بیم و امید
محمدرضا بهرامن از آینده صادرات صنایع معدنی میگوید
در همین زمینه با رئیس خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن، گفت‌وگو کردیم تا کاستی‌ها در این حوزه روشن شود. از نظر بهرامن، محصولات معدنی در صورت چاره‌جویی در مورد تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل، در وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر حوزه‌ها قرار دارند و می‌توانند برگ برنده ایران در شرایط بحران باشند. رئیس خانه معدن معتقد است برای قرار گرفتن صادرات محصولات معدنی در وضعیت مطلوب، دولت باید گام‌های مهمی بردارد. از صحبت‌های بهرامن این‌طور برداشت می‌شود که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی واقعی است؛ این عامل می‌تواند انگیزه صادرکننده را دوچندان کند و در حالت عکس، صادرات ایران سکته کند. دولت در این شرایط باید همراهی بیشتر با بخش خصوصی داشته باشد. بهرامن ایجاد موانعی به بهانه خام‌فروشی را به خودتحریمی تشبیه کرد که عرصه را برای تولیدکنندگان سایر کشورها باز می‌کند تا بازاری که به سختی پس از برجام به دست آمده است، به راحتی از دست برود. از نظر این صاحب‌نظر بخش معدن، تنش‌زدایی سیاسی و تقویت نمایندگی‌های بازرگانی در سفارتخانه‌ها اقدامات دیگری است که دولت باید پی گیرد. بهرامن معتقد است که تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل قطعاً اثراتی بر صادرات محصولات معدنی و در نتیجه تولید داخلی آنها دارد، اما هیچ‌گاه چرخ توسعه صنعت متوقف نخواهد شد. رئیس خانه معدن ایران پیشنهاد داد که توانمندی‌ها و پتانسیل‌ها را مرتب علنی نکنیم و اهداف را چراغ‌خاموش در شرایط فعلی رصد کنیم.
با توجه به اهمیت بخش معدن در اقتصاد ایران این بخش چه مزیت‌هایی در توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد؟
طی یک قرن اخیر، استراتژی‌های صنعتی مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی بسیاری از کشورها توسعه بخش‌های صنعتی و به‌خصوص صنایع معدنی آنها بوده است. بخش صنعت معدن‌کاری می‌تواند محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب شود. این بخش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، بیش از سایر بخش‌های اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد. هر یک شغل در بخش معدن۱۷شغل در صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌کند و هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این بخش هشت دلار سودآوری خواهد داشت؛ ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند. جریان قوی نوآوری در زمینه مواد اولیه، فناوری اطلاعات و آفرینش فرصت‌های جدید برای طراحی و ساخت محصولات و خدمات جدید از جمله مواردی است که به واسطه بخش صنعت معدن‌کاری منجر به رشد در اقتصاد خواهد شد.
در هفت‌ماه نخست سال جاری با توجه به بازگشت تحریم وضعیت صادرات صنایع معدنی دچار تغییر و تحولاتی شد؟
ارزش صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی ایران در دوره چهارماهه سال ۹۷ به رقم سه میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار رسید که با در نظر گرفتن هدف ۱۰ میلیارددلاری برای این بخش تا پایان سال، بیش از ۳۷ درصد برنامه محقق شده است. مجموع وزن صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی ایران در مدت یادشده به ۲۰ میلیون و ۹۱۷ هزار تن رسید. کشورهای عراق، چین و امارات متحده عربی با جذب ۴۰ درصد این محصولات، شرکای اصلی ایران در چهار ماه ابتدایی امسال بودند. متولیان این بخش ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۳۹۶ را ۹ میلیارد دلار اعلام کردند. در چهار ماه نخست امسال کشورهای عراق، چین و امارات متحده عربی بیش از ۹/ ۹ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش افزون بر ۴/ ۱ میلیارد دلار را جذب کردند. عراق با سهم ۳/ ۱۴ درصد از ارزش صادرات کشورمان در جایگاه نخست، چین با ۱/ ۱۳ درصد و امارات با ۸/ ۱۲ درصد به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
بر اساس برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) پیش‌بینی شده صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات (بدون میعانات گازی) در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۱۲ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار برسد. عملکرد صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در چهار ماه امسال نشان می‌دهد، در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا با جذب افزون بر ۴۸۵ هزار تن به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار از کالاهای صادراتی ایران، سهم ۳/ ۵درصدی را به خود اختصاص داده و در جایگاه هفتم قرار گرفته است. همچنین هلند در این مدت با واردات بیش از ۳۰ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۹/ ۲۷ میلیون دلار، کمتر از یک درصد از محصولات این بخش را جذب کرد و در میان واردکنندگان رتبه بیستم را در اختیار گرفت. کشورهای افغانستان، تایلند، ترکیه، عمان، مصر، هند، تایوان، اندونزی، مالزی، کویت، پاکستان، سوریه، کره جنوبی، قطر و ترکمنستان از دیگر بازارهای هدف صادراتی ایران در چهار ماه نخست امسال در زمینه محصولات معدن و صنایع معدنی بودند.
با توجه به آغاز دور دوم تحریم آمریکا علیه ایران که بیشتر توجهات به تحریم‌های مالی و بانکی است، در زمینه صادرات محصولات معدنی به‌خصوص فولاد چه محدودیت‌هایی مورد انتظار است؟ آیا شاهد افت بیشتر صادرات در بخش صنایع معدنی خواهیم بود؟
۹۰ درصد مواد اولیه تولید فولاد در داخل تولید و تنها ۱۰ درصد از خارج وارد می‌شود و تحریم‌ها در این حوزه هیچ تاثیری بر صنعت فولاد کشور ندارد. بخشی از لوازم یدکی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید فولاد در داخل بومی‌سازی شده ولی اقلام مورد استفاده با تکنولوژی بالا در این حوزه باید از خارج وارد شود که به یقین با اعمال تحریم‌ها، در تامین موارد مزبور با مشکل مواجه خواهیم شد. البته ناگفته نماند که شرکت‌های داخلی تا یک سال آینده در تامین لوازم یدکی با تکنولوژی بالا به سبب واردات مناسب مشکلی ندارند. خوشبختانه اغلب طرح‌های فولادی از رشد فیزیکی بالای ۸۰ درصد برخوردارند، بنابراین محدودیت‌ها و تحریم‌ها سرعت چرخ توسعه در این حوزه را کند ولی متوقف نخواهد کرد. اما بدون شک با تهدیدات و تحریم‌های بین‌المللی اختلال در نقل‌وانتقال بانکی، مشکلات در حمل‌ونقل کالا و دردسرهای بیمه‌ای بر بازار صادرات فولاد تاثیر خواهد گذاشت. بدون تردید با اعمال تحریم‌های جدید تقاضا بابت صادرات فولاد ایران کم و بالطبع میزان تولید کارخانه‌های داخلی نیز کاهش خواهد یافت.
این ادعا که بخش معدن نسبت به صنایع گاز و پتروشیمی اثر کمتری از تحریم‌ها می‌پذیرد تا چه حد صحیح است؟ آیا می‌توان گفت که معدن می‌تواند به کمک تحریم نفتی بیاید؟
این فرض تا حدودی بدون در نظر گرفتن تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل صحیح است؛ به عنوان مثال در میان صادرکنندگان بزرگ کارخانه‌هایی همچون فولاد مبارکه، ملی مس و... می‌توانند به سودهای خوبی دست پیدا کنند. سال گذشته شاهد افزایش سودآوری شرکت‌های معدنی و فلزی بر اثر رشد نرخ ارز بودیم که این روند قطعاً امسال هم ادامه خواهد داشت. با ترکیب نرخ صعودی ارز با نرخ محصولاتی مانند مس و زغال‌سنگ و... شرکت‌ها به سودهای بالاتری هم دست پیدا خواهند کرد. در کل بر فرض کاهش قیمت فلزات اساسی به نظر می‌آید که روند صعودی دلار، اثر کاهش قیمت فلزات اساسی را تا حدودی خنثی کند.
در تجربه قبلی تحریم، صنایع معدنی با چه مشکلاتی مواجه شدند و اکنون چطور می‌توان از آن مشکلات در عرصه معدن و صنایع معدنی جلوگیری کرد؟
بخش معدن و صنایع معدنی به لحاظ مواد اولیه، گاز و نیروی انسانی مشکل خاصی ندارد چراکه مبتنی بر توان داخلی است. تنها چالش بخش مزبور متاثر از تحریم‌ها تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات است، در حال حاضر بخشی از تکنولوژی و ماشین‌آلات این حوزه به همت صنعتگران داخلی تامین و قسمتی از خارج وارد می‌شود. به نظر من بهتر است که توانمندی‌ها و پتانسیل‌های خود را مرتب علنی نکنیم و با چراغ خاموش اهداف خود را دنبال کنیم. بدون شک کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌ها مستلزم همدلی و وحدت بین قوا، خودباوری و تلاش جهادی است. در چنین شرایطی سختگیری‌های داخلی به بهانه خام‌فروشی و... می‌تواند نوعی خودتحریمی برای اقتصاد کشور باشد. تمام این موارد در حالی است که کشور در شرایط کنونی نیازمند حفظ بازارهایی است که در پسابرجام به زحمت توانسته به دست بیاورد.
محدودیت صادرات یعنی دعوت کردن سایر تولیدکنندگان معدنی به بازاری که با چنگ و دندان به دست آمده است. مضاف بر آنکه جلوی بخشی از درآمدهای ارزی که به کشور وارد می‌شد گرفته می‌شود و همه این موارد سدهای محکمی هستند در برابر توسعه اقتصادی کشور به‌خصوص در بخش معدنی. کمیته ویژه‌ای برای مقابله با آثار تحریم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تشکیل شده تا مباحث مرتبط با تحریم‌های احتمالی و آثار این پدیده مورد بحث و پیگیری بیشتری قرار گیرد. همین‌طور در اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست فدراسیون‌ها مقرر شده اتاق بحران برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شود و آغاز به کار کند.
مشکلات تحریمی در صادرات محصولات معدنی تا چه حد وابسته به لجستیک است؟ آیا می‌توانیم بگوییم که اگر موانع لجستیکی برقرار نشود، صادرات محصولات معدنی ادامه خواهد داشت؟
خوشبختانه با وجود تحریم‌های سختگیرانه، دو شرکت صاحب ناوگان ملی یعنی شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای صادرات نفتی و غیرنفتی در کشورمان از توان بالایی برخوردار بوده و آمادگی کامل برای تشکیل لجستیک (زنجیره تامین) دارند. اما با وجود آمادگی بخش حمل‌ونقل دریایی، تاکنون آن‌گونه که شایسته است هنوز لجستیک در ایران شکل نگرفته است و متاسفانه هیچ‌کدام از مراجع رسمی، اداری، قانونی، سازمانی و... هیچ‌گونه آشنایی با لجستیک ندارند و چیزی را به عنوان لجستیک نمی‌شناسند، به گونه‌ای که برای آنها چیزی با نام لجستیک وجود ندارد.
ما در ایران هنوز علم، دانش، تکنولوژی و فرهنگ لجستیک یا همان زنجیره تامین را به درستی نداریم، بنابراین ابتدا باید دانش، فرهنگ و تکنولوژی آن را ایجاد کنیم تا بتوانیم ابتدا واژه لجستیک را در اسناد بالادستی و برنامه‌های کشور جای دهیم و بعد از آن بر اجرای آن همت گماریم تا بتوانیم بگوییم که کالاهای مورد نیاز ایران و حتی کالاهای صادراتی ایران بر اساس لجستیک تبادل می‌شود. هنوز لجستیک وارد ایران نشده است زیرا کشورهای بزرگ جهان سد راه ایران برای رسیدن به اهداف لجستیکی بودند. این در حالی است که ما از ۶۰ سال گذشته پتانسیل آن را داشتیم که بتوانیم لجستیک راه‌اندازی کنیم. ضروری است همزمان با فرهنگ‌سازی بتوانیم لجستیک را در اسناد بالادستی کشور و برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی وارد کنیم.
نقش بخش خصوصی در این زمینه بسیار مهم و پررنگ است زیرا دولت در اجرای این برنامه‌ها به جز بالا بردن ضریب امنیتی و ایجاد اشتغال کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد و حتی به صورت مستقیم بهره‌ای هم از این کار نمی‌برد بنابراین بخش خصوصی باید با ایجاد زیرساخت‌ها و تکمیل آنها بتواند لجستیک (زنجیره تامین) را در کشور راه‌اندازی و نهادینه کند. باید برای راه‌اندازی لجستیک ابتدا کار علمی و فرهنگی انجام شود و برای این کار بهترین ابزار رسانه‌ها هستند. اگر لجستیک تعریف شود و پس از آن اجرا شود مردم هم در زمان خرید به دنبال کالایی می‌روند که از طریق لجستیک وارد کشور شده است، زیرا این کالاها ۲۵ درصد ارزان‌تر از کالاهای دیگر خواهند بود. خانه معدن ایران در حال انجام اقداماتی در این خصوص است.
از دولت در این شرایط چه انتظاری می‌توان داشت؟ دولت چه بایدها و نبایدهایی را باید در نظر گیرد؟
بازوی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بالاترین دستگاه اجرایی کشور، باید از طریق رسانه‌ها مردم را نسبت به عملکرد خود به طور شفاف آگاه کند. دولت دوازدهم، باید ضمن حفظ عملگرایی با تقویت بخش‌های اطلاع‌رسانی خود، مردم را در جریان برنامه‌ریزی، تدارک و اجرایی‌سازی برنامه‌ها بگذارد و به این ترتیب همدلی و همراهی آنها را پشتوانه عملگرایی خود کند. ثبات نسبی قیمت ارز، ارتقای شاخصه‌های جهانی محیط و فضای کسب‌وکار در ایران، همراهی بیشتر دولت با بخش کارآفرینی و اقتصاد بخش خصوصی و کنترل تورم از مهم‌ترین بایدهاست. همچنین دولت و وزرای اقتصادی دولت باید استراتژی واحدی برای توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. علاوه بر اینها، دولت باید برای حل معضل تولید، به طور جدی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بپردازد تا ایجاد و حفظ شغل پایدار میسر شود. از جمله کارهای دولت می‌تواند دادن امتیاز به بنگاه‌هایی باشد که شغل پایدار ایجاد می‌کنند. این امتیازها می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی و دادن وام‌های با بهره کم به ازای هر اشتغال جدید به این بنگاه‌ها باشد.
مساله مهم دیگر تحریک بخش تقاضا در جامعه است. به دلیل اقتصاد دولتی باید طرح‌های دولتی فعال شود و دولت برای تحریک تقاضا چاره‌اندیشی کند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر صادرات و تولید صادرات‌محور تمرکز داشته باشند. تمرکز بر صادرات با تنش‌زدایی سیاسی و تقویت نمایندگی‌های بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در دنیا ممکن است. اما در کنار مواردی که اشاره شد، یکی از دغدغه‌های تولیدکننده‌ها نرخ ارز در بازار است. باید ارز به قیمت واقعی خود برسد و درنهایت دولت باید برای تک‌نرخی شدن ارز برنامه منسجمی داشته باشد و البته اراده عملیاتی کردن این برنامه لازم است. بانک‌ها در ایران با چالش ساختاری و نقدینگی روبه‌رو هستند؛ بخشی از منابع بانک‌ها فریز شده و بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید، خود بنگاهداری می‌کنند. در این دوره باید نظام بانکی در ایران اصلاح شود. البته دولت هم گام‌هایی در این حوزه برداشته است. اصلاح نظام بانکی و قرار گرفتن بانک در خدمت تولید، باید از اولویت‌های برنامه دولت باشد.
با این اوصاف به طور کلی چشم‌انداز صادرات مواد معدنی را با توجه به وضعیت بازار مواد اولیه در جهان، تشدید تحریم، چالش‌های داخلی کشور و سیاست‌های دولت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آمار نشان می‌دهد پس از توافق، ایران توانسته به رشدی ۵/ ۱۲درصدی دست یابد و در همان سال ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد که حدوداً ۱۰ برابر مشاغل ایجادشده طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ است. مسلماً پیدا کردن بهترین راه برای مذاکره استراتژیک چاره تمامی مشکلات است.
ارسال نظر