حسین جلیلی

تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا یک متغیر کلان اقتصادی نیست که هر ماه در گزارش مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود و سپس از ذهن خانوارها خارج شود. هنگامی که تورم نقطه ‌به ‌نقطه به نزدیکی ۸۸درصد می‌رسد و نرخ ارز در بازار آزاد به محدوده‌های بی‌سابقه نزدیک می‌شود، مساله از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراتر می‌رود. در چنین شرایطی باید پرسید: آیا اقتصاد ایران تنها با یک دوره تورم بسیار بالا مواجه است یا در حال ورود به «نظام تورمی» جدیدی است که در آن خودِ تورم به یکی از عوامل اصلی تداوم تورم تبدیل می‌شود؟

آدام اسمیت در کتاب معروف خود، ثروت ملل(۱۷۷۶) نوشت: «ما انتظار نداریم شام خود را از خیرخواهی قصاب یا نانوا دریافت کنیم، بلکه این به‌خاطر توجه آنان به منافع شخصی‌شان است.» بیش از دو قرن از نگارش این جمله می‌گذرد، اما معنای آن همچنان قلب تپنده اقتصاد مدرن است: پیشرفت جوامع نه از مسیر دستور و اجبار، بلکه از راه سازوکاری حاصل می‌شود که در آن انگیزه‌های فردی با منافع جمعی همراستا شود. آزادسازی اقتصادی، اگر در چارچوب نهادی شفاف و پاسخ‌گو انجام گیرد، موثرترین ابزار برای تحقق چنین سازوکاری است.

در شرایطی که اقتصاد ایران برای چند دهه با تورم بالا، نوسانات تولید و بحران‌های پی‌در‌پی در منابع انرژی و آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، یکی از عوامل کمتر دیده‌شده، اما تاثیرگذار در این وضعیت، «برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی» است. ثبات طولانی‌مدت قیمت حامل‌های انرژی در کنار رشد فزاینده سایر قیمت‌ها، منجر به تحریف سیگنال‌های قیمتی و بروز ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است؛ موضوعی که امروزه خود را در قالب بحران‌هایی نظیر کم‌آبی، خاموشی برق، ناتوانی تولید و وابستگی شدید بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی نشان می‌دهد.

در شرایطی که اقتصاد ایران برای چند دهه با تورم بالا، نوسانات تولید و بحران‌های پی‌در‌پی در منابع انرژی و آب دست‌و‌پنجه نرم کرده، یکی از عوامل کمتردیده‌شده اما تاثیرگذار در این وضعیت، «برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی» است. ثبات طولانی‌مدت قیمت حامل‌های انرژی در کنار رشد فزاینده سایر قیمت‌ها، منجر به تحریف سیگنال‌های قیمتی و بروز ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است؛ موضوعی که امروزه خود را در قالب بحران‌هایی نظیر کم‌آبی، خاموشی برق، ناتوانی تولید و وابستگی شدید بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی نشان می‌دهد.