افزایش نرخ بهره هند پس از سه سال

بانک مرکزی هند دلیل اصلی این تصمیم را افزایش فشار ناشی از قیمت انرژی عنوان کرده است. تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه موجب شده است قیمت انرژی در سطوح بالاتری باقی بماند؛ عاملی که از یک سو هزینه‌های داخلی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند فشار بیشتری بر ارزش پول ملی هند وارد کند. روپیه پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی حدود ۰.۲۵درصد تضعیف شد و نرخ برابری آن به ۶.۹۶روپیه در برابر هر دلار رسید. پول ملی هند، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷درصد در برابر دلار کاهش ارزش را شاهد بوده است.

همزمان، نگرانی‌های تورمی نیز در تصمیم بانک مرکزی نقش مهمی داشته است. تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده هند در ماه اوت به ۴.۸درصد رسید و بانک مرکزی پیش‌بینی خود از تورم سالانه را از ۵درصد به ۵.۲درصد افزایش داد. افزایش قیمت انرژی، در صورت تداوم، می‌تواند هزینه واردات و فشارهای قیمتی در اقتصاد هند را بیشتر کند و فضای سیاستگذاری پولی را محدودتر سازد.

با وجود این، چشم‌انداز رشد اقتصادی هند همچنان نسبتا قوی ارزیابی شده است. بانک مرکزی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را از ۶.۷درصد به ۷.۱درصد افزایش داده است. بنابراین، افزایش نرخ بهره در شرایطی انجام شده که سیاستگذار همچنان انتظار رشد قابل‌توجه اقتصاد را دارد و در عین حال تلاش می‌کند از انتقال شوک انرژی به تورم و بازار ارز جلوگیری کند.

تصمیم اخیر همچنین احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را در آینده مطرح کرده است. تغییر موضع بانک مرکزی هند به «انقباض تدریجی» نشان می‌دهد که سیاستگذار آماده است در صورت تداوم فشارهای تورمی و ارزی، سیاست پولی را بیش از پیش محدودکننده کند. اقدام بانک مرکزی هند را می‌توان واکنشی به ترکیب سه عامل دانست: افزایش هزینه انرژی در پی تحولات خاورمیانه، تضعیف قابل‌توجه روپیه در برابر دلار و افزایش چشم‌انداز تورمی؛ درحالی‌که رشد اقتصادی همچنان بالاتر از برآوردهای قبلی قرار دارد.