بازگشت بانک‌مرکزی به ماموریت کنترل تورم
شاید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که این روزها و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده، این است که رئیس‌جمهور آینده چه نگرشی به موقعیت و کارکرد بانک‌مرکزی خواهد داشت. پاسخ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که بانک‌مرکزی در اقتصاد هر کشوری به‌عنوان مظهر ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان شناخته می‌شود و اقتصاد ایران اکنون در اوج بی‌ثباتی ناشی از شوک‌های بیرونی و سردرگمی‌های داخلی که ناشی از سردرگمی سیاستگذاران است، قرار دارد. از این رو، مطالبه اساسی فعالان اقتصادی از کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری این است که اعلام کنند برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان چه برنامه‌ای داشته و برای پیشبرد برنامه‌های خود چه نقشی را برای بانک‌مرکزی قائل هستند. به بیان دیگر انتظار این است که نامزدهای این دوره از انتخابات برنامه‌ها و تدابیر خود را برای برقراری ثبات اقتصادی با توجه به سناریوهای مهم پیش‌رو با مردم درمیان بگذارند.
در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین که منجر به برداشتن تحریم‌ها و به دنبال آن آزادسازی دارایی‌های ارزی می‌شود، برنامه کاندیداها چیست؟ آیا با آزادسازی دارایی‌ها و پایین آمدن نرخ ارز باز هم شاهد ارزپاشی و توزیع رانت خواهیم بود یا دارایی و ذخایر ارزی آزادشده صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، واردات کالاهای سرمایه‌ای با فناوری بالا، ارتقای سطح فناوری در کشور، بازگشت کشور به جایگاه صادراتی و به‌دست آوردن بازار از دست رفته، برداشتن تحریم‌های بانکی، احیای روابط کارگزاری و به‌طور کلی برگشت ارتباط شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی بین‌المللی خواهد شد؟ پرسش دیگر آنکه اگر فرجام مذاکرات وین به شکست منجر شود تدبیر کاندیداها برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور مبتنی بر کدام روش‌ها و مدل‌ها خواهد بود؟
فارغ از اینکه نماینده چه گروهی در راس قوه مجریه قرار می‌گیرد، حداقل خواسته فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور آینده آن است که نسبت به کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن این شاخص اقدام کند. خواسته ما از کسی که در دوره سیزدهم بر مسند ریاست‌جمهوری خواهد نشست، اقتداربخشی و به رسمیت شناختن استقلال بانک‌مرکزی و تدوین برنامه میان‌مدت برای کنترل تورم و همچنین برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم است.
البته این هدف از طریق طرح «قانون جامع بانک‌مرکزی» که کلیات آن در ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قابل تحقق بوده و بخش‌خصوصی به شرط اعمال اصلاحاتی که به طور تفصیلی طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و بانک‌مرکزی ارسال کرده، از این طرح حمایت خواهد کرد. اتاق بازرگانی تهران، پیگیری‌های لازم برای اعمال این اصلاحات را به‌عمل خواهد آورد و با انجام هر بخش از اصلاحات، حمایت ما از طرح بیشتر خواهد شد.
البته این نگرانی وجود دارد که بانک‌مرکزی چه در این دولت و چه در دولت آینده، همکاری لازم برای اعمال این اصلاحات را به عمل نیاورد. از این رو، به دلیل نقشی که این طرح می‌تواند در ثبات‌بخشی بر اقتصاد کلان ایفا کند، پرهیز از شتابزدگی در بررسی این طرح و نیز مشارکت حداکثری بانک‌مرکزی در اعمال اصلاحات طرح «قانون جامع بانکداری» ضروری به‌نظر می‌رسد.
متاسفانه بانک‌مرکزی طی دهه‌های گذشته، تمام اهتمام خود را به کنترل سود بانکی و کنترل نرخ اسمی ارز معطوف کرده و تمام ظرفیت مقررات‌گذاری و مداخلات خود را صرف کنترل این دو نرخ کرده است؛ در حالی که زمین بازی بانک‌مرکزی کنترل نرخ تورم است و اگر این نهاد موفق به کنترل نرخ تورم شود، افسار سایر متغیرها نیز در کنترل بانک‌مرکزی قرار خواهد گرفت. اما بانک‌مرکزی اعتبار خود را در ادوار مختلف به دلیل افسارگسیختگی تورم از دست داده و البته می‌دانیم که این نهاد در این سال‌ها به‌اجبار در زمین «منافع کوتاه‌مدت» سیاستمداران بازی کرده است. بنابراین از رئیس‌جمهور آینده این انتظار وجود دارد که کنترل نرخ تورم به صورت مستمر و پایدار را به‌عنوان نخستین اولویت خود قرار داده و به همین منظور بانک‌مرکزی را به زمین اصلی خود که همان کنترل تورم است بازگرداند.
