غنای معیشت
نقش معادن در اقتصاد شیلی
مشوق‌های سرمایه‌گذاری
اگرچه مشی حکومتی پس از کودتا به سمت بازار آزاد تمایل داشت اما پینوشه که پس از کودتا به قدرت رسید همچنان معادن را تحت کنترل دولت نگه داشت و چنان‌که در ادامه خواهیم دید این مشی همچنان هم ادامه دارد و پایه و اساس سیاستگذاری اقتصادی شیلی را در حوزه معدن رقم زده است. در واقع این کنترل به صورت مالیات بر درآمد و نیز تملک سود سهام جریان داشته است. به عبارت بهتر بر اساس قانون معادن در شیلی دولت مالکیت مطلق غیرقابل واگذاری و بدون زمان تمامی معادن را بر عهده دارد اما نکته اینجاست که افراد بخش خصوصی می‌توانند برای امتیاز اکتشاف تاسیس یا استخراج و بهره‌برداری از معادن اقدام کنند. این مساله شامل سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌شود. در کنار این مزایایی همچون نرخ ثابت مالیات برای ۱۰ سال ابتدایی تولید، دسترسی به بازار و نیز حق بازگشت سرمایه وجود دارد. همچنین در صورتی که سرمایه‌گذاری یادشده از حد معینی بیشتر باشد امکان تمدید تثبیت نرخ مالیات برای یک دوره ۱۰ساله دیگر نیز وجود دارد. این امر به آنها کمک می‌کند تا با پیش‌بینی از شرایط موجود به برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیتشان بپردازند.
استمرار این مشوق‌ها سبب شد تا حداقل در یک دهه اخیر بیش از نیمی از صادرات شیلی با ارزش افزوده حاصل از بخش معدن در ارتباط باشد. جالب آنکه بخش اعظم این سهم نیز متعلق به معادن مس است. سیاست‌های مالیاتی دولت در ارتباط با این بخش به وضوح نشان‌دهنده حمایت معنا‌دار دولت از معادن به عنوان اصلی‌ترین بخش اقتصادی کشور است. هنگامی‌که می‌دانیم یک کشور تا این اندازه به بخش معدن متکی است سیاست‌های اتخاذشده در این بخش باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در این ارتباط نحوه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل با شرکت‌های خارجی و ایجاد تعادل به انواع گوناگون منابع معدنی مهم است. همچنین صنایع جانبی بخش معدن نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود بهره‌وری و ارزش افزوده حاصل از این بخش ایفا می‌کنند. هنگامی که به نسبت میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنایع معدنی شیلی نگاه می‌کنیم حضور پررنگ شرکت‌های خارجی و داخلی بزرگ و متوسط‌مقیاس در کنار دولت قابل توجه است. در ادامه می‌خواهیم دقیق‌تر بدانیم که دولت شیلی چگونه توانست معدن را به پیشران توسعه در کشور خود بدل کند.
سیاستگذاری برای معادن
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این راستا ساماندهی سه کمیته مختلف برای بررسی نظارت و ارزیابی مشکلات مختلف در بخش معدن بود. کمیته اول با عنوان تحقیق و توسعه که رئیس‌جمهور در راس آن قرار داشت وظیفه سیاستگذاری و ابلاغ برنامه‌های اجرایی را بر عهده داشت که همگی حول محور رقابت‌پذیری و افزایش سهم معدن از اقتصاد می‌چرخیدند. کمیته دوم با عنوان معدن و توسعه ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی بود که چالش‌های بلندمدت بخش معدن را به صورت راهبردی مورد بررسی قرار می‌داد. این کمیته عمدتاً متشکل از تکنوکرات‌های حوزه معدن بود که تجربه عملی در این بخش داشتند بنابراین به خوبی با زیروبم کار آشنا بودند. نهایتاً کمیته سوم که کمیته معدن‌کاری نام داشت و وظیفه‌اش سیاستگذاری برای برای بازار هدف بخش معدن در کنار کمیته اول بود.
این سه کمیته در کنار هم توانستند برنامه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن فراهم آورند و ساختار حکمرانی هم به خوبی درک کرد که معدن به عنوان مزیت رقابتی اقتصاد شیلی باید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه اصلاحات چارچوب‌های مقرراتی نیز به دنبال آن صورت گرفت. در واقع از آنجا که شخص رئیس‌جمهور در متن این سیاستگذاری‌ها قرار داشت قدرت لازم نیز در صورت نیاز برای وضع مقررات تشویقی در این حوزه به صورت مستقیم به چشم می‌خورد. این امر سبب شد تا شیلی علاوه بر سامان دادن به بخش معدن در اقتصاد خود یک دستاورد بزرگ‌تر نیز کم و بیش داشته باشد و آن اینکه سیگنالی مهم به دنیا بدهد که از عهده مدیریت کردن و برنامه‌ریزی کردن نه‌تنها در بخش معدن بلکه به طور کلی در اقتصاد برمی‌آید. این ثبات و تمایل برای سیاستگذاری سبب شد تا حداقل در بخش معدن این کشور بتواند از این منبع طبیعی حداکثر استفاده را ببرد.
نگاه به آینده
هرچند که از نقاط قوت معادن در شیلی صحبت شد اما دولت این کشور به خوبی آگاه است که در دنیای رقابتی امروز با چالش‌های بسیاری می‌تواند مواجه شود. به همین دلیل در نگاه به آینده برای رقابتی ماندن باید سیاست‌های مختلفی را به اجرا دربیاورد. به همین منظور یک برنامه راهبردی میان‌مدت که افقی تا ۲۰۲۵ را برای بخش معدن تعیین می‌کند در حال اجرا شدن است. عمده تمرکز این برنامه بر شناسایی مشوق‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه پتانسیل‌ها و بالفعل کردن آنها قرار دارد. در صورتی که این برنامه بتواند رشد انتظاری حدود دودرصدی را در هر سال محقق کند در پایان افق زمانی یادشده می‌توان انتظار داشت که بخش معدن نقشی حتی پررنگ‌تر از امروز را در اقتصاد این کشور بازی کند. این امر به معنی حضور هرچه بیشتر شرکت‌های بین‌المللی در اقتصاد شیلی و رونق بخش‌های زیرساختی در این کشور است. همچنین این برنامه بلندمدت حاکی از آن است که این کشور می‌تواند ضمن تمرکز بر چند مزیت معدنی خاص شرکت‌های بین‌المللی را در اکتشاف و بهره‌برداری از معادن دارای مقیاس بزرگ در کنار خود داشته باشد.
این همان امری است که در سه دهه اخیر سکوی پرتاب بخش معدن شیلی در اقتصاد این کشور شده است. البته آینده صرفاً به همین اندازه خالی از چالش نیست. تغییرات قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی، دستمزدهای کارگران و شرایط سخت کار کردن در معدن از جمله مواردی هستند که چشم‌انداز بخش معدن در شیلی را با سوال مواجه می‌کنند. به طور مشخص در زمینه نیروی کار انتظار می‌رود که سیاست‌های حمایتی بیشتری صورت بگیرد تا انگیزه لازم برای کار کردن در این بخش همچنان وجود داشته باشد. همچنین توسعه صنایع جانبی و ایجاد بازار قوی داخلی به طوری که در صورت عدم جذب سرمایه‌های خارجی بتوان به جایگزین‌های داخلی امید داشت از جمله سیاست‌هایی است که برای اطمینان از ادامه یافتن این جریان درآمد صادراتی که طبیعتاً بخش قابل توجهی از اقتصاد شیلی به آن متکی است باید صورت گیرد. در این صورت می‌توان امید داشت آنچه تحت عنوان افق راهبردی ۲۰۲۵ مطرح شد در دنیای درهم‌تنیده امروز برای شیلی مثمرثمر واقع شود.
ارسال نظر