هزینه تامین مالی در اقتصاد ایران
در اینجا تمرکز اصلی بر نرخ تامین مالی اقتصاد و هزینه واقعی تامین مالی بنگاههاست؛ بنابراین بحث درباره نرخ سیاستی بانک مرکزی و سازوکار سیاست پولی، صرفا در حدی که بر نرخهای بازار و هزینه تامین مالی اثر میگذارد، مورد توجه قرار خواهد گرفت. نخست آنکه باید توجه داشت که تمایز میان نرخ اسمی و واقعی اهمیت اساسی دارد.
ممکن است نرخ بهره اسمی بالا به نظر برسد، اما اگر نرخ تورم بالاتر باشد، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی است. بنابراین آنچه در تصمیمات اقتصادی اهمیت دارد، صرفا نرخ اسمی مندرج در بخشنامهها نیست، بلکه هزینه و بازده واقعی منابع مالی پس از لحاظ تورم، ریسک و هزینههای جانبی است. دوم آنکه، از دید یک بنگاه اقتصادی، آنچه حائز اهمیت است، هزینه واقعی تامین مالی است. بنگاههای اقتصادی غیروابسته به بانکها، هزینهای که بابت دریافت تسهیلات بانکی میپردازند، در عمل شامل نرخ مصوب تسهیلات، کارمزدهای بانکی، هزینه فرصت مسدودی اجباری سپرده، هزینه توثیق و برخی هزینههای غیررسمی است که در نهایت بهای تمام شده بسیار بالاتر از نرخهای مصوب است؛ لذا سرکوب نرخ بهره اسمی در عمل نمیتواند مانع افزایش هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی شود.
سوم آنکه، تحمیل نرخ دستوری به بانکها، در شرایطی که اقتصاد با نرخهای تورم بالا مواجه است، منجر به شکلگیری زمینه رانت گسترده و در نتیجه تعاملات غیر رسمی بین بانک و مشتری و افزایش تخلفات بانکی میشود. نرخهای دستوری پایینتر از تورم، در برخی موارد حتی میتواند برای بانکهایی که منابع را به اشخاص مرتبط، شرکتهای زیرمجموعه یا سهامداران خود تخصیص میدهند،
انگیزه ایجاد کند؛ زیرا در چنین شرایطی تفاوت میان نرخ واقعی منابع و نرخ تسهیلات اعطایی میتواند به انتقال منافع به اشخاص مرتبط منجر شود.
این وضعیت علاوه بر ایجاد تعارض منافع، میتواند به تضییع حقوق سپردهگذاران و سایر سهامداران، کاهش کیفیت داراییها و در نهایت تحمیل زیان به بانک منجر شود. چهارم آنکه، باید توجه داشت نرخ بهره؛ یک قیمت ساده نیست، بلکه یکی از مهمترین سیگنالهای تخصیص منابع است. این نرخ بر تصمیم خانوار برای مصرف یا پسانداز، تصمیم بنگاه برای سرمایهگذاری یا استقراض، انتخاب میان بازارهای مختلف دارایی و همچنین وضعیت نقدینگی و سلامت شبکه بانکی اثر میگذارد. از این منظر، پرسش اصلی نباید صرفا این باشد که «نرخ بهره بالا باشد یا پایین؟» بلکه باید پرسید نرخ بهره تا چه اندازه با تورم، ریسک اقتصادی و هزینه واقعی سرمایه متناسب است؟
چرا که تداوم نرخ بهره حقیقی منفی در یک اقتصاد تورمی میتواند پیامدهای ساختاری ایجاد کند.
وقتی بازده واقعی سپردههای بانکی برای سالهای متوالی منفی باشد، انگیزه نگهداری ریال کاهش مییابد و بخشی از منابع میتواند به سمت ارز، طلا، مسکن یا سایر داراییها حرکت کند.
پنجم آنکه، یکی از مهمترین آثار نرخهای غیرواقعی، اختلال در تخصیص اعتبار است. زمانی که نرخ تسهیلات به صورت دستوری و پایینتر از قیمت اقتصادی منابع تعیین شود، تقاضا برای اعتبار افزایش مییابد، اما منابع محدود بانکی الزاما به کاراترین پروژهها اختصاص پیدا نمیکنند. در این میان، تسهیلات ترجیحی نیز نیازمند بررسی جدی است.
حمایت اعتباری از بخشهای هدف در شرایط خاص میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، اما نرخ ترجیحی در فقدان یک سیاست صنعتی مشخص و بدون سازوکار شفاف، ارزیابی اعتباری و نظارت موثر، میتواند از «سیاست حمایتی» به رانت اعتباری و تخصیص ناکارآمد منابع تبدیل شود.
نکته آخر اینکه قطعا اصلاح نرخ بهره ضروری است و با توجه به فاصله فعلی میان تورم و نرخهای بهره، اصلاح ساختار نرخ بهره در ایران قابل اجتناب نیست. اما این اصلاح الزاما به معنی افزایش ناگهانی نرخها نیست.
افزایش سریع نرخ بهره در اقتصادی با بدهکاران بزرگ، بنگاههای دارای اهرم بالا و بانکهای کمسرمایه میتواند پیامدهای قابلتوجهی ایجاد کند. هزینه خدمت بدهی افزایش مییابد، احتمال نکول بالا میرود، کیفیت دارایی بانکها تحت فشار قرار میگیرد و ممکن است بازار سرمایه نیز از افزایش نرخ تنزیل و کاهش جذابیت نسبی سهام آسیب ببیند. بنابراین، اصل اصلاح میتواند ضروری باشد، اما سرعت و نحوه اصلاح به اندازه اصل آن اهمیت دارد. اصلاح پایدار نرخ بهره همچنین بدون توجه به سیاست مالی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانکها دشوار خواهد بود. اگر تورم همچنان بالا باقی بماند، افزایش نرخ اسمی ممکن است صرفا به افزایش هزینه تامین مالی بدون ایجاد نرخ واقعی پایدار منجر شود.
نهایتا اصلاح نرخ بهره باید تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با اصلاحات مکمل باشد. افزایش مرحلهای نرخها، تقویت نظارت بر تسهیلات اشخاص مرتبط، شفافیت در تسهیلات ترجیحی، اصلاح ترازنامه بانکها، مدیریت بدهی دولت و ایجاد سازوکار موثر برای انتقال نرخ سیاستی به بازار پول، میتواند بخشی از این مسیر باشد.
اقتصاد ایران بیش از آنکه به یک «عدد جدید برای نرخ بهره» نیاز داشته باشد، به اصلاح رابطه میان نرخ بهره، تورم، اعتبار و ریسک نیازمند است.
* اقتصاددان
