نوسانهای مخرب اقتصاد کلان
چرخههای تجاری میتوانند ناشی از ترکیب شوکهای تقاضا، شوکهای عرضه، محدودیتهای مالی، تغییرات انتظارات و نااطمینانی و نیز تحولات بخش خارجی باشند. در نتیجه، کاهش نوسانهای مخرب اقتصادی مستلزم آن است که سیاستگذار به جای تمرکز صرف بر یک متغیر، بر ثبات همزمان تورم، تولید، اشتغال، بازار ارز، شبکه مالی و پایداری بدهی عمومی متمرکز شود. نوسانهای شدید و مکرر، علاوه بر کاهش تولید جاری، میتوانند از طریق آثار ماندگار خود، ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد را نیز تضعیف کنند. در دورههای رکودی، کاهش تقاضا و افزایش نااطمینانی میتواند سرمایهگذاری خصوصی، تشکیل سرمایه، اشتغال و انباشت سرمایه انسانی را کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش ریسک و نااطمینانی، نرخ بازده مورد انتظار پروژههای سرمایهگذاری را بالا برده و افق تصمیمگیری بنگاهها را کوتاه میکند. در بخش مالی دولت نیز رکود میتواند از طریق کاهش پایههای مالیاتی و افزایش برخی مخارج حمایتی، فشار بر تراز بودجه را تشدید کند.
با این حال، رابطه میان رکود و کسری بودجه به ساختار مالی دولت، قواعد مالی و واکنش سیاستگذار بستگی دارد و نمیتوان افزایش کسری را در همه اقتصادها یک نتیجه مکانیکی دانست. در اقتصادهای دارای محدودیت مالی، این فشار میتواند به افزایش ریسک بدهی، هزینه تامین مالی و در نهایت تشدید بیثباتی کلان منجر شود. ادبیات جدید اقتصاد جنگ نشان میدهد که جنگ معمولا یک شوک منفرد نیست و مجموعهای از شوکهای همزمان در سمت عرضه، تقاضا، بخش مالی و بخش خارجی ایجاد میکند. تخریب زیرساختهای فیزیکی، کاهش یا جابهجایی نیروی کار، اختلال در زنجیرههای تامین، کاهش دسترسی به نهادهها و انتقال منابع از فعالیتهای غیرنظامی به مصارف دفاعی، ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد را کاهش میدهد. این وضعیت یک شوک عرضه منفی ایجاد میکند که همزمان میتواند تورم را افزایش و تولید واقعی را کاهش دهد؛ یعنی سیاستگذار با یک مبادله دشوار میان ثبات قیمتها و حمایت از فعالیت اقتصادی مواجه میشود. در سمت تقاضا نیز افزایش نااطمینانی، کاهش درآمد قابل تصرف و افزایش انگیزه احتیاطی خانوارها میتواند مصرف را کاهش دهد.
بنگاهها نیز بهدلیل افزایش ریسک و دشوار شدن پیشبینی بازده پروژهها، سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند. بنابراین، جنگ میتواند یک چرخه خود تقویت شونده ایجاد کند که با کاهش ظرفیت تولید به افزایش هزینهها و تورم منجر شده و با تشدید نااطمینانی در اقتصاد سرمایهگذاری و مصرف را کاهش دهد. از طرفی کاهش تولید و درآمدهای خانوارها و بنگاهها به تضعیف پایههای مالیاتی و افزایش فشار بر بودجه دولت منجر شود. همزمان، اختلال در صادرات و تجارت، افزایش تقاضا برای ارز، خروج سرمایه و کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی میتواند به کاهش ذخایر ارزی و فشار بر نرخ ارز منجر شود. کاهش ارزش پول ملی نیز از مسیر انتقال نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی، هزینه نهادهها و انتظارات تورمی، فشارهای تورمی را تشدید میکند. بر این اساس، در اقتصاد جنگی، ارتباط میان بخش واقعی، مالی، پولی و خارجی بسیار قویتر میشود.
برخی ملاحظات برای سیاستگذار اقتصادی
در مورد اقتصاد ایران، تحلیل شرایط جنگی باید بر بستر آسیبپذیریهای پیشین اقتصاد انجام شود. حتی پیش از تشدید تنشهای نظامی، اقتصاد ایران با مجموعهای از ناترازیها و محدودیتها از جمله تورم مزمن، رشد پایین و پرنوسان، محدودیتهای تجارت و تامین مالی خارجی، ناترازی مالی دولت، نااطمینانی بالا و مشکلات سرمایهگذاری مواجه بوده است. بنابراین، شوک جنگی در خلأ وارد نمیشود، بلکه بر اقتصادی اثر میگذارد که بخشی از ظرفیت جذب شوک خود را پیشتر مصرف و مستهلک کرده است. در چنین شرایطی، تخریب زیرساختها و اختلال در تولید و تجارت میتواند علاوه بر اثر مستقیم بر تولید، از طریق افزایش هزینه مبادله، کاهش بهرهوری و اختلال در شبکههای انرژی، حملونقل و ارتباطات، تولید بالقوه را نیز کاهش دهد. تجربههای بینالمللی نشان میدهد آثار جنگ بر سرمایه، اشتغال و بهرهوری میتواند سالها پس از پایان درگیری باقی بماند؛ بنابراین، هزینه جنگ را نباید صرفا با افت تولید در سال وقوع آن اندازهگیری کرد. در شرایط جنگی، تابع هدف سیاستگذار بهطور طبیعی نسبت به دوره عادی تغییر میکند. حداکثرسازی رشد کوتاهمدت دیگر تنها هدف سیاست اقتصادی نیست و حفظ ظرفیت تولید، تامین کالاها و خدمات اساسی، حفظ کارکرد نظام پرداخت و مالی، کنترل تورم، حفاظت از ذخایر ارزی و تقویت تابآوری اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند. با این حال، این تغییر اولویت نباید به معنای کنار گذاشتن انضباط پولی و مالی باشد. شواهد و ادبیات جدید نشان میدهد تامین مالی گسترده مخارج جنگی از طریق پولیسازی کسری، در شرایطی که ظرفیت تولید محدود شده است، میتواند فشار تورمی و ارزی را تشدید کند. بنابراین، مدیریت نقدینگی، اعتباردهی هدفمند، حفظ اعتبار سیاست پولی و طراحی یک چارچوب مالی میانمدت، حتی در شرایط اضطراری، اهمیت اساسی دارد. در چنین محیطی، سیاستگذاری باید مبتنی بر یک چارچوب هماهنگ پولی، مالی، ارزی و مالی باشد. حمایت از خانوارها و بنگاههای آسیبپذیر ضروری است، اما حمایتهای فراگیر و دائمی مانند یارانههای گسترده قیمتی یا تثبیت تصنعی قیمتها میتواند هزینه مالی بالایی ایجاد کرده و سیگنالهای قیمتی را مختل کند. رویکرد مناسبتر، تا حد امکان، استفاده از حمایتهای موقت، هدفمند و دارای زمان خروج مشخص است.
در سیاست پولی، واکنش باید به ماهیت شوک وابسته باشد. اگر افزایش قیمتها عمدتا ناشی از یک شوک عرضه موقتی باشد و انتظارات تورمی همچنان مهار شده باقی بماند واکنش بیش از حد انقباضی میتواند هزینه تولیدی قابلتوجهی ایجاد کند. اما اگر شوک عرضه به افزایش پایدار انتظارات تورمی، دستمزدها و قیمتهای کلیدی منجر شود، اولویت باید به تثبیت انتظارات و جلوگیری از شکلگیری مارپیچ تورمی داده شود. در سیاست ارزی نیز باید میان استفاده از ذخایر برای هموارسازی شوکهای موقت و حفظ ذخایر برای نیازهای حیاتی تعادل برقرار شود. نرخ ارز در اقتصاد جنگی صرفا یک متغیر قیمتی نیست، بلکه کانال انتقال شوکهای خارجی، تورمی و مالی به اقتصاد داخلی است. در رابطه با سیاست مالی، بازتخصیص مخارج، حذف هزینههای کماولویت، تقویت پایههای درآمدی و اولویت دادن به مخارجی که ظرفیت تولید و تابآوری را حفظ میکنند، از گسترش بیضابطه کسری بودجه مهمتر است. هماهنگی سیاست مالی و پولی نیز ضروری است تا حمایت مالی دولت، همزمان با تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم، یک نیروی انبساطی متناقض ایجاد نکند.
یکی از مهمترین یافتههای اقتصاد کلان معاصر این است که نااطمینانی صرفا یک پیامد جانبی بحران نیست و خود میتواند به یک شوک مستقل تبدیل شود. وقتی خانوارها و بنگاهها درباره مسیر جنگ، نرخ ارز، تورم، تجارت خارجی و سیاستهای آینده اطمینان ندارند، تصمیمهای مصرف و سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند. از این رو، کیفیت رابطه میان حاکمیت و ملت یا اصطلاحا سرمایه اجتماعی حاکمیت و ارائه یک لنگر اسمی و سیاستی معتبر میتواند بخشی از هزینه واقعی بحران را کاهش دهد.
در شرایط فعلی، اعلام یک چارچوب روشن سناریویی برای مثال، سناریوی تداوم تنش، کاهش تنش و صلح پایدار میتواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا انتظارات خود را بر اساس قواعد و احتمالات مشخصتری شکل دهند. این امر جایگزین سیاست اقتصادی نیست، اما میتواند از تشدید رفتارهای احتیاطی، تقاضای سفتهبازانه برای ارز و خروج سرمایه جلوگیری کند. تداوم یک وضعیت جنگی یا نااطمینانی ژئوپلیتیک طولانیمدت، اقتصاد را از مسیرهای متعدد تحت فشار قرار میدهد: ظرفیت تولید کاهش مییابد، سرمایهگذاری و اشتغال آسیب میبیند، تجارت و صادرات مختل میشود، فشار بر بازار ارز و ذخایر افزایش مییابد و هزینههای مالی دولت بالا میرود. مهمتر آنکه این شوکها میتوانند یکدیگر را تقویت کنند و از یک اختلال کوتاهمدت، یک مساله ساختاری برای رشد بالقوه تبدیل شوند.
مساله اصلی سیاستگذار در شرایط فعلی صرفا انتخاب میان رشد و ثبات نیست، بلکه طراحی یک راهبرد تابآوری کلان است که بتواند همزمان از ظرفیت تولید و سرمایه انسانی حفاظت کند، تورم و انتظارات تورمی را مهار نماید، پایداری مالی و ارزی را حفظ کند و زمینه بازگشت سرمایهگذاری پس از کاهش تنش را فراهم سازد. در این چارچوب، تعیین مسیر آینده تنشهای نظامی و ژئوپلیتیک یک متغیر کلیدی برای اقتصاد است. شایان توجه است هرچه افق زمانی بحران نامطمئنتر و طولانیتر باشد، به همان اندازه باعث از دست رفتن ظرفیت بالقوه و بالفعل اقتصاد خواهد شد و برقراری تعادل پایدار در بودجه، نرخ ارز، انرژی، تجارت خارجی و بازسازی زیرساختها دشوارتر شده و از همه مهمترین باعث تشدید فزاینده کاهش تاب آوری اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه دهکهای پایین درآمدی خواهد شد. نقطه عطف کانونی مباحث مطرحشده در این است که چنانچه بهدلیل ادامه شرایط نامطلوب اقتصادی، سرمایه اجتماعی مجموعه دولت ضعیفتر شود خود بخشی از بحران در سیاستگذاری اقتصادی را تشدید خواهد کرد و هزینه اجرای سیاستهای اقتصادی را در شرایطی که تصمیمگیران سیاسی و اقتصادی کشور در معرض اتخاذ تصمیمات مهم قرار دارند، افزایش خواهد داد.
* تحلیلگر اقتصاد کلان
