مدیریت پرتفوی؛ پاشنه آشیل شرکت‌های بیمه

بیمه در ایران و فاصله آن با شاخص‌‌‌های جهانی

میزان توسعه‌یافتگی کشورها را می‌‌‌توان با شاخص‌‌‌های متعددی بررسی کرد. بررسی‌‌‌های آماری نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مختلف با سطح توسعه‌یافتگی آنها رابطه مستقیم دارد.

متاسفانه نفود بیمه در کشور ما با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد که این موضوع، بر وجود ظرفیت‌های بالقوه برای رشد کمی و کیفی این صنعت دلالت دارد. متوسط جهانی نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۷‌درصد و این میزان برای کشور ما کمتر از ۲‌درصد است. سرانه حق بیمه در جهان از ۶۵۶دلار در سال ۲۰۱۲ به ۸۷۴دلار در ۲۰۲۱ رسیده که رشد ۳۳درصدی را نشان می‌دهد. این میزان برای کشور ما از ۱۴۱دلار در سال ۲۰۱۲ به ۳۲۳دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است و رشد ۱۲۹درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع روند رو به رشد سرانه بیمه در کشور ما و کم‌شدن فاصله با میانگین جهانی را نشان می‌دهد؛ اما همچنان فاصله معناداری با متوسط جهانی دارد.

عوامل موثر بر سود‌آوری شرکت‌های بیمه

به‌طور کلی دو عامل نقش تعیین‌کننده‌ای در سودآوری شرکت‌های بیمه دارند. عامل اول مربوط به عملیات بیمه‌‌‌‌‌‌ای است. به دلیل ماهیت این عملیات عموما شرکت‌های بیمه از محل فعالیت بیمه‌‌‌ای سوددهی ندارند و صورت‌های مالی این شرکت‌ها حاکی از تلاش آنها برای به حداقل رساندن زیان از محل این فعالیت‌هاست. در واقع دلیل اصلی ایجاد و ادامه فعالیت شرکت‌های بیمه، مربوط به عامل دوم یعنی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است. این شرکت‌ها با جمع‌‌‌آوری وجوه و مدیریت و سرمایه‌گذاری آن در دارایی‌‌‌ها و بازارهای مختلف سعی در کسب بازدهی مناسب دارند تا نه‌تنها زیان احتمالی فعالیت‌های بیمه‌‌‌ای خود را پوشش دهند، بلکه بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند. در چنین وضعیتی به حداقل رساندن زیان از محل فعالیت‌های بیمه‌‌‌ای با مدیریت ریسک و ایجاد پرتفوی کم‌ریسک در محصولات بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از یک‌سو و ایجاد پرتفوی سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا از سوی دیگر، از اهمیت زیادی برخوردار است.

در بررسی عامل اول از شاخص ضریب خسارت استفاده می‌شود. این عامل بیانگر میزان خسارت پرداختی در مقابل حق بیمه‌‌‌های دریافتی پس از تعدیلات ناشی از ذخایر بیمه‌‌‌ای و خسارت است. میزان اندک این نسبت بیانگر مدیریت بهینه ریسک پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه است. براساس آخرین آمارهای بیمه‌مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۰ میانگین این نسبت در شرکت‌های بیمه رقمی نزدیک به ۸۳‌درصد را نشان می‌دهد. بیمه زندگی خاورمیانه و بیمه میهن به ترتیب کمترین و بیشترین ضریب خسارت را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص دادند.

محصولات بیمه‌‌‌ای ریسک‌‌‌های متفاوتی دارند. به‌طور تاریخی بیمه‌‌‌های درمان و شخص ثالث با توجه ضریب خسارت بالا و همچنین سهم بالا در سبد محصولات شرکت‌های بیمه عامل تعیین‌کننده‌ای در سود و زیان فعالیت بیمه‌‌‌ای این شرکت‌ها محسوب می‌شوند.

با توجه به الزامات قانونی که بیمه‌مرکزی به شرکت‌های بیمه‌‌‌ای تکلیف می‌کند، محصولات بیمه‌‌‌ای با ریسک بالا سهم عمده‌‌‌ای در سبد محصولات این شرکت‌ها دارند.

زیان‌دهی فعالیت‌‌‌های بیمه‌ای

در ابتدا به نقش سود و زیان «فعالیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای» و «درآمد سرمایه‌گذاری» در سود و زیان خالص این شرکت‌ها می‌‌‌پردازیم.

بیمه‌های البرز و پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ نه‌تنها از محل فعالیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای زیان نداشته‌اند، بلکه کسب سود کرده‌اند و این روند در ۹ماهه ۱۴۰۱ بهبود یافته است. در مقابل، بیمه‌های آسیا و سامان در سال ۱۴۰۰ از این محل زیان‌‌‌ده بوده‌اند و در ۹ماهه ۱۴۰۰ این زیان تشدید شده است. بیمه کوثر روند زیان‌‌‌دهی از محل فعالیت‌های بیمه‌‌‌ای را در ۹ماهه ۱۴۰۱ بهبود بخشیده و بیمه پارسیان زیان‌‌‌دهی سال ۱۴۰۰ خود را در ۹ماهه ۱۴۰۱ به سود‌‌‌دهی تبدیل کرده است.  براساس ضریب خسارت سال ۱۴۰۰ محصولات بیمه‌‌‌ای به سه‌دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول که می‌توان عنوان کرد دسته پرریسک به شمار می‌رود، شامل بیمه‌های شخص ثالث، درمان، حوادث، کشتی و زندگی غیر‌اندوخته‌‌‌دار است. دسته دوم دارای ریسک متوسط و شامل بیمه‌های بدنه خودرو، آتش‌سوزی، مسوولیت و زندگی اندوخته‌‌‌دار است. آخرین دسته‌‌‌ای که می‌‌‌توان به آن اشاره کرد، دسته کم‌ریسک و شامل بیمه‌های باربری، مهندسی، هواپیما، نفت و انرژی و سایر محصولات است.

در بررسی عامل دوم اثرگذار بر سود‌آوری شرکت‌های بورسی، بیمه کوثر با کسب بازدهی ۳۱درصدی در ۹ماهه ۱۴۰۱ بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. با نگاهی به ترکیب پرتفوی این شرکت، می‌‌‌توان علت این موفقیت را تخصیص بیش از ۸۰‌درصد منابع سرمایه‌گذاری خود به سهام شرکت‌های مختلف دانست. به‌وضوح می‌‌‌توان ارتباط بین مدیریت صحیح پرتفوی سرمایه‌گذاری و سود‌آوری شرکت‌های بیمه را مشاهده کرد. بیمه‌های پاسارگاد و البرز به‌رغم سودآوری قابل قبول در بخش فعالیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای، در بخش سرمایه‌گذاری با بازدهی ۱۳ درصدی در ۹ماهه ۱۴۰۱ عملکرد نسبتا ضعیفی را رقم زده‌‌‌اند. در سوی دیگر، بیمه‌های آسیا و سامان مانند فعالیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای خود در بخش سرمایه‌گذاری نیز بازدهی کمی به دست آورده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد تغییر جهت زیان‌‌‌دهی فعالیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای به سوددهی در بیمه پارسیان، همچنین بازده سرمایه‌گذاری نسبتا بالا نشان‌دهنده تغییرات اساسی در استراتژی‌‌‌های کسب سود این شرکت بیمه‌‌‌ای است. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به انعطاف شرکت‌های بیمه‌‌‌ای در تعیین مقادیر ذخایر، همچنین تغییرات بااهمیت در درآمد سرمایه‌گذاری در پایان سال مالی، تحلیل دقیق شرکت‌های این صنعت منوط به ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده است.

ریسک‌‌‌ها و فرصت‌‌‌ها در یک قاب

در انواع بیمه‌های درمانی، خودرو و آتش‌سوزی، با توجه به روند فزاینده تورم، داروها و کالاها تقریبا به‌صورت مداوم در معرض افزایش قیمت هستند؛ اما حق بیمه دریافتی به‌نسبت آنها با تاخیر افزایش می‌یابد. این موضوع از مهم‌ترین عوامل کاهش سود فعالیت‌های بیمه‌ای است. در مورد بیمه عمر، با توجه به منفی بودن نرخ بهره حقیقی اقتصاد (تفاضل تورم از نرخ بهره بدون ریسک) و همچنین فقدان اطلاعات کافی و شفاف، جذابیت این سرمایه‌گذاری برای بسیاری از مردم مورد سوال است. بنابراین حتی بسیاری از افراد ریسک‌گریز سرمایه‌گذاری در بانک و صندوق‌های درآمد ثابت را به دلیل کوتاه‌مدت بودن و نقدشوندگی ترجیح می‌دهند. همچنین با توجه به اختصاص بخش مهمی از پرتفوی سرمایه‌گذاری بیمه‌ای‌ها به بازار سرمایه، نوسانات این بازار نقش مهمی در میزان شناسایی سود دارد.  

به عنوان فرصت‌های پیش‌روی صنعت بیمه در ایران، نو‌آوری و طراحی محصولات جدید بیمه‌ای کارگشا خواهد بود. همچنین گسترش بیمه الکترونیک به‌عنوان راهکاری کلیدی که باعث کاهش نیاز به شعب فیزیکی و کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌های بیمه‌ای می‌شود بسیار قابل‌توجه است، از همین رو سرمایه‌گذاری بیشتر و سریع‌‌‌تر شرکت‌ها در انواع ابزارهای تجارت الکترونیک می‌تواند به برگ برنده آنها تبدیل شود. هرگونه کاهش ریسک سیاسی و کاهش تحریم‌ها و گسترش شبکه ریلی، موجب افزایش چشمگیر در صدور انواع بیمه‌های باربری، تجاری و حمل‌ونقل در بازار داخلی می‌شود. البته جذب بیمه‌گذار خارجی و به عبارت دیگر «صادرات خدمات» برای صنعت بیمه ایران، امری است که پیچیدگی‌های بیشتری مانند رفع موانع بانکی و تربیت نیروی انسانی متخصص و مشرف بر ریسک‌های بازارهای خارجی را دارد و باید در چشم‌اندازی دورتر از میان‌مدت بررسی شود.