به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، نشریه فارن افرز با اشاره به این موضوع که بحران اقتصادی ایجاد شده در ایران را نمی‌توان کاملا به ترامپ و تحریم‌هایش ربط داد، نوشت: درحالی که در ایران پیامد‌های تحریم‌های اقتصادی آمریکا اجتناب‌ناپذیر بود برخی از تصمیمات اتخاذ شده بحران اقتصادی را گسترش داد. بارزترین این تصمیمات اشتباه ثابت نگاه داشتن نرخ ارز از سال ۲۰۱۲ بود، در‌حالی‌که طی این ۶ سال قیمت برخی از کالاها تا دو برابر افزایش یافت. این امر موجب بالا نگه‌داشته شدن ۱۰۰‌درصدی ارزش ریال و پیامدهای مخرب برای صادرات غیرنفتی و اشتغال شد.  اشتباه دیگر دولت ایران دست‌کم گرفتن تهدید تحریم‌ها و تاثیرات آن بر ریال بود. به جای اطیمنان دادن به سرمایه‌گذاران دولت تلاش کرد تا این افزایش قیمت دلار را حبابی معرفی کند که ازسوی افراد فاسد مهندسی می‌شود.

اما بانک مرکزی نیز در این بحران نقش خود را ایفا کرد. بانک مرکزی بود که دلارهای بی شماری را در اختیار صرافی‌ها قرار داد و دلیل این اقدام را نیز اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران برای تثبیت ارزش ریال برشمرد. سرمایه‌گذاران نیز از این اشتباه بهترین استفاده را کردند و همه طلا و دلار ارائه شده ازسوی دولت را از بازار جارو کردند.

شوک‌های منفی خارجی به اقتصاد کشورهای در حال توسعه موضوعی بی‌سابقه نیست که در بسیاری از موارد نیز با بحران ارزش پول ملی آغاز می‌شود و در ادامه به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز گسترش می‌یابد. البته مکانیزم این روند با دیگر کشورهایی همچون آرژانتین و ترکیه که با بحران ارزش پول ملی مواجه هستند متفاوت است؛ چراکه در ایران به‌دلیل وجود نفت، دولت نهاد اصلی دریافت ارز است. در ترکیه و آرژانتین ما شاهد آن هستیم که بانک‌های بزرگ دارای بدهی‌های دلاری عظیمی به وام‌دهندگان خارجی هستند. پس از اعمال شوک‌های اقتصادی بازپرداخت این وام‌ها بسیار دشوار خواهد شد.  همچنین دولت برای ممانعت از ورشکستی بانک‌ها اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می‌کند که این امر نیز آسیب به بخش تولید شده و موجب افزایش تورم خواهد شد. اما بر خلاف ترکیه و آرژانتین ممکن است بحران ارزش پول در ایران به سیستم بانکی این کشور کمک کند؛ چرا که  بدهی‌های ایران برحسب ریال است؛ بنابر این تورم می‌تواند این بدهی‌ها را از بین ببرد. افزایش تورم که امسال پیش‌بینی می‌شود تا ۵۰ درصد افزایش یابد می‌تواند موجب افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌ها شود. اما در ایران تاثیر کاسته شدن ارزش پول حتی با پیامد‌های این امر در کشورهای دیگر نیز متفاوت است؛ به‌نحوی‌که دولت می‌تواند از منابع ارزی خارجی که با فروش نفت حاصل می‌شود به گروه‌های جمعیتی یا بخش‌هایی از اقتصاد خود یارانه دهد. اکنون ایران دارای سه نرخ ارزی متفاوت نیز هست. به همین دلیل کاهش ارزش ریال در ایران نمی‌تواند پیامد‌های مشابهی را برای همه بخش‌های اقتصاد ایران در پی داشته باشد.  اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران خسارات بسیاری را بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است اما این موضوع را نمی‌توان با میزان کاهش ارزش پول ایران اندازه‌گیری کرد. اینکه برای اقتصاد ایران چه اتفاقی رخ خواهد داد تا حد زیادی به واکنش اشتغال و درآمد‌های واقعی به کاهش ارزش ریال مربوط است. دولت ایران پیش‌تر با حفاظت از فقیر‌ترین قشر افراد جامعه در برابر اثرات کمرشکن تحریم‌ها به این ابزار آمریکا پاسخ داده است. اما مشکل بزرگ دیگر اقتصاد ایران نرخ بالای بیکاری است. این گزارش در ادامه مدعی است که در ایران یک سوم از جمعیت مردان تحصیل‌کرده زیر ۳۰ سال و نیمی از زنان در این گروه سنی وتحصیلاتی بیکار هستند. گرچه یک ریال ارزان‌تر می‌تواند به دولت کمک کند تا با افزایش صادرات غیرنفتی میزان اشتغال را افزایش دهد. اما ازسوی دیگر محدودیت‌هایی نیز برای ایجاد شغل در ایران وجود دارد؛ چراکه آمریکا مانع از دسترسی آزاد ایران به سیستم جهانی بانکی شده است.