در مسیر قله
رشد اقتصادی استرالیا در سایه معادن
سرمایه‌گذاری اولیه
مساحت زیاد و البته مقیاس بزرگ این معادن طی چند دهه گذشته سبب شده است تا این کشور با سرمایه‌گذاری روی این معادن به رشد قابل توجهی دست یابد. در وهله اول این رشد هزینه‌هایی را دربر داشته و به صورت افزایش مخارج به دلیل توسعه سطح اکتشافات فلزات زغال‌سنگ و سنگ‌آهن روی داده است. جالب اینجاست که این هزینه‌ها نیز به صورت حساب‌شده همزمان هم در فاز عملیاتی و هم در فاز پژوهشی صرف شده‌اند به این صورت که حدود یک‌سوم از این هزینه‌ها برای پروژه‌های اکتشافی جدید و تحقیق پیرامون آنها صرف شد. هنگامی‌که چنین هزینه اولیه‌ای در قالب سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد طبیعی است که سهم این بخش یعنی صنعت معدن در اقتصاد استرالیا بالا می‌رود. البته نباید فراموش کرد که تقاضای نسبتاً پایدار جهانی نیز به این موضوع بسیار کمک کرد.
نکته مهم‌تر در اینجا به امور حکمرانی در ارتباط با بخش معدن و سایر بخش‌های اقتصاد مربوط می‌شود. به طور خاص باید گفت سیاست‌های این‌چنینی در دولت مرکزی استرالیا از طریق قانون اساسی استرالیا مشخص می‌شود و دولت‌های ایالتی در آن دخالت چندانی ندارند. تمام ایالت‌های استرالیا به غیر از پایتخت یعنی شهر کانبرا و اطراف آن در این پروژه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن مشارکت فعال داشته‌اند. به غیر از قانون اساسی هر ایالت نیز یک قانون معدنی جداگانه برای خود دارد که از طریق آن به نظارت بر فعالیت‌های معدنی می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین ابعاد این نظارت‌ها در زمینه زیست‌محیطی است. به علاوه دستورالعمل‌های مربوط به حدود فعالیت و مالکیت این معادن نیز به صورت جداگانه مشخص می‌شود.
حقوق مالکیت
طبق یک قانون کلی کل مواد معدنی به دولت اختصاص دارد و درصد کمی از مواد معدنی به افرادی متعلق است که مالکیت زمینی را قبل از قوانینی که مالکیت را منع می‌کرد، به دست آورده‌اند. نکته قابل توجه این است که شرکت‌ها یا معدن‌کاران می‌توانند در مناطق آزاد که اجازه مالکیت زمینی وجود دارد، فعالیت کنند. همچنین حقوق دولتی مواد معدنی از سوی دولت‌های ایالتی دریافت می‌شود و هر ایالت نرخ مخصوص به خود را دارد. چنانچه ارزش خالص تولیدات معدنی برای محاسبه حق امتیاز قابل استفاده به کار رود، در مناطق شمالی حقوق دولتی بر پایه میزان سود است. در محاسبات مالیاتی، حقوق دولتی پرداخت‌شده از سوی یک شرکت، از درآمد گزارش‌شده آن شرکت کسر می‌شود. میزان پرداختی حقوق دولتی پس از کاستن هزینه‌های تعلق‌گرفته برای حمل‌ونقل مواد معدنی، کنسانتره یا فلز محاسبه می‌شود. اواخر سال ۲۰۱۱ پارلمان استرالیا، لایحه مالیات بر اجاره منابع معدنی را تصویب کرد که در معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن اجرا می‌شود به این صورت که به جای سطح تولید میزان سودآوری این معادن مدنظر قرار می‌گیرد و به این ترتیب بار مالیاتی از پروژه‌های کم‌سودده به پروژه‌های سودآورتر منتقل می‌شود.
اولویت سرمایه‌گذاری
ناگفته نماند که تجارت مواد معدنی استرالیا به میزان زیادی به صادرات بیشتر تولیدات معدنی معطوف بود که خود برای ایجاد توسعه صنایع معدنی به کار گرفته می‌شد. به لحاظ آماری اغلب صادرات مواد معدنی و فلزی به قاره آسیا انجام گرفت. در اکثر مواردی که پیشتر از آنها به عنوان مواد معدنی عمده تولیدی استرالیا نام برده شد این کشور برای چند سال جزو اولین‌ها به حساب می‌آمد. همان‌طور که گفته شد این روند سرمایه‌گذاری به طور چشمگیری در چند دهه ادامه یافت و جایگاه استرالیا را در بخش معدن از لحاظ جهانی تثبیت کرد. از این منظر بخش معدن یکی از مصادیق توسعه برای این کشور به حساب می‌آید. در چند سال اخیر اما به طور همزمان گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی را شاهد هستیم که حکایت از کاهش اهمیت اقتصادی این بخش به‌خصوص از نظر میزان سرمایه‌گذاری دارند.
در واقع طبیعی است که بخشی که چندین سال متوالی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آن صورت گرفته بازدهی قابل توجه خود را پس داده باشد و اشتغال لازم از آن طریق صورت گرفته باشد. نباید فراموش کرد که منظور از کاهش سرمایه‌گذاری در اینجا لزوماً کاهش رونق یا کاهش سهم استرالیا از این بخش نیست. بلکه نشان‌دهنده اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور است که به تدریج در حال حرکت به سمت خدمات و شغل‌های مرتبط با این امر است. طبیعی است که انتظار می‌رود کند شدن سرمایه‌گذاری‌های معدنی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصادی استرالیا شود. برخی نوسانات قیمتی در بازار منابع معدنی نیز شاید یکی از سیگنال‌های اصلی این تلنگر به دولت استرالیا بوده است تا اندکی از اتکای خود به این درآمدها (هرچند که به صورت مالیات حاصل از شرکت‌هاست) بکاهد.
در همین زمان بانک ملی استرالیا با تاکید بر مساعد بودن فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های استرالیایی سیگنالی قوی را برای تشویق سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد صادر کرد. با این حال شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی همچنان به دنبال آن هستند که هزینه‌های سرمایه‌ای خود را کاهش دهند. به علاوه پژوهش‌های خزانه‌داری استرالیا هم حاکی از آن است که کسب‌وکارهای غیرمعدنی این کشور تعهد خاصی به برنامه‌های سرمایه‌گذاری جدید خود دارند که در نتیجه آن شاخص‌های کلیدی مانند اشتغال این کشور انگلیسی‌زبان بهبود خواهد یافت.
خدمات به جای معدن
یک تحلیل عمده در این زمینه این است که همزمان با تعدیل رشد اقتصادی مورد انتظار در استرالیا از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سرمایه‌گذاران و فعالان داخلی این کشور سیاست‌های جایگزین برای بهبود رشد را مطالبه می‌کنند. آنچه مسلم است چنین جایگزینی باید اتفاق بیفتد در غیر این صورت رشد اقتصادی استرالیا مطابق سال‌های پیش از آن نخواهد بود. این چیزی است که در گزارش نهادهای بین‌المللی هم منعکس شده است.
واقعیت امر آن است که رشد اقتصادی معادن استرالیا به اوج خود رسیده و پس از چند سال رشد پرسرعت، طبیعتاً تحول اقتصادی منجر به اهمیت یافتن بخش‌های خدماتی این کشور خواهند شد. همان‌طور که می‌دانیم بخش گردشگری یکی از بخش‌های اصلی خدماتی استرالیا به شمار می‌آید که انتظار می‌رود دولت با توجه به رویکردی که برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی در پیش گرفته به سراغ آن بیاید و در سال جاری و سال‌های آتی شاهد افزایش هزینه‌کردها در این بخش باشیم. این افزایش می‌تواند از جنس همان افزایشی باشد که دهه قبل در حوزه معدن شاهد بودیم و جهش قابل توجهی را برای استرالیا به ارمغان آورد. البته در حال حاضر نیز گردشگری استرالیا در وضع قابل قبولی قرار دارد و به طور خاص سیدنی یکی از مقاصد گردشگری مهم دنیا به حساب می‌آید اما سیاست حرکت به سمت اقتصاد خدمات‌محور دولت استرالیا را احتمالاً به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش سوق خواهد داد.
جمع‌بندی
در نهایت باید گفت استرالیا به عنوان یکی از نمونه‌های موفق در حوزه معدن شناخته می‌شود که با یک برنامه‌ریزی و سیاستگذاری حساب‌شده توانست از این منبع طبیعی به نفع توسعه اقتصادی خود بهره ببرد و جایگاه مناسبی را نیز از نظر مناسبات تجاری این بخش برای خود فراهم سازد. این نشان می‌دهد که معدن به عنوان یک موتور محرک برای اقتصاد استرالیا مطرح بوده است و هنگامی‌که عواید خود را نشان داده و سرمایه‌گذاری در آن به حد خوبی رسیده است دولت در تلاش است تا با یافتن جایگزین‌هایی مانع از اتکای بیش از حد اقتصاد به آن شود. از این منظر استرالیا می‌تواند الگویی قابل توجه برای سایر کشورهایی که در حوزه معدن به لحاظ طبیعی غنی هستند باشد.
ارسال نظر