مرکز پژوهشهای اتاق ایران بررسی کرد؛ در سناریوی «نه جنگ، نه توافق»، نقشه بازرگانی ایران چگونه باید بازطراحی شود؟
چشمانداز تجارت در وضعیت خاکستری
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی به این پرسش پاسخ داده است. در شرایطی که روابط ایران و آمریکا در وضعیت «نه جنگ و نه توافق» قرار دارد، بخش خصوصی با ابهام درباره آینده مناسبات اقتصادی مواجه است. از یکسو، احتمال توافق و بازگشایی مسیرهای تجاری وجود دارد و از سوی دیگر، خطر ورود دو کشور به دوره جدیدی از تنشهای ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی مساله اصلی، چگونگی حفظ «بقای ژئواکونومیک» ایران در شرایط تنش پایدار است؛ به این معنا که جریان تجارت خارجی حفظ شود و در عین حال، مسیرهای جدیدی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود.
تحقق این هدف مستلزم بازنگری در سیاستها و راهکارهایی است که صرفا بر کاهش آثار تحریم متمرکز بودهاند و حرکت به سمت سیاستهایی است که بتوانند ریسکهای ناشی از تداوم تنش ژئوپلیتیک را مدیریت کنند. تنوعبخشی به شرکای تجاری، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و مسیرهای منطقهای، تسهیل مبادلات و کاهش هزینههای تجارت میتواند بخشی از ریسکهای ناشی از استمرار تنش با آمریکا را کاهش دهد. در نهایت، در سناریوی عدم توافق، سیاست خارجی و اقتصادی ایران باید به گونهای طراحی شود که حتی در شرایط فشار و نااطمینانی، امکان تداوم تجارت و حضور موثر بخش خصوصی در اقتصاد منطقهای و جهانی حفظ شود.
الزامات توسعه تجارت با شرکای راهبردی
روابط راهبردی ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه و همچنین عضویت در مجموعههایی نظیر شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، میتواند در شرایط تداوم تحریم و تنشهای ژئوپلیتیک، نقش مهمی در حفظ جریان تجارت خارجی کشور داشته باشد. با این حال، چین و روسیه لزوما مایل به ورود مستقیم به تقابل با آمریکا نیستند و حمایت آنها از ایران بیشتر در چارچوب منافع اقتصادی و راهبردی خودشان تعریف میشود. در چنین شرایطی، توسعه مسیرهای تجاری جایگزین اهمیت ویژهای دارد. گسترش تجارت ترکیبی ریلی، زمینی و دریایی با چین از مسیرهای شمالی و شمالشرقی میتواند به تداوم صادرات و واردات کالاهای اساسی کمک کند. همچنین حفظ و تقویت ارتباط تجاری با روسیه از طریق بنادر امیرآباد، کاسپین و نوشهر در دریای خزر، بهویژه برای تامین کالاهای اساسی مانند روغنهای خوراکی و مواد پتروشیمی، میتواند تابآوری تجارت خارجی ایران را افزایش دهد. بر این اساس، اتکا به شرکای راهبردی باید در کنار توسعه مسیرهای متنوع حملونقل و تجاری دنبال شود تا اقتصاد ایران در برابر فشارهای ژئوپلیتیک آسیبپذیری کمتری داشته باشد.
بستر روابط دوجانبه با چین
چین بهعنوان شریک راهبردی ایران، میتواند در شرایط تداوم تنش با آمریکا نقش مهمی در تابآوری تجاری کشور داشته باشد. بخش خصوصی ایران برای ارتقای روابط با چین، حرکت از تامین مالی و پیمانکاری به سمت سرمایهگذاری مشترک، توسعه همکاریهای فناورانه و تقویت پیوندهای اقتصادی را پیشنهاد کرده است. یکی از محورهای اصلی این همکاری، همسویی با افق توسعه چین تا سالهای ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ و تبدیل ایران به هاب منطقهای خلیجفارس و اوراسیا و نقطه اتصال چین به غرب آسیاست. همچنین ایجاد مناطق ویژه همکاری ایران و چین میتواند به افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری کمک کند.
از دیگر اولویتها، تبدیل ایران از صادرکننده مواد خام به تولیدکننده محصولات با ارزش افزوده از طریق مشارکت در زنجیرههای ارزش چین در حوزههایی مانند معدن، انرژی، لجستیک و فناوریهای نوین است. در همین راستا، ثبات قوانین و ایجاد محیط امن برای سرمایهگذاران چینی اهمیت ویژهای دارد. بخش خصوصی همچنین بر تغییر رویکرد چین از پیمانکاری و تامین مالی به سرمایهگذاری مستقیم تاکید دارد. ایجاد نهادهای تخصصی برای ارتباط شرکتهای ایرانی و چینی و تبدیل ایران به مرکز تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز چین از پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه است. در حوزه زیرساخت نیز توسعه شهرکهای لجستیک، تسهیل امور گمرکی و حملونقل، توسعه بندر چابهار، تقویت حملونقل ریلی و افزایش پروازهای مستقیم پیشنهاد شده است. در نهایت، ایجاد فرماندهی واحد برای سیاستگذاری روابط با چین، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، افزایش نقش بخش خصوصی و شکلدهی روابط «برنده ـ برنده» از الزامات توسعه این همکاری عنوان شده است. هدف اصلی، تبدیل روابط موجود به یک شراکت راهبردی واقعی و بلندمدت است.
توسعه پروژههای مشترک با روسیه
روسیه با تجربه عبور از تحریمهای غرب و استفاده از ارزهای ملی و سامانههای پرداخت مستقل، میتواند الگوی مناسبی برای ایران باشد. پس از جنگ ۱۲روزه تابستان ۱۴۰۴، روابط تهران و مسکو در حوزههای سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی عمیقتر شده است. همکاری هستهای و زیرساختی نیز توسعهیافته و از ساخت نیروگاههای هستهای جدید تا پروژه راهآهن رشت–آستارا و همکاریهای گازی را دربرمیگیرد. همچنین برخی شرکتهای بزرگ روسی برای ورود به بازار ایران اعلام آمادگی کردهاند. اتصال شبکههای پرداخت شتاب و میر میان ایران و روسیه در حال تبدیلشدن به زیرساخت عملیاتی است. احیای تجارت با روبل و امکان انتقال سریع حواله از طریق بانکهای روسی به کشورهای مختلف نیز میتواند به تسهیل تجارت خارجی ایران و افزایش تابآوری اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک کند.
واکاوی روابط نهادی ایران
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس، ظرفیت مهمی برای افزایش روابط مالی و تجاری ایجاد کرده است. یکی از پیشنهادهای ایران، ایجاد بانک توسعه شانگهای با سرمایهگذاری به ارزهای ملی و راهاندازی نظامهای تسویه مستقل است. گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه و چندجانبه و هماهنگی سیاستهای پولی نیز میتواند از نظام بانکی اعضا در برابر نوسانات مالی جهانی محافظت کند. توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا و حذف تعرفه برای ۷۸ درصد کالاها، دسترسی ترجیحی به بازار اعضا را فراهم میکند و میتواند تجارت ایران را تسهیل کند؛ هرچند برای دستیابی به اهداف تجاری، توسعه زیرساختها و سازگاری بیشتر اقتصادی ضروری است. مجموعه بریکس با توسعه نظامهای پرداخت جایگزین، استفاده از ارزهای محلی و ظرفیت بانک توسعه جدید، میتواند بخشی از محدودیتهای مالی ایران را کاهش دهد. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران در سه محور مهم حملونقل اوراسیا ــ شمال–جنوب، شرق–غرب و خلیج فارس–دریای سیاه ــ مزیتی راهبردی برای توسعه تجارت محسوب میشود.
الزامات توسعه تجارت منطقهای
عراق یکی از مهمترین بازارهای صادرات غیرنفتی ایران است؛ اما وابستگی شدید اقتصاد این کشور به نفت و مشارکت اقتصادی پایین، محدودیتهایی ایجاد کرده است. در سال ۲۰۲۵، عراق ۹۸.۲میلیارد دلار صادرات و ۵۱.۲میلیارد دلار واردات داشته است. چین، ترکیه و هند مهمترین شرکای تجاری این کشور هستند. ایران نیز، چهارمین صادرکننده کالا به عراق است. گزارش اتاق تاکید میکند که توسعه تجارت دو کشور نیازمند رفع موانع بانکی، تسهیل گمرکی، گسترش تجارت مرزی و تمرکز بر کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است. در حوزه زیرساختی نیز راهآهن کرمانشاه–خسروی میتواند بخشی از کریدور شرق–غرب را تکمیل و اتصال ایران به عراق و سوریه را تسهیل کند.
ترکیه دیگر شریک تجاری مهم ایران از مزیت مسیر ترانزیتی به اروپا برخوردار است. مرزهای شمالغربی ایران نقش مهمی در تجارت و دور زدن محدودیتهای دریایی دارند و روزانه بیش از ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کامیون از مرز بازرگان عبور میکند. با این حال، صفهای طولانی کامیون، تفاوت رویههای گمرکی و هزینه بالای حمل، از چالشهای اصلی این مسیر است. از سوی دیگر و با وجود تنشهای سیاسی، ظرفیت تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس، بهویژه عمان، قابلتوجه است. عمان میتواند بهعنوان شریکی نسبتا بیطرف، نقش واسطه در تجارت و سرمایهگذاری ایفا کند. فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه روابط ضروری است.
همچنین بازگشایی مسیرهای زمینی پاکستان، بخشی از محدودیتهای دریایی ایران را کاهش داده است. حدود ۳ هزار کانتینر متوقفشده در بندر کراچی از مسیرهای زمینی وارد ایران شدهاند. همچنین توسعه مرزهای ریمدان، میرجاوه و پیشین و افزایش ظرفیت پذیرش کامیون و واگن میتواند تجارت دو کشور را تقویت کند. سرمایهگذاری پاکستان در چابهار و ایجاد منطقه آزاد مشترک نیز از دیگر ظرفیتهای همکاری است. در طرف دیگر کریدور سهجانبه تاجیکستان–افغانستان–ایران در حال عملیاتی شدن است و میتواند انتقال کالا از آسیای مرکزی به بنادر جنوبی ایران، از جمله چابهار، را تسهیل کند. این مسیر با کاهش موانع ترانزیتی، جایگاه افغانستان را در شبکه حملونقل منطقه تقویت خواهد کرد. قزاقستان نیز با توسعه زیرساختهای لجستیک به یکی از قطبهای تجاری اوراسیا تبدیل شده است. سرمایهگذاری ۲۵میلیون دلاری برای احداث مرکز لجستیک ۱۵ هکتاری در بندر شهید رجایی نیز پیشبینی شده که میتواند سالانه حدود ۱.۵میلیون تن بار ترانزیتی میان ایران و قزاقستان جابهجا کند.
الزامات فرابخشی توسعه تجارت
جنگ ۱۲روزه و رمضان نشان داد در کنار قدرت نظامی، دیپلماسی اقتصادی نیز نقشی مهم در تابآوری ملی و ایجاد بازدارندگی در برابر فشارهای اقتصادی دارد. در شرایط تداوم اختلاف با آمریکا، توسعه دیپلماسی اقتصادی راهبردی برای کاهش آسیبپذیری تحریمها، گسترش همکاریهای چندجانبه و افزایش تابآوری تجاری کشور است. این دیپلماسی از یکسو به تقویت اقتصاد داخلی، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و کاهش ریسکهای بانکی و حقوقی نیاز دارد و از سوی دیگر باید با تنوعبخشی به شرکای تجاری و انرژی، بهویژه قدرتهای نوظهور، منافع متقابل ایجاد کند. الگوی مطلوب نیز باید سه بعد ساختاری، محتوایی و اجرایی داشته باشد؛ از ایجاد نهاد هماهنگکننده میان دستگاهها تا تمرکز بر مزیتهای ژئواکونومیک و تدوین سند راهبردی تعامل با نهادهای نوظهور. افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک و احتمال اختلال در تنگه هرمز، ضرورت توسعه کریدورهای جایگزین و متنوعسازی زنجیره تامین کالاهای اساسی را افزایش داده است.
تجربه بحرانهای اخیر نشان میدهد امنیت غذایی و ثبات بازار تنها به تولید داخلی و ذخایر راهبردی وابسته نیست و کارآمدی شبکه لجستیک و امکان جایگزینی سریع مسیرهای حملونقل نیز اهمیت دارد. رتبه لجستیک ایران بر اساس شاخص LPI از ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و بهبود این وضعیت نیازمند تدوین سند پشتیبان لجستیک و رفع موانع حضور بخش خصوصی است. در شرایط بحرانی نیز باید علاوه بر صرفه اقتصادی، تابآوری مسیرها را در تصمیمگیریهای حملونقلی لحاظ کرد. تنوع مرزهای ایران، بهویژه در شمالغرب و غرب، در دوره جنگ رمضان به حفظ جریان تجارت منطقهای و کاهش وابستگی به مسیرهای کشتیرانی بینالمللی کمک کرد. برای تبدیل این ظرفیت به دارایی راهبردی، تکمیل زیرساختهای ریلی و پایانهای، هوشمندسازی گمرکات، کاهش صف کامیونها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان غربی ضروری است.
سازوکارهای پولی و مالی
در سناریوی عدم توافق ایران و آمریکا، کاهش آسیبپذیری نظام پرداخت و تامین ارز در برابر تحریمهای مالی، یکی از الزامات توسعه تجارت خارجی است. تحریمهای بانکی و محدودیت دسترسی به شبکههای بینالمللی پرداخت، علاوه بر افزایش هزینه انتقال پول، بخشی از مبادلات را به کانالهای غیررسمی منتقل کرده و شفافیت جریان ارز و توان سیاستگذار برای مدیریت بازار را کاهش داده است. قطع دسترسی بانکهای ایرانی به سوئیفت نیز استفاده از واسطههای ارزی و «تراستیها» را گسترش داده که اگرچه در کوتاهمدت تداوم تجارت را ممکن کرده، اما در میانمدت موجب افزایش هزینه، تمرکز ریسک و تضعیف نظارت شده است.
از این منظر، تنوعبخشی به زیرساختهای پرداخت باید در مرکز سیاست تجاری قرار گیرد. استفاده از خط سوآپ بانک مرکزی ایران و چین، تسویه با بانکهای چینی بر مبنای یوآن، اتصال تدریجی نظام بانکی ایران به سامانههای پرداخت فرامرزی چین، اتصال شتاب به میر روسیه، استفاده از ارزهای محلی در تجارت اعضای بریکس، ایجاد سامانه پرداخت یکپارچه بریکس و بهرهگیری از ظرفیت بانک توسعه جدید، از گزینههای قابل بررسی هستند. تحقق این اهداف نیازمند تطبیق نظام بانکی ایران با استانداردهای بانکهای چینی و فراهمکردن بستر شفاف برای استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین دلار است.
