حسن خوشپور

نتیجه چند دهه مدیریت ناکارآمد بر سازمان تامین اجتماعی، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد تامین اجتماعی کشور و بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی، ناترازی مزمن مالی و اقتصادی است. همان دیدگاه مخربی که منابع موجود در بانک‌های دولتی را سرمایه دولت تلقی و هرگونه استفاده از منابع در اختیار بانک‌ها را از طریق اعمال دستورالعمل‌های ادارای مجاز می‌دانست، در سال‌های طولانی‌تری بر صندوق و تامین اجتماعی و منابع آن حاکم بوده است.

نرخ بهره، هزینه دریافت اعتبارات مورد تقاضا و هزینه فرصت ازدست‌رفته تخصیص نقدینگی در دسترس را به موارد سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های جاری مشخص می‌کند. عرضه‌کنندگان محصولات (کالا و خدمات)، بنگاه‌های اقتصادی یا کارگزان و سرمایه‌گذاران که به توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند، هزینه اعتبارات دریافتی و منابع مالی در اختیار خود را در قیمت تمام‌شده محصولات یا طرح‌های سرمایه‌گذاری ملحوظ و با مقایسه منافع حاصله با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و مصرف اعتبار و پول در موارد دیگر، برای ادامه دادن فعالیت‌های جاری یا توسعه فعالیت‌ها تصمیم می‌گیرند.

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی گفته‌اند که به اتفاق وزیر محترم رفاه هفت هزار نفر را برای تصدی عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ منصوب می‌کنند و همچنین گفته‌اند اگر هر روز برای۶ نفر حکم عضویت هیات‌مدیره صادر کنند، ۳۶۵ روز از سال را باید حکم عضویت‌(برای ۲۱۹۰ کرسی هیات‌مدیره) صادر کنند.

طبق قانون بودجه۱۴۰۴، منابع حاصل از محل واگذاری سهام دولتی بالغ بر ۲۱۵هزارمیلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی بیش از ۳۲۵هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. تحقق کامل این ارقام با توجه به شرایط عدم قطعیت و بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، بعید به نظر می‌رسد. نکته قابل‌توجهی که در این یادداشت مورد توجه قرار می‌گیرد، از یک‌سو اثرات شکل‌گیری و تداوم شرایط عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور بر برنامه خصوصی‌سازی در ایران به معنای مشارکت بخش‌های خصوصی واقعی در فعالیت‌های اقتصادی است و همچنین شامل اقداماتی می‌شود که دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار خود برای تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده انجام می‌دهد.

یکی از دلایل تفاوت در نتایج تحلیل، بررسی و تخمین رقم واقعی و محقق‌شده کسری بودجه دولت در هر سال از سوی نهادها و مراجع مختلف کارشناسی و مطالعاتی، تنوع در مشکلات روش‌های برآورد و عدم پذیرش پیش‌فرض‌هایی است که در پیش‌بینی ارقام سرفصل‌های منابع و مصارف بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرآیندی که برای تهیه برنامه مالی یک‌ساله دولت (بودجه) در قالب نظم و آرایش مصوب در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و دیگر قوانین مرتبط در دولت آغاز می‌شود، پس از تقدیم لایحه آن و تصویب در مجلس قانون‌گذاری پایان می‌یابد.

سال ۱۴۰۴ هم بسیار مهم و هم یک نقطه عطف سرنوشت‌ساز است. این سال زمان تحقق آرمان‌های چشم‌اندازی است که برای یک دوره بیست‌ساله برنامه‌ریزی شده بود و با توجه به آنچه طی روزهای قبل روی داد، نقطه‌عطفی برای بازنگری در راهبردهای حکمرانی اداری و اقتصادی است.

در ادبیات حکمرانی اقتصادی، اعطای یارانه، هم یکی از وظایف حمایتی دولت‌ها و هم یک ابزار سیاستگذاری در اختیار آنهاست که با اهدافی مختلف از طریق حمایت موقت یا دائم از برخی فعالیت‌ها، اشخاص، زمینه‌های فعالیت و حوزه‌های جغرافیایی خاص یا در شرایط وجود موقعیت‌های استثنایی (نظیر شرایط جنگی و بروز حوادث قهری نظیر سیل و زلزله) برای عموم جامعه صورت می‌گیرد و روش‌های مختلفی هم دارد. برقراری امتیاز یا تشویق فعالیت‌های وارداتی و صادراتی، اعمال تخفیف‌های مالیاتی و عوارض و تامین منابع مالی از روش‌های شناخته‌شده اعطای یارانه است.

شعار سال ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است و مخاطب آن همه سرمایه‌گذاران بالقوه ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (واقعی)، دولت و شبه‌دولتی‌ها، نهادهای عمومی و دیگر سازمان‌های دارای فعالیت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی هستند.

صحبت‌های صریح، صادقانه و صمیمی رئیس‌جمهور محترم در جلسه اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ که در آن رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور هم حضور داشت، نگران‌کننده است. ظاهر صحبت‌های رئیس‌جمهور خطاب به ناکارآمدی نظام آمار و اطلاعات کشور و فقدان داده‌های موردنیاز برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه است، ولی واقعیت، به نظر می‌رسد اعتراف به شکست کامل نهاد دولت (نه فقط دولت چهاردهم) در حکمرانی اقتصادی است.