تولید به صرفه
معدن در صادرات جهانی چه سهمی دارد؟
این فراوانی می‌تواند اثرات مخربی نیز داشته باشد که گاهی از آن به عنوان «نفرین منابع» یاد می‌شود. پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد کشورهایی که وابستگی شدیدی به ثروت معادن خود دارند معمولاً از نهادهای ضعیف‌تری برخوردار بوده، هزینه کمتری را صرف آموزش کرده و فساد در آنها بیشتر است. مهم‌ترین مثال برای نفرین منابع را می‌توان در کشورهایی یافت که اعتراضات علیه فعالیت‌های بی‌رویه استخراج معادن به خشونت کشیده شده است. بخش معدن عموماً اشتغال کمی در کشورهایی که در آنها فرآیند استخراج روی می‌دهد، ایجاد می‌کند. برخی صادرکنندگان مواد معدنی تلاش کرده‌اند تا بر ارزش منابع طبیعی خود افزوده و به کمک محدودیت‌های صادراتی در صنایع پایین‌دستی معدن ایجاد اشتغال کنند. آنها معتقدند محدود کردن صادرات مواد معدنی موجب کاهش قیمت خوراک صنایع پایین‌دستی شده و از این طریق منجر به رونق آنها و در نهایت افزایش چشمگیر اشتغال می‌شود. کشورهای دیگر از چنین محدودیت‌هایی برای درآمدزایی، کنترل صادرات غیرقانونی محصولات معدنی، تقویت حفاظت از محیط زیست یا جبران اثرات نرخ ارز ناشی از صادرات کم کالاهای اساسی استفاده می‌کنند. همه اینها، اهداف سیاستگذاری مشروعی هستند که در کشورهای مختلف در جهت منافع شهروندان آن کشور اتخاذ می‌شود.
در حالی که رشد GDP جهانی در پنج سال آینده چهار درصد در سال برآورد شده است، انتظار می‌رود رشد زیرساخت‌های معدنی در اقتصادهای نوظهور با توجه به رشد تقاضا به روند صعودی خود ادامه دهد. در این میان، صنعت معدن به لطف تاخیر میان تصمیمات سرمایه‌گذاری و عرضه‌های جدید روندی ادواری داشته است. رشد روند تقاضا در این صنعت با توجه به رشد اقتصادی جهان تقریباً ثابت بوده است. با وجود این رشد زیرساخت محور در آسیا، به‌خصوص در چین، موجب رشد اقتصادی بالاتر از متوسط و افزایش چشمگیر تقاضای کالاهای اساسی همچون سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ شده است. این در حالی است که هزینه‌های جهانی در خصوص استخراج فلزات غیرآهنی در سال ۲۰۱۷ از مرز ۹ میلیارد دلار نیز گذشت که رشدی ۳۰درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. این در حالی است که در چهار سال گذشته هزینه‌های شرکت‌های معدنی جهان روندی نزولی داشته است. سال گذشته میلادی سالی پرفروغ برای صادرکنندگان بزرگ مواد معدنی دنیا بود. به لطف اقدامات گسترده جهانی در راستای تداوم بهبود قیمت کالاهای اساسی و رشد اقتصادی جهانی، درآمد شرکت‌های صادرکننده مواد معدنی رشدی ۲۳درصدی را در سال ۲۰۱۷ داشته است. در همین مدت، استراتژی‌های صرفه‌جویی هزینه در چند سال گذشته باعث شده تا حاشیه سود شرکت‌های فعال در صنعت معدن جهانی رشد چشمگیری داشته باشد و این در حالی بوده که هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت تقریباً ثابت مانده است.
بهبود صادرات به لطف رشد قیمت‌ها
بازگشت شناوری به بازار کالاهای اساسی به‌خصوص مواد معدنی در سال گذشته منفعت زیادی برای کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی داشت؛ کشورهایی که عمدتاً صنعت معدن سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی آنها داشت. بهای دسته وسیعی از مواد معدنی در سال ۲۰۱۸ روندی رو به رشد داشته است، روندی که از ابتدای سال ۲۰۱۶ آغاز و باعث شد تا سیر نزولی قیمت‌ها که از سال ۲۰۱۱ ضربه سختی به صنعت معدن زده بود خاتمه یابد. روند رو به رشد قیمت‌ها به نحوی بود که اکثر کالاها در بازارهای جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ دوران خوشی را سپری کردند. بر اساس گزارش بانک جهانی، به طور کلی قیمت کالاهای اساسی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۸ در سه‌چهارم از کالاهای مورد بررسی این نهاد بین‌المللی افزایش داشته است. با وجود این، در مورد بیش از ۸۰ درصد از این کالاها، قیمت‌ها همچنان پایین‌تر از نقطه اوج سال ۲۰۱۱ به سر می‌برند. در این روند یک نکته دیگر حائز اهمیت است و آن این است که افزایش قیمت مواد معدنی بیشتر ناشی از توسعه‌های طرف عرضه بوده تا بهبود شرایط تقاضا. با وجود این در برخی کشورها اقدامات دولتی در طرف عرضه روی واردکنندگان مواد معدنی اثرگذار بوده است.
به طور کلی روند صعودی قیمت فلزات در مقایسه با سال ۲۰۱۷ از شتاب کمتری برخوردار بوده است. به طوری که شاخص قیمت فلزات غیرگرانبها، سنگ‌ها و مواد معدنی که در سال ۲۰۱۷ رشدی ۸/ ۲۷درصدی را تجربه کرده بود در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ رشدی ۲/ ۷درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساند. در این میان، ۱۰ صادرکننده برتر سوخت‌ها و محصولات معدنی در سال ۲۰۱۷، همگی در مقایسه با سال ۲۰۱۶ با رشد میزان صادرات خود مواجه شدند. اگرچه این رشد در میان کشورهای مختلف از ۱۱ درصد (روسیه) تا ۴۳ درصد (عراق) متغیر بوده است. عمده این رشد به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است. با وجود این، ارزش صادرات این ۱۰ کشور برتر در مقایسه با سال ۲۰۱۴ همچنان کمتر گزارش شده است. شش صادرکننده برتر این بخش (اتحادیه اروپا، روسیه، ایالات‌متحده، عربستان، استرالیا و کانادا) روندی همانند سال گذشته داشته‌اند اما امارات متحده عربی توانست جای نروژ را در رتبه هفتم از آن خود کند. در این میان چین و عراق نیز رتبه‌های نهم و دهم را به خود اختصاص دادند و قطر دیگر جایی در میان ۱۰ صادرکننده برتر این حوزه نداشت.
پس از سه سال ثابت ماندن قیمت‌ها و تقاضای ضعیف، ۱۰ صادرکننده برتر آهن و فولاد دنیا شاهد افزایش ارزش صادرات خود بودند. در این میان هند بیشترین رشد را از آن خود کرد (۶۹ درصد) و پس از آن روسیه (۳۹ درصد) و برزیل (۳۷ درصد) قرار داشتند. چین نیز با نرخ رشد صادرات تنها یک‌درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را در میان کشورهای بزرگ این حوزه به نام خود ثبت کرد. با وجود این تغییرات اتحادیه اروپا با سهم بازار ۳۸درصدی همچنان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده آهن و فولاد دنیا به حساب می‌آید و پس از آن چین و هند جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. هند و برزیل دو کشوری بودند که توانستند از نظر ارزش صادرات از سطوح سال ۲۰۱۴ عبور کنند و هشت صادرکننده بزرگ دیگر همگی مقادیری کمتر از اوج صادرات خود در سال ۲۰۱۴ را به ثبت رساندند. در مجموع ۱۰ صادرکننده برتر فولاد و آهن جهان سهمی ۸۵درصدی را در صادرات این محصولات در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص دادند و این رقم در حالی حاصل شده که سهم ۱۰ کشور نخست در سال ۲۰۱۰ معادل ۸۳ درصد گزارش شده بود
۱۰ روند جهانی صنعت معدن در سال ۲۰۱۸
در یک دهه گذشته، قیمت کالاهای اساسی هم پایین‌ترین و هم بالاترین سطح تاریخی خود را لمس کرد و همین موضوع موجب شد تا تحولات گسترده‌ای در این بخش صورت بگیرد که عمده این تغییرات ناشی از مواجهه این صنعت با انقلاب دیجیتالی بوده است. پیشرفت‌های تکنولوژیک در صنعت معدن در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته و موجب افزایش صادرات جهانی محصولات معدنی در سطح جهان شده است. پس از رسیدن چرخه قیمت کالاهای اساسی به پایین‌ترین سطح خود، قیمت اکثر کالاهای اساسی و به‌خصوص مواد معدنی در مسیر بهبود قرار گرفت که ناشی از محرک‌های دولت چین و بهبود تقاضا در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین اقتصادهای نوظهور بود. این تحولات در کنار تعهد صنعت معدن به تقویت عملکرد ترازنامه‌های خود، کاهش بدهی و ساده‌سازی پورتفوی خود موجب جریان آزادتر نقدینگی و سود بیشتر سهامداران شد تا در مجموع بخش معدن رشد قابل توجهی را تجربه کند.هرچند برخلاف چرخه‌های قبلی، به نظر می‌رسد شرکت‌های معدنی از تجربیات گذشته درس گرفته‌اند. در راه ساختن مسیرهای جدید برای آینده، هدف اصلی این صنعت تغییر برای بهتر شدن است. این هدف در واقع منجر به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در نوآوری و دیجیتالی کردن این صنعت شده است.
ورود جهان دیجیتال به صنعت معدن
ارزش صنعت معدن در حال تغییر است و این موضوع به چگونگی عملکرد شرکت‌های معدنی در رابطه با بهبود تولید، کاهش هزینه‌ها، افزایش بازدهی و تقویت ایمنی بستگی دارد که در این راستا اطلاعات نقش مهمی را ایفا می‌کند. داده‌ها (و توانایی سازمان‌دهی، مدیریت و پردازش آنها) در حال حاضر به یک عامل تمایز رقابتی تبدیل شده و ممکن است در آینده نزدیک موجب ایجاد مدل‌های کسب‌وکار جدیدی در صنعت معدن شود. راهبردهای دیجیتال که می‌تواند از پروژه‌های کوچک (برای مثال ظرفیت‌سازی برای یک شرکت به منظور استفاده از داده‌ها برای حل طیف وسیعی از معضلات کسب‌وکار) آغاز شود می‌تواند به شرکت‌های معدنی در جا انداختن تفکر دیجیتال در کسب‌وکارهایشان کمک کند.
غلبه بر موانع نوآوری
با وجود درک این موضوع از سوی مدیران صنعت معدن که نوآوری در این صنعت امری حیاتی است، بازیگران اصلی معدن هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از پتانسیل‌های نوآوران این حوزه استفاده کنند؛ موضوعی که ناشی از کمبود سازگاری و تمرکز راهبردی در مواجهه با نوآوری است. برخی از موانعی که در مسیر نوآوری در صنعت معدن وجود دارد شامل ریسک‌گریزی، تمایل به نفع تولید جریان نقدینگی کوتاه‌مدت، کمبود دیدگاه شفاف برای راهنمایی و تغییرات بلندمدت و ایجاد بی‌اعتمادی در همکاری (ناشی از نگرانی‌های مالکیت فکری و رقابت) می‌شود. شرکت‌های معدنی باید استراتژی‌های نوآورانه خود را تعریف کرده و مردم را در حمایت از آن با خود همراه کنند. حمایت قاطع از سوی بازیگران اصلی این صنعت نیز می‌تواند در کنار اقدامات موثر و انگیزش کارکنان امری حیاتی محسوب شود.
آینده کار
هر چقدر معدن دیجیتال به واقعیت نزدیک‌تر و فرآیندها از طریق اتوماسیون فرآیندهای روباتیک عینی‌تر می‌شوند، شرکت‌های معدنی به دسترسی به آرایه‌های گسترده‌تری از متخصصان و تحلیلگران آماری نیاز خواهند داشت. فعالیت‌های تکراری بشر به تدریج با اتوماسیون تجهیزات خودکار جایگزین خواهد شد و این موضوع از تراکم نیروی کار کاسته و ایمنی را تقویت خواهد کرد. هوش مصنوعی و سیستم‌های ارتباطاتی یکپارچه به کمک کارگران آمده و جهان دیجیتال با برنامه‌ریزی مناسب و تقویت امنیت سایبری موجب کارایی و حفاظت بیشتر عملیات‌ها خواهد شد. این تغییرات موجب حمایت جامع‌تر و متنوع‌تر از نیروی کار می‌شود.
تصویر معادن در آینده
با وجود سهم قابل توجه بخش معدن در اقتصاد جهانی، شهرت این صنعت در بسیاری از کشورها به دلیل درک نادرستی که از معدن به عنوان یک صنعت تخریب‌کننده محیط‌زیست وجود دارد، همچنان خدشه‌دار باقی مانده است. در چنین کشورهایی بسیاری از مردم معتقدند این صنعت اثراتی منفی بر جامعه دارد. در جهانی که به لطف شبکه‌های مجازی، به شدت تحت تاثیر چرخه اخبار و دیدگاه‌ها قرار دارد، چنین ویژگی‌ای باعث محدودیت بیشتر می‌شود. این موضوع باعث شده تا شرکت‌های معدنی در تلاش برای برداشتن گام‌هایی موثر در جهت حل این معضل و اعاده حیثیت خود برآیند. به منظور بازسازی اعتماد خود نزد کارکنان، سرمایه‌گذاران، جامعه مدنی، دولت و جوامع کسب‌وکار شرکت‌های معدنی باید به شعارهای حامی محیط زیستی خود جامه عمل بپوشانند.
ایجاد تحول در رابطه با سهامداران
به منظور توسعه فرصت‌های اشتغال، افزایش درآمد مالیاتی و برطرف ساختن تقاضا برای زیرساخت‌های بهبودیافته و حفاظت بهتر از محیط زیست، بسیاری از دولت‌های غنی از منابع معدنی به فشارهای خود بر صنعت معدن ادامه می‌دهند. در نتیجه، شرکت‌های معدنی همچنان با موانع متعددی بر سر راه سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. موانعی که شامل مالیات بالا، چالش‌های اخذ مجوز، قوانین مالیات نامطمئن و تقاضا برای فرآیندهای داخلی می‌شود. چنین موانعی موجب اقداماتی خودجوش از سوی شرکت‌های معدنی می‌شود، اقداماتی که معمولاً به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود. به همین دلیل، صنعت معدن به این نتیجه رسیده است که باید رویکرد خود را در قبال ارتباط با دولت و جامعه تغییر دهد. هر چقدر معادن به سمت عملیات‌های خودکار و دیجیتالی‌تر حرکت می‌کنند، اثر آن بر اشتغال محلی بیش از پیش نمایان می‌شود. به منظور جلوگیری از بازگشت به عقب، شرکت‌ها باید از اهرم زیرساخت‌های دیجیتال برای بهبود ارتباط خود با جامعه و ایجاد مدل‌های آموزشی جدید (نظیر آموزش الکترونیک) استفاده کنند. چنین رویکردی نیازمند این است که شرکت‌های معدنی برای درک نیازهای حقیقی جامعه بسیار خلاق‌تر باشند.
مدیریت آب
هر چقدر درجه سنگ معدن کاهش پیدا کند، آب بیشتری برای استخراج مقدار مشخصی از ماده معدنی نیاز خواهد بود و این موضوع موجب افزایش مصرف آب در صنعت معدن می‌شود. چنین تقاضای رو به رشدی در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ از هر چهار نفر مردم کره زمین یک نفر در کشورهایی با کمبود شدید آب آشامیدنی زندگی خواهد کرد. در حالی که نگرانی‌ها در خصوص دسترسی به آب در حال افزایش است، گروه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تیر انتقاد خود را به سمت صنایع پرمصرف نشانه گرفته‌اند. با چنین شرایطی، شرکت‌های معدنی باید رویکرد خود را در زمینه مدیریت منابع آب به شدت بهبود بخشند.
تغییر انتظارات سهامداران
هر چقدر انتظارات سهامداران بیشتر شود، شرکت‌های معدنی تمرکز بیشتری صرف بازسازی اعتبار خود نزد جوامع سرمایه‌گذاری و تحلیلگران می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های معدنی به‌جای احداث معادن جدید سعی بر تقویت نظم مالی خود دارند.
نگرانی در مورد ذخایر مواد معدنی
کاهش شدید هزینه‌ها شاید سرنوشت بسیاری از شرکت‌های معدنی جهان را در کوتاه‌مدت بهبود بخشیده است اما وقتی نگاهی به ذخایر جهانی و روند رو به کاهش آن می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که صنعت معدن حال و روز چندان مناسبی در آینده دور نخواهد داشت. ذخایر جهانی طلا، مس، نقره، روی و نیکل همگی در سال‌های اخیر افت شدیدی را تجربه کرده‌اند. با وجود رشد قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، بسیاری از شرکت‌های معدنی هنوز نیازمند بودجه‌های توسعه‌ای برای اکتشاف و استخراج منابع جدید هستند.
مدیریت مجدد معادن
به منظور گذار به نسل جدید معادن، شرکت‌های معدنی باید آغوش خود را به سوی فناوری‌های جدید باز کنند. به این منظور، بخش معدن نیاز به یک تغییر فرهنگی چشمگیر دارد. برخی کشورها تاکنون گام‌هایی را در مسیر تغییر نسل و روی آوردن به فناوری‌های نوین برداشته‌اند اما برخی دیگر هنوز نسبت به انجام اقدامات مناسب در این جهت، تقویت تیم‌های مدیریتی خود و همچنین تنظیم اهدافی متنوع‌تر و جامع‌تر سستی می‌ورزند.
کالاهای اساسی آینده
به منظور تصمیم‌گیری در خصوص اینکه در آینده شرکت‌های فعال در حوزه معدن باید روی چه کالایی سرمایه‌گذاری بیشتری کنند، این شرکت‌ها باید نگاه ویژه‌ای به تقاضای مصرف‌کنندگان و تغییرات اقتصادی، جمعیتی و زیست‌محیطی داشته باشند. از سوی دیگر ظهور تکنولوژی‌های جدید در حال توسعه نیز نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خواهد داشت. برای مثال پیش‌بینی می‌شود با رشد چشمگیر خودروهای الکتریکی و سیستم‌های ذخیره انرژی تقاضا برای باتری بیشتر شود و این یعنی تقاضا برای لیتیوم، گرافیت، نیکل و مس به شدت افزایش خواهد یافت.
۱۰ شرکت معدنی بزرگ جهان
در میان رونق بازار جهانی کالاهای اساسی، غول‌های معدنی گلنکور، ریوتینتو و بی‌اچ‌پی بیلتون در صدر فهرست سودآورترین شرکت‌های معدنی جهان قرار گرفتند. بر اساس گزارش ماینینگ-تکنولوژی، شرکت گلنکور (Glencore) در سال ۲۰۱۷، بیش از ۲۰۵ میلیارد دلار درآمد داشته که سهم مواد معدنی از این درآمد با رشدی ۲۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۵/ ۸۰ میلیارد دلار رسیده است. قیمت مناسب کامودیتی‌ها و تداوم تقاضای قوی مواد معدنی عوامل اصلی این سوددهی قدرتمند بوده است. این شرکت در بخش فلزات و موادمعدنی خود به استخراج مس، روی، سرب، نیکل، آلومینیوم و سنگ‌آهن مشغول است. گلنکور در این بخش فرآیندهای ذوب، تصفیه، استخراج، فرآوری، اختلاط و عملیات مرتبط با آنها را انجام می‌دهد. این شرکت که دفتر اصلی آن در سوئیس مستقر است در سال ۲۰۱۷، صادراتی معادل چهار میلیون تن فلز و کنسانتره مس، ۸/ ۲ میلیون تن فلز و کنسانتره روی، یک‌میلیون تن فلز و کنسانتره سرب، ۷/ ۴۷ میلیون تن سنگ‌آهن و ۷/ ۸ میلیون تن آلیاژ داشت. این کمپانی که مالک بیش از ۱۵۰ معدن در ۵۰ کشور جهان است نزدیک به ۱۴۶ هزار نفر کارمند دارد.
در رتبه دوم این فهرست شرکت ریوتینتو (RioTinto) با درآمدی بالغ به ۴۰ میلیارد دلار قرار دارد که در مقایسه با سال ۲۰۱۶، رشدی ۱۹درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر رشد قیمت‌ها، افزایش معادن تحت مالکیت این شرکت نیز یکی دیگر از دلایل بالا رفتن درآمد ریوتینتو بود. این شرکت که پروژه‌هایی نظیر سنگ‌آهن پیل‌بارای استرالیا، بوکسیت کوئینزلند، شرکت ذوب آلومینیوم کانادا و معادن مس متعددی در سراسر جهان را در اختیار دارد، به طور کلی در پنج بخش سنگ‌آهن، مس، الماس، آلومینیوم و انرژی فعالیت می‌کند. از سوی دیگر ریوتینتو از شرکت‌های فعال در استخراج مواد معدنی صنعتی و اورانیوم به حساب می‌آید. این گروه، مالک و مجری معادن روباز و زیرزمینی، کارخانه‌ها، واحدهای تصفیه، واحدهای ذوب، نیروگاه‌ها و تجهیزات پژوهشی است و در زیرمجموعه خود پروژه‌های بخش انگلیسی ریوتینتو و بخش استرالیایی ریوتینتو را دارد. ۴۶ هزار و ۸۰۷ نفر در پروژه‌های ریوتینتو در ۳۵ کشور جهان مشغول هستند.
بی‌اچ‌پی بیلتون (BHP BILLITON) که شرکتی فعال در حوزه اکتشاف، توسعه و بازاریابی زغال‌سنگ، مس، اورانیوم، روی، پتاس و نیکل در سطح جهان است در سال گذشته میلادی توانست از پروژه‌های خود در صنعت معدن درآمدی معادل ۳۴ میلیارد دلار کسب کند. علاوه بر صنعت معدن بی‌اچ‌پی دستی نیز بر صنعت نفت دارد. درآمد ناشی از فروش نفت این شرکت در سال ۲۰۱۷ معادل ۴۱ میلیارد دلار بود. در بخش معدن بیشترین درآمدزایی بی‌اچ‌پی در فرآیندهای اکتشاف و استخراج سنگ معدن بود که سهمی ۳۸درصدی را در کل درآمدهای معدنی داشت. این شرکت که در حوزه اکتشاف، توسعه، تولید و بازاریابی نفت و گاز در آمریکا، مکزیک، استرالیا و انگلیس فعالیت دارد، بیش از ۱۴۵ هزار پرسنل داشته و معادن فراوانی در استرالیا و برزیل دارد.
واله (Vale SA) بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌آهن و سنگ‌آهن پلت و همچنین نیکل در جهان است. در سال ۲۰۱۷ این شرکت از فروش محصولات معدنی خود درآمدی بالغ بر ۹ میلیارد دلار داشته که رشدی ۲۳درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد. این در حالی است که ۸/ ۷۰ درصد کل درآمد این شرکت ناشی از فعالیت در حوزه مواد معدنی آهنی بود و سهم فلزات پایه نیز از درآمد ۴/ ۲۶ درصد گزارش شد. بیشتر فعالیت واله در اکتشاف و تولید زغال‌سنگ، کبالت، طلا، نقره، فلزات گروه پلاتینوم، کودها، سنگ‌آهن، پلت‌های سنگ‌آهن و نیکل است. گروه معدنی واله فعالیت‌های متعددی را در سراسر جهان انجام می‌دهد که شامل پروژه‌های مواد معدنی آهنی، زغال‌سنگ، فلزات پایه و... می‌شود. این شرکت که مقر اصلی آن در پایتخت برزیل است نزدیک به ۷۵ هزار کارمند دارد.
شرکت مس جیانگ‌شی با درآمدی بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار پنجمین معدن‌کار بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۷ بود. درآمدی که رشدی ۲/ ۱درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۶ نشان می‌داد. اگرچه رشد قیمت موادمعدنی موجب رونق بازارهای جهانی شد اما سیاست‌های دولت چین در حمایت از محیط‌زیست موجب شد تا شرکت‌های معدنی چین نتوانند از این رونق استفاده چندانی ببرند. جیانگ‌شی با در اختیار داشتن شش معدن، شش کارخانه فرآوری مس، یک واحد ذوب مس و همچنین دو کارخانه اسیدسولفوریک در پروژه‌های استخراج، فرآوری و ذوب مس و فلزات دیگر فعالیت دارد. این شرکت که در شهر گوی‌سی قرار دارد با بیش از ۲۱ هزار کارمند یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی چین به حساب می‌آید. ششمین شرکت بزرگ معدنی دنیا نیز چینی است. شرکت انرژی شین‌هوا با درآمدی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار که رشدی ۱/ ۴۹ درصد را در مقایسه با سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. این شرکت که نزدیک ۹۰ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند در شهر پکن قرار دارد و علاوه بر زغال‌سنگ در حوزه‌هایی نظیر انرژی، راه‌آهن، بندر و کشتیرانی و مواد شیمیایی نیز فعالیت دارد.
در پی افزایش چشمگیر قیمت مس، پلاتینیوم و فلزات دیگر، درآمد شرکت آنگلوامریکن در سال گذشته با رشدی ۲۳درصدی به ۴/ ۲۲ میلیارد دلار رسید. هر چند عملکرد قدرتمند این شرکت در پروژه‌های الماس نیز سهم چشمگیری در رشد درآمد آن داشته است. زمینه اصلی فعالیت آنگلوامریکن، اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازاریابی فلزات اساسی و مواد معدنی است. علاوه بر این، آنگلوامریکن در حوزه فلزات و موادمعدنی گرانبها نیز فعالیت می‌کند. نمونه دستاوردهای آن در استخراج و منابع معدنی شامل الماس، مس، پلاتینیوم، سنگ‌آهن، کانی منگنز و آلیاژها، زغال حرارتی و متالورژی، نیکل، پالادیوم، رودیوم و طلاست. این شرکت مستقر در لندن بیش از ۶۹ هزار نفر را در پروژه‌هایی در آفریقای جنوبی، استرالیا و قاره آمریکا تحت اشتغال خود قرار داده است.
فری‌پورت مک موران شرکتی آمریکایی است که در ایالت آریزونا مستقر است. این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس دنیا به حساب می‌آید مالک معادن بزرگی چون گرسبرگف هندرسون، مورنسی، تایرون، بغداد، ال‌آبرا و سافورد است. علاوه بر این چند واحد ذوب و فرآوری مس در اسپانیا نیز در اختیار این شرکت قرار دارد. درآمد فری‌پورت در سال ۲۰۱۷ با رشدی ۵/ ۱۰درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۶ معادل ۱۶/ ۴ میلیارد دلار گزارش شد. در میان بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی دنیا نام یک شرکت دولتی نیز به چشم می‌خورد. شرکت ملی مس شیلی (CODELCO) در سال ۲۰۱۷ با رشدی ۲۷درصدی توانست درآمد خود را به ۶/ ۱۴ میلیارد دلار برساند. رشدی که ناشی از افزایش قیمت مس در سال گذشته بود. این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس و مولیبدن جهان است در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و فرآوری منابع معدنی فعالیت دارد. کودلکو با در دست داشتن عملیات استخراج و بهره‌برداری هفت معدن بزرگ شیلی، محصولاتی مانند کنسانتره مس، کاتد مس، کالسین مس، مولیبدن، آند مس و اسید سولفوریک را به آسیا، آمریکای شمالی، اروپا و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی صادر می‌کند. آخرین نام در این فهرست نیز از چین است. شرکت زی‌جین با درآمدی بالغ بر ۱۴ میلیون دلار که اغلب فعالیت‌های آن در حوزه استخراج طلا، مس، روی و دیگر منابع معدنی است. این شرکت بیش از ۲۰ معدن طلا، مس و فلزات اساسی دیگر را در چین و ۱۰ کشور خارجی دیگر در اختیار دارد.
ارسال نظر