فانوس خاموش

چنین پتانسیلی زاییده تنوع کانی‌های معدنی در پهنه کشور است.دارا بودن هفت درصد از کل ذخایر معادنی جهان و به تعبیری دیگر قرارگیری کشور روی خط متالوژنی آلپ-هیمالیا فرصتی کم‌نظیر را پیش‌روی سیاستگذاران و مسوولان اقتصادی کشور قرار داده است. به‌رغم برخورداری از چنین پتانسیل‌هایی، اما سریال ادامه‌دار «نحسی منابع»۱ قصه پرغصه‌ای است که به این سادگی‌ها خیال مشاهده «آخرین قسمت» را فراهم نمی‌کند. شاهد این مدعا نیز سهم ناچیز بخش معدن در تولید ناخالص داخلی است که حدود ۱ تا ۵/ ۱ درصد برآورد می‌شود که به نسبت ذخایر موجود و در قیاس با سایر کشورها (کشورهایی که در حوزه معدن وضعیتی نزدیک به ایران دارند)، اصلاً رتبه خوبی به حساب نمی‌آید. برای مثال، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور شیلی ۱۸ درصد، در آفریقای جنوبی ۱۴ درصد و در استرالیا ۷/ ۸ درصد است. از این‌رو توجه به پتانسیل‌های موجود در این بخش، ضرورت واکاوی شکاف میان ظرفیت‌ها و عملکردهای این بخش را فراهم می‌کند که در بخش اول این یادداشت بدان پرداخته خواهد شد. با در نظر داشتن این موضوع، سوال مطروحه آن است که چه موانع و چالش‌هایی پیش‌روی بخش معدن و صنایع معدنی در ایران وجود دارد که بهانه‌ای بر نگارش بخش دوم این یادداشت است.

ظرفیت‌های ایران در بخش معدن

مطابق با گزارش‌های منتشره از سوی نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته بین‌المللی برگزاری کنگره معدن۲، ایران جزو ۱۵ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر داشتن ذخایر معدنی است. به گونه‌ای که هفت درصد ذخایر معدنی جهان، ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در خاک ایران جای گرفته است. رتبه دوم در تولید سنگ‌های تزیینی، رتبه چهارم در تولید سیمان، نهم در تولید سنگ‌آهن، سیزدهم در تولید فولاد، چهاردهم در تولید روی، پانزدهم در تولید منگنز و بیستم در تولید مس نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه ذخایر معدنی در کشور است.

با توجه به آنکه بخش معدن در کشور ما از گستردگی و تنوع کم‌نظیری برخوردار است، جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت‌وسوی این بخش می‌تواند به ایجاد اشتغال در کشور کمک شایانی کند. چراکه مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد به ازای ایجاد هر شغل معدنی، ۱۰ تا ۱۷ شغل به طور غیرمستقیم به وجود می‌آید که این مساله بیانگر ضریب بالای اشتغال‌زایی در این بخش است. علاوه بر آن تاثیر فعالیت‌های معدنی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش‌های خدمات و صنعت بسیار زیاد ارزیابی می‌شود و این مساله نیز با توجه به پراکندگی معادن در سطح کشور به اشتغال‌زایی در مناطق محروم منتج می‌شود.

از سوی دیگر، کاهش عمر ذخایر مواد معدنی دنیا و وجود ذخایر با ارزش معدنی در ایران، موقعیت کشور در آینده نزدیک را به عنوان یک بازیگر مهم در حوزه معدن و صنایع معدنی تثبیت می‌کند. این در حالی است که بررسی‌های زمین‌شناسی نیز نشان می‌دهد ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار داشته و دست‌کم برای ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. جمیع این موارد توامان حاکی از آن است که کشور ما با یک فرصت استثنایی و کم‌نظیر مواجه است و به‌زعم بسیاری از کارشناسان این ظرفیت بزرگ می‌تواند سرآغازی بر جایگزینی تدریجی ذخایر معدنی کشور به‌جای منابع نفت باشد. با این حال بررسی عملکرد بخش معدن نشان از حال و روز ناخوشایند این بخش دارد که چندان شایسته احترام نیست.

عملکرد بخش معدن

الف) به‌رغم وجود حجم عظیم از ثروت معدنی در ایران این بخش سهم قابل قبول و قابل توجهی از بازار جهانی را در اختیار ندارد و قافله را به رقبا باخته است.

ب) سهم بخش معدن از کل تولید ناخالص داخلی حدود ۱ تا ۵/ ۱ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که هفت درصد از ذخایر معدنی جهان در دل کشور ما قرار دارد.

پ) به‌رغم ضریب اشتغال‌زایی بخش معدنی در دنیا، اما سهم معادن در اشتغال حدود ۲۴میلیونی کشورمان حدود ۸/ ۰ درصد برآورد می‌شود.

ت) به‌رغم نیاز مبرم این بخش به سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی‌های نوین و به‌روز، تنها حدود هفت درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این حوزه سرریز می‌شود. این در حالی است که سیاست‌های بین‌المللی صحیح و تعامل خردمندانه با صاحبان فناوری، موجب گسیل سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۶۹درصدی در بخش معدن کشور استرالیا شده است.

ث) به‌جای به‌کارگیری انواع سرمایه شامل فناوری و تجهیزات خارجی و ماشین‌آلات به‌روز، بهره‌برداری در بسیاری از معادن کشور ما هنوز به روش‌های سنتی و با وسایل ابتدایی صورت می‌گیرد.

ج) با توجه به تنوع مواد معدنی تنها در هفت درصد از مساحت کشور و آن هم به صورت سطحی و به طور میانگین در عمق ۵۰متری اکتشاف صورت گرفته است، که نشان می‌دهد جای کار فراوانی در این مسیر وجود دارد.

چ) بررسی سهم ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد طی سالیان اخیر میزان سهم معدن از رشد اقتصادی کشور کاهش قابل توجهی داشته است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بین عملکرد بخش معدن و ظرفیت‌های موجود در این بخش شکاف بسیار بزرگی وجود دارد که موجب تحریم به‌کارگیری خیل عظیم جوانان در این حوزه و حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی بخش معدن شده است. واکاوی این شکاف و بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی این بخش می‌تواند به حل این معما کمک کند.

۱- توسعه معدن با رفع چالش‌های تامین مالی

به احتمال زیاد، تامین مالی را می‌توان مهم‌ترین دلیل شکاف بین ظرفیت و عملکرد در بخش معدن و صنایع معدنی دانست. در حالی که با خروج آمریکا از برجام، احتمال آن می‌رود که دریچه سرمایه‌گذاری خارجی برای مدتی نامعلوم بر روی تمامی بخش‌های اقتصادی کشور بسته شود، چالش‌هایی مانند بوروکراسی حاکم و دست و پاگیر در حوزه معدن و نرخ بالای تامین مالی در داخل کشور نیز مزید بر علت شده و عملکرد این بخش را به محاق برده است. در چنین شرایطی تلاش برای از میان برداشتن موانع تامین مالی داخلی و تلاش برای تعریف روش‌های جدید تامین مالی، می‌تواند کمک‌کننده و تسهیلگر رونق اقتصادی در بخش معدن باشد.

در این زمینه بزرگ‌ترین مشکل در جذب سرمایه‌های داخلی به عواملی همچون بوروکراسی حاکم بر حوزه معدن، نرخ بالای تامین مالی، بازگشت طولانی سرمایه و ریسک بالا به ویژه در مرحله اکتشاف مربوط می‌شود. علاوه بر آن، می‌توان به مشکلاتی نظیر وجود مراجع متعدد برای ارائه موافقت یا مجوز برای عملیات معدنی و به تبع آن اطاله و زمانبر شدن فرآیند سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره کرد که به خودی خود بزرگ‌ترین آفت برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بخش معدن محسوب می‌شود. جدای از همه اینها باید متذکر شد که در زمین بی‌ثبات و فضای نامساعدی که پرورش گل و گیاه، نه محصول بارش باران و زحمت کارگر، که ماحصل رانت و آقازادگی است و گاهی سال‌ها زحمت افراد با تصمیمات یک‌شبه پرپر می‌شود، چه کسی خود را درگیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌بر و دیربازده بخش معدن خواهد کرد.

با این توصیف عیان است که از شروط لازم برای توسعه بخش معدن، حل معمای تامین مالی است که از کانال‌های استفاده بهینه از ظرفیت سیستم بانکی، استفاده بهتر از ظرفیت‌های حمایتی صندوق‌های توسعه‌ای (همانند صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی)، ایجاد ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه (بورس) و همچنین استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی می‌گذرد. البته توجه به سرمایه‌گذاری خارجی نیز بسیار بااهمیت است اما با توجه به اتفاقات اخیر، توسل به منابع مالی داخلی و در پیش گرفتن سیاست‌های هوشمندانه‌تر خارجی می‌تواند راهگشا و راهبر باشد. علاوه بر اینها برخی از کارشناسان مالی معتقدند «ایجاد نهادهای مالی متخصص در حوزه معدن برای کمک به تامین مالی این بخش یکی از بهترین راهکارها برای حل این مساله است و از این‌رو ایجاد یک تامین سرمایه مختص حوزه معدن که تخصص لازم را در امور فنی و ارزیابی‌های معدنی داشته باشد و با تلفیق دانش فنی و مالی بتواند راهکارهای جدید برای تامین مالی معدن ارائه کند»، پیشنهاد می‌شود.

۲- توسعه معادن کشور با واگذاری مدیریت

بر اساس آمارهای موجود، حدود پنج تا شش هزار معدن در کشور وجود دارد. که از نظر عددی، قریب به ۸۰ درصد آنها روی تولید شن و ماسه، گچ و سنگ‌های تزیینی فعالیت می‌کنند و از نظر ارزش تولیدی نیز بیشترین ارزش، ماحصل فعالیت روی معادن سنگ‌آهن و مس است. بخش مهم و جالب توجه ماجرا، در نگاه مالکیتی به معادن کشور خلاصه می‌شود و به‌رغم آنکه نشان می‌دهد این بخش از نظر تعداد معادن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد کشور است، اما این خصیصه تاکنون باعث نشده است که ارزش‌افزوده بالا و متناسب با ظرفیت و پتانسیل‌ها از این بخش حاصل شود.

واکاوی جزئیات آماری سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌دهد از نظر عددی کمتر از یک درصد پروانه‌های بهره‌برداری معادن کشور متعلق به بخش دولتی است. این در حالی است که از نظر ارزشی تمام معادن بزرگ و دارای ارزش بالا از طریق ایمیدرو، متعلق به دولت بوده یا به طور مثال از طریق شرکت‌های دولتی خصوصی شده که مدیریت آنها کماکان بر عهده دولت است. مدیریت دولتی معمولا با ضایعات بالا و هدررفت وقت و هزینه، رانت‌خواری، اشاعه فساد، بهره‌وری پایین و فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات همراه است و از این‌رو لازم است تا مدیریت و اجرای پروژه‌های بخش معدن و به‌خصوص معادن بزرگ کشور از چنبره دولتی‌ها و خصولتی‌ها خارج و به بخش خصوصی واقعی و پیمانکاران مجرب سپرده شود. پذیرش چنین واقعیتی در سپهر اقتصادی کشور ما تا حدودی سخت و پیچیده می‌نماید. چراکه مطابق با قانون، معادن جزو ثروت ملی است و بنابراین در شمار انفال قرار می‌گیرد و مالکیت آن در اختیار حکومت اسلامی است. بنابراین از نظر قانونی و شرعی واگذاری معادن در ایران به افراد حقیقی و حقوقی وجاهت قانونی ندارد و تنها واگذاری منافع در قالب اجاره مدت‌دار، جعاله، صلح یا اباحه این معادن از سوی دولت به افراد دیگر مقدور است. اما مساله بحث «مالکیت معادن» نیست، موضوع مهم و اصلی «مدیریت دولتی معادن» است که نتایج غیرقابل قبولی به ثبت رسانده است. واضح است که با تغییر این نگاه می‌توان انتظار خلق ارزش‌افزوده بیشتری از این بخش داشت. در حقیقت می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که مالکیت، می‌تواند همچنان در اختیار دولت باشد، اما مدیریت معادن اعم از کوچک و متوسط و بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود. چراکه بخش خصوصی در این صورت به دنبال حداکثر کردن منفعت خود، کاراترین و بهینه‌ترین روش‌های موجود را در پیش خواهد گرفت و مدیریت صحیح‌تری در این بخش برقرار خواهد شد. پیشه کردن چنین رویکردهایی به احتمال قوی موجب توسعه و رونق‌بخش معدن و صنایع معدنی و کاهش شکاف بین ظرفیت و عملکرد این بخش

خواهد شد.

۳- توجه به زنجیره ارزش

همان‌طور که در مقدمه این یادداشت ذکر شد، تنوع مواد معدنی در سرزمین پهناور ایران در نوع خود کم‌نظیر است. قرارگیری بر روی کمربند متالورژیکی باعث شده است که کشورمان دارای ذخایر مناسبی از فلزات باشد. اما سریال ادامه‌دار «نحسی منابع» قصه‌ای است که حداقل درباره کشور ما پایانی برای آن متصور نیست. این در حالی است که حلقه اولیه زنجیره ارزش تمامی صنعت‌ها، از مواد اولیه شروع می‌شود و با این وضعیت مواد معدنی، به ‌عنوان خوراک اولیه بسیاری از صنایع، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار هستند.

به عبارت دیگر هر ماده معدنی قابلیت شکل‌دهی زنجیره یک صنعت بزرگ و متنوع را دارد. علاوه بر آن لازم است، زنجیره‌های ارزش در خود صنایع معدنی نیز تا مراحل نهایی تعقیب و از خام‌فروشی ثروت ملی جلوگیری شود. خاطرنشان می‌شود، بخش بزرگی از مواد معدنی هنگام استخراج به خودی خود، فاقد ارزش چندانی نیست اما با فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند خالق ثروت بیشتری برای کشور باشد. بنابراین دولت به‌جای مداخلات بی‌مورد باید به انحای مختلف کمک کند، تا این زنجیره تکمیل و گسترش یابد. اگر به ابتدای زنجیره ارزش تولید مواد معدنی رجوع کنیم، درمی‌یابیم که عمق کانی‌شناسی‌ها در بسیاری از کشورها تا محدوده ۵۰۰متری نیز رسیده است اما در ایران این رقم به زحمت به ۵۰ متر می‌رسد. پرواضح است رسیدن به چنین عمقی برای استخراج، نیازمند به‌کارگیری ماشین‌آلات و فناوری‌های به‌روز است که در شرایط فعلی توان تولید آن در کشور وجود ندارد. از این‌رو تکمیل زنجیره تولید، مستلزم دستیابی به این فناوری‌هاست که نیازمند مشارکت شرکت‌های خارجی دارای تکنولوژی در این زمینه است. لازمه استفاده از این امر نیز استفاده سریع و صحیح از فرصت‌هایی است که تعامل خردمندانه با صاحبان فناوری رایادآور می‌شود.

۴- شـرکـت‌هـای دانــش‌بنـیان و دانش‌محور- حلقه مفقوده

معادن و صنایع معدنی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در اشتغال‌زایی و تحرک‌بخشی به سایر صنایع دارند. از این‌رو با دقت در بومی بودن این صنعت، تولد شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش‌محور، می‌تواند امیدواری زیادی برای توسعه و تحول این بخش و راه‌اندازی پرسرعت سایر بخش‌ها ایجاد کند. ناگفته پیداست که کارایی تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا در بستر دانش و مهارت شکل می‌گیرد و از این جهت به نظر می‌رسد، حلقه مفقوده در بخش معدن، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیانی است که به عنوان الگویی موفق باید زمینه‌های رشد و شکل‌گیری آنها فراهم شود. بنابراین لازم است مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی از تمرکز صرف بر روی تئوری به تمرکز بر ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش‌محور سوق داده شود تا از قبل آن بتوان به توسعه هرچه بیشتر بخش معدن امیدوار بود. یکی دیگر از موانع و مشکلات سد راه توسعه بخش معدن به کیفیت شرکت‌های موجود و فعال و جای خالی شرکت‌های حرفه‌ای مکمل برمی‌گردد. در حقیقت، نازل بودن سطح حرفه‌ای‌گری در معدن‌کاری یکی دیگر از چالش‌های مهم پیش‌روی این بخش است که نشان می‌دهد شرکت‌های متخصص و مکمل در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، عملیات، آتشباری و نیز حوزه‌های مکمل مانند مهندسی صنایع، زمین‌شناسی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در این حوزه کمتر به کار گرفته شده است که واکاوی علت این مساله خود می‌توان زمینه‌ساز حل بخشی از معضلات موجود در این بخش باشد.

جمع‌بندی

همان‌طور که عنوان شد حدود هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا متعلق به ایران است که از این حیث کشور ما یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت است. این ظرفیت بزرگ، اما عملاً در سایه وجود درآمدهای بادآورده نفتی، مدیریت دولتی معادن، عدم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلیل فضای نامساعد کسب‌وکار و برخی مسائل دیگر، عملکرد رضایت‌بخشی نداشته است. این یادداشت که در دو بخش تنظیم شده بود، تلاش می‌کرد تا چالش‌های آشکار و پنهانی را که باعث فاصله و شکاف میان ظرفیت‌ها و عملکردهای این بخش شده تا حد امکان مشخص کند. در این زمینه چالش‌های تامین مالی به عنوان مهم‌ترین دلیل این اختلاف مطرح و توضیح داده شد که با خروج آمریکا از برجام و بسته شدن احتمالی دریچه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند استفاده بهینه از ظرفیت سیستم بانکی، استفاده بهتر از ظرفیت‌های حمایتی صندوق‌های توسعه‌ای، ایجاد ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و همچنین استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای حل این مساله هستیم. در کنار این موضوع، توصیه به واگذاری مدیریت منابع دولتی (و خصولتی) به بخش خصوصی واقعی، می‌تواند راهگشا و مفید باشد. علاوه بر این دو مورد، جلوگیری از خام‌فروشی ثروت ملی و تکمیل و گسترش زنجیره ارزش در بخش معدن و سایر صنایع وابسته در کنار توجه به صنایع دانش‌بنیان و دانش‌محور می‌تواند، زمینه‌های استفاده از این ظرفیت عظیم ملی را فراهم کند که کمترین آثار آن را می‌توان در بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور و به‌کارگیری خیل عظیم جوانان بیکار و رفع غبار محرومیت از پیشانی مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور مشاهده کرد.