سرمایه زیرزمینی
کشورهای جهان چگونه بخش معدن را در جهت رشد اقتصادی به خدمت گرفتهاند؟
امروزه برخی از کشورها با اصلاح و تصویب قوانین جدید در بخش معدن تلاش می‌کنند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری معدن را افزایش دهند و این صنعت را با وجود نوسانات قیمت فلز و نااطمینانی ناشی از آن همچنان جذاب نگه دارند. سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به نوبه خود باعث افزایش درآمدهای مالیاتی، درآمد صادرات، فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌ها به ویژه در مناطق روستایی و انتقال فناوری به کشورهای میزبان می‌شود. نااطمینانی قیمت‌ها منجر به لغو یا تاخیر در اجرای پروژه‌های بزرگ در بخش معدن شده است. چندین کشور که پروژه‌های استخراج معادن را آغاز کرده بودند به دلیل رکود طولانی‌مدت قیمت فلزات با موانع مالی زیادی مواجه شده‌اند. سرمایه‌گذاری و سودآوری در بخش معدن رابطه تنگاتنگی با قیمت کالاها و کارایی آن دارد. با کاهش قیمت کالاها در سال‌های اخیر، شرکت‌های معدنی با یک چالش دشوار برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق مدیریت فنی و مالی روبه‌رو شده‌اند و در تلاش‌اند که سودآوری را به حداکثر برسانند.
تقاضا و قیمت مواد معدنی در کوتاه‌مدت تعیین‌کننده میزان فعالیت‌های اکتشافی و هزینه‌های مربوط به آن است. گاهی گرایش صنعت به کالایی خاص و یافتن کاربرد جدید برای یک ماده معدنی سبب افزایش ناگهانی تقاضای آن می‌شود که افزایش سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت. همچنین گرایش به سمت سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر تقاضا را برای برخی از منابع انرژی معدنی مانند زغال‌سنگ یا اورانیوم کاهش داده است. در حالی که استخراج منابع معدنی فرصت‌های قابل توجهی را برای توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌آورد اما گسترش صنعت معدن همچنان بحث‌برانگیز است. زیرا توسعه پایدار تنها با جریان مالی تعریف نمی‌شود و عملیات استخراج معادن می‌تواند آسیب‌های زیست‌محیطی فراوانی را به همراه داشته باشد. سهم معادن در توسعه پایدار نیازمند توجه به شرایط اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی است. در این بخش به سرمایه‌گذاری چهار کشور آمریکا، چین، کانادا و روسیه در صنعت معدن می‌پردازیم.
آمریکا
معادن در ایالات متحده آمریکا همیشه نقش مهمی را در اقتصاد این کشور ایفا کرده‌اند و این صنعت نقش مهمی در تمامی ۵۰ ایالت آمریکا دارد. فلزات و سایر مواد معدنی منبع مواد اولیه برای صنایع ساختمان و صنایع شیمیایی ایالات متحده هستند و همچنین بخش مهمی از تولید لوازم الکترونیکی و مصرفی روزمره به شمار می‌آیند. تولید ناخالص داخلی معادن در آمریکا در سال ۲۰۱۷ از ۴۰/ ۳۸۷ میلیارد دلار به ۵۰/ ۳۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت (نمودار ۱). آمریکا دومین تولیدکننده زغال‌سنگ جهان است که تقریباً ۱۷ درصد تولید جهانی را تشکیل می‌دهد. ایالات متحده همچنین بزرگ‌ترین تولیدکننده بریلیم در جهان است و چهارمین تولیدکننده طلا و مس در جهان به شمار می‌آید. بیش از ۵۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در صنعت استخراج معادن در ایالات متحده آمریکا کار می‌کنند و این صنعت همچنین به طور غیرمستقیم ۸/ ۱ میلیون شغل در زمینه تولید، مهندسی، محیط زیست و زمین‌شناسی ایجاد کرده است.
زغال‌سنگ برای اقتصاد آمریکا دارای مزایای قابل توجهی است و برق مصرفی (۹۰ درصد زغال‌سنگ مصرفی در آمریکا در تولید برق استفاده می‌شود) را برای خانوارها، کسب‌وکارها، حمل‌ونقل، ارتباطات و خدمات فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری آمریکا در صنعت زغال‌سنگ به منظور افزایش رقابت با سایر رقبای خارجی و همچنین ایجاد شغل و مزایای اقتصادی در داخل کشور انجام می‌گیرد. یکی از اولین اقدامات دولت ترامپ در سیاست انرژی، ارائه یک دستورالعمل اجرایی در سال ۲۰۱۷ بود که طبق این دستورالعمل، طرح انرژی پاک لغو شد. طرح انرژی پاک که از سوی اوباما ارائه شده بود محدودیت‌هایی را بر انتشار گاز CO۲ در نیروگاه‌های زغال‌سنگ ایالات متحده ایجاد می‌کرد. این اقدام با هدف کاهش وابستگی کشور به واردات مواد معدنی بحرانی انجام شد و حذف برخی از موانع نظارتی می‌تواند راه را برای کاوش برخی مواد معدنی مانند لیتیم در آمریکا هموار سازد. آمریکا همچنین در تلاش است تا با تزریق سرمایه لازم از معدن لیتیوم خود بهره‌برداری کند اما نیازمند روش‌های جدید استخراج است. امروزه باتری‌های لیتیوم برای ذخیره انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شود و صنعت معدن در آمریکا می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بخش به افزایش تقاضا پاسخ دهد.
این فرمان اجرایی ترامپ همچنین می‌تواند تعداد شرکت‌ها در بخش استخراج معادن آمریکا را افزایش دهد. آمریکا علاوه بر سرمایه‌گذاری در مواد معدنی نوظهور، انتظار دارد که معادن زغال‌سنگ، تا سال ۲۰۲۰، بخش بزرگی از فعالیت‌های معدنی این کشور را در اختیار داشته باشد. تولید زغال‌سنگ در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است و تولید آن در سال ۲۰۱۶ به مقدار ۲۰ درصد کاهش یافت. اما در سال ۲۰۱۷، افزایش تقاضای خارجی برای زغال‌سنگ آمریکا و به دنبال آن افزایش قیمت زغال‌سنگ موجب رونق نسبی در صنعت زغال‌سنگ آمریکا شد (نمودار ۲) که اشتغال بیشتر و افزایش درآمد مالیات بر زغال‌سنگ را برای دولت به همراه داشت. آمریکا همچنین برای حفظ رقابت با انرژی‌های تجدیدپذیر به بهبود مواد معدنی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی ادامه می‌دهد. در نتیجه، سهم بازار زغال‌سنگ تصفیه‌شده شروع به رشد کرده است. در سال ۲۰۱۷ زغال‌سنگ تصفیه‌شده تقریباً یک‌پنجم مصرف زغال‌سنگ در تولید برق ایالات متحده را تشکیل می‌دهد که این رقم در سال ۲۰۱۶ تنها ۱۷ درصد بود.
بسیاری از شرکت‌های معدنی در آمریکا تا سال ۲۰۲۰، ۱۰ درصد از درآمد خود را در بخش فناوری اطلاعات و تکنولوژی هزینه می‌کنند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۵ تنها یک درصد است و بسیاری از بخش‌های معدن همچنان به تلاش‌های خود برای وارد کردن فناوری به بخش‌های مختلف معدن ادامه خواهند داد. شرکت‌هایی که در حوزه فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند در آینده نه‌چندان دور گوی سبقت را از رقبای خود که از توسعه تکنولوژی عقب مانده‌اند می‌ربایند. به‌کارگیری فناوری و فناوری اطلاعات باعث تسهیل فرآیندهای عملیاتی می‌شود که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود و قیمت‌ها را رقابتی نگه دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های حفاری با اتوماسیونی شدن شرکت‌های معدنی به میزان بیش از ۳۰ درصد کاهش یابد.
چین
حدود ۴۰ درصد منابع استخراج‌شده در سراسر جهان در چین تولید می‌شود. چین در تولید طلا و زغال‌سنگ در جایگاه نخست جهان قرار دارد. ذخایر معدنی چین بسیار متنوع و گسترده است و بزرگ‌ترین بخش ذخایر جهانی مولیبدن، تیتانیم و تنگستن را شامل می‌شود. چین در سال ۲۰۰۷ با افزایش ۱۲درصدی (به میزان ۲۷۶ تن) در تولید طلا توانست از آفریقای جنوبی پیشی و در رتبه نخست قرار بگیرد. دلایل اصلی این تغییر در موقعیت این بود که تولید صنعتی آفریقای جنوبی در دهه گذشته به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش معادن موجود به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته بود. در سال‌های اخیر، استخراج طلا در چین به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و همچنین کشف معادن بیشتر افزایش یافته است. چین همچنین حدود ۷۰ درصد از تقاضای سنگ‌آهن و ۴۰ درصد از تقاضای مس در جهان را تامین می‌کند. گستردگی ظرفیت و تولید معادن چین دلیل اصلی کاهش قیمت کالاها در دهه گذشته بود.
در سال ۱۹۷۸، چین با تغییر در ساختار سیاست‌های اقتصادی خود به سوی اصلاحات و سرمایه‌گذاری آزاد جایگاه قدرتمندی در اقتصاد جهانی به دست آورد. چین با اجرای برنامه توسعه صنعتی و زیربنایی، به یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های تولید فلزات و مواد معدنی در جهان تبدیل شده است. این کشور با شناخت اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی خود قانون اولیه مواد معدنی در سال ۱۹۸۶ را تصویب کرد. تصویب این قانون و باز شدن بازار به سوی سرمایه‌گذاران خصوصی هر دو منجر به مدرن‌سازی صنایع معدنی داخلی چین در طول ۳۰ سال گذشته شده است. در سال ۲۰۱۵، دولت چین سیزدهمین برنامه اقتصادی پنج‌ساله (۲۰۲۰-۲۰۱۶) خود را منتشر کرد. این برنامه به انتقال چین از یک اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر خدمات تاکید می‌کند.
همچنین موسسه PwC در گزارش سالانه خود در مورد روند جهانی در صنعت معدن معتقد است که اگرچه این انتقال موجب کاهش تقاضای چین برای کالاهای خام خواهد شد، اما چین همچنان یکی از بازیگران اصلی در صنعت معدن جهانی خواهد بود. از زمان اجرای سیاست‌های اصلاح و آزادی اقتصادی در سال ۱۹۷۸ چین در سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۷/ ۱ تریلیون دلار جذب کرده است و به یکی از سه مقصد مهم سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است. در سال ۱۹۹۳ چین برای اولین‌بار سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه اکتشاف و استخراج منابع را جذب کرد و پس از آن شرکت‌های خارجی به منظور ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های چینی مجوزهای اکتشافی گرفتند. چین با اصلاح قوانین در بخش معدن توانسته سرمایه‌گذاری خارجی را برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود جذب کند. در سال ۲۰۱۷، چین سیاست‌های بیشتری را در جهت باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف از جمله معادن در پیش گرفته است.
کانادا
صنعت معدن تا حد زیادی به قدرت اقتصادی کانادا کمک کرده است. کانادا بزرگ‌ترین تولیدکننده پتاس در جهان است و در میان پنج تولیدکننده برتر جهان در تولید کادمیوم، کبالت، الماس، سنگ‌های قیمتی، طلا، گرافیت، نیکل، پلاتین و اورانیوم قرار دارد. کانادا همچنین بخش قابل توجهی از تولید جهانی آلومینیوم اولیه را از واردات بوکسیت و آلومینا تشکیل می‌دهد. ارزش کل تولید مواد معدنی کانادا در سال ۲۰۱۷ به ۹/ ۴۳ میلیارد دلار رسید که ۳/ ۱۱ درصد بالاتر از ارزش آن در سال ۲۰۱۶ بود. در سال ۲۰۱۷، سهم مستقیم بخش مواد معدنی کانادا در تولید ناخالص داخلی این کشور ۷۲ میلیارد دلار بود که ۶/ ۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کانادا را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۷، بخش مواد معدنی به طور مستقیم برای ۴۲۶ هزار نفر شغل ایجاد کرد و به طور غیرمستقیم بیش از ۲۰۸ هزار نفر را استخدام کرد.
کانادا از مزایای مواد معدنی مختلف مانند کالاهای سنتی از قبیل طلا و الماس و همچنین مواد معدنی مورد استفاده در انرژی‌های پاک و فناوری‌های پیشرفته مانند عناصر خاکی کمیاب، گرافیت و لیتیوم سود می‌برد. فلزات گرانبها از جمله طلا به عنوان هدف اصلی در هزینه‌های اکتشاف (۴/ ۱ میلیارد دلار) محسوب می‌شود که ۶۵ درصد کل هزینه‌ها در سال ۲۰۱۷ را دربر می‌گیرد. یکی از فرصت‌های رشد قابل توجه برای بخش معدن در کشور کانادا، انتقال جهانی به سوی انرژی‌های پاک است. مواد معدنی و فلزات در ساخت تکنولوژی‌های پاک استفاده می‌شوند و طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، استفاده از فناوری‌های ذخیره‌سازی در انرژی بادی و خورشیدی تقاضا برای محصولات معدنی را افزایش می‌دهد. تقاضا در برخی مواد معدنی مانند عناصر کمیاب خاکی، لیتیوم و گرافیت به طور چشمگیری افزایش یافته است که علت آن استفاده این مواد در باتری‌های الکتریکی خودرو است.
این کشور یک تولیدکننده کلیدی در تولید مس، نیکل و کبالت به شمار می‌آید و میزبان تعدادی از پروژه‌های معدنی پیشرفته مرتبط با این مواد است. این کالاها در تولید سلول‌های خورشیدی، باتری‌های با کارایی بالا و توربین‌های بادی بسیار مهم هستند. تمایل به سوی انرژی‌های پاک می‌تواند برای کانادا سودآوری فراوانی داشته باشد زیرا کانادا دارای ذخایر غنی در بسیاری از مواد معدنی و فلزات مورد نیاز در فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر است. به عنوان مثال، کانادا منبع ۱۴ تا ۱۹ نوع فلز و مواد معدنی مورد نیاز برای ساخت صفحات خورشیدی است و می‌تواند در سال‌های آتی به تامین‌کننده پیشرو در تولید محصولات معدنی مصرفی در انرژی‌های پاک تبدیل شود.
صنایع معدنی در کانادا مانند اقتصاد سایر کشورها از روندهای اقتصادی جهانی مصون نیستند. سودآوری شرکت‌ها وابسته به بخشی از عملکرد کالاهاست که در معرض نوسانات بازار قرار دارند و تحت تاثیر عرضه و تقاضای جهانی قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۷، قیمت مواد معدنی و فلزی روند رو به رشدی را شاهد بود و آرامش نسبی به صنعت معدن جهانی برگشت. افزایش قیمت کالاها ممکن است منجر به پایان رکود چند سال اخیر شود. با این حال نوسانات در بازار همچنان ادامه دارد و ممکن است سبب بروز نااطمینانی و کاهش جذابیت بازار کانادا شود.
روسیه
روسیه یکی از شاخص‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در جهان محسوب می‌شود که ۲۰ درصد کل نیکل و کبالت و حدود پنج تا هفت درصد کل سنگ‌آهن و زغال‌سنگ جهان را تولید می‌کند. آلومینیوم و سایر فلزات به شکل خام حدود ۶۵ درصد کل صادرات روسیه را تشکیل می‌دهند. روسیه همچنین بزرگ‌ترین تولیدکننده الماس طبیعی و مصنوعی در جهان محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات و معادن ۲۰ درصد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه را تشکیل می‌دهد. روسیه همچنین سومین ذخایر اورانیوم در جهان را داراست و این کشور در حال حاضر ششمین تولیدکننده طلا در جهان به شمار می‌آید. پیش‌بینی می‌شود که افزایش تولید طلا در روسیه یک نیروی محرکه در بازیابی صنعت معدن این کشور باشد. کاهش ارزش روبل می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی طلا به یک مزیت بزرگ بدل شود. زیرا ارزش طلا معمولاً به دلار آمریکا محاسبه می‌شود و هزینه تولید طلا در روسیه با روبل پرداخت می‌شود.
در نتیجه، هزینه استخراج طلا در روسیه در حال حاضر در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم خواهد بود و برای تولیدکنندگان طلا حاشیه سود زیادی به همراه خواهد داشت. همچنین روسیه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد ذخایر جدید طلا به میزان تقریبی ۸۹ تن کشف کرده است. انتظار می‌رود که روسیه با کشف معادن جدید و تشدید فعالیت‌های استخراج، تولید طلا را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند. روسیه همچنین جزو تولیدکنندگان پیشرو در تولید نیکل به شمار می‌آید. با توجه به افزایش تقاضای نیکل انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. زیرا با گرایش جهان به سوی منابع سوختی سبز، بسیاری از سازندگان خودرو به ساخت خودروهای الکتریکی علاقه‌مند شده‌اند و به دنبال جایگزینی آن با خودروهای احتراقی هستند که این امر تقاضا برای فلز نیکل را افزایش می‌دهد. زیرا نیکل یک عنصر مهم در باتری‌های لیتیومی است که در خودروهای الکتریکی استفاده می‌شود. افت قیمت‌های جهانی کالاها در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ اثر بزرگی در صنعت معدن روسیه داشت اما در سال ۲۰۱۷ تولید بسیاری از مواد معدنی و فلزی در روسیه با رشد همراه بود که زغال‌سنگ ۷/ ۶ درصد، طلا ۷ درصد و آلومینیوم ۶/ ۰ درصد رشد داشته‌اند.
ارسال نظر