ارز به صورت دستوری سرکوب شده، در نهایت فنر ارزی فشردهتر شده و پس از مدتی با شدت بیشتری رها شده است. در واقع سیاست تثبیت ارز، نوسان را از بین نمیبرد بلکه آن را به آینده منتقل و تشدید میکند. زمانی که نرخ ارز برای مدت طولانی کمتر از واقعیت اقتصادی نگه داشته میشود، تقاضا برای ارز به شکل غیرطبیعی افزایش پیدا میکند. واردات ارزان میشود، انگیزه خروج سرمایه بالا میرود و افراد و بنگاهها تلاش میکنند از این شکاف قیمتی بهرهمند شوند. در چنین شرایطی بانک مرکزی ناچار میشود برای پاسخ به این تقاضای فزاینده، منابع ارزی بیشتری به بازار تزریق کند. اما از آنجا که منابع ارزی کشور محدود است، این روند نمیتواند برای همیشه ادامه یابد و در نهایت با کاهش توان مداخله، نرخ ارز به شکل جهشی افزایش پیدا میکند.
آسیبهای تثبیت دستوری
فسادهای گستردهای که در سالهای اخیر پیرامون ارز ترجیحی و نظام چندنرخی شکل گرفت، دقیقا محصول همین سیاست بود. هنگامی که فاصله معناداری میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ایجاد میشود، دسترسی به ارز ارزان به یک امتیاز اقتصادی بزرگ تبدیل میشود و طبیعی است که شبکههای رانتجو برای دستیابی به آن شکل بگیرند. نمونههایی مانند فساد چای دبش، تنها یکی از نمودهای آشکار این وضعیت بود؛ جایی که تخصیص ارز ارزان نه به بهبود رفاه عمومی بلکه به شکلگیری رانتهای کلان و انحراف منابع منجر شد. در واقع نظام چندنرخی ارز، به جای حمایت از مصرفکننده یا تولیدکننده، انگیزه فساد و سوءاستفاده را گسترش میدهد و تخصیص منابع را از مسیر طبیعی خود منحرف میکند.
بانک جهانی نیز در گزارشهای خود تاکید کرده است که اگر فاصله میان نرخ رسمی و نرخ آزاد بیش از ۱۰ درصد باشد، اقتصاد با اختلال قیمتی و افزایش انگیزه رانتجویی مواجه میشود. در حال حاضر شکاف میان نرخ مرکز مبادله و نرخ آزاد حدود ۲۲.۵ درصد برآورد میشود؛ رقمی که خود نشاندهنده تداوم بخشی از همان مشکل قدیمی است. حال اگر دوباره سیاست سرکوب نرخ ارز با شدت بیشتری دنبال شود و این فاصله افزایش یابد، طبیعی است که اقتصاد بار دیگر به سمت همان چرخه معیوب قبلی حرکت کند؛ چرخهای شامل صف تقاضا برای ارز، فساد در تخصیص، هدررفت منابع و جهشهای شدیدتر نرخ ارز در آینده.
برخی ادعا میکنند تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی میتواند مانع تورم شود و به آرامش بازار کمک کند، اما این نگاه، یک خطای ارزی کلاسیک است. نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران که با تورم مزمن مواجه است، نمیتواند برای مدت طولانی ثابت بماند. زمانی که سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا میکند، طبیعی است که ارزش پول ملی نیز کاهش یابد و نرخ ارز متناسب با آن تعدیل شود. اتفاقا دادههای ماههای اخیر نشان میدهد که نرخ ارز تا حد زیادی همگام با تورم حرکت کرده است. از آذر تا فروردینماه، میانگین ماهانه نرخ ارز حدود ۲۷.۴ درصد رشد کرده، درحالیکه شاخص قیمتهای مرکز آمار حدود ۳۰.۸ درصد افزایش یافته است. این یعنی برخلاف دورههای سرکوب ارزی، نرخ ارز در حال تطبیق تدریجی با واقعیتهای تورمی اقتصاد بوده و همین موضوع از بروز جهشهای ناگهانی جلوگیری کرده است.
سیاست به رسمیت شناختن بازار به این معناست که سیاستگذار به جای جنگیدن با واقعیتهای اقتصادی، تلاش کند نوسانات را مدیریت و انتظارات را تنظیم کند. بازار ارز مانند هر بازار دیگری بر اساس عرضه و تقاضا عمل میکند. زمانی که منابع ارزی محدود باشد، نرخ ارز باید این کمبود را منعکس کند تا تقاضا کاهش یابد و تعادل برقرار شود. اگر دولت بخواهد به صورت مصنوعی نرخ را ۳۰ یا ۴۰ درصد پایینتر نگه دارد، عملا سیگنال اشتباه به بازار میدهد و باعث افزایش تقاضا برای ارز میشود. در چنین شرایطی دوباره صفهای تقاضا، واردات غیرضروری و توزیع رانت شکل میگیرد و فشار بر ذخایر ارزی افزایش مییابد.
محدودیت ارزی و راهکارها
نکته مهم دیگر این است که اقتصاد ایران امروز با محدودیت منابع ارزی روبهروست. در چنین شرایطی، ارزپاشی و تثبیت دستوری نه تنها کمکی به ثبات نمیکند، بلکه به معنای هدر دادن منابع کمیاب کشور است. ذخایر ارزی باید در خدمت حفظ ثبات مالی و تامین نیازهای ضروری اقتصاد قرار گیرد، نه اینکه صرف دفاع از یک نرخ غیرواقعی شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که دفاع از نرخهای مصنوعی، معمولا در نهایت با شکست مواجه میشود و پس از اتلاف بخش بزرگی از منابع، بازار مسیر خود را پیدا میکند. از سوی دیگر، نزدیک شدن بازار حواله به بازار اسکناس نیز نشانهای مثبت از حرکت تدریجی به سمت کاهش شکافهای قیمتی است. هرچه نرخها به یکدیگر نزدیکتر شوند، انگیزه آربیتراژ و رانتجویی کاهش پیدا میکند و بازار شفافتر میشود. در مقابل، بازگشت به سیاست چندنرخی به معنای احیای همان سازوکارهای فسادزاست که اقتصاد ایران بارها هزینه آن را پرداخت کرده است.
مساله مهم این است که نباید نیروهای سیاسی و جریانهای خارج از بانک مرکزی، این نهاد را برای بازگشت به سیاستهای اشتباه گذشته تحت فشار قرار دهند. سیاست ارزی نیازمند نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیات اقتصادی است، نه تصمیمات کوتاهمدت و پوپولیستی. ممکن است سرکوب نرخ ارز در کوتاهمدت تصویری از کنترل بازار ایجاد کند، اما هزینههای آن در میانمدت و بلندمدت بسیار سنگینتر خواهد بود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده هر بار که سیاستگذار تلاش کرده بازار ارز را نادیده بگیرد، در نهایت بازار با شدت بیشتری واکنش نشان داده است.
واقعیت این است که نرخ ارز خود یکی از ابزارهای تنظیم عرضه و تقاضاست. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، تقاضای غیرضروری کاهش مییابد، واردات تعدیل میشود و انگیزه صادرات بیشتر میشود. این همان مکانیسم طبیعی بازار برای ایجاد تعادل است. دخالت دستوری در این فرآیند، تعادل را برهم میزند و هزینه آن را کل اقتصاد میپردازد. بنابراین اگرچه ممکن است افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت نگرانکننده به نظر برسد، اما راهحل آن بازگشت به سیاستهای شکستخورده گذشته نیست. راهحل واقعی، کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، تقویت اعتماد عمومی و حرکت به سمت یک نظام ارزی شفاف و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات پایدار نیاز دارد و این ثبات با سرکوب مصنوعی قیمتها به دست نمیآید. تجربه نشان داده هرگاه نرخ ارز به شکل تدریجی و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصاد حرکت کرده، بازار آرامتر بوده و از جهشهای ناگهانی جلوگیری شده است. اما هر زمان سیاستگذار تلاش کرده با تزریق منابع و تعیین دستوری قیمت، واقعیت اقتصادی را انکار کند، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع، گسترش فساد و جهشهای شدیدتر نبوده است. بازگشت به سیاست تثبیت دستوری ارز، تکرار همان خطایی است که اقتصاد ایران بارها هزینه سنگین آن را پرداخته و امروز بیش از هر زمان دیگری باید از آن پرهیز کرد.
