شکافی عمیق
در ایران سپردهگذاری پول در بانک برای سپردهگذار منفعت ایجاد میکند؛ درحالیکه در بسیاری از کشورها، سپردن پول در بانک برای سپردهگذار هزینه در بر دارد. از این رو سپردهگذار یا با هدف کسب منفعت یا حفظ امنیت منابع مالی خود پول را در بانک سپرده میکند.
طبق منابع نظری و فنی، بانک یک واسطه پولی است و منابع بهدستآمده از محل سپرده سرمایهگذاران را به وکالت از آنها باید در اختیار متقاضیان اعتبار و وام قرار دهد.
در حکمرانی اقتصادی و مالی در ایران، نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانکی بهصورت اداری و دستوری توسط مقام ناظر سیستم بانکی تعیین میشود و عرضه و تقاضای اعتبار و پول نقشی در تعیین نرخهای سپرده و بهره تسهیلات ندارند.
سالهاست که سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم آنچنان افزایش یافته است که شکاف عمیقی میان نرخ سود و سپرده و نرخ بهره بانکی با نرخ تورم پدید آمده است.
درحالیکه نرخ تورم بهطور مستمر به دلایل مختلف افزایش یافته، نرخ بهره اسمی (یا دستوری) تغییر چندان متناسبی با تورم نداشته و موجب بیثباتی در بازار پول و اختلال در شبکه بانکی و بازارهای سرمایه و کسبوکارها و فرهنگ (اقتصادی) عامه و رفتار سپردهگذاران و متقاضیان اعتبارات بانکی شده است. مشکلاتی نظیر موارد زیر:
۱. تورم مستمر و منفی شدن نرخ بهره حقیقی (فاصله بین نرخ بهره اسمی و نرخی که در بازار هماهنگ با رشد قیمتها و سطح تورم معنادار است)، انگیزه سپردهگذاران را کاهش داده و منابعی را که برای سپردهگذاری در بانک قابل استفاده است، به بازارهای طلا، سکه، ارز، مسکن و داراییهای مشهود هدایت کرده است.
۲. بانکها برای حفظ جریان ورود منابع، از روشهای متنوع که برخی از آنها غیراستاندارد هم هستند، استفاده میکنند و برای حفظ انگیزه سپردهگذاران اقداماتی میکنند که به اختلال در ساختار مالی آنها منجر شده، توان اعتباری آنها را کاهش داده و به بدهی آنان به بانک مرکزی افزوده است و برخی از آنها با در اختیار گرفتن بنگاههای اقتصادی (بنگاهداری) یا تملیک داراییهای غیرمولد (دارایی مسموم) درصدد سرپا ماندن خود برآمدهاند که در برخی موارد به سقوط و متلاشی شدن ساختار مالی و اقتصادی آنها انجامیده است.
۳. نرخ بهره منفی و فاصله عمیق آن با سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم، اعتبارات و وامهای بانکی را ارزانقیمت کرده است. رقابت برای دریافت وام و اعتبار افزایش یافته و در بسیاری از موارد اعتبارات اخذشده در اهداف مشخص و قابل قبول در مطالعات و ارزیابیهای اقتصادی و مالی مصرف نشده و صرفا اعتبار گیرنده از مابهالتفاوت ارزش واقعی اعتبار نسبت به ارزش اسمی آن که ناشی از احتساب نرخ بهره منفی است، بهرهمند شده است. رانت غیرمولدی که ناشی از این وضعیت در اختیار وامگیرندگان موفق در عرصه رقابت برای اخذ وام، قرار گرفته اختلالات و ضربات مهلک دیگری برپیکره اقتصاد کشور و نظام پولی و بانکی ایجاد کرده است.
۴. نرخ سود سپرده و زمان سپردهگذاری میتواند ابزاری رقیب برای نرخ بازدهی سهام در بازار سرمایه و سهام باشد. در این صورت طبق مدلهای شناختهشده مالی، ارجحیت بین سرمایهگذاری در سهام یا سپردهگذاری از قوانین منطقی پیروی میکرد که بهعنوان ابزاری کارآمد و قابل بهرهبرداری توسط سیاستگذار پولی و مالی قابل استفاده بود؛ ولی نرخ تورم بالا در کنار نرخ بهره حقیقی منفی و بازدهی غیرقابل پیشبینی در سرمایهگذاری «سهام» ابزار سیاستگذاری را فلج و غیرکارآ کرده است.
۵. نرخ بهره اسمی و دستوری (حقیقی منفی) و نرخ سود سپردهگذاری توسط حکمران اقتصادی تعیین میشود. همانند دیگر موارد قیمتگذاری دستوری، این نرخگذاریها هم بدون توجه به شرایط عرضه و تقاضا در بازار پول، محیط اقتصادی حاکم بر بازارهای کسبوکار و عدم علاقه به رشد سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی واقعی و کارآفرین صورت گرفته است که نتایج آن بیمعنا شدن ترازنامه بانکها، سقوط بانکهای مختلف و فساد در شبکه بانکی و آلودگی فرهنگی، اقتصادی و مالی در مردم شده است.
شاید به همان دلیل که سیاستگذار پولی نرخ بهره اسمی را تعیین میکند، راه چاره در حال حاضر در نرخگذاری جدید و رفع شکاف بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم از طریق دستورالعمل اداری بدانند. شاید این اقدام در کوتاهمدت اثرات محدودی داشت، باشد؛ ولی در میانمدت و بلندمدت هیچ تاثیری نخواهد داشت:
الف. نرخ تورم با ادامه وضعیت فعلی در حکمرانی اقتصادی و مالی قابل کنترل نیست. عوامل موثر بر افزایش سطح عمومی قیمتها، برای بخش پولی و بانکی و بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی، عوامل محیطی و برونزا محسوب میشوند.
راههای چاره رفع تورم در بخشهای دیگری است و شبکه بانکی و نظام پولی تحتتاثیر تورم موجود در فضای اقتصاد کلان است. بنابراین، ابتدا باید تورم کنترل شود که نیازمند اقدامات اصلاحی اساسی و ساختاری است.
ب. افزایش نرخ بهره اسمی از ابعاد مختلف بر بازارهای سرمایه، سهام و سرمایهگذاری خارج از بورس تاثیر میگذارد.
۱-ب. در بازار سهام بهطور طبیعی اثر اثرات نرخ بهره حقیقی منفی در قیمت سهام و بازدهی مورد انتظار در آینده ملحوظ میشود. بهطور خودکار هم انتشاردهنده سهام و هم سرمایهگذار حقیقی و حقوقی در بورس، ارزندگی هر سهم را با واقعیتها در نظر نمیگیرند؛ کاری که حکمران اقتصادی، از عهده آن برنمیآید.
۲-ب. افزایش نرخ بهره اسمی، موجب گران شدن اعتبارات میشود که قیمت تمامشده شرکتهای پذیرفتهشده در بورس را افزایش میدهد.
در این صورت، با توجه به نوع محصولاتی که شرکت در بازار عرضه میکند و امکان تعدیل قیمتهای فروش را داشته باشد، در مقابل افزایش قیمت تمام شده مقاومت میکند و بازار سهام حفظ میشود.(بسیاری از شرکتها از این ویژگی برخوردار هستند.)
۳-ب. فاصله نرخ بهره اسمی از نرخ بهره واقعی و حقیقی (نرخ تورم) بسیار است و سیاستگذار از واقعی کردن کامل نرخ بهره اسمی متناسب با تورم پرهیز میکند. بنابراین تغییرات نرخ بهره اسمی اگر هم اتفاق بیفتد در حدی نخواهد بود که برای بازار سهام قابل اعتنا باشد.
۴-ب. افزایش نرخ بهره اسمی (یا کاهش نرخ بهره حقیقی منفی) طبق مبانی نظری به کاهش تقاضا را برای اعتبار، انقباض در اعطای اعتبار و حجم تسهیلات منجر میشود؛ ولی چون این افزایش
(یا کاهش) نمیتواند در حد تعیینکنندهای باشد، به کاهش معنادار تقاضا برای اعتبار منجر نمیشود. (از این رو شرکتهای بورسی صدمهای برای توسعه فعالیتها و تقویت سرمایه در گردش خود نخواهند داشت.)
ج. تغییر در نرخ بهره اسمی، صرفا در کوتاهمدت تاثیری گذرا بر اقتصاد کشور خواهد داشت. نرخ تورم بالا و تداوم اثرات عوامل تعیینکننده تورم به گونهای و در حدی است که اصلاحات اندکی نظیر تغییر نرخ بهره اسمی، تحول چندانی را در میانمدت و بلندمدت نخواهد داشت.
د. افزایش نرخ بهره اسمی ممکن است برای یک سال اختلالات ترازنامهای را تعدیل و توانمندی بانک را افزایش دهد؛ ولی در مدتی کوتاه نرخ تورم از نرخهای بهره اسمی تعدیل شده، فراتر خواهد رفت؛ بنابراین نباید تصور کرد که نرخ تورم ثابت میماند و تعدیل نرخ بهره اسمی را میتوان با آن هماهنگ کرد. راهحل مشکل در اصلاحات اساسی اقتصادی و ساختاری است.
ه. افزایش نرخ بهره اسمی، به نفع بدهکاران بانکی نیست؛ چون بدهی آنها را افزایش میدهد. اگر این بدهیها معوق باشد، به افزایش درآمدهای موهوم بانکها میانجامد که در مقابل، افزایش سطح عمومی قیمت ها، باز هم به نفع بدهکاران بانکی خواهد بود.
مشکل اساسی در شیوه حکمرانی اقتصادی است، باید فرصت تنفس را به بازارها، کسبوکارها و نهادهای اقتصادی خصوصی (واقعی) داد و تلاش کرد تا سیستم بانکی و بانکهای کشور بتوانند به وظایف و نقش اصلی خود بپردازند. بانک مرکزی اجازه داشته باشد برای حفظ ارزش پول ملی و انجام وظایف حرفهای، نظری و قانونی خود اقدامات مناسب را انجام دهد و دولت عوامل موثر بر ایجاد تورم را کنترل کرده و خود را کوچک کند و حکمرانان اقتصادی اجازه مشارکت و فعالیت را به بخش خصوصی واقعی بدهد.
* مدیرکل پیشین دفتر امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان برنامه و بودجه
