قانون، ملاک‌پذیرش نظرات تشکل‌ها
دولت برای استفاده از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها چه رویکردی دارد؟
دولت برای استفاده از نظرات بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری‌های مربوط به هر بخش تکالیف قانونی دارد. در این زمینه شوراهای گوناگونی در کشور به‌ویژه در بخش معدن و صنایع‌معدنی فعالیت دارند و به‌طور مرتب با دولت نشست‌های مختلفی را برگزار می‌کنند. معاونت معدنی نیز به‌طور معمول با استفاده از نظرات تشکل‌های بخش‌خصوصی سیاست‌گذاری‌هایی را انجام می‌دهد. تشکل اصلی در بخش معدن، خانه معدن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره با آن در ارتباط است. طبیعتا سایر تشکل‌ها نیز برای تصمیم‌گیری‌ها به وزارتخانه دعوت می‌شوند. حتی در شورای‌عالی معادن دوعضو از ۱۱عضو این شورا به بخش خصوصی تعلق دارد که یکی از آنها نماینده خانه معدن و دیگری نماینده اتاق بازرگانی ایران است. از این‌رو، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخش معدن که بالاترین مرجع در این حوزه است، دوعضو از بخش خصوصی نظرات این بخش را به‌طور کامل منتقل می‌کنند و حتی در برخی مواقع، دو عضو یادشده می‌توانند در دفاع از منافع بخش خصوصی و حق و حقوق آنها، روی نظرات شورا تاثیر اساسی بگذارند. طبیعی است که شورای‌عالی معادن در نظر دارد امور معادن متعلق به بخش خصوصی تسهیل شود؛ بنابراین تجربیات بخش‌خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عین حال نشست‌های گوناگونی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با دیگر تشکل‌های بخش خصوصی برای مشورت و تصمیم‌گیری‌های اساسی برگزار می‌شود. به‌عنوان نمونه، خانه معدن، انجمن سیمان، انجمن سنگ و... به وزارتخانه دعوت می‌شوند. انجمن فولاد نیز به‌عنوان یک تشکل فعال در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارد. اما نکته مهم در این میان این است که انجمن‌ها نباید انتظار داشته باشند تمام خواسته‌های آنها به‌طور کامل مورد پذیرش قرار گیرد. به‌طور قطع، تصمیمات دولت متاثر از پیشنهادهای تشکل‌هاست، اما با توجه به محدودیت‌ها نمی‌توان همه پیشنهادها را عملیاتی کرد. بخشی از خواسته‌های تشکل‌ها منطبق با مقررات نیست. اگر قوانین جاری کشور اجازه دهد، نظرات تشکل‌ها پذیرفته می‌شود.
آیا دولت برای پذیرش نظرات تشکل‌ها ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد؟ چرا دولت نمی‌تواند بخش‌هایی از مطالبات تشکل‌ها را بپذیرد؟
دولت برای پذیرش نظرات بخش خصوصی هیچ ملاحظه یا سفارشی را در نظر نمی‌گیرد. همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، پذیرش برخی خواسته‌های تشکل‌ها، خلاف قانون است. به‌عنوان نمونه، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۹۷، حدود هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن را گنجانده است. این موضوع یک قانون است و در جدول درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد و دولت نیز به‌عنوان مجری باید همه بندهای آن را اجرا کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت معدنی این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش معدن، باید به هر نحو ممکن این میزان درآمد را برای دولت وصول کند. هنگامی که دولت حقوق دولتی را متناسب با بودجه به هر بخش اعلام می‌کند، تشکل‌های بخش خصوصی به آن اعتراض می‌کنند. تغییر حقوق دولتی معادن ازسوی دولت به‌معنای آن است که معاونت معدنی به‌عنوان مجری قانون باید جلوی قانون مصوب مجلس بایستد. در حالی که معاونت معدنی هرگز چنین اقدامی را انجام نمی‌دهد و مجوز آن را نیز ندارد. با این حال دولت در بخش‌هایی که مجاز به تغییر مصوبات و قوانین و مقررات جاری کشور است، براساس برخی نظرات تشکل‌های بخش خصوصی عمل می‌کند و در سیاست‌های اجرایی آن حوزه نیز نظرات تشکل‌ها اعمال می‌شود. باز هم تاکید می‌شود که دولت هرگز نمی‌تواند براساس نظر بخش خصوصی خلاف قانون عمل کند.
برخی تشکل‌ها اعلام می‌کنند سیاست‌گذاران آنها را برای اعلام‌نظر فرا‌می‌خوانند و نظرات آنها را به‌عنوان‌نمونه درباره فرمول قیمت‌گذاری و نحوه عرضه محصولات در بورس کالا جویا می‌شوند؛ اما در نهایت تصمیمات بدون اعمال‌نظر تشکل‌ها نهایی‌می‌شود؛ شما در این‌باره چه نظری دارید؟
خوشبختانه سیاست وزارتخانه درباره فلزات به‌ثمر نشسته است. همه تشکل‌ها هم در بخش پایین‌دست و هم در بخش بالادست، نگران وضعیت بازار بودند. آنها اعلام می‌کردند که تفاوت قیمت فلزات اساسی در بازار آزاد با قیمت اعلامی در بورس کالا زیاد است. وزارتخانه اوایل شهریور اعلام کرد سقف رقابت برای معاملات مس و آلومینیوم برداشته شده است. وقتی این اتفاق افتاد، برخلاف انتظار همه که تصور می‌کردند رقابت موجب افزایش ۳برابری قیمت‌ها می‌شود، شرایط به‌گونه دیگری رقم خورد. درباره مفتول مسی پس از رقابت قیمت به ۴۲هزار تومان رسید، در حالی که در بازار آزاد این قیمت فقط۵۲هزارتومان بود. در نتیجه قیمت بازار آزاد نیز افت پیدا کرد. درباره آلومینیوم نیز پس از عرضه بدون سقف رقابت، یک عرضه ۱۷هزار تومان و دیگری ۱۹هزار تومان به فروش رسید. این یعنی فلزات با قیمت رقابتی به فروش می‌رسند. با این اقدامات تشکل‌های بخش خصوصی دیگر چه انتظاری دارند؟ این سیاست هم به‌نفع عرضه‌کننده و هم به‌نفع خریدار است. در این شرایط دیگر هیچ تولیدکننده‌ای از نبود رقابت گلایه نمی‌کند و خریدار نیز معترض قیمت نیست.
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که هر یک از تشکل‌ها نظرات متفاوتی دارند. از یکسو تشکل‌های پایین‌دست از گران‌فروشی شکایت می‌کنند و ازسوی دیگر، تشکل‌های بالادست خواهان قیمت‌گذاری با نرخ ارز ثانویه هستند. دولت برای اینکه هر دو بخش متضرر نشوند، قیمت پایه را قرار داد و هر دو طرف این اختیار را دارند که برای قیمت معامله به چانه‌زنی بپردازند و خریداران نیز درباره محصول رقابت کنند. این سیاست اکنون به‌ثمر نشسته است. به‌عنوان نمونه، قیمت میلگرد در بازار آزاد حدود ۶۵۰۰تومان بود که پس از اجرای این سیاست، اکنون به ۳۹۰۰ تومان رسیده است. نکته مهم دیگر اینکه از این به بعد اسامی خریداران نیز افشا می‌شود که به درخواست تشکل‌ها بوده است. در صورتی که تشکل‌ها به یک خریدار ایراد وارد کنند، به‌سرعت با آن خریدار برخورد می‌شود. در عین حال این‌گونه نیست که خریدار پس از معامله رها شود، بلکه ۳هفته بعد باید محصول خود را در بورس عرضه کند. این مساله نیز باعث شده تقاضای متفرقه و کاذب در بازار به‌شدت کاهش یابد. اکنون فقط خریداران واقعی در این بازار حضور دارند. از ۲۰شهریور مبنای معرفی واحدها به بورس کالا برای خرید، سامانه بهین‌یاب است.
ارسال نظر