بانکداری غیرمتعارف؛ عامل تورم + فایل صوتی

در ظاهر بنگاه‌هایی داریم که نام بانک را یدک می‌کشند و باز در ظاهر سپرده‌گذار و وام‌گیرنده هم داریم، اما این موسسات به واسطه فرآیند کاری و قوانین و دستورالعمل‌هایی که بدان‌ها تحمیل شده، نقش بانکداری تجاری را ایفا نمی‌کنند. بانکداری کنونی ما، اولا نمی‌تواند پروژه‌های بهینه برای وام‌دهی را پیدا کند. ثانیا سپرده کافی برای حجم اقتصاد ایران و وام تقاضا شده وجود ندارد. ثالثا عدم توازن میان سپرده و وام به قدری است که نیازمند کمک از بانک مرکزی و افزون شدن کل‌های پولی می‌شود. رابعا به دلیل عدم کسب سود در کسب‌وکار اصلی بانکداری، بانک به روش‌های گوناگون به خود وام می‌دهد. از این رو،‌ کسب‌وکار بانک در بانکداری غیرمتعارف ایران تنها جذب سپرده به منظور فاینانس کردن پروژه‌هایی است که خود بانک به اشکال مختلف در حال اجرای آن و کسب سود از آن پروژه‌هاست. در این میان باید تا جای ممکن نشان داد که دستورالعمل‌های مقام ناظر انجام می‌شود و ضمنا نشان داد که آن‌قدر بانک بزرگ است که بانک مرکزی ‌باید در هنگام کم آوردن منابع به آن کمک کند. چنین فرآیند کسب‌وکاری تنها مختص ماست. علت آن: بانکداری غیرمتعارف. 

در بانکداری متعارف،‌ نرخ بهره به قدری است که انگیزه برای سپرده‌گذاری وجود دارد و در نتیجه بانک تنها با بسته‌بندی کردن سپرده به وام و دادن آن به بالاترین نرخ موجود،‌ می‌تواند آن قدری کسب سود کند که نیاز نباشد به بیزینس دیگری فکر کند. در بانکداری متعارف فرنگستان، انگیزه برای کسب سود از طریق بانکداری تجاری وجود دارد و سیستم به گونه‌ای عمل می‌کند که هم سپرده‌گذار راضی است و هم وام‌گیرنده.

بانکداری غیرمتعارف ما با عدم پذیرش نرخ بهره، بانکداری تجاری را از انتفاع خارج می‌کند، سپرده‌گذار را از پس‌انداز کردن در بانک ناامید و تنها وام‌گیرنده را با نرخ‌های پایین خشنود می‌کند. حاصل کار مشخص است: چاپ پول از بانک مرکزی و گرفتن وام از سوی کسانی که بیشترین ارتباط را دارند و در عین حال ناترازی سیستمی. البته که این حاصل، جز عاملی برای تورم نخواهد بود. چنین بانکداری در هیچ کشور اسلامی دیگری وجود ندارد؛ چرا که آنان حداقل از یک سیستم دوگانه‌ای استفاده می‌کنند که بانکداری غیرمتعارف تنها بخش کوچکی از سیستم را گرفته و بقیه طبق روال بانکداری دنیا اداره می‌شود.

بانکداری ما نه تنها با عدم پذیرش نرخ بهره متعارف، بالذات ناتراز است و عاملی می‌شود برای تورم،‌ بلکه بانک مرکزی نیز دیگر نمی‌تواند از طریق نرخ سیاستی خود روی انتظارات اثر بگذارد و سیاست پولی خود را پیش ببرد. در واقع بانک مرکزی هم باید ناترازی بانکداری غیرمتعارف را پر کند و هم شاهد باشد که کانال نرخ سیاستی‌اش به طور چشمگیری از کار بیفتد؛ زیرا قرار است نرخ سیاستی روی نرخ‌های سیستم بانکی موثر باشد و آن نرخ‌ها بر انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری برای کنترل تورم. اما عملا نرخ‌های سیستم تاثیر بسزایی از نرخ سیاستی نمی‌گیرند و از این رو این ابزار بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم کارآ نیست. هرچند بودجه و ناترازی بخش دولتی از عوامل اصلی ایجاد تورم افسار گسیخته در ایران است که در این مقال به آن نپرداختیم، اما بانکداری غیرمتعارف و عدم پذیرش نرخ بهره نیز قطعه‌ای مهم در پازل تورم ایران است که تا اصلاح نشود هم تورم معمول ۲ درصدی محقق نمی شود و هم پیشرفتی که امین‌الضرب در فرنگستان دیده بود،‌ بروز نمی‌یابد. 

* اقتصاددان

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: