آغاز ماجرا

به عنوان نقطه شروع می‌توان گفت بخش قابل توجهی از معادن طلا در جهان طی اکتشافات و پژوهش‌ها در آفریقای جنوبی به ثبت رسیده است. همچنین طی دهه‌ها میزان قابل توجهی از مواد معدنی پرارزش دیگر مانند ذخایر بالای منگنز، پلاتین، الماس، کروم و وانادیوم کشف شد که به توسعه هرچه بیشتر این صنعت در آفریقای جنوبی انجامید. برای آنکه به اهمیت یک مورد از تولیدات معدنی این کشور پی ببریم می‌توان به پلاتین اشاره کرد که پنج سال قبل چیزی در حدود سه‌چهارم تولید جهانی آن متعلق به آفریقای جنوبی بود. همچنین بر اساس آمارها این کشور پنجمین تولیدکننده طلا در جهان است.

پیش‌زمینه چنین رشدی به اواسط قرن بیستم بازمی‌گردد که صنایع ریخته‌گری و فروآلیاژی به لطف بهره‌مندی از برق فراوان در آن دوره و دارا بودن ذخایر بالای سنگ کروم از رشد قابل توجهی برخوردار شدند. در واقع در دوران آپارتاید این کشور عملاً بر این موارد به لحاظ اقتصادی تکیه می‌کرد. اما پس از استقلال یعنی به طور مشخص از اواسط دهه ۱۹۹۰ به بعد به دلیل تشدید رقابت در عرصه جهانی و به طور مشخص حضور قدرتمند رقبای چینی برخی از محصولات معدنی صادراتی آفریقای جنوبی ناچار به رقابت هستند. در هزاره جدید حضور شرکت‌های معدنی چندملیتی در این کشور بیش از پیش پررنگ شده است که به‌تبع آن با سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه بوده است. همین امر نشان می‌دهد که معدن بزرگ‌ترین پتانسیل و جذابیت اقتصادی را در نگاه سرمایه‌گذاران به آفریقای جنوبی داراست.

نقطه قوت

همچنان که حضور شرکت‌های چندملیتی در آفریقای جنوبی رو به افزایش بوده است برخی از آنها نیز زمینه‌های سرمایه‌گذاری خود را به مرور متنوع کردند تا صرفاً در بخش معدن حضور نداشته باشند بلکه در بخش‌های تولید نیز بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. از این منظر بخش معدن به عنوان یک پیشران در اقتصاد آفریقای جنوبی مطرح بوده است بدین صورت که جاذبه اصلی سرمایه‌گذاری برای ورود شرکت‌های خارجی محسوب می‌شده است. به علاوه به دلیل غنای معدنی بسیار بالا در این کشور به نظر می‌رسد فرصت رهایی از بحران در اکثر مواقع برای شرکت‌های معدنی وجود دارد چراکه آنها می‌توانند شرکت‌های بحران‌زده را تصاحب و مجدداً از طریق اجاره معدن به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین این امر به ایجاد یک تعادل میان شرکت‌های خارجی و شرکت‌های داخلی کمک می‌کند تا اقتصاد این کشور بیش از پیش به شرکت‌های داخلی خود متکی باشد. به عبارت بهتر حتی اگر متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ چندملیتی به کاهش سرمایه‌گذاری آنها در بخش معدن بینجامد جای نگرانی چندانی وجود ندارد چراکه شرکت‌های داخلی این خلأ را به خوبی پر خواهند کرد. اما این مساله هم نیازمند قوانین و چارچوب‌های محکم حکمرانی است که در بخش معدن تا حد خوبی رعایت شده است. به طور کلی بخش معدن برای آنکه بتواند جذابیت خود را مانند دهه‌های قبل حفظ کند نیازمند فعالیت بین‌بخشی با سایر بخش‌های اقتصاد است. قانونگذاری‌ها و عموماً چارچوب‌های حکمرانی نیز باید به همین سمت حرکت کنند.

چالش‌ها

چالش‌هایی که بخش معدن در آفریقای جنوبی با آن مواجه می‌شود عمدتاً برون‌بخشی هستند و خاستگاهی خارج از حیطه معدن دارند. برای مثال یکی از دلایل تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی غیر از بخش معدن در پنج سال اخیر رویدادهایی همچون اعتصابات کارگری و هزینه‌های بالای نیروی کار و دستمزد بوده است. در واقع آنچه واضح است سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود به میزان ریسک توجه می‌کنند و واقعیت این است که در حال حاضر آفریقای جنوبی شاهد تحولاتی در زمینه واحدهای خدمات جانبی مانند صنایع جانبی بخش معدن بوده است. برخی از بنگاه‌های این صنایع با تعدیل نیروی انسانی مواجه و اندکی دیگر نیز ناچار به تعطیلی کسب‌وکار خود شده‌اند. حقیقت امر آن است که این چالش‌ها نه‌تنها بخش معدن بلکه کل اقتصاد آفریقای جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است.

هزینه‌های سرسام‌آور برق و نیز قطعی‌های مکرر آن که بعضاً به دلیل فرسودگی تجهیزات برقی اتفاق می‌افتد، سبب شده‌اند تا نیروگاه‌ها نیز برای تامین برق مورد نیاز معادن با مشکل روبه‌رو شوند. دلیل اصلی این امر آن است که برخی اوقات تقاضای برق در این کشور بیش از تولید و عرضه آن است و در شرایط اضطرار طبق مقرراتی که وجود دارد مصرف‌کنندگان صنعتی ناچارند مصرف خود را کاهش داده و با کمتر از توان واقعی‌شان فعالیت کنند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از مواردی است که در وضعیت بخش معدن تاثیر بسزایی نهاده است. همچنین روابط نه‌چندان خوب کارگری و اعتصابات بهره‌وری را کاهش داده و بعضاً سطح حقوق و دستمزدها به شرایط نامتعادلی رسیده است. در ضمن کاهش قابل توجه نیروی انسانی سبب افت میزان رشد اقتصادی شده و نرخ بیکاری را در وضعیت بالایی قرار داده است. در چنین شرایطی طبیعی است که استخراج معادن به دلیل رکود تقاضا برای کالا و کاهش قیمت‌ها، در مقایسه با پنج سال قبل سهم کمتری در تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی داشته باشد هرچند که همچنان یکی از موتورهای محرک اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

نکته پایانی

معدن به عنوان جاذبه اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی از قرن گذشته تا به حال مطرح بوده است، به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم معادن مهم‌ترین تکیه‌گاه اقتصادی برای آفریقای جنوبی به حساب می‌آمده است. در دو دهه اخیر اما به‌رغم حضور شرکت‌های چندملیتی در بخش معدن به دلیل ریسک‌های جانبی اقتصادی این بخش سهم کمتری در اقتصاد داشته است. اگر بخواهیم چشم‌انداز توسعه آفریقای جنوبی مبتنی بر معادن را تحلیل کنیم باید بگوییم که این بخش توانست در برهه‌ای به عنوان بخش اصلی اقتصادی بار درآمدزایی را به دوش بکشد. اما در حال حاضر اگر آفریقای جنوبی در صنایع پایین‌دستی خود سرمایه‌گذاری نکند همچنان به صادرات مواد اولیه حاصل از بخش معدن که ارزش افزوده پایین‌تری در مقایسه با سایر صنایع دارند وابسته خواهد بود. نتیجه این امر در کنار سایر عوامل تضعیف اقتصادی و کاهش ارزش پول این کشور در مقایسه با سایر ارزهای خارجی می‌تواند باشد. اما در هر حال چالش‌های یادشده مواردی نیستند که اقتصاد آفریقای جنوبی را زمین‌گیر کنند بلکه با یک تغییر رویکرد در سیاستگذاری تا حد زیادی می‌توانند مرتفع شوند. به این ترتیب معضلات بازار کار و اعتصابات کارگری نیز می‌توانند پایان یابند چراکه فرصت‌های شغلی بیشتری همزمان با توسعه سایر صنایع پیش روی افراد جویای کار خواهد بود و دستمزدها نیز تعدیل خواهند شد. از همه مهم‌تر اینکه دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی که ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی را در این بخش بالا می‌دانستند به مرور تغییر خواهد کرد و دوباره بخش معدن می‌تواند به بهره‌مندی از سرمایه‌های مستقیم خارجی امیدوار باشد.