نقشه بیراهه
موانع سیاستگذاری در توسعه بخش معدن چیست؟
در واقع نبود استراتژی مشخص، جامع، کامل و بلندمدت برای بخش معدن را می‌توان یکی از خلأهای بزرگی دانست که فرصت بهره‌برداری از پتانسیل معدنی کشور را نادیده انگاشته و از این منظر، از نقشی که معادن و صنایع معدنی می‌توانستند در توسعه اقتصادی ایران داشته باشند کاسته است. این در حالی است که صاحب‌نظران بخش معدن و صنایع معدنی را همپای منابع نفتی و گازی کشور معرفی می‌کنند که می‌تواند موتورمحرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن باشد. آنچه این روزها بار دیگر نگاه‌ها را به معادن برگردانده، موضوع تشدید تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است که فروش نفت و مبادلات بانکی را نشانه گرفته است. کارشناسان، در شرایط فعلی ایران که تحریم‌ها، تحدیدهایی را نیز برای کشور به دنبال داشته و خواهد داشت، از اولویت دادن به توسعه معادن سخن می‌گویند و آن را فرصتی برای اقتصاد ایران می‌دانند؛ راهکاری که از منظر صاحب‌نظران اقتصادی در شرایط این روزهای کشور، راهکاری هوشمندانه برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی است.
البته فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی، در حالتی در توسعه پایدار کشور اثرگذار بود که محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات‌محور تولید شوند و زنجیره ارزش محصولات معدنی از اکتشاف تا تولید محصول با ارزش افزوده بالا و بر پایه فناوری‌های روز دنیا تکمیل شود؛ موضوعی که باید در تدوین استراتژی و سیاستگذاری در بخش معدن به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. با این همه در شرایط امروز، آنچه بزرگ‌ترین خلأ در بخش معدن است، نبود استراتژی مشخص و نقشه راه روشن، بلندمدت و با ضمانت اجرای کافی در این زمینه است؛ موضوعی که تداوم آن سبب می‌شود فرصت بهره‌برداری از منابع معدنی در شرایطی که نفت در تحریم قرار گرفته از بین برود. حال باید دید که چه موانعی سبب شده است که طی ۱۵ سال اخیر، نتوانیم در تدوین و ارائه استراتژی مشخص، بلندمدت و جامع در زمینه توسعه صنعتی به صورت عام و توسعه معدنی به صورت خاص توفیق یابیم؛ استراتژی که نقشه راه توسعه معدنی کشور را به روشنی ترسیم کند. بر اساس آنچه کارشناسان تاکید می‌کنند، معدن و صنایع معدنی نیازمند سیاست‌های بلندمدت و در عین حال باثبات و پایدار هستند زیرا این ویژگی سبب می‌شود فعالان بخش معدن اطمینان یابند که سیاست‌های حمایتی در این بخش، در بلندمدت سیاست‌های مشخصی است و دستخوش تغییراتی که برای آنان مشکلاتی را ایجاد کند، نخواهد بود.
ارسال نظر