نشانههای یک نظام تورمی جدید + فایل صوتی
پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر با یک شوک موقت مواجه باشیم، سیاستگذار میتواند با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت از شدت آن بکاهد. اما اگر رفتار خانوارها، بنگاهها و حتی دولت تحتتاثیر تورم تغییر کرده باشد، سیاست ضد تورمی دیگر صرفا به معنای کاهش رشد نقدینگی یا کنترل نرخ ارز نیست؛ نیازمند شکستن چرخهای است که در آن تورم امروز به تداوم تورم در آینده دامن میزند.
آنچه بیش از «سرعت افزایش قیمتها» اهمیت دارد، تغییر انتظارات و رفتار اقتصادی در محیطی است که تورم برای مدت طولانی در سطوح بسیار بالا قرار گرفته است. تورم بالا زمانی به یک «نظام» تبدیل میشود که در تصمیمهای اقتصادی افراد و بنگاهها نهادینه شود. خانواری که انتظار دارد قیمتها در ماه آینده به شکل محسوسی افزایش یابد، دیگر با همان منطق گذشته درباره نگهداری پول تصمیم نمیگیرد. بنگاهی که مطمئن نیست هزینه مواد اولیه آن در ماه آینده چقدر خواهد بود، قیمت محصول خود را بر مبنای هزینه جایگزینی تعیین میکند. کارگری که میداند افزایش دستمزد او ممکن است با تاخیر نسبت به تورم اتفاق بیفتد، تلاش میکند افزایش دستمزد آینده را از هم اکنون در قرارداد خود لحاظ کند. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی از یک متغیر ذهنی به یک عامل واقعی اقتصادی تبدیل میشود.
از طرف دیگر، در تورمهای بالا، نگهداری ریال برای خانوارها و بنگاهها پرهزینهتر میشود. اگر انتظار کاهش قدرت خرید پول افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری پیدا میکنند که موجودی نقد خود را به کالا، ارز، طلا یا سایر داراییها تبدیل کنند. بنابراین تقاضای واقعی برای پول کاهش مییابد و سرعت گردش پول میتواند افزایش پیدا کند. در تحلیل اقتصاد ایران، نرخ ارز معمولا بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تورم معرفی میشود. این گزاره بیدلیل نیست. کاهش ارزش پول ملی مستقیما قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید را افزایش میدهد و از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داخلی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد؛ اما اگر رابطه را فقط از نرخ ارز به تورم ببینیم، بخش مهمی از واقعیت اقتصاد ایران را نادیده گرفتهایم. رابطه میان تورم و نرخ ارز را باید تا حدی به شکل یک چرخه دید که هر دو بر هم اثر میگذارند.
تورم به معنای کاهش قدرت خرید داخلی پول است. اگر تورم داخلی برای مدتی از تورم شرکای تجاری بالاتر باشد و سایر عوامل تغییر نکنند، این شکاف میتواند فشار کاهشی بر ارزش پول ملی در برابر ارزها نیز ایجاد کند. از طرف دیگر هنگامی که بازده واقعی نگهداری ریال منفی و نااطمینانی نسبت به آینده افزایش مییابد، ارز و طلا برای بخشی از جامعه به ابزار حفظ ارزش تبدیل میشوند. افزایش تقاضا برای این داراییها میتواند به افزایش نرخ ارز منجر شود و افزایش نرخ ارز نیز دوباره فشار تورمی ایجاد کند.
اقتصاد ایران در سال جاری با فشار قابلتوجهی بر منابع بودجهای مواجه است. کاهش منابع نفتی، در کنار ریسک عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی و نااطمینانی اقتصادی، توان دولت برای تامین هزینههای خود از منابع پایدار را محدود کرده است. در چنین شرایطی، اگر دولت نتواند هزینههای خود را متناسب با کاهش درآمدها تعدیل کند، شکاف میان منابع و مصارف افزایش مییابد. اگر کسری از طریق انتشار اوراق و در چارچوبی پایدار تامین شود، اثر آن با تامین مالی از طریق خلق پول یکسان نیست. مساله اصلی برای اقتصاد ایران، پولیشدن کسری بودجه و انتقال فشار مالی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی است.
هنگامی که کسری بودجه در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی افزایش مییابد. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی تنها یک مساله بودجهای نیست؛ اگر نحوه تامین کسری اصلاح نشود، میتواند به مسالهای پولی و سپس تورمی تبدیل شود. نکته مهم این است که رابطه فقط از کسری بودجه به تورم نیست. تورم بالا میتواند خود به تشدید کسری بودجه کمک کند. با افزایش قیمتها، هزینههای جاری دولت افزایش مییابد. از سوی دیگر، وقفه میان ایجاد تعهد مالیاتی و وصول مالیات باعث میشود در محیط تورمی ارزش واقعی بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد؛ سازوکاری که در ادبیات اقتصادی با عنوان اثر تانزی شناخته میشود. به این ترتیب، تورم میتواند شکاف مالی دولت را تشدید کند و در صورت تامین مالی تورمزا، خود به تداوم تورم دامن بزند. اگر این چرخه ادامه پیدا کند، تورم از یک پیامد سیاست اقتصادی به بخشی از سازوکار تصمیمگیری اقتصاد تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که سیاستگذار به دنبال کنترل نرخ ارز باشد؛ زیرا جهش ارز هم برای معیشت خانوارها هزینهزا است و هم مستقیما بر انتظارات تورمی اثر میگذارد. اما تثبیت نرخ ارز بدون اصلاح عوامل بنیادی میتواند تنها زمان بخرد. اگر کسری بودجه، ناترازی بانکی، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی پابرجا باشند، فشارهای انباشتهشده میتوانند در نهایت خود را در بازار ارز نشان دهند. بنابراین مساله اصلی نباید صرفا این باشد که «نرخ ارز را چگونه کنترل کنیم؟» بلکه باید پرسید چگونه شرایطی ایجاد کنیم که مردم دوباره حاضر باشند، ریال نگه دارند؟ پاسخ این پرسش در اعتماد به آینده پول ملی نهفته است، نه در یک نرخ دستوری. خروج از چنین شرایطی به یک سیاست واحد نیاز ندارد.
نخستین گام، اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش وابستگی آن به منابع ناپایدار است. کاهش درآمدهای نفتی واقعیتی است که نمیتوان با فرض بازگشت درآمدهای گذشته، آن را نادیده گرفت. اگر درآمد نفتی کاهش یافته است، سمت هزینه نیز باید با این واقعیت سازگار شود.
گام دوم، جلوگیری از انتقال کسری بودجه به ترازنامه بانکها و بانک مرکزی است. بدون اصلاح ناترازیهای بانکی، کنترل پایدار رشد نقدینگی دشوار خواهد بود.
گام سوم و شاید مهمتر از همه، بازسازی اعتبار سیاستگذار است. سیاست ضدتورمی زمانی موثرتر خواهد بود که خانوار و بنگاه باور کنند سیاستگذار واقعا توانایی و اراده کاهش تورم را دارد. در غیر این صورت، حتی سیاستهای درست نیز ممکن است بهدلیل بالا بودن انتظارات تورمی با هزینه زیادی همراه شوند.
در نهایت، مساله اقتصاد ایران فقط این نیست که تورم در ماه آینده یا سال آینده چند درصد خواهد بود. مساله مهمتر این است که آیا میتوان شرایطی را ایجاد کرد که خانوار، بنگاه و سرمایهگذار دوباره بتوانند آینده اقتصادی خود را بر مبنای ریال برنامهریزی کنند. اگر ریال از ابزار پسانداز و معیار محاسبه اقتصادی به صرفا وسیلهای برای انجام معاملات روزمره تبدیل شود، مبارزه با تورم دیگر صرفا مهار افزایش قیمتها نیست؛ مستلزم شکستن سازوکارهایی است که رفتار خانوارها و بنگاهها را با تداوم تورم بالا سازگار کردهاند. شاید مهمترین هشدار همین باشد: اقتصاد ایران زمانی وارد یک نظام تورمی خطرناک خواهد شد که تورم نهتنها قیمتها، بلکه انتظارات، قراردادها و تصمیمهای اقتصادی مردم را نیز تعیین کند.
* پژوهشگر دکترای اقتصاد دانشگاه سایمون فریزر
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
