اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۵۷

اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از فشار فزاینده شده که بخشی از دشواری‌های امروز آن، پیش از تشدید بحران‌های ژئوپلیتیک شکل گرفته بود. جنگ، تحریم، اختلال در تجارت خارجی و محدودیت دسترسی به منابع مالی، شوک‌هایی واقعی و پرهزینه‌اند، اما شدت اثری که این شوک‌ها بر تولید، تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی می‌گذارند، تنها به منشأ بیرونی آنها بستگی ندارد. اقتصادی که با ناترازی‌های مالی، تورم مزمن، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت رقابت و فرسایش ظرفیت تولید مواجه است، در برابر یک شوک، هزینه‌ای متفاوت از اقتصادی می‌پردازد که از پیش ظرفیت بیشتری برای جذب و مدیریت بحران ایجاد کرده است. از این منظر، مساله اصلی فقط چگونگی عبور از یک دوره دشوار نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا اقتصاد در برابر شوک‌ها تا این اندازه آسیب‌پذیر شده و چه بخشی از این آسیب‌پذیری حاصل تصمیم‌ها و ساختارهای داخلی است. سیاستگذاری‌هایی که در ظاهر برای حل یک مساله فوری طراحی می‌شوند، اگر بدون توجه به ابعاد مالی، انگیزشی و نهادی اجرا شوند،

چرا برخی کشورها، با وجود جنگ، بحران، کمبود منابع یا محدودیت‌های خارجی، توانسته‌اند مسیر توسعه خود را حفظ یا اصلاح کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر با هر شوک بیرونی، بخش مهمی از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی خود را از دست می‌دهند؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در میزان منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا رفتار قدرت‌های خارجی جست‌وجو کرد. تفاوت مهم‌تر در کیفیت نهادهایی است که تعیین می‌کنند قدرت چگونه توزیع می‌شود، فرصت اقتصادی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و هزینه خطاهای سیاستی را چه کسانی می‌پردازند.

اقتصاد کلان، در کنار بررسی رشد بلندمدت و تخصیص منابع، یکی از مسائل محوری خود را توضیح و مدیریت نوسان‌های کوتاه‌مدت تولید، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری، وضعیت مالی و تجارت خارجی در اقتصاد می‌داند. در ادبیات جدید، ثبات اقتصاد کلان صرفا به معنای پایین بودن تورم نیست و به توانایی اقتصاد و نهادهای سیاستگذار برای مهار نوسان‌های شدید تولید و اشتغال، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ پایداری مالی و خارجی و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌ها نیز اشاره دارد.