اصلاحات سنجه‌‌‌ای در صندوق‌های بازنشستگی
شیوه تامین مالی مستمری‌‌‌های بازنشستگی در ایران، در قالب دریافت حق بیمه است؛ به‌‌‌این شکل که مستمری بازنشستگان واجد شرایط، از محل منابع حاصل از دریافت حق بیمه از شاغلان تامین مالی می‌شود. این شیوه تامین مالی، صندوق‌های بازنشستگی را به‌شدت نسبت به بازار اشتغال و هرم جمعیتی و نیروی فعال کشور وابسته می‌‌‌کند. این ارتباط را می‌‌‌توان در قالب شاخص نسبت وابستگی نمایش داد. نسبت وابستگی، نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان را نشان می‌دهد؛ یعنی به ازای هر بازنشسته چند شاغل فعال هستند. محدوده قابل قبول نسبت وابستگی در یک صندوق، عمدتا به میزان حق بیمه و میزان مستمری پرداختی آن صندوق مرتبط است.
به این ترتیب که اگر در یک صندوق بازنشستگی، میزان حق بیمه سهم بیمه‌‌‌شده و کارفرما حدود ۳۰درصد باشد و صندوق به میزان آخرین حقوق دریافتی فرد، به وی مستمری بدهد، آن‌‌‌گاه برای پرداخت پایدار نیاز به حداقل ۳.۳ شاغل به ازای هر بازنشسته است. البته مقدار واقعی به‌‌‌سبب وجود هزینه‌‌‌های عملیاتی در صندوق و همچنین تفاوت بین دستمزد افراد بیشتر خواهد بود و می‌‌‌توان آن را حدود ۴شاغل به ازای هر بازنشسته درنظر گرفت.
حال چنانچه تغییرات جمعیتی ناشی از عواملی نظیر بهبود وضعیت سلامت و... یا الگوی اشتغال بروز کند، می‌‌‌تواند در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد ناترازی کرده و پایداری این صندوق‌ها را با مشکل مواجه کند. در مواجهه با این وضعیت، کشورها برای بازگرداندن تعادل و پایداری مالی به صندوق‌های بازنشستگی، مجموعه‌‌‌ای از اصلاحات را در دستور کار قرار می‌دهند. از مهم‌ترین این نوع اصلاحات، اعمال اصلاحات سنجه‌‌‌ای یا پارامتریک است. اصلاحات سنجه‌‌‌ای، پارامترهای اصلی در صندوق‌های بازنشستگی را در جهت بازگرداندن تعادل به صندوق‌ها تغییر می‌دهند. سن بازنشستگی و میزان سابقه پرداخت حق بیمه از پارامترهای اصلی در اعمال اصلاحات سنجه‌‌‌ای است. یکی از علل اصلی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سال‌های پرداخت مستمری در مقایسه با سال‌های پرداخت حق بیمه است. این وضعیت به‌‌‌طور طبیعی همراه با پیشرفت کشورها در شاخص‌‌‌های سلامتی نظیر امید به زندگی رخ می‌دهد.
در ایران طی سال‌های پس از انقلاب به سبب سیاست‌‌‌های موثر بهداشت و درمان، امید به زندگی از حدود ۵۴سال به ۷۵سال افزایش یافته است. افزایش ۲۰ساله امید به زندگی به معنای سال‌های بیشتر پرداخت مستمری است و اگر مورد توجه و اصلاح قرار نگیرد صندوق را در معرض ناترازی و ناپایداری مالی قرار داده و آن را از پرداخت مستمری‌‌‌ها ناتوان می‌‌‌سازد. با این حال، شاهد هستیم که سن بازنشستگی مندرج در قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که برای مردان ۶۰سال و برای زنان ۵۵سال بود، به موجب قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و نیز تبصره ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ برای هر دو گروه مردان و زنان به ترتیب زیر کاهش یافته است: مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵سال.
شاید چیزی که صندوق تامین‌اجتماعی را به‌‌‌عنوان مهم‌ترین نهاد ارائه خدمات بازنشستگی در کشور که بالغ بر بیش از ۷۰درصد بازنشستگان کشور را پوشش می‌دهد، از فروافتادن به ورطه ناپایداری جدی منابع مالی حفظ کرده، نرخ باروری بالا در دهه ۶۰ و به تبع آن نرخ بالای موالید آن دوره، توانسته بروز مشکل را به تاخیر بیندازد.
از طرفی با حفظ روندهای فعلی جمعیت، انتظار می‌رود نسبت جمعیتی سالمندان بالای ۶۰سال از حدود ۷درصد کنونی به حدود ۱۷درصد در سال ۱۴۳۰ افزایش یابد که به‌‌‌نوبه خود با تعاریف امروزی، دیگر صندوق‌ها توانایی ارائه خدمات به شکل امروزی را نخواهند داشت؛ چرا که برای ارائه خدمات با نرخ‌های فعلی، نیاز به ۶۸درصد جمعیت فعال با نرخ مشارکت اقتصادی ۱۰۰درصد خواهد بود؛ این در حالی است امروز با جمعیت سالمند حدود ۷ درصد، جمعیت فعال حدود ۷۰درصد بوده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز کمتر از ۴۰درصد است که نشان‌‌‌دهنده فاصله زیاد تا مقدار موردنیاز است.
در کنار این موضوع، افزایش امیدبه‌‌‌زندگی به عنوان یک روند جهانی همچنان ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود در افق ۳۰سال آینده، در کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و کارائیب، به بیش از ۸۰سال برسد. بنابراین صندوق‌ها ضمن افزایش تعداد مستمری‌‌‌بگیران با افزایش سال‌های پرداخت مستمری نیز مواجه خواهند بود. در این راستا، طی دو دهه گذشته، همواره لزوم اصلاح صندوق‌های بازنشستگی بالاخص اصلاحات سنجه‌‌‌ای از سوی کارشناسان به سیاستگذاران توصیه شده و الزامات آن ارائه شده است که در این راستا می‌‌‌توان به گزارش‌‌‌های کارشناسی نهادهای متولی نظیر سازمان برنامه‌‌‌وبودجه، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی و ... اشاره کرد.
در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی ضمن درک اهمیت موضوع، بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را در دستور کار قرار داد که منتج به حرکت مجلس به‌‌‌سمت تادیه دیون دولت به صندوق تامین‌اجتماعی شد. در این سال، همچنین معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌‌‌وبودجه وقت، از بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌‌‌عنوان یکی از سه بحران اصلی کشور نام برد. طی ۶سال گذشته، تلاش‌‌‌هایی برای تدوین و تقنین اصلاحات سنجه‌‌‌ای به‌‌‌انجام رسید که تا پیش از قانون برنامه هفتم توسعه موفق نبود. ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز در بندهای ۳ و ۴ مشخصا به موضوع بین نسلی بودن منابع صندوق و اهمیت پایداری آن تاکید شده است.
خوشبختانه مجلس یازدهم، با درک اهمیت اصلاحات سنجه‌‌‌ای اقدام به تصویب اصلاحات مربوط به سن و سابقه بیمه‌‌‌پردازی کرده است. مطابق این اصلاحات که در قالب بند «خ» ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه کشور تنظیم شده، از سال ۱۴۰۵، تعداد سال‌های اشتغال به مرور از ۳۰سال افزایش کرده و تا سال ۱۴۱۵ به ۳۵سال خواهد رسید. همچنین سن بازنشستگی برای زنان حداقل ۵۵سال و برای مردان ۶۲سال تعیین شده است. با توجه به اینکه امروز میانگین سن اشتغال ۲۷سال است، جمع ۳۵ با ۲۷سال، برابر با ۶۲سال بوده و می‌‌‌توان گفت که این اعداد با شرایط امروز بازار کار ایران هماهنگ است. اما همچنان شکاف قابل ملاحظه‌‌‌ای نسبت به واقعیت جامعه ایران با توجه به روندهای جمعیتی فعلی وجود خواهد داشت. در سال ۱۴۱۵، پیش‌بینی می‌شود که امید به زندگی در ایران، برابر با ۸۰سال باشد.
از این‌رو به‌‌‌رغم این اصلاحات، در سال ۱۴۱۵، فاصله بین امیدبه‌‌‌زندگی تا سن بازنشستگی ۶۲سال، تنها به میزان ۶ماه نسبت به امروز بهبود خواهد یافت. به‌‌‌نظر می‌رسد که به‌‌‌رغم فضای اجتماعی ایجادشده، همچنان اصلاحات پیشنهادی تا میزان موردنیاز برای ایجاد هماهنگی با تحولات جمعیتی و سلامتی، فاصله دارد. در پایان شایان ذکر است که عدد مصوب همچنان بسیار پایین‌‌‌تر از قانون بیمه‌‌‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱ است. در آن قانون سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و زنان ۶۰ سال تعیین شده بود.
