تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، به‌ویژه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور هستند. این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت‌ماه را تشکیل دادند؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل‌ونقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.

بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تحت‌تاثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۲/ ۸ درصدی همراه بود. در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین‌ماه سال‌جاری در حدود ۲۳۵ هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال در پایان اردیبهشت‌ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه‌های آتی نیز با احیای برجام، زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شود.

در خصوص تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتا‌ر فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین‌بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سال‌جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا‌ با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مدنظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی درخصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا‌ ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.

مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب‌پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم‌های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۸/ ۳۸ و ۶/ ۳۰ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/ ۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵ درصد) به میزان ۴/ ۱ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳/ ۷ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲/ ۶ درصد) به میزان ۱/ ۱ واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری عمدتا‌ به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۶/ ۸۸ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۲/ ۴۷ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستا‌ی حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.

اقدامات بانک مرکزی

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش ۳۲/ ۹ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان ماه معادل ۸۹/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.)

- استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۹۴/ ۱۰ هزار میلیارد تومان (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان ماه معادل ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است.)

- در دوماه نخست سال‌جاری حدود ۴/ ۵ میلیارد دلار ارز برای واردات موردنیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این میزان، حدود ۴/ ۱ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستا‌ی واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

- باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و بنابراین کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.

- یادآور می‌شود به دلیل عدم‌اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا‌ پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، عملکردی در خصوص حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است.