تزریق منابع ۴۷۰ میلیارد‌تومان افزایش یافت
تغییر رفتار در بازار بین بانکی
تزریق نقدینگی دوباره افزایشی شد
جدیدترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در هفته جاری منتشر شد. این مرحله پنجاه و ششمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌جاری محسوب می‌شود. عملیات اجرایی سیاست پولی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به مقدار کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک مرکزی در این مرحله مشابه 31 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ بهنحویکه طی این مرحله در مجموع به میزان 9/ 93 همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که به میزان 470 میلیارد تومان نسبت به مرحله قبلی افزایش داشته است. بررسی آمارهای تزریق نقدینگی در عملیات سیاست پولی نشان می‌دهد که در 6مرحله آخر اجرای عملیات سیاست پولی که در سال‌گذشته انجام شده بود، میزان تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی همواره صعودی بود که با شروع سال‌جدید این روند دچار کاهشی جزئی شده بود، بهنحویکه در دو مرحله اخیر تزریق منابع در حدود یک‌هزار میلیارد‌تومان کاهش داشته است، اما در مرحله آخر این مسیر کاهشی به مسیر افزایشی تغییر مسیر داد.
بنا بر آمارهای رسمی در مرحله آخر سیاست پولی میزان سررسید ریپو برابر 8/ 93 همت بود. درنهایت اینکه در مرحله مذکور میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند به میزان 78/ 5 همت بود و برابر 21/ 6 همت از این تسهیلات سررسید شد که نسبت به مرحله قبلی در هر دو شاخص با افزایش عددی همراه بوده است. سیاست اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) در نرخ سقف دالان سود (22 درصد) برای رفع نیازهای نقدینگی بانک‌ها و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت روزانه انجام می‌شود.
آنالیز سیاست پولی در سال‌جاری
عملیات بازار باز رهیافت جدیدی است که از سوی بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی به‌منظور محقق‌شدن هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد صورت می‌گیرد. سیاستگذار پولی این مهم را از طریق کنترل نرخ سود بازاری در کریدور تعیینشده محقق می‌کند. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در ۵6 مرحله انجام شده است؛ بهنحویکه در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۳7 هفته سیاست تزریق نقدینگی و در۱۳هفته جذب نقدینگی بوده و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است.
مورد دوم اینکه با توجه به پرشدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن خود، کسری‌بودجه را با تحت‌فشار قرار دادن بانک‌ها و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت استقراض غیرمستقیم پوشش می‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌ها در مقطع کنونی شده بهنحویکه این موضوع در سخنان برخی از مسوولان سابق بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی منعکس شده بود و از رسیدن حجم اضافهبرداشت و ریپوی بانک‌ها به سطح 200 همت خبر داده بود. بنا بر گزارش‌های رسمی محل افزایش پایه پولی در سال‌گذشته شاهد تغییر بوده و از کانال افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی به کانال مطالبات بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی از بانک‌ها منتقل شده است. با توجه به سیاست جدیدی که در سال1400 دولت برای تامین کسری‌بودجه خود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفت و به منابع بانک‌های کشور متوسل شد، این بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شدند و برای تامین منابع موردنیاز خود از بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی استقراض کردند.
مورد دیگر اینکه نرخ سود ریپو در 8مرحله اخیر در سطح ۱۹درصد ثابت مانده در حالی‌که نرخ سود بازار بین‌بانکی در کانال 29/ 20درصدی قرار دارد. کمتر بودن نرخ سود ریپو از نرخ سود تعادلی به این دلیل است که چون تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری به روش ریپو به واسطه اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از سود بازار بین‌بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین بانکی را در کریدور تعیینشده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به‌عنوان سیگنال جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده به نرخ سود بازار بین‌بانکی عمل می‌کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد که نرخ سود بازار بین بانکی در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی روند نزولی داشته باشد. مورد آخر نرخ سود بازار بین بانکی که در هفته آخر اسفند سال1400 به میزان 28/ 20درصد رسیده بود در هفته نخست سال‌جاری کار خود را در سطح 36/ 20درصد شروع کرد. در ادامه نرخ سود بازار بین‌بانکی در دو مرحله آخر روندی نزولی گرفته و با کاهش 07/ 0 واحد درصدی به میزان 29/ 20درصد رسیده است.
خط اعتباری جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی در یک بخشنامه جدید، اضافهبرداشت بدون وثیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را ممنوع اعلام کرد. از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر خواهد بود و نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. نکته دیگری که در این بخشنامه بدان تاکید شده اینکه در صورت عدم‌تسویه به‌موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. با اتخاذ چنین رویکردی از سوی سیاستگذار پولی، به‌نظر می‌رسد که روش سنتی اضافه برداشت بانکی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کامل کنار گذاشته شود.
مکانیزم تعیین نرخ سود در عملیات بازار باز
با وجود اینکه حدود ۶۰ سال از فعالیت بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی در اقتصاد کشور می‌گذرد، با این وجود عملیات بازار باز، سیاست جدیدی است که از اوایل سال۹۹ اجرایی شده است؛ بنابراین شاهد یک دوره گذار از رویکرد قدیم که شامل ابزارهای مستقیم بوده به سمت رویکرد جدید که شامل ابزارهای غیرمستقیم است، هستیم. در شیوه مستقیم سازوکار تعیین نرخ سود به این شکل است که بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی نرخ سود را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌کند، بعد از اینکه این نرخ توسط شورا تصویب شد بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی آن را به سایر بانک‌ها ابلاغ می‌کند، اما در روش عملیات بازار باز، سیاستگذار بانک‌ها را به سمت روش‌های غیرمستقیم هدایت می‌کند و قرار است سیاست پولی به مرور از حالت دستوری خارج شود. بانک‌ها در این بازار نیازهای نقدینگی روزمره‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان را با هم مرتفع می‌کنند. به این شکل که بانک‌هایی که مازاد منابع دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند، می‌گذارند و این نقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌وانتقال با نرخ سود بازار بین بانکی انجام می‌شود.
سیاستگذار پولی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال این است که از طریق منابع این بازار، کمبودها و مازادها را پیش‌بینی کند و مدیریت این نرخ را در دست گیرد تا بتواند از این طریق بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر بگذارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هدایت نرخ سود تعادلی در بازار بین بانکی از طریق نرخ سود ریپو است و تعیین نرخ دستوری سپرده بانکی خود یک مانع در راه مدیریت نرخ بهره بین بانکی است.
