وضعیت اقتصاد ایران و ضرورت انضباط پولی
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در ماههای میانی سال ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه به سطوح ۸۰ تا نزدیک ۹۰درصد رسیده و تورم گروه خوراکیها از ۱۲۸درصد هم عبور کرده است. بانک مرکزی نیز رشد نقدینگی و پایه پولی را در سال ۱۴۰۴ در محدودههای بالای ۵۰درصد گزارش کرده است. همزمان ارزش ریال در بازار آزاد به سطوح بیسابقهای سقوط کرده و رشد اقتصادی واقعی نزدیک به صفر یا منفی شده است. صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۶ (تقریبا معادل ۱۴۰۵) رشد منفی قابلتوجه و تورم متوسط نزدیک به ۷۰درصد را پیشبینی کرده است. این ارقام نشان میدهد اقتصاد ایران در چرخه رکود تورمی گرفتار شده. قیمتها بالا میروند، قدرت خرید کاهش مییابد، سرمایهگذاری افت میکند و تولید واقعی رشد نمیکند.
ریشهی اصلی این وضعیت را باید در نبود انضباط پولی جستوجو کرد. وقتی دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است و بخش قابلتوجهی از آن از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین میشود، نقدینگی بدون پشتوانه رشد میکند. این نقدینگی با تاخیر به تورم تبدیل میشود. تحریمها، محدودیتهای ارزی و شوکهای ژئوپلیتیک این فشار را تشدید کردهاند، اما خودِ مشکل اصلی، وابستگی سیاست پولی به نیازهای کوتاهمدت بودجهای است. تا زمانی که بانک مرکزی نتواند بهطور مستقل و معتبر رشد پایه پولی را کنترل کند، انتظارات تورمی بالا باقی میماند و مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به طلا، ارز و داراییهای جایگزین پناه میبرند.
در ادبیات اقتصادی داخلی و خارجی که به موضوع رمزارزها، پولهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و پول خصوصی پرداختهاند، یک نتیجهگیری مشترک بارها تکرار شده است: انتشار و گسترش پول خصوصی (فارغ از اینکه رمزارزهای موجود مصداق کامل آن باشند یا نه) دولت را به انضباط پولی متعهد میکند. وقتی شهروندان گزینه جایگزینی برای پول رسمی داشته باشند، هزینه بیانضباطی پولی برای حاکمیت افزایش مییابد. پول خصوصی رقیب ایجاد میکند. رقیب باعث میشود چاپ پول بدون پشتوانه دیگر بدون هزینه نباشد؛ چون مردم میتوانند از آن فرار کنند. این مکانیسم در نظریههای اقتصادی کلاسیک و مدرن، ازهایک تا تحلیلهای معاصر درباره ارزهای دیجیتال، مورد تاکید قرار گرفته است.
در شرایط ایران، این نگاه میتواند بهعنوان یکی از راهحلهای اقتصادی برای شکستن چرخه پنجاهساله تورم مورد توجه قرار گیرد. نه بهعنوان جایگزین کامل سیاستهای اصلاحی، بلکه بهعنوان عاملی که فشار ساختاری برای انضباط ایجاد میکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده که بخشی از جامعه برای حفظ ارزش پسانداز خود به سمت رمزارزها و داراییهای دیجیتال رفته است.
این رفتار، واکنش طبیعی به تورم مزمن است. اگر فضای قانونی و نظارتی بهگونهای طراحی شود که پول خصوصی (یا اشکال محدود و شفاف آن) بتواند نقش رقابتی ایفا کند، هزینه سیاستهای انبساطی پولی برای سیاستگذار بالاتر میرود و انگیزه اصلاحات واقعی افزایش مییابد. البته این مسیر بدون چالش نیست. ریسکهای نوسان، پولشویی، فرار سرمایه و بیثباتی مالی وجود دارد و نیازمند چارچوب نظارتی هوشمند است.
همچنین CBDC دولتی اگر صرفا ابزار کنترل بیشتر باشد، ممکن است همان مشکلات قبلی را بازتولید کند. آنچه اهمیت دارد، ایجاد رقابت واقعی در عرصه پول است، رقابتی که دولت را مجبور کند ارزش پول ملی را حفظ کند، نه اینکه صرفا با کنترل اداری و سرکوب نرخها مشکل را موقتا پنهان کند.
راهحل پایدار تورم در ایران ترکیبی از چند عنصر است: انضباط بودجهای واقعی، استقلال عملی بانک مرکزی، اصلاح ناترازی نظام بانکی، مدیریت شفاف ارز و ایجاد فضا برای رقابت پولی. پول خصوصی میتواند یکی از اهرمهایی باشد که این انضباط را از بیرون تحمیل کند. تجربه تاریخی و مطالعات متعدد نشان میدهد که وقتی انحصار پولی مطلق باشد، انگیزه بیانضباطی بالا میرود؛ وقتی رقیب وجود داشته باشد، هزینه آن افزایش مییابد.
اقتصاد ایران به راهحلهای ساختاری نیاز دارد، نه صرفا مسکنهای کوتاهمدت. نگاه به پول خصوصی بهعنوان عاملی برای تعهد دولت به انضباط پولی، یکی از ایدههایی است که شایسته بررسی جدی و بدون پیشداوری است.
* دانشجوی دکترای اقتصاد
