بانکداری در زمان تحریم
در نتیجه این گسست، بانکها بخش مهمی از نقشی را که میتوانستند در تجارت خارجی ایفا کنند، از دست دادند و این وظیفه عمدتا به صرافیها و شبکههای غیرشفاف منتقل شد. به بیان دیگر، صرافیها و شبکههای غیررسمی بهمرور بخشی از وظایف بانکها را بر عهده گرفتند. این تحول، از یکسو هزینههای بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و از سوی دیگر، شفافیت شبکه نقلوانتقالات ارزی را کاهش داد. بانکها، بهعنوان کانالهای رسمی نقلوانتقال منابع مالی، کنار گذاشته شدند و در مقابل، شبکههای غیررسمی بخش قابلتوجهی از نقلوانتقالات ارزی کشور را بر عهده گرفتند؛ شبکههایی که فعالیت آنها تحت رصد و نظارت هیچ نهاد مشخصی قرار نداشت. در چنین شرایطی، همواره احتمال بروز فساد وجود دارد؛ بهویژه در مواردی مانند معاملات نفتی که حجم منابع مالی و پیچیدگی مسیرهای انتقال آنها بیشتر است. افزون بر این، تحریمها مسیرهای ارزان و شفاف نقلوانتقال منابع مالی میان تجار ایرانی و تجار کشورهای طرف معامله ایران را نیز مسدود کردند. در نتیجه، هزینه نقلوانتقالات مالی برای فعالان اقتصادی افزایش یافت و سیاستگذار نیز در برخی حوزهها، بهخصوص در مورد اقلامی مانند فرآوردههای نفتی یا کالاهایی که مشمول دریافت ارز ارزانقیمت دولتی میشدند، با سطح مضاعفی از فقدان شفافیت و در واقع، احتمال وقوع فساد مواجه شد.
البته باید تاکید کرد از آنجا که ارتباط میان بانکهای داخلی و بانکهای خارجی قطع شده و بانکهای کشور از استانداردهای رایج بانکداری در دنیا فاصله گرفتهاند، بروز چنین معضلاتی پیامدی طبیعی و قابل انتظار است.
بانکهایی که با بانکهای خارجی همکاری میکنند، نخست مطابق با استانداردهای روز بانکداری در جهان روابط مالی خود را تعریف میکنند و صورتهای مالی خود را بهشکل منظم و شفاف ارائه میدهند. چنین بانکهایی اهمیت بیشتری برای موضوعاتی مانند نسبت کفایت سرمایه قائل هستند. علت این احتیاط نیز روشن است؛ بانکها برای برقراری ارتباط با سایر بانکها یا کسبوکارهای بزرگ، ناگزیرند وضعیت مالی خود را بهگونهای شفاف و قابل اتکا ارائه کنند. هرچه صورتهای مالی یک بانک شفافتر باشد و آن بانک بتواند وضعیت سالمتری را به سایر بانکها ارائه کند، در عرصه بانکداری موفقتر عمل خواهد کرد و کسبوکارهای بیشتری را برای همکاری با خود متقاعد خواهد ساخت. در نتیجه این فرآیند، درآمد بانک نیز افزایش مییابد.
با وجود تمام این معضلات، باید تاکید کرد که مهمترین اثر تحریمها، قطع ارتباط بانکهای ایرانی با سیستم بانکی جهانی بوده است. به همین دلیل، بانکهای کشور با استانداردهایی پایینتر از استانداردهای رایج در سایر کشورها فعالیت میکنند و این وضعیت، در نتیجه فقدان ارتباط با بانکهای خارجی شکل گرفته است.
البته در تمام سالهایی که کشور ناگزیر به تحمل شدیدترین تحریمهای بانکی بوده است، بانکهای مختلف شعب گستردهای تاسیس کردند و خدمات ارزی و ریالی خود را به مشتریان ارائه دادند تا جریان مالی کشور را سرپا نگه دارند. از آنجا که ارتباط بانکهای داخلی با بانکهای خارجی مستقیم نبوده است، ارائه این خدمات عمدتا با کمک صرافیها و دیگر شبکههای خاصی انجام شده که برای دور زدن تحریمها شکل گرفتهاند. متاسفانه این اقدامات، در کنار مزیتهایی که داشتهاند، هزینههای بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کردهاند و همانطور که تاکید شد، از میزان شفافیت نیز کاستهاند. مشخصا راهحل اصلی، ترمیم روابط بینالملل است. البته راههای کوتاهمدتتری نیز وجود دارد؛ اما سیاستگذاران باید آگاه باشند که تقریبا تمام این راهها پیشتر پیموده شدهاند. راهحل کوتاهمدت، در عمل، یافتن یک شبکه غیررسمی برای جابهجایی منابع مالی است. این همان راهحلی است که شبکه بانکی کشور به آن رسیده و در حال استفاده از آن است. در چنین فرآیندی، نهایت کاری که میتوان انجام داد، انتخاب دقیقتر حلقههای واسط، انعقاد قراردادهای محکم و دریافت وثیقه از آنهاست؛ چراکه سیاستگذاران و نظام بانکی کشور باید اطمینان حاصل کنند که منابع بانک مورد سوءاستفاده قرار نمیگیرد و منابع بانکی کشور در محل دیگری مورد استفاده قرار نمیگیرد.
در این میان، نباید تلاشهای شبکه بانکی کشور را نیز نادیده گرفت؛ زیرا مواجهه شبکه بانکی با تحریمها به این معنا نبوده است که این شبکه تسلیم شده و فعالیتهای خود را متوقف کرده باشد. برقراری ارتباط با کشورهای دیگر از طریق یک شبکه غیررسمی، بهگونهایکه شناسایی آن برای مجریان تحریمها در آمریکا دشوار باشد، ساده نیست؛ با این حال، بانکها توانستهاند چنین پلی ایجاد کنند.
مساله اصلی آن است که این احتمال همواره وجود دارد که این شبکهها هر از چند گاهی شناسایی شوند و نقطه اتصال شبکه بانکی بسته شود. بهطور مشخص، شبکه بانکی راهحلهایی برای ادامه فعالیت خود پیدا کرده است، اما خود این راهحلها نیز تا حدی ناکارآمد هستند و پیامدهایی مانند کاهش شفافیت یا افزایش احتمال فساد را به همراه دارند. البته با دقت بیشتر میتوان بخشی از این هزینهها را کاهش داد؛ اما نمیتوان آنها را به صفر رساند.
* اقتصاددان
