راه برون‌رفت
تحریم‌های جدید چه اثری بر صادرات صنایع معدنی می‌گذارد؟
شواهد آماری کاستی‌ها
نگاهی به آمار ارائه‌شده از سوی گمرک در پنج‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نشان از افت ۹/ ۲۲درصدی صادرات بخش معدن در مقایسه با سال گذشته دارد. میزان صادرات محصولات معدنی در بازه زمانی اشاره‌شده در سال جاری ۵۲۶ میلیون دلار بوده است، این در حالی است که میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته، از مرز ۷۸۷ میلیون دلار عبور کرده است. از لحاظ وزنی هم صادرات ۱۰ میلیون و ۹۵۵ هزارتنیِ معادن به هشت میلیون و ۷۱۳ هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی حدود ۲۰درصد را نشان می‌دهد. این آمار به‌تنهایی حاکی از تاثیرپذیری بخش معدن از افزایش نرخ دلار و سیاست‌های ناقص و متغیر دولت برای کنترل بازار ارز است. برای آشفتگی در بازار معدن همین‌قدر کافی است که صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات محصولات خود به سامانه نیما با نرخ ارز سنا هستند، آن هم در شرایطی که بسیاری از هزینه‌های صادرات با نرخ ارز آزاد روی دوش صادرکنندگان سوار می‌شود. بسیاری از صادرکنندگان با این مشکل مواجه هستند که ارزش مواد معدنی که در گمرک درج می‌شود بسیار بالاتر از ارزش صادراتی این اقلام است و همین باعث می‌شود که اساساً امکان بازگشت ارز مورد انتظار گمرک وجود نداشته باشد؛ از سوی دیگر تفاوت قابل توجه نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ بازار آزاد، کارایی اولیه این درگاه را زیر سوال برده و نفعی به واردکنندگان کالا که قرار است چرخ‌های تولید را بچرخانند نمی‌رساند.
عواقب تحریم
آنچه پس از این و با اعمال تحریم‌ها در ماه‌های آتی رخ خواهد داد، وخامت اوضاع را بیشتر کرده و تاثیراتی طولانی‌مدت بر وضعیت معادن خواهد داشت. چین که به‌تنهایی بیشترین سهم از صادرات معادن ایران را دارد، احتمالاً مانند دوره‌های پیشین تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ را از دور خارج می‌کند و پای شرکت‌های کوچک و متوسط را وسط می‌کشد تا از عواقب احتمالی مبادله با ایران جلوگیری کند. این مساله کار را برای معدن‌کاران ایرانی سخت‌تر از قبل خواهد کرد، چراکه اعتماد کردن به شرکت‌های گمنام چینی مشکل است، از سوی دیگر شانس سرمایه‌گذاری در معادن از سوی شرکت‌های چینی و انعقاد قراردادهای مشارکت با شرکت‌های معدنی بنام در دنیا تقریباً متوقف شده است.
از این‌رو مشکل دیگری که بدون شک گریبان بخش معدن را در بلندمدت خواهد گرفت، از دست دادن شانس جذب سرمایه خارجی است. چندین سال است که نبود استراتژی در بخش معدن امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی را از این بخش سلب کرده است. زمانی که یک مجموعه برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن پیش‌قدم می‌شود، نیازمند آن است که آینده امنی را برای فعالیت خود متصور شود و بتواند با در نظر گرفتن استانداردها و قوانینی که ثانیه به ثانیه تغییر نمی‌کنند کار خود را پیش ببرند. حال ما در ایران نه استراتژی معینی داریم و نه قوانین و مقررات قابل اتکایی برای سرمایه‌گذاران. همان اندک سرمایه‌گذارانی هم که برای همکاری با معادن کشور پیش‌قدم شده بودند، به هیچ عنوان ریسک فعالیت در ایران را در شرایط تحریم نمی‌پذیرند.
فارغ از این مساله، جابه‌جایی‌های مالی و حمل‌ونقل دریایی هزینه سرسام‌آوری را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند که ممکن است به قیمت تعطیلی برخی معادن تمام شود. این مساله زمانی برای صادرکنندگان تحمل‌ناپذیر خواهد شد که خبری از گشایش در زمینه قوانین و مقررات نباشد و دولت همچنان اصرار بر وضع بخشنامه‌های جدید داشته باشد که سنگ دیگری را پیش پای صادرکنندگان محصولات معدنی می‌گذارد. همان چیزی که از سوی دیگر کارشناسان بخش معدن به «خودتحریمی» تعبیر شده است.
نگرانی دیگر فعالان معدن ناتوانی در تامین ماشین‌آلات و تجهیزات در دوران تحریم است. بخش معدن و صنایع معدنی به ماشین‌آلات، قطعات و ملزوماتی نیاز دارد که امکان تهیه آن در شرایط تحریم بسیار سخت و هزینه‌برتر از قبل شده است. بعضی از ماشین‌آلات معدنی در همین مدت کوتاه سه تا پنج برابر افزایش قیمت داشته‌اند. نیاز ما به ملزومات معدنی زمانی مبرم خواهد شد که بدانیم با استانداردهای برداشت از ذخایر معدنی کیلومترها فاصله داریم؛ ما کمتر از ۴/ ۰ درصد از ذخایر معدنی را به طور سالانه برداشت می‌کنیم این در حالی است که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد است. این فاصله قابل توجه بیشتر هم خواهد شد، اگر نتوانیم ضعف‌های سخت‌افزاری خودمان را برطرف کنیم. همین حالا هم بیم این می‌رود که صنایع معدنی در مواجهه با شرایط بحرانی تامین قطعات، امکان استفاده از ماشین‌آلات قدیمی را هم از دست بدهند و متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شوند.
چارچوب راهکارها
در این موقعیت همه به دنبال راهکار هستند و چه خوب است اگر بتوانیم راهکارها را هر چه سریع‌تر تدوین کنیم و به کار ببندیم. اولین نگرانی چگونگی انجام مراودات مالی در دوران تحریم است که انتظار می‌رود کانال‌های بانکی به این منظور ایجاد شوند تا از این جهت ضربه‌ای به صادرات وارد نشود. البته من هم مانند بسیاری از فعالان اقتصادی اطمینان دارم که اگر دولت شرایط فعالیت اقتصادی را در داخل تسهیل نکند، کمتر بنگاه‌هایی هستند که بتوانند در گیرودارِ دور زدن تحریم‌ها قامت راست کند. فکر می‌کنم کارآمدی بخش معدن در دوران تحریم در گرو ترسیم یک نقطه آغاز و پایان است تا صادرکنندگان بتوانند میزان همکاری خود را با دولت با هدف رسیدن به اهداف جمعی به حداکثر برسانند. آنچه فعالان اقتصادی نیازمند آن هستند شفاف‌سازی و اتخاذ سیاست‌های باثبات و قابل اتکاست. شکی نیست که صادرکنندگان ایرانی تنها در صورتی می‌توانند سهمی از بازار کشورهای مورد نظرشان داشته باشند که به مشتریان خود قول استمرار بدهند و البته مشتریان خارجی نیز جرات و جسارت خرید از تامین‌کننده ایرانی را در دوران تحریم حفظ کنند.
بهبود فضای کسب‌وکار برای برون‌رفت از دوران تحریم ضروری است. قوانین و ضوابطی که نفع فعالان اقتصادی را در نظر بگیرند حداقل دلگرمی می‌بخشند. سیاست‌های حمایت‌گرانه حتی اگر در وهله اول کارآمد نباشند، انگیزه کافی برای ادامه فعالیت اقتصادی را در افراد ایجاد خواهند کرد. بدیهی است پافشاری بر آرمان‌های اقتصادی‌مان در فضای بین‌المللی در شرایط تحریم ممکن نخواهد بود، مگر با برداشتن بسیاری از محدودیت‌های داخلی و نزدیکی هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی. لازم به یادآوری است که در دوران تحریم‌های قبلی، فشارهای داخلی دولت بسیار کمتر از شرایط فعلی بود و صدالبته به‌رغم فشارهای خارجی فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات کمتری روبه‌رو بود. بدیهی است اگر نگاه دولت به بخش خصوصی دور از اعتماد بماند، مسیر طی‌شده از سوی دولت نه‌تنها اصلاح نمی‌شود، بلکه به همین منوال نیز پیش خواهد رفت و شرایط بحرانی‌تر از قبل خواهد شد.
ارسال نظر