دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
کنترل نقدینگی در دو راهی تولید
محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: «کنترل نقدینگی یکی از اهداف مهم سیاستهای کلان اقتصادی کشور به شمار میرود و ضرورت آن قابل انکار نیست اما این سیاست نباید به شکلی اجرا شود که جریان مالی مورد نیاز بخش تولید را محدود و فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کند.» مفتح در همین زمینه اظهار کرد: «در بررسی دلایل افزایش قیمت کالاها باید میان گرانی ناشی از کمبود کالا و افزایش هزینههای تولید تفاوت قائل شد، چرا که هر یک از این عوامل، راهکار متفاوتی برای مدیریت و کنترل دارد.»
وی افزود: «بخشی از افزایش قیمتها به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و کمبود برخی کالاها بازمیگردد و بخش دیگری نیز نتیجه افزایش هزینه نهادههای تولید است که با سیاستگذاری درست و مدیریت مناسب، امکان کنترل بیشتری دارد.» مفتح با اشاره به افزایش هزینههای تولید اظهار کرد: «هنگامی که مجموع هزینههای اقتصادی و مؤلفههای تولید افزایش مییابد، به طور طبیعی میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز باید متناسب با این افزایش بیشتر میشود.» وی در ادامه افزود: «موضوع افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در تعامل با بانک مرکزی در حال پیگیری است و برای بررسی این موضوع تاکنون نشستهای متعددی برگزار شده است.»
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به پیامدهای کاهش تولید، ادامه داد: «زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا برهم میخورد، پیامدهای اقتصادی آن تنها به افزایش قیمت محدود نمیشود و در صورتی که این وضعیت موجب افت تولید شود، آثار آن به حوزه اشتغال و افزایش بیکاری نیز سرایت خواهد کرد.» وی ادامه داد: «اگر سیاستهای اقتصادی به گونهای باشد که تولید داخلی آسیب ببیند، در برخی شرایط حتی تامین کالا با استفاده از ارز آزاد میتواند نسبت به توقف تولید هزینه کمتری داشته باشد؛ زیرا تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی علاوه بر ایجاد فشار قیمتی، اشتغال و زنجیره تامین کالا را نیز با مشکل مواجه میکند.»
