سکوی پرتاب

با نگاهی گذرا به ادبیات اقتصاد توسعه در می‌یابیم به میزانی که دولت‌ها بتوانند وابستگی مستقیم خود را به منابع معدنی کاهش دهند قادر خواهند بود از نوسانات و آسیب‌های بازارهای مربوط به این منابع در امان باشند. راه‌های مختلفی برای این امر پیش‌بینی ‌شده است که مهم‌ترین آن مالیات‌ستانی و نظارت و مقررات‌گذاری بر شرکت‌های بهره‌برداری از معادن است. به عبارت بهتر این شرکت‌های بهره‌برداری باید از طریق مجوزهای دولتی ولی با تملک و هدایت بخش خصوصی به اکتشاف و استخراج معادن بپردازند. علاوه بر ملاحظات فوق در دو دهه گذشته مساله آسیب‌های زیست‌محیطی و نیز کمک به توسعه پایدار در همه شئون اقتصاد پررنگ شده است. بخش معدن نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مساله به ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که متوجه می‌شویم عمده عملیات‌های معدنی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط رخ می‌دهد یعنی جایی که توجه به این استانداردها به طور میانگین پایین‌تر است. از همین‌رو حرکت به سمت آسیب‌های زیست‌محیطی کمتر عزم بیشتری می‌طلبد. در واقع پیشتازان توسعه در بخش معدن در دنیای امروز کسانی خواهند بود که ضمن بهره‌وری در تولید به این ملاحظات نیز توجه کنند.

این امر در کنار نحوه حکمرانی در بخش معدن و تبدیل عواید حاصل از آن به رفاه برای مصرف‌کنندگان یعنی مردم یک کشور تا جایی اهمیت دارد که در سال‌های اخیر شاخصی با عنوان شاخص تاثیر معدن‌کاری ایجاد شده است و سعی می‌کند اهمیت بخش معدن در اقتصاد یک کشور را نشان دهد. شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین پیام این شاخص این است که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی (در مجموع) در دنیا که نام‌هایی همچون چین، آمریکا، استرالیا و شیلی را می‌توان در میان آنها یافت لزوماً کشورهایی نیستند که به لحاظ اقتصادی نیز به این بخش متکی‌اند. بلکه کشورهای کم‌درآمد بسیاری هم هستند که عملاً محل درآمدی برای گذران زندگی به جز معدن‌کاری ندارند. اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن نحوه استفاده کشورهای صاحب‌نام در حوزه معدن یعنی همان نام‌های معروف است. در واقع اینکه چگونه این کشورها از معدن به عنوان موتور محرک اقتصاد خود بهره جسته‌اند. در این پرونده به معرفی سه کشور از این نوع می‌پردازیم که می‌توانند الگویی برای کم‌درآمدترها در حوزه معدن باشند.