بررسی‌ها حاکی از آن است که ارز دستوری با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، واکنش‌های سیاسی و کارشناسی را به همراه داشته است. نامه قالیباف به رئیسی، مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروشیمی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، آخرین فاز مجادله مجلس و دولت را نمایان ساخت. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس ابعاد این نامه را تشریح کرده ‌است. از بعد کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تخصصی، تاثیر ارز دستوری بر کسری منابع هدفمندی را تشریح کرده‌ است. بر…