زمان حقیقت را روشن میکند
اگر تنها یک گروه سنی را از ابتدای ورود به طرح تا انتهای دوران بازنشستگی در نظر بگیریم، روند بلوغ چنین طرحی حدود ۷۰سال به طول خواهد انجامید. البته، عدد دقیق دوره بلوغ طرحها، بسته به امید زندگی در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد؛ اما در هر صورت، در تجارب موفق دنیا مشاهده میشود که کشورها غالبا با مجموعهای از اقدامات و اصلاحات پیشگیرانه این دوره را گستردهتر میکنند؛ برای مثال، در طول زمان گروههای جدیدی را تحت پوشش قرار میدهند، تغییرات و اصلاحات مختلفی در میزان مستمری و مزایا انجام میدهند، شرایط احراز بازنشستگی مانند سن و سنوات مورد نیاز بازنشستگی را متناسب با روند امید زندگی تغییر میدهند و مستمری را به میزان مشارکت در طرح و امید زندگی گره میزنند.
طرحهای بازنشستگی در ایران هم از این نوع طرحها (یعنی DB) هستند و بنابراین، ماهیتا و بهصورت طبیعی با بلوغ و پیشیگرفتن هزینهها بر منابع مواجه میشوند؛ اما مسالهای که وجود دارد این است که طرحهای ایران غالبا زودتر از موعدی که انتظار میرفت به بلوغ و کسری نقدینگی رسیدند. این پدیده در ایران نتیجه حرکتی درست برعکس تجربه کشورهای موفق دنیا است: در سالهایی که انتظار بر این بود با افزایش امید زندگی سن بازنشستگی افزایش یابد، با گسترش بازنشستگیهای پیشازموعد، سن بازنشستگی موثر در کشور کاهش یافت؛ شرایط احراز برای برخورداری از مزایای بازماندگان راحتتر شد و تعهدات دولتی و حمایتی به طرحها تحمیل شد. در پی طی مسیری اینچنینی، نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در صندوقهای بازنشستگی کشور روند نزولیِ پرشیبی گرفت؛ بهطوریکه در سازمان تامین اجتماعی این نسبت از ۲۰.۳ در سال۱۳۵۷ به ۱۰.۳ در سال۱۳۶۱ رسید، یعنی در عرض تنها چهار سال نصف شد و پس از تداوم روند نزولیِ مستمر، به ۳.۳ در سال۱۴۰۴ رسید؛ یعنی اکنون، در تامین اجتماعی بهازای هر مستمریبگیر تنها ۳ بیمهپرداز وجود دارد.
صندوقهای بازنشستگی DB به نسبتهای جمعیتی بسیار حساسند و با کاهش نسبت پشتیبانی به سوی ناپایداری مالی سوق مییابند. از این رو، بدیهی است که با کاهش نسبت پشتیبانی در صندوقها نسبتهای مالی نیز سمتوسوی ناپایداری و کسری را نشان دهند. اما، مساله صندوقهای ایران حتی بیشتر از این است: تحمیل تعهدات به صندوقها توسط دولت بدون تامین مالی مناسب یا عدمپرداخت مابهازای آن، نسبتهای مالی را بدتر هم کرده است. بهطور مشخص، در سازمان تامین اجتماعی، عدمپرداخت تعهدات جاری توسط دولت در ازای پذیرش نقش کارفرمایی برای برخی از گروههای بیمهشدگان، سهم سهدرصدی قانونی دولت از کل حقبیمه بیمهپردازان و سایر تعهدات تحمیلی، منجر به کسری نقدینگی سازمان در طی سالهای اخیر شده؛ کسری که از طریق استقراض از سیستم بانکی یا فروش داراییها تامین میشود. این در حالی است که اگر دولت تعهدات سالانه خود را در بودجه لحاظ و بهموقع پرداخت میکرد، سازمان حداقل در این سالها با کسری مواجه نمیشد و نیازی به استقراض یا فروش دارایی نداشت. درنتیجه عدمپرداخت تعهدات جاری توسط دولت، هزینههای استقراض (سود بانکی بالا) و همچنین، ازدستدادن سود حاصل از نگهداری داراییها به این سازمان تحمیل شده است. با وجود این، دولت در پرداخت بدهیهای خود به این سازمان و سایر صندوقها که حاصل انباشت تعهدات جاری آن است، قائل به پذیرفتن این نوع هزینهها نیست و احتساب سود مرکب برای اصل بدهی را که مورد مطالبه صندوقهاست، نمیپذیرد. همین اختلاف خود منجر به این شده که قضیه بازپرداخت بدهی دولت به صندوقها تعیین تکلیف نشود.
از این پیچیدگیها گذشته، وضعیت خاص ناشی از بیثباتیهای کشور در اثر تحریمها و جنگ اخیر شرایط را برای صندوقهای بازنشستگی بغرنجتر هم کرده است. بهطور مشخص، در پی وقوع جنگهای ۱۲روزه و رمضان در سال۱۴۰۴، بعد از سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۶۵ که کاهش تعداد بیمهشدگان در سازمان تامین اجتماعی مشاهده شد، برای اولینبار پس از حدود ۴۰سال، تعداد بیمهشدگان اصلی در این سازمان ۷درصد کاهش یافت؛ کاهشی که عمدتا ناشی از کاهش بیمهشدگان اجباری دارای کارفرما (به میزان ۸درصد) بوده است. این شرایط، در کنار مشکلات مالی دولت، احتمالا تامین مالی مخارج در سازمان تامین اجتماعی را در سال جاری دشوارتر هم میکند که درنتیجه ممکن است به فشار بیشتر برای استقراض و فروش داراییها منجر شود.
بهرغم این شرایط و با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، به نظر میرسد در بدنه دولت و در بین سیاستگذاران درکی از حساسیت و بغرنجی مساله وجود ندارد؛ زیرا چندان تغییری در رفتار دولت در قبال پرداخت بدهیها یا تعهدات جاری به صندوقهای بازنشستگی مشاهده نمیشود. درحالیکه کسریهای قابلملاحظه بودجهای دولت میتواند یک توضیحدهنده احتمالی برای این امر باشد، با مرور تعامل دولت با صندوقها طی سالهای گذشته به نظر میرسد که مساله فقط این نیست؛ گویی در سیل مشکلات متعدد، صندوقهای بازنشستگی احتمالا به دلیل حجم داراییهای خود در اولویت مسائل سیاستگذاری دولت قرار ندارند؛ به این معنا که تصور میشود داراییهای صندوقهای بازنشستگی آنقدر زیاد است که فعلا نگرانی بابت تامین مالی مخارج صندوقها در اولویت نیست. این در حالی است که حجم مخارج، با وجود تورمهای فزاینده بهویژه در سالهای اخیر ازیکسو و قوانین سهلگیرانه در احراز شرایط برخورداری از مزایا ازسویدیگر در صندوقهایی مانند تامین اجتماعی آنچنان زیاد شده است که بودجه مصوب این سازمان در سال۱۴۰۵ بهتنهایی بهترتیب ۱۶ و ۳۶درصد بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت در این سال است. این به آن معناست که سرعتبخشیدن به وقوع بحران در سازمانی با این حجم تعهدات، حتی با وجود داراییهای زیاد، ممکن است بهزودی به باری غیرقابلتحمل برای دولت تبدیل شود.
باتوجهبه این و بهمنظور برانگیختن حساسیت در میان سیاستگذاران، تعبیر «بمب ساعتی» در ارتباط با صندوقهای بازنشستگی کشور رواج یافت. بمب ساعتی بهطور خاص عنوان مستندی بود که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساخته شد تا نشان دهد وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور در مرز هشدار است و اگر به آن رسیدگی نشود، پیامدهای نامطلوب آن دامن کل کشور را خواهد گرفت. بمب ساعتی استعارهای از وضعیت خطیر این صندوقها بود که هر لحظه به انفجار نزدیک میشود که یعنی هر لحظه تعلل در انجام اصلاحات، خطر انفجار را نزدیکتر میکند. با وجود این، بسیاری این تعبیر را خلاف واقع و بدبینانه قلمداد کردند.
میگویند «زمان» حقیقت را آشکار میسازد و اکنون، آنچه از شواهد بیانشده در سطور بالا برمیآید این است که متاسفانه جمیع جوانب در کشور به سمتی رفته است که وقوع بحران در صندوقها قریبالوقوعتر به نظر میرسد. اینکه این بمب چه زمانی منفجر میشود و آیا امکان خنثیکردن آن وجود دارد بستگی به چگونگی رفتار دولت با صندوقها و اجرای اصلاحات همزمان ساختاری و پارامتریک در صندوقها دارد که خود متاثر از نحوه همراهی ذینفعان صندوقها با اصلاحات است. درصورتیکه مساله صندوقهای بازنشستگی برای دولت یک اولویت محسوب شود که ارتباط تنگاتنگی با اعتبار آن دارد، ذینفعان همراه صندوقها برای طراحی و اجرای اصلاحات باشند، صندوقها در راستای اصلاح نحوه حکمرانی خود و ارتقای شفافیت اقدام عملی کنند و یک نظام تامین اجتماعی چندلایه برای عبور از مشکلات کلی کشور در این حوزه طراحی و اجرا شود، میتوان امید داشت که دامنه بحران صندوقها در چارچوب قابلکنترلی قرار گیرد.
* عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
