اخبار باشگاه اقتصاددانان

تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت بانک‌ها ایجاد کرده‌اند و شبکه بانکی، برای حفظ جریان مالی کشور، ناگزیر به اتخاذ سازوکارها و اقداماتی برای تداوم فعالیت‌های خود شده است. طبیعی است که این محدودیت‌ها، مدیریت فعالیت‌های ارزی و ریالی بانک‌ها را نیز دستخوش تغییر کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم، تحت تاثیر قرار گرفتن روابط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت بانک‌های ایران عملا از شبکه بانکی خارجی به‌طور کامل جدا و منفک شده‌اند.

در تحلیل ناترازی نظام بانکی ایران، معمولا نگاه به درون ترازنامه بانک‌ها محدود می‌شود؛ مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری، ضعف کفایت سرمایه، دارایی‌های منجمد، عدم تعادل سررسیدها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی. همه اینها واقعی‌اند؛ اما تصویر زمانی کامل می‌شود که بانک را فقط واسطه وجوه نبینیم و آن را یکی از محل‌های انتقال ناترازی بخش عمومی به اقتصاد پولی بدانیم.

ریسک‌های سیاسی و تامین انرژی، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه دوم۱۴۰۵ محسوب می‌شوند. رشد و تورم اقتصاد ایران تا پایان سال، بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیک، تداوم یا کاهش محدودیت‌های خارجی و مسیر روابط با جهان وابسته است. تداوم تنش و محدودیت‌ها می‌تواند به افت بیشتر تولید، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم منجر شود؛ در مقابل، توافق، آتش‌بس و کاهش تحریم‌ها می‌تواند به احیای رشد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. برآوردها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند۱۴۰۵، در سناریوهای تشدید تنش، ثبات سطح تنش‌ها و کاهش تنش، به‌ترتیب حدود ۹۹، ۸۰ و ۶۲درصد خواهد بود. در بلندمدت نیز کسری بودجه، رشد نقدینگی، اصلاحات اقتصادی، رفع تحریم‌ها و بازسازی اعتماد به سیاستگذاری، از عوامل تعیین‌کننده مسیر اقتصاد خواهند بود. صنایع و معادن نیز در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با چند فشار همزمان مواجهند که چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها را مبهم کرده است. ناترازی انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، ریسک فعالیت را افزایش داده است. صنایع انرژی‌بر و بنگاه‌های صادرات‌محور نیز بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فشارها قرار دارند؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات و تعویق سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده است که وضعیت مالی بنگاه‌های صنعتی در نیمه دوم سال، تا حد زیادی به شرایط کلان اقتصاد بستگی دارد. برآیند دیدگاه فعالان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که مسیر صنعت و معدن به تامین پایدار انرژی و سوخت، ازسرگیری تجارت و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد وابسته است. ۱۸ اقتصاددان و ۹ فعال اقتصادی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در نیمه دوم ۱۴۰۵ بررسی کرده‌اند.

شاید اقتصاد جهانی وارد دوره‌ای شده باشد که در آن «بهترشدن» دیگر نتیجه طبیعی گذشت زمان نباشد. برای بخش عظیمی از نسل‌های قبلی، رشد اقتصادی پس‌زمینه‌ دائمی زندگی بود؛ کیک اقتصاد بزرگ‌تر می‌شد، درآمدها افزایش می‌یافت، فرصت‌های شغلی گسترش پیدا می‌کرد و نسل جدید انتظار داشت استاندارد زندگی بالاتری نسبت به نسل قبل داشته باشد. امروز اما این فرض در حال تضعیف است. در دهه منتهی به ۲۰۲۴، بیش از ۳.۳میلیارد نفر در کشورهایی زندگی کرده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها نصف یا کمتر از نصف دهه پیش بود. در برخی نقاط جهان، درآمد سرانه حتی کاهش هم یافته است.

وقتی تولید ناخالص داخلی سرانه دیگر مانند گذشته رشد نمی‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ باشگاه کشورهای بداقبال در حال پذیرش اعضای جدید است. چین، دومین قدرت اقتصادی جهان و روسیه، جنگ‌طلب‌ترین آنها، به این جمع پیوسته‌اند. آلمان، اقتصادی بزرگ و به‌مراتب ثروتمندتر و برزیل، که ممکن است به‌زودی بیش از آمریکا محصولات کشاورزی صادر کند، نیز در همین گروه قرار گرفته‌اند. اکنون حدود ۳.۳میلیارد نفر، یعنی بیش از ۲نفر از هر پنج نفر جمعیت جهان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در دهه منتهی به ۲۰۲۴، نصف یا کمتر از نصف رشد آن در دهه قبل بوده است. در سال۲۰۱۴، این رقم ۱.۱میلیارد نفر، یعنی کمتر از یک نفر از هر ۶نفر بود. بیش از ۷۳۰‌میلیون نفر نیز با کاهش واقعی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد استفاده اقتصاددانان برای سنجش سطح زندگی مواجهند.

موج گرمایی که تابستان امسال اروپا و آمریکای شمالی را درنوردید، بار دیگر هزینه‌های گرمایش زمین و خشکسالی را به شکلی ملموس پیش چشم جهانیان قرار داد؛ از زمین‌های خشک و تشنه و شبکه‌های برق تحت فشار گرفته تا کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش خسارت‌های بیمه‌ای. در همین حال، برخی دانشمندان هشدار می‌دهند که سرعت گرمایش زمین بیش از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. سازگاری با جهانی گرم‌تر، بیش از هر زمان دیگری فوریت پیدا کرده است و هزینه تعلل نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

مریم رحیمی: توسعه اقتصادی همواره از مسیر پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های عظیم عبور نمی‌کند؛ به‌ویژه در کشورهایی که با کمبود سرمایه، نااطمینانی و محدودیت منابع مواجهند. بخشی از ظرفیت رشد می‌تواند در کارگاه‌ها، کسب‌وکارهای محلی و بنگاه‌هایی شکل بگیرد که به اندازه بنگاه‌های بزرگ صنعتی جلب توجه نمی‌کنند؛ اما در مجموع سهم مهمی در تولید، اشتغال و شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی دارند.

اقتصاددانان در ایران در حال دعوا و مرافعه دائمى هستند که آیا نرخ ارز علت ایجاد تورم است یا تورم اسباب افزایش نرخ ارز. این دعوا و مرافعه در اصل بى حاصل است و بى‌شباهت به معماى مرغ و تخم‌مرغ نیست. در اصل علت این دعوا و مرافعه تا حد زیادى به تفاوت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برمى‌گردد.

در ادبیات توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین اجزای فرآیند توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. نقش آنها الزاما در تولید انبوه، سرمایه‌گذاری‌های عظیم یا تعیین قیمت بازار خلاصه نمی‌شود، بلکه اهمیت اصلی آنها در ایجاد اشتغال، جذب نیروی کار، ورود به بازارهای کوچک و تخصصی، ایجاد انعطاف‌پذیری در ساختار تولید و تکمیل زنجیره ارزش بنگاه‌های بزرگ است. از همین رو، وضعیت این بنگاه‌ها مستقیما با ظرفیت اقتصاد برای جذب نیروی کار و گسترش درآمد خانوارها ارتباط دارد.

کسب‌وکارهای کوچک نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این کسب‌وکارها در افزایش متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی دارند. ظرفیت مشاغل کوچک در خلق فرصت‌های شغلی جدید و به کار گرفتن نیروهای بیکار یکی دیگر از کارکردهای این بنگاه‌هاست.

حکمرانان اقتصادی در روزهای سخت، بیش از آنکه با کمبود ایده مواجه باشند، با یک پرسش اساسی روبه‌رو می‌شوند: کدام ظرفیت‌های موجود را باید دید و کدام فرصت‌ها را نباید از دست داد؟

زیرساخت انرژی ایران سال‌ها بر مبنای افزایش ظرفیت تولید و گسترش شبکه‌های وابسته به آن توسعه‌یافته است؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که داشتن ظرفیت اسمی بالا، لزوما به معنای برخورداری از یک نظام انرژی پایدار و تاب‌آور نیست. نیروگاه‌هایی که با تجهیزات فرسوده و محدودیت دسترسی به قطعات فعالیت می‌کنند، شبکه‌هایی که به چند گلوگاه حیاتی وابسته‌اند و صنایعی که خوراک و یوتیلیتی خود را از تعداد محدودی از مراکز دریافت می‌کنند، در شرایط عادی ممکن است کارآمد به نظر برسند؛ اما در مواجهه با شوک، ضعف‌های پنهان خود را آشکار می‌کنند.

صنعت پتروشیمی ایران، صرفا مجموعه‌ای از مجتمع‌ها، خطوط لوله و پالایشگاه‌ها نیست. این صنعت، به تعبیر دقیق اقتصادی، حلقه مرکزی زنجیره ارزش انرژی کشور محسوب می‌شود که نه تنها خوراک صنایع پایین‌دستی را تامین می‌کند، بلکه به طور مستقیم بر تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال صنعتی و حتی ثبات شبکه برق و تامین سوخت خانگی اثر می‌گذارد.

پیش از پرداختن به موضوع بهره‌برداری نیروگاه‌ها، شایسته است از دستاوردهای کسب‌شده در این میدان توسط مهندسان باتجربه و تمامی بهره‌برداران سخت‌کوش نیروگاه‌های کشور، به‌رغم تحریم‌ها و تهدیدهای پیوسته دشمن در تخریب این زیرساخت‌های روشنی‌افروز و نیرو‌بخش کشور، تقدیر شود. بدیهی است هرگونه خلل در امر بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات هر نیروگاه، به‌ویژه در فضای تحریم و معضل تامین قطعات یدکی و تجهیزات، می‌تواند در کاهش یا توقف تولید و در نهایت افزودن به کسری انرژی مورد نیاز شبکه، سهم قابل‌توجهی داشته باشد.

نتایج جدید آزمون PISA که به‌صورت سه‌ساله تحت نظر OECD برگزار می‌شود، از افت شدید مهارت‌های تحصیلی در دانش‌آموزان ۱۵ساله خبر می‌دهند. این کاهش عظیم نمرات که تصور می‌شد با از بین رفتن اثرات پاندمی شتاب خود را از دست بدهد حال از دوران پساکووید هم شیب بالاتری دارد. از سوی دیگر، کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با سایر کشورها افت محسوس‌تری داشته‌اند. مساله آنجاست که اکنون دیگر توجیه پاندمی برای این افت شدید کارساز نیست. مشکلی بسیار بزرگ‌تر وجود دارد و نظام‌های آموزشی در سراسر جهان باید هرچه سریع‌تر به دنبال راهکاری برای مقابله با این روند باشند. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش می‌کند نتایج جدید این آزمون را از زوایای متفاوت مورد بررسی قرار دهد.

هر سه سال یک‌بار، صدها هزار نوجوان ۱۵ساله در بیش از ۹۰ کشور جهان پای آزمون جهانی PISA می‌نشینند و به پرسش‌های آن پاسخ می‌دهند. آنها برای این آزمون مطالعه نمی‌کنند و نتایج آن نیز بر نمرات تحصیلی‌شان تاثیری ندارد. بااین‌حال، وزرای آموزش نتایج را با دقت بررسی می‌کنند، روزنامه‌ها آن را در صفحات نخست خود منتشر می‌کنند و بر اساس این نتایج، نظام‌های آموزشی مورد تحسین یا پرسش قرار می‌گیرند.

نتایج مطالعهPISA ۲۰۲۵ که در ۸سپتامبر منتشر شد، از افت چشم‌گیر عملکرد دانش‌آموزان در خواندن و ریاضیات در سراسر جهان خبر می‌دهد. برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان، که بیشتر با نام PISA شناخته می‌شود، مطالعه‌ای جهانی است که توانایی دانش‌آموزان ۱۵ساله را در به‌کارگیری دانش و مهارت‌هایشان در زمینه‌های خواندن، ریاضیات و علوم برای مواجهه با موقعیت‌های واقعی زندگی می‌سنجد.

هر سه‌سال یک‌بار، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، نتایج آزمون‌های بین‌المللی مدارس را که از دانش‌آموزان ۱۵ساله در سراسر جهان گرفته می‌شود، منتشر می‌کند. دلایلی وجود داشت که امید داشته باشیم تازه‌ترین داده‌ها که در ۸ سپتامبر منتشر شدند، خبرهای خوبی به همراه داشته باشند. نمرات ریاضی، نگارش و خواندن و علوم در دور قبلی آزمون‌ها که درست پس از پاندمی برگزار شد، به‌شدت سقوط کرده بود.

نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی از ۲۰.۳ در سال۱۳۵۷ به ۳.۳ در سال۱۴۰۴ رسیده و نهادی که قرار بود پشتوانه‌ای پایدار برای‌میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر باشد، اکنون با کاهش منابع، افزایش تعهدات و افت نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران روبه‌رو است. همزمان با این روند، بدهی‌های دولت، تحمیل تعهدات بدون تامین منابع، تورم، رکود، کاهش اشتغال و تغییرات جمعیتی فشار مضاعفی بر منابع این سازمان وارد کرده است.

صندوق‌های بیمه بازنشستگی اجتماعی که مقدار مزایای معینی در زمان بازنشستگی را براساس فرمول مشخصِ تصریح‌شده در قانون تضمین می‌کنند، ذاتا به مرور زمان و با افزایش تعداد مستمری‌بگیران با کاهش توانایی بلندمدت در تضمین تعهدات مواجه می‌شوند. صندوق‌ها با این ویژگی، که اصطلاحا مزایامعین (DB) نامیده می‌شوند، به‌طور معمول از روند بلوغ لجستیک پیروی می‌کنند؛ یعنی در سال‌های ابتدایی که طرح جوان است، مخارج به‌دلیل پایین‌بودن تعداد مستمری‌بگیران کم است، اما به‌تدریج با افزایش عمر طرح، تعداد مستمری‌بگیران و همچنین، متوسط سنوات افراد اضافه می‌شود و به‌ این‌ ترتیب، بر مخارج افزوده می‌شود تا اینکه مخارج به سطح تقریبا ثابتی می‌رسد؛ چراکه بخش عمده جامعه تحت پوشش بوده و ورودی جدید به طرح کم است و افراد عضو طرح نیز به سطح حداکثر سنوات خدمت نزدیک شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تعداد افراد مستمری‌بگیر و همچنین میزان مستمری در حداکثر خود قرار می‌گیرد. در این حالت اصطلاحا گفته می‌شود طرح به بلوغ رسیده است.

چند روزی است که ادعای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره قطع کمک‌های مالی و توقف منابع مرتبط با تامین اجتماعی، ذهنم را به‌عنوان فعال این حوزه، مشغول کرده است. اما فارغ از واقعی بودن یا نبودن این ادعا، آنچه این توییت را به هشداری جدی تبدیل می‌کند، همزمانی آن با واقعیتی است که در ارقام مالی اخیر سازمان تامین اجتماعی به صراحت قابل ردیابی است؛ ارقامی که تصویری شفاف از عمق ناترازی پیشروی بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور، ارائه می‌دهند.

صندوق توسعه ملی قرار بود بخشی از ثروت زیرزمینی ایران را از خرج امروز جدا کند و در قلکی به سرمایه‌ای برای فردا تبدیل کند، اما فاصله میان این ماموریت و آنچه در عمل بر سر صندوق آمده است، روزبه‌روز بیشتر شده است. نهادی که قرار بود حافظ سهم نسل‌های آینده از ثروت طبیعی کشور باشد، خود به یکی از منابع تامین مالی دولت‌ها بدل شده و بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آن نیز در قالب مطالبات از دولت و طرح‌های مختلف قفل شده است.

بحث درباره صندوق توسعه ملی در ایران بیش از آنکه بحثی درباره میزان منابع، سهم واریزی یا حتی شیوه مصرف آن باشد، بحثی درباره یک «انتخاب راهبردی» است. ایران با ثروت حاصل از منابع طبیعی خود چه می‌کند؟ آن را برای پوشش ناترازی‌ها و کسری‌های امروز خرج می‌کند یا آن را به سرمایه‌ای تبدیل می‌کند که هم امروز ثروت تولید کند و هم فردای ایران را غنی‌تر و آبادتر از امروز تحویل نسل بعد دهد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز بازاندیشی در فلسفه و کارکرد صندوق توسعه ملی باشد.

صندوق توسعه ملی ایران که به عنوان نهادی تکامل‌یافته و جایگزین «حساب ذخیره ارزی» پا به عرصه گذاشت، با ماموریتی شفاف در راستای مدیریت بهینه درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی پایه‌گذاری شد. هدف بنیادین این نهاد، تبدیل عواید فروش نفت، گاز و فرآورده‌های آنها به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده بود تا از سهم نسل‌های آینده از این منابع ملی صیانت شود.

صندوق‌های ثروت ملی (Sovereign Wealth Funds – SWFs) در سراسر جهان به دلایل مختلفی ایجاد می‌شوند و با سازوکارهای متفاوتی به کار گرفته می‌شوند تا بخشی از ثروت و درآمدهای دولت‌های مختلف را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به کار گیرند. با وجود اینکه ما تمام این صندوق‌ها را ذیل عنوان ثروت ملی جمع می‌کنیم اهداف این صندوق‌ها گاه فاصله بسیار زیادی با یکدیگر دارند. گروهی از این صندوق‌ها با هدف تثبیت درآمدها طراحی می‌شوند.

اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از فشار فزاینده شده که بخشی از دشواری‌های امروز آن، پیش از تشدید بحران‌های ژئوپلیتیک شکل گرفته بود. جنگ، تحریم، اختلال در تجارت خارجی و محدودیت دسترسی به منابع مالی، شوک‌هایی واقعی و پرهزینه‌اند، اما شدت اثری که این شوک‌ها بر تولید، تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی می‌گذارند، تنها به منشأ بیرونی آنها بستگی ندارد. اقتصادی که با ناترازی‌های مالی، تورم مزمن، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت رقابت و فرسایش ظرفیت تولید مواجه است، در برابر یک شوک، هزینه‌ای متفاوت از اقتصادی می‌پردازد که از پیش ظرفیت بیشتری برای جذب و مدیریت بحران ایجاد کرده است. از این منظر، مساله اصلی فقط چگونگی عبور از یک دوره دشوار نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا اقتصاد در برابر شوک‌ها تا این اندازه آسیب‌پذیر شده و چه بخشی از این آسیب‌پذیری حاصل تصمیم‌ها و ساختارهای داخلی است. سیاستگذاری‌هایی که در ظاهر برای حل یک مساله فوری طراحی می‌شوند، اگر بدون توجه به ابعاد مالی، انگیزشی و نهادی اجرا شوند،

چرا برخی کشورها، با وجود جنگ، بحران، کمبود منابع یا محدودیت‌های خارجی، توانسته‌اند مسیر توسعه خود را حفظ یا اصلاح کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر با هر شوک بیرونی، بخش مهمی از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی خود را از دست می‌دهند؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در میزان منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا رفتار قدرت‌های خارجی جست‌وجو کرد. تفاوت مهم‌تر در کیفیت نهادهایی است که تعیین می‌کنند قدرت چگونه توزیع می‌شود، فرصت اقتصادی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و هزینه خطاهای سیاستی را چه کسانی می‌پردازند.

اقتصاد کلان، در کنار بررسی رشد بلندمدت و تخصیص منابع، یکی از مسائل محوری خود را توضیح و مدیریت نوسان‌های کوتاه‌مدت تولید، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری، وضعیت مالی و تجارت خارجی در اقتصاد می‌داند. در ادبیات جدید، ثبات اقتصاد کلان صرفا به معنای پایین بودن تورم نیست و به توانایی اقتصاد و نهادهای سیاستگذار برای مهار نوسان‌های شدید تولید و اشتغال، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ پایداری مالی و خارجی و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌ها نیز اشاره دارد.

رابرت لوکاس، یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم، کار خود از یک بستنی‌فروشی کوچک در یاکیما، شهری در ایالت واشنگتن، آغاز کرد. او سال ۱۹۳۷ در خانواده‌ای چهارفرزندی به دنیا آمد. پدرش، رابرت لوکاس، و مادرش، جین، به یاکیما رفته بودند تا یک بستنی‌فروشی و رستوران کوچک راه بیندازند و هیچ خبر نداشتند پسر بزرگ این خانواده یک روز موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصادی می‌شود. درست شبیه به زندگی لوکاس مسیر علمی او نیز چندان خطی نبود. رابرت لوکاس ابتدا در دانشگاه شیکاگو تاریخ خواند و علاقه‌اش به تاریخ بعدها در نگاه او به تحولات اقتصادی هم اثر گذاشت.

روزگاری که زیست می‌کنیم مملو از اطلاعاتی است که فارغ از درست و غلط یا بنیاد سست و محکم خود اشتراکی عظیم با یکدیگر دارند: همه در تلاشند تا حداکثر سهم ممکن از توجه ما را تصاحب کنند و این امر جز با حذف ابعاد متفاوت پدیده‌ها ممکن نیست.