اقتصاد ایران وارد دورهای از فشار فزاینده شده که بخشی از دشواریهای امروز آن، پیش از تشدید بحرانهای ژئوپلیتیک شکل گرفته بود. جنگ، تحریم، اختلال در تجارت خارجی و محدودیت دسترسی به منابع مالی، شوکهایی واقعی و پرهزینهاند، اما شدت اثری که این شوکها بر تولید، تورم، سرمایهگذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی میگذارند، تنها به منشأ بیرونی آنها بستگی ندارد. اقتصادی که با ناترازیهای مالی، تورم مزمن، ضعف سرمایهگذاری، محدودیت رقابت و فرسایش ظرفیت تولید مواجه است، در برابر یک شوک، هزینهای متفاوت از اقتصادی میپردازد که از پیش ظرفیت بیشتری برای جذب و مدیریت بحران ایجاد کرده است. از این منظر، مساله اصلی فقط چگونگی عبور از یک دوره دشوار نیست؛ پرسش مهمتر این است که چرا اقتصاد در برابر شوکها تا این اندازه آسیبپذیر شده و چه بخشی از این آسیبپذیری حاصل تصمیمها و ساختارهای داخلی است. سیاستگذاریهایی که در ظاهر برای حل یک مساله فوری طراحی میشوند، اگر بدون توجه به ابعاد مالی، انگیزشی و نهادی اجرا شوند،
ممکن است تنها بخشی از مشکل را جابهجا کنند. افزایش محدود قیمت انرژی، تداوم سیاستهای قیمتی، تامین مالی ناترازیها یا حمایتهای گسترده و بدون افق خروج، شاید در کوتاهمدت از فشار سیاسی و اجتماعی بکاهد؛ اما میتواند هزینه اصلاحات آینده را افزایش دهد و بر دامنه ناترازیها بیفزاید. در چنین شرایطی، کیفیت نهادها و قواعد تصمیمگیری اهمیت بیشتری پیدا میکند. اقتصادی که در آن دسترسی به منابع، اعتبار، اطلاعات و فرصتهای اقتصادی بهطور نابرابر توزیع میشود حتی در غیاب شوک خارجی نیز با محدودیت اصلاح مواجه است. جنگ و تحریم در چنین اقتصادی صرفا یک فشار جدید نیست و میتوانند ضعفهای پیشین را تشدید کنند. در چنین وضعیتی، یک اختلال کوتاهمدت به مسالهای بلندمدت برای ظرفیت تولید و رفاه تبدیل میشود. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش کرده ضمن بررسی محدودیتهای ناشی از ریلگذاری نادرست سیاستها، راههای عبور از بحرانها را بررسی کند.
