کمتر دوره‌ای در سال‌های اخیر می‌توان یافت که سیاستگذار پولی همزمان با این حجم از متغیرهای متعارض روبه‌رو بوده باشد؛ متغیرهایی که هر تصمیم را به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل کرده‌اند. در میانه بحران‌های مختلفی که کشور با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاستگذاری پولی نیز سخت‌تر شده است. از یک‌سو، برخورد بانک مرکزی با برخی بانک‌ها به‌دلیل رعایت نکردن مقررات کارسازی تراکنش‌ها و اعمال جریمه و احکام انضباطی، نشانه‌ای از تلاش برای تثبیت اقتدار نظارتی بر شبکه بانکی است. از سوی دیگر، پرونده به‌مراتب دشوارتری روی میز قرار دارد: تصمیم درباره نرخ بهره.