اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۴۷

به زبان ساده، نرخ بهره را می‌توان به عنوان هزینه استقراض پول یا هزینه فرصت نگهداری آن تعریف کرد. در اقتصادهای متعارف، این نرخ مهم‌ترین ابزار سیاستگذار پولی برای تعیین هزینه استقراض است؛ در حالی‌که نظام بانکی ایران رسما از عنوان «سود» به‌جای «بهره» استفاده می‌کند و این نرخ‌ها عمدتا به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند. با این حال، منطق اقتصادی حاکم بر این ماجرا یکسان است: افزایش نرخ بهره قیمت پول را بالا می‌برد و استقراض را دشوارتر می‌کند؛ کاهش آن قیمت پول را کم و تمایل به استقراض را بیشتر می‌کند.

باید دقت داشت که در شرایط جنگی افزایش نرخ بهره نباید با هدف کنترل تورم باشد. در شرایط جنگی، ترتیب اهداف سیاست پولی باید تغییر کند. بانک مرکزی ابتدا باید تداوم پرداخت‌ها، دسترسی فعالیت‌های حیاتی به سرمایه در گردش و ثبات شبکه بانکی را حفظ کند و همزمان مانع تبدیل شوک جنگ به تورم فراگیر و ماندگار شود. تورم جنگی دو لایه دارد؛ لایه نخست از کمبود ارز، اختلال عرضه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و افت تولید می‌آید. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند این کمبودها را برطرف کند. لایه دوم زمانی شکل می‌گیرد که جهش اولیه قیمت با رشد نقدینگی، تامین پولی کسری بودجه و بی‌لنگرشدن انتظارات به بازقیمت‌گذاری عمومی تبدیل شود. نرخ بهره باید لایه دوم را مهار کند، بدون آنکه برای مقابله با لایه نخست، تولید و نظام بانکی را با شوکی تازه روبه‌رو سازد.

یکی از پدیده‌های رایج در تاریخ اقتصادی کشور، بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی و در نتیجه نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد است. هر چند این پدیده در اقتصاد کشور در اغلب دوره‌ها تجربه شده است، اما این پدیده در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۸۰ در کشورهای پیشرفته نیز رایج بوده است. هر چند این پدیده در دوره کوتاه‌مدت نقش مهمی در حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از رکود اقتصادی دارد و با این نگاه در تجربه کشورهای پیشرفته توجیه دارد، اما تداوم منفی بودن نرخ بهره حقیقی تبعات منفی بر اقتصاد کشور دارد.

نرخ بهره، هزینه دریافت اعتبارات مورد تقاضا و هزینه فرصت ازدست‌رفته تخصیص نقدینگی در دسترس را به موارد سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های جاری مشخص می‌کند. عرضه‌کنندگان محصولات (کالا و خدمات)، بنگاه‌های اقتصادی یا کارگزان و سرمایه‌گذاران که به توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند، هزینه اعتبارات دریافتی و منابع مالی در اختیار خود را در قیمت تمام‌شده محصولات یا طرح‌های سرمایه‌گذاری ملحوظ و با مقایسه منافع حاصله با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و مصرف اعتبار و پول در موارد دیگر، برای ادامه دادن فعالیت‌های جاری یا توسعه فعالیت‌ها تصمیم می‌گیرند.

اقتصاد ایران درگیر مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌های مزمن و درهم‌تنیده است که نرخ بهره حقیقی منفی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های آن به شمار می‌رود. نرخ بهره حقیقی نشان می‌دهد قدرت خرید یک مبلغ پول پس از دریافت بهره و با در نظر گرفتن تورم، واقعا چه تغییری کرده است. به زبان ساده، نرخ بهره حقیقی تقریبا از تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم به دست می‌آید. بنابراین، اگر بانک برای سپرده‌ای ۲۰ درصد سود بپردازد، اما تورم ۳۰ درصد باشد، نرخ بهره حقیقی حدود منفی ۱۰ درصد خواهد بود. به این معنا که سپرده‌گذار اگرچه در پایان سال پول اسمی بیشتری در اختیار دارد، اما قدرت خرید آن کاهش یافته است.

تداوم نرخ بهره حقیقی منفی در چند سال اخیر، صرفا به معنای زیان سپرده‌گذاران نبوده، بلکه به‌تدریج رفتار مالی اقتصاد را تغییر داده است. وقتی بازده سپرده بانکی به‌طور مستمر از تورم عقب می‌ماند، انگیزه پس‌انداز مالی کاهش یافته و منابع به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کند. در نتیجه، نقش بانک‌ها در تجهیز پس‌انداز و تامین مالی تولید تضعیف می‌شود. همزمان، نرخ پایین تسهیلات تقاضای اعتبار را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که منابع بانکی محدود است. در چنین شرایطی، به جای سازوکار قیمت، سهمیه‌بندی، تکالیف اعتباری و روابط می‌توانند در تخصیص منابع نقش بیشتری پیدا کنند. این امر زمینه رانت اعتباری و تخصیص ناکارآمد منابع را افزایش داده و در صورت تداوم، به رشد مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری و تضعیف سرمایه بانک‌ها منجر می‌شود. بنابراین، نرخ حقیقی منفی مزمن، علاوه بر تشدید تقاضا برای دارایی‌ها و فشار بر بازار ارز، می‌تواند اعتماد به سپرده بانکی و کارکرد واسطه‌گری مالی را به‌صورت پایدار تضعیف کند.

نرخ بهره از جمله مفاهیم کلیدی است که در مورد آن مغالطه بسیار است. لذا قبل از هر بحثی، باید صورت مساله شفاف شود. معمولا در تحلیل‌ها و در سیاستگذاری، بین مفاهیم کلیدی نرخ بهره سیاستی، نرخ تسهیلات بانکی و سود سپرده، هزینه تامین مالی و نرخ‌های اسمی و واقعی به دقت تمایز قائل نمی‌شود. در نتیجه، گاه یک متغیر به جای متغیر دیگر قرار می‌گیرد و درباره آثار اقتصادی آن، نتیجه‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد که الزاما با واقعیت اقتصادی منطبق نیست.

تداوم نرخ سود حقیقی منفی در اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفا نوعی حمایت از تولید تلقی کرد. هنگامی که نرخ سود اسمی برای مدتی طولانی به‌طور معناداری پایین‌تر از تورم قرار می‌گیرد، عملا انتقال ثروتی از پس‌اندازکننده به دریافت‌کننده اعتبار صورت می‌گیرد. حاصل آن، کاهش انگیزه پس‌انداز ریالی، افزایش تقاضا برای ارز، طلا و سایر دارایی‌ها و در مقابل، شکل‌گیری تقاضای تقریبا نامحدود برای تسهیلات بانکی است.