با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک و ظهور فناوریهای نو، صنایع پیشرفته دنیا همچنان برای بسیاری از تولیدات خود به مواد استخراجشده از معادن نیازمندند. از اینرو منابع معدنی در بسیاری از کشورها به عنوان ذخایر ثروت مطرح است. در برخی موارد، صادرات برخی محصولات به حدی زیاد است که صادرات دیگر کالاها اصلاً به چشم نمیآید. البته وفور منابع لزوماً با خود رشد و توسعه اقتصادی پایدار به همراه ندارد.
آفریقای جنوبی یعنی کشوری که نامش با رژیم آپارتاید و البته رهبر استقلال این کشور نلسون ماندلا گره خورده است یکی از غنیترین کشورها در زمینه منابع معدنی به شمار میرود. معادن در آفریقای جنوبی هم داستانی به پرپیچوخمی تاریخ معاصر این کشور داشتهاند. علاوه بر این علم اقتصاد و البته تاریخ به ما میگوید که منابع معدنی هم به عنوان جزئی از منابع طبیعی نقشهای مختلفی در ثروتمند کردن یا فراهم ساختن زمینههای استعمار یک کشور بازی کردهاند. در این میان بیتردید آفریقای جنوبی یکی از معروفترین مثالهاست. البته در این نوشتار قصد نداریم به مرور داستان استعمار این کشور بپردازیم. آنچه در اینجا مدنظر است اشاره به غنای این کشور به لحاظ معدنی است. در واقع پرسش مهمتر این است که این معادن تا چه حد زمینهساز توسعه اقتصادی در این کشور شدهاند.
شیلی که به عنوان باریکترین کشور جهان روی پهنه جغرافیا شناخته میشود یکی از کشورهای مهم در حوزه معدن به شمار میرود. درواقع معادن در این کشور مانند بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین همواره از نقاط مورد توجه بودهاند که البته تاریخ پرفرازونشیبی را هم پشت سر گذاشتهاند. اگر به دوران معاصر این کشور نگاه کنیم میبینیم که حدود نیمقرن قبل بخش معدن در شیلی به عنوان یک ثروت ملی به رسمیت شناخته شد و تا پیش از آن استخراج عملاً از سوی شرکتهای خارجی صورت میگرفت. در واقع در آن زمان عمده بخش معدن به مس خلاصه میشد که در اختیار خارجیها قرار داشت. هنوز هم البته شیلی در زمینه مس در بازار جزو قدرتمندهاست اما داستان تملک و عواید مالی آن طبیعتاً پس از ملی شدن تا حد زیادی عوض شده است. به طور خلاصه میتوان گفت که جریان ملی شدن که از چند سال قبل از ریاستجمهوری آلنده شروع شده بود در زمان ریاستجمهوری او به اوج خود رسید. این موج تبعاتی نیز البته برای شیلی به همراه داشت. اولین پیامد این امر تحریم اقتصادی بینالمللی بود که بین شیلی و اقتصاد جهانی بیش از پیش فاصله انداخت و مهمتر از آن یک دوقطبی شدید سیاسی در این کشور به وجود آورد یعنی همان چیزی که زمینهساز کودتای ۱۹۷۳ در این کشور شد.
استرالیا به عنوان یک پهنه خشکی دورافتاده با طبیعتی بکر شناخته میشود. این طبیعت بکر در منابع معدنی نیز تبلور یافته است به طوری که این کشور از پیشتازان عرصه صنعت معدن و معدنکاری قلمداد میشود. اگر صرفاً بخواهیم به برخی از مهمترین منابع معدنی موجود در این کشور اشاره کنیم باید از بوکسیت، زغالسنگ، کبالت، مس، الماس، طلا، سنگآهن، لیتیم، سنگ منگنز، تانتالیم و اورانیوم نام برد.
شاید تعجبی نداشته باشد که کشورهای دارای درآمد کم و متوسط وابستگی بیشتری به منابع معدنی داشته باشند. اما همین وابستگی و البته گستردگی فعالیتهای معدنکاری در یک کشور به لحاظ مقیاس و زیرساختهایی که میطلبد میتواند موضوع مهمی برای بحث باشد. در واقع نحوه تملک و اداره معادن و همچنین ایجاد مشوقها مانند معافیتهای مالیاتی برای جذب سرمایههای خارجی از مهمترین موضوعاتی است که در ادبیات منابع طبیعی و بهخصوص منابع معدنی باید به آن اشاره کرد.
صنعت معدن شاکله اقتصاد بسیاری از کشورها را تشکیل میدهد. مواد معدنی شامل زغالسنگ، فلزات مانند آهن، مس و روی و مواد معدنی صنعتی مانند پتاس و سنگآهک است. سهم معادن و فلزات در اقتصاد ملی کشورها برجسته است و از نظر استراتژیک مانند یک کاتالیزور در مسیر توسعه پایدار عمل میکند. در اقتصاد کشورهایی با درآمد کم و متوسط، معدن سهم غالب ثروت ملی را تشکیل میدهد و بیش از ۵۰ درصد صادرات و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها وابسته به صنعت معدن است.
بخش معدن در اقتصاد کشورهای جهان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و برای مثال در کانادا بیشتر از ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در بخش معدن اشتغال دارند که سهم دودرصدی در اشتغال این کشور ایفا میکند. در این کشور از هر ۵۰ نفر شاغل، یک نفر به طور مستقیم در بخش معدن فعالیت دارد. روسیه، کشور دیگری است که سهم زیادی از معادن کل جهان را در اختیار دارد. این کشور دارای بیش از ۲۰ هزار معدن کوچک و بزرگ است که حدود یکسوم آنها، فعال هستند و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. نیروی کاری که به طور مستقیم در بخش معدن روسیه کار میکند، به بیش از یکمیلیون نفر میرسد. همچنین اثر ضریب فزاینده اشتغال مستقیم در بخش معدن روی اشتغال غیرمستقیم در جهان به نسبت سایر بخشها جزو بالاترینها قلمداد میشود. در این پرونده به جایگاه معدن در اقتصاد جهان پرداختهایم.
ایران به عنوان کشوری در حال توسعه برای پیشرفت خود، نیاز به توسعه معادن دارد؛ معادن و صنایع وابسته به آن در حال حاضر حدود نیمی از صادرات غیرنفتی کشور را تامین میکنند و شرکتهای معدنی ۲۵ درصد از ارزش ۸۰۰ هزار میلیاردتومانی بورس را در اختیار دارند. اما استخراج سالانه ۴۵۰ میلیون تن سنگ و خاک حاصل از فعالیتهای معدنکاری، موجب تخریب گسترده طبیعت و محیط زیست میشود؛ محیط زیستی که در کنار جامعه و اقتصاد از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری است.
بیتردید کشورهایی که دارای رشد اقتصادی بالا و روند توسعه متناسب و رفاه بالا برای شهروندان خود هستند، نیاز به بهرهبرداری هرچه بیشتر و بهتر از منابع و ذخایر خود دارند. معدن یکی از باارزشترین و اقتصادیترین این ذخایر طبیعی است. اما رعایت نکردن ملاحظات زیستمحیطی در همه جای جهان میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به کلیت پیکره طبیعت و در بعضی مواقع به جغرافیای تمدنی بزند.
زنجیره قوی صنعت فولاد با صنایعی مانند ساختمان، خودرو، ماشینآلات و تجهیزات باعث شده این صنعت استراتژیک از پتانسیلها و موقعیتهای کلیدی در کشور برخوردار باشد. در این میان آمارها حاکی از آن است که در راس سیاستگذاری کشورهایی مانند روسیه، چین و هند برنامههای توسعه و تجارت صنعت فولاد جانمایی شده است. نگاهی به سیاستگذاریهای این کشورها در حوزه فولاد نشان میدهد بسته به شرایط اقتصادی و جغرافیایی، مزیتهایی برای فولادسازان در نظر گرفته شده تا آنان برای تولید بیشتر ترغیب شوند. اعطای یارانه و کنترلهای قیمتی بر مواد اولیه، توسعه بازار داخلی از طریق خریدهای دولتی و بهبود زیرساختها، ارائه مشوقهای صادراتی و ارائه مشوق برای تاسیس شرکتهای منطقهای واردکننده قراضه از جمله سیاستها و حمایتهایی هستند که کشورهایی که در زمینه صنعت فولاد حرفها برای گفتن دارند، در دستور کار قرار دادهاند. اما در ایران که به عنوان یکی از فولادسازان مهم و کلیدی دنیا به شمار میرود، چه مشوقها و مزیتهایی برای تولید این کالای استراتژیک در نظر گرفته شده است. به گواه اظهارات کارشناسان این صنعت، شاید بتوان تخصیص یارانه انرژی و آب به این صنعت را یکی از مهمترین ابزارهایی دانست که در طول چند سال گذشته به خلق ارزش افزوده منجر شده است. «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با سیدرسول خلیفهسلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، ضمن اینکه مهمترین چالشهای امروز صنعت فولاد را مورد واکاوی قرار داده است به این سوال پاسخ داده که تزریق یارانه انرژی به صنعت فولاد تا چه اندازه به ایجاد ارزشافزوده کمک کرده است. مشروح این گپ و گفت را در ادامه میخوانید.
در مورد یارانه انرژی و آب که به صنعت فولاد تخصیص داده میشود، چند موضوع را باید مورد بررسی قرار داد. در وهله نخست این یارانه به کل صنایع کشور اختصاص داده میشود و تنها صنعت فولاد نیست که از این مزیت برخوردار است. سپس باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر، فولادیها گرانترین آب را خریداری میکنند.
تزریق یارانه انرژی به صنایع کشور از حساسیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. زیرا برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند باید این سوبسیددهی در نهایت به خلق ارزشافزوده بینجامد. در این میان صنعت فولاد از جمله صنایع سرمایهبر و نیازمند تکنولوژی بالاست که سهم موثر انرژی در بهای آن باعث شده، تخصیص یارانه انرژی و آب به آن نهتنها منجر به ایجاد ارزش افزوده شود، بلکه این یارانه بر قیمت تمامشده تولید و فروش این محصول تاثیراتی بهجا بگذارد. این در حالی است که به دلیل وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت استراتژیک با سایر صنایع، تغییر قیمت فولاد آثار و نقش مهمی در سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی ایفا میکند. حال این سوال مطرح میشود که حمایت یارانهای چگونه به ارزش افزوده در بخش فولاد منجر شده است؟
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان یک سازمان توسعهای پیش رو در اقتصاد کشور طی سال های اخیر طرح های مختلفی را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی به اجرا رسانده و اکنون نیز طرح های جدیدی را در سال جاری در حال اجرا دارد. این سازمان طی سال های ۹۲ تا ۹۵، بیش از ۳ میلیارد دلار طرح به بهره برداری رساند که به تبع آن، بیش از ۴۸۰۰ نفر به طور مستقیم به کار مشغول شدند. در این مدت، پروژه های شاخصی همچون طلای زرشوران، سیمان ونزوئلا، فاز دوم اسکله منطقه ویژه صنایع انرژی بر خلیج فارس، پتاس و خورو بیابانک، احیای مستقیم فولاد سفید دشت و طرح های متعددی در بخش مس، فولاد و امور زیربنایی به بهره برداری رسید.
شرکت سرمایهگذاری معادن و فلزات از بزرگترین هلدینگ های معدنی کشور با چشمانداز تبدیلشدن به یکی از برترین شرکتهای سرمایهگذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی در منطقه خاورمیانه و کشورهای مشترکالمنافع تا سال ۱۴۰۴ است. عمدهترین فعالیت این شرکت، سرمایهگذاری در بخش معادن و فلزات است. توسعه پرتفوی محصولات، سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی همچون اکتشاف، انرژی و حملونقل از برنامههای توسعه این شرکت است.
بورستهران در حالی روندی صعودی و پرشتاب را از نیمه شهریورماه سال جاری در پیش گرفت که بازدهی این بازار از ابتدای سال تا پایان هفته نخست مهرماه از ۱۰۰درصد نیز فراتر رفت. هر چند روند مزبور طی یکماه اخیر با شرایط متعادلتری همراه شده و به حدود ۹۰ درصد رسیده است، اما بهواسطه رشدهای پرشتاب اخیر، سهام بسیاری از شرکتها به خصوص در صنایع خاص و مورد توجه بازار ، رشدهای چشمگیری را تجربه کردند.
شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) در سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کنسانتره سرب و روی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. این شرکت تنها شرکت فرآوری کشور است که موفق به تولید کنسانتره روی پرعیار از خاکهای کمعیار و باطله معدن انگوران به روش فلوتاسیون شده است.
کالسیمین بزرگترین تولید کننده و صادرکننده شمش روی و سرب کشور است که با تسلط بر تکنولوژیهای نوین به تولید بهینه توأمان با حذف آلایندگیها در صنعت سرب و روی کشور اقدام کرده است. از این رو کالسیمین به سمت و سوی صنعت سبز در حال حرکت است و اقدامات گستردهای را در زمینه زیست محیطی در دست اجرا دارد.در همینراستا با امیر رحیمی مدیرعامل کالسیمین در گفت و گویی به تشریح وضعیت عملکرد تولید و اقدامات زیست محیطی انجام شده در شرکت کالسیمین پرداختهایم.
در پی انتشار برخی اظهار نظرهای غیر فنی و کارشناسی در خصوص دلایل صدور مجوز مطالعات اکتشافی در محدوده معدن سنگ آهن (دی ۱۹ ) در استان یزد، مهندس محمود نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان یکی از دو شرکت مجاز در بهره برداری از این محدوده معدنی، ضمن تشریح شرایط موجود معادن سنگ آهن کشور و منطقه گفت: اساساٌ عدهای نا آشنا به امور کلان نظام و جامعه با سوء استفاده از ابزارهای رسانهای و وسایل ارتباط جمعی، همواره در برابر ساختارهای توسعه در زمینههای مختلف از جمله صنعت،با هدف دستیابی بهمنافع فردی و گروهی، نقدها و نظرهای سطحی و غیر تخصصی منتشر میکنند. که ضرورتی به پاسخگویی نیست. اما جهت تنویر افکار عمومی لازم است صراحتاً عرض کنم که اینگونه جو سازی هاکه هدفی جز رسیدن به اهداف شخصی و منافع فردی در آن دیده نمی شود در برابر سیاستهای کلان نظام و تصمیمات حاکمان جامعه اسلامی جایگاهی ندارد.
بنگاه های اقتصادی موفق در ایران و کرمان نه در دور قبلی تحریم ها دست روی دست گذاشتند و نه در آستانه دوره جدید تحریم، خللی در اهداف و اراده شــان به وجود آمده اســت بلکه همچنان با اقتدار به راه خــود ادامه می دهند و هر ســال بر دستاوردها و موفقیت هایشان می افزایند. در روزهایی که «مجتمع جهان فولاد سیرجان» در ادامه راهی موفقیت آمیز، گام های بلند دیگری را در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده برمی دارد با مهندس علی عباسلو مدیرعامل این مجتمع که در کارنامه خود احیا و بنیان گذاری پروژه ها و مجموعه های موفق صنعتی متعددی را دارد به گفت و گو نشستیم. مدیرعامل جهان فولاد سیرجان ضمن تشریح شرایط حال حاضر پروژه های چندگانه این مجتمع فولادی، برنامه های آتی خود را نیز مطرح کرده و بر این باور است که بنگاه های اقتصادی ایران وبه ویژه کرمان در حال حاضر بیش از آن که نگران تحریم خارجی باشند، متاثر از تحریم داخلی و بخشنامه های خلق الساعه در وزارتخانهها هستند. در همین راستا گفت و گوی اختصاصی با علیعباسلو را در ادامه می خوانید:
رییس هیات مدیره گروه صنعتی و معدنی زرین معتقد است،صنعت سرب وروی کشور قادر به تامین نیازهای داخلی کشور است.ابراهیم جمیلی می گوید:کشور در شرایطی است که مسئولان باید صادرات را تقویت کنند اما متاسفانه با بخشنامه های متعدد،صادرات این بخش به شرایط ناگواری رسید. وی می گوید:زرین معدن اسیا پروژه های بسیار بزرگی در دست اجرا دارد و بزودی اثار سرمایه گذاریهای این شرکت خود را نمایان می کند. مشروح گفتگو با این فعال با سابقه بخش صنعت فراوری سرب کشور را در ادامه میخوانید:
صادرات محصولات معدنی میتواند بخشی از فضای خالی صادرات نفتی را در شرایط تحریم پر کند. به نظر در حال حاضر تمرکز دولت و رسانهها معطوف به تحریم نفتی و حفظ سطح صادرات موجود است، اما با کمی تغییر رویکرد، میتوان توجهات را به بخشی معطوف کرد که همچون ثروتی عظیم در اقتصاد ایران خفته است. اکنون که اقتصاد ایران در تنگنای تحریم به سر میبرد، میتوان با تغییرات ساختاری، انگیزه تولید و صادرات محصولات معدنی را افزایش داد تا ثروت معدنی ایران جای خالی ثروت نفتی را تا حدودی پر کند. هرچند به نظر راهی که اکنون در مجموعه تصمیمگیری طی میشود، چندان با این هدف همخوانی ندارد و حتی در برخی نقاط، خلاف جهت آن است.
یکی از ضعفهای آشکار ما در بخش معدن، مدیریت نادرست منابع است و همین مساله ما را در برابر تحریمها آسیبپذیر میکند، حتی اگر بگوییم اوضاع معادن و صادرات مواد معدنی در روزگار تحریم، بحرانی نیست و نمیشود. آنچه بیش از گذشته در شرایط تحریم خود را نشان خواهد داد بیثباتی ریشهدار در سیاستهای حوزه بازرگانی است.
میتوان محصولات معدنی را یکی از غولهای خفته اقتصاد ایران نامید. مطابق گزارشهای رسمی، میزان ذخایر معدنی کشور اعم از سنگآهن، کروم، منگنز، مس، طلا، سرب و روی و... حدود ۶۱ میلیارد تن تخمین زده میشود که ارزش آن حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است. از این نظر ایران در میان کشورهای جهان، در رتبه پانزدهم دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است. اگر قرار باشد هنگام تحریم نفتی، بخش دیگری جور آن را بکشد، قطعاً معدن یکی از گزینههای اصلی است.
نبود استراتژی کلان، جامع و بلندمدت که بتواند با ضمانت اجرای مناسب، معضلات و موانع بر سر راه توسعه صنعتی کشور را گامبهگام بردارد، بخش معدن و صنایع معدنی کشور را با آسیبهایی روبهرو کرده است. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی پیشرو، معادن را همچون نفت، از عوامل مهمی میداند که میتواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور، سهمی بزرگ داشته باشد. او با اشاره به تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران که درآمدهای نفتی و مبادلات بانکی جمهوری اسلامی ایران را نشانه رفته، فرصت را برای توسعه معادن و بهرهبرداری از آنها مناسب میداند. به باور او ایران در شرایط فعلی که ممکن است در موضوع فروش نفت و نیز مبادلات بانکی بینالمللی با مشکل روبهرو شود، باید معادن و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار دهد و از آن به عنوان راهکاری در برابر فشارها و تحریمهای بینالمللی استفاده کند. البته هرچند پتانسیل این بهرهمندی، در حوزه معادن ایران وجود دارد اما سوال این است که آیا ایران در کوتاهمدت میتواند استحصال از معادن را همپای نفت و فرآوردههای نفتی در نظر گیرد؟ به نظر میرسد این مهم تا تدوین استراتژی جامع در زمینه معادن که حاوی سیاستگذاری درست برای این بخش باشد، امکانپذیر نیست. سعید باستانی در این گفتوگو از خلأهای سیاستگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی میگوید.
مساله اصلی آن است که ما در حوزه توسعه صنعتی کشور، هنوز نتوانستیم استراتژی مشخص و مدون مقبولی را که همه به آن متعهد باشند و دارای ضمانت اجرا باشد تدوین کنیم. این در حالی است که جای خالی یک استراتژی بلندمدت که چشمانداز بخش معدن را ارائه دهد به شدت احساس میشود؛ چشماندازی که دارای نقطه عزیمت و نقطه هدف باشد و نشان دهد از چه مسیری قادر خواهیم بود به اهداف مورد نظر در بخش معدن دست یابیم. هرچند بخش معدن یکی از بخشهایی است که در استراتژی توسعه صنعتی قرار میگیرد، اما متاسفانه ما هنوز به استراتژی بالادستی یعنی استراتژی توسعه صنعتی دست نیافتهایم چه رسد به اینکه برای بخش معدن برنامه و نقشه راه مشخص بلندمدت داشته باشیم.
از سال ۱۳۸۲ تاکنون بارها استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور، تدوین و منتشر شده است و این در حالی است که سیاستگذاری مکرر و کوتاهمدت در این حوزه خود اصلیترین عاملی است که بیثباتی را در توسعه صنعتی کشور به صورت عام و نیز چالشها را در بخش معدن و صنایع معدنی به طور خاص، به وجود آورده است. صاحبنظران در بررسیهای خود از اسناد استراتژیهای تدوینشده در بخش معدن، به این نتیجه رسیدهاند که این استراتژیها کلی و فاقد نقشه راه بودهاند.
تنوع مواد معدنی در سرزمین پهناور ایران در نوع خود کمنظیر است. قرارگیری بر روی کمربند متالورژیکی باعث شده، کشورمان دارای ذخایر مناسبی از فلزات باشد. به گونهای که از بخش معدن ایران به عنوان یکی از ظرفیتهای خاموش و موثر کشور نام برده میشود که در صورت سیاستگذاری صحیح، اصولی و هدفمند، میتواند پیشبرنده اشتغال مولد، زاینده تولید ناخالص داخلی و موتور محرک رشد اقتصادی کشور لقب بگیرد.
بخش معدن به عنوان منشأ و سرآغاز یک سلسله فعالیت تولیدی و صنعتی و عاملی برای توسعه اقتصادی یک کشور محسوب میشود. کیست که نداند پتانسیل معدنی، مزیت نسبی اقتصادی برای یک کشور به شمار میآید. اما با وجود این سوال اصلی اینجاست که چرا بهرغم ظرفیتهای بالا در این عرصه نتوانستهایم این بخش را به یکی از پیشرانهای توسعه کشور تبدیل کنیم؟ به این بهانه در فصل پیشرو به بررسی ظرفیتها و چالشهای موجود در بخش معدن و صنایع معدنی پرداختهایم.