ویژه نامه

• تعاون، بخش مغفول مانده اقتصاد

  

  جهان در آغاز هزاره سوم با تحولات و چالش‌های متعدد و جدی مواجه است که به طور عمده، از عملکرد انسان‌ها ناشی می‌شود، در واقع هرچه می‌گذرد شمار جمعیت، نیازها و پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی در جوامع، بیشتر می‌شود و این درحالی است که تعادل اساسی بین نیازها و امکانات در جهان، با تعارض جدی و رو به تزاید مواجه است. یکی از راه‌حل‌های اساسی پیش رو برای غلبه بر این تعارض ساختاری که موجب بسایری از چالش‌ها است تقسیم دستاوردها و اشاعه فرهنگ مشارکت و تعاون در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی بین جوامع و کشورها است.

• اهمیت آموزش و نقش آن در تعاون

  

  غفور شیخی یکی از اهداف والای تعاون، ساختن انسانی با مسئولیت های فردی و جمعی است . آموزش در شرکت های تعاونی جهت نیل به این هدف نقش سازنده و زیر بنایی دارد. وقتی مسائل و نارسایی ها و نابسامانی های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد ، ملاحظه می شود که قسمت عمده نابسامانی ها و مشکلات ناشی از ناآگاهی اعضا و مسئولان به وظایف و مسئولیت های خویش در چارچوب فلسفه و روش اقتصادی و اجتماعی تعاون و قانون و مقررات مربوطه است. آموزش در تعاونی ها وسیله ای است که موجب همکاری بیشتر ، کارایی و توانمندی و سرانجام تبلور فعالیت ها می گردد .

• آموزش های رسمی تعاونگران در سطوح مختلف توسعه می یابد

  

  همیشه ارائه آمار و ارقام می تواند بحث و بررسی پیرامون یک موضوع را دقیق تر و علمی تر سازد و از پی آن، ارائه راهکارهای مناسب و عملی برای تبیین و کارآمدی بحث آسان تر می گردد. دکتر علی قلی حیدری مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با دنیای اقتصاد، با ارائه آمار و ارقام، چشم انداز آینده پیش روی مقوله تعاون و تعاونی را بخوبی ترسیم می کند. وی همچنین به برنامه ها و سیاستگذاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای هرچه بهتر شدن و گسترش یافتن تعاونی ها و توسعه فرهنگ تعاون در کشور اشاره می کند.

• تدوین لایحه اصلاح ساختار بخش تعاون، نوید بخش آینده ای روشن

  

  لزوم اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت تعاونی ها، از سوی فراکسیون تعاون مجلس و نمایندگان مردم، امری است که در راستای رسیدن به سهم ۲۵درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور در الویت خانه ملت قرار گرفته و به همین منظور، فراکسیون تعاون لایحه « اصلاح ساختار بخش تعاون» را تدوین و ارائه نموده است. هرچند با وجود نوع نگاه اقتصادی دولت پیشین، بخش تعاون کمی مغفول ماند، ولی همچنان این فرصت به لحاظ سیاست های کلان اقتصادی وجود دارد که با فراهم آوردن امکانات و اعتبارات لازم، زمینه رشد و گسترش فعالیت تعاونی ها فراهم آید. تغییر نگاه مدیریتی و فرهنگی از سوی مسئولان و مردم نسبت به مقوله تعاون و مشارکت اقشار مختلف، لازمه رسیدن به اقتصادی است که در آن، تعاونی ها نقش سازنده ای دارند و در این بین نباید از نقش دستگاه های نظارتی در رصد کردن اجرای قوانین غافل بود.

• تعـاون از نـگاه مجلسـی‌ها

  

  در حالی که سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور در برنامه های چهارم و پنجم توسه، ۲۵درصد تعیین شده بود، اما در حال حاضر تنها ۶ درصد از این هدف محقق شده است. این در حالی است که در اقتصاد اسلامی و قانون اساسی بر گسترش تعاونی ها، حمایت از تعاونگران و تلاش جمعی افراد برای راه اندازی کسب وکار خصوص در مناطق روستایی بسیار تاکید شده است. غلامرضا مصباحی مقدم رییس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق، در گفت و گو با دنیای اقتصاد از مشکلات و موانع عدم رشد تعاونی ها در ایران می گوید.

• بخش تعاونی با نگاهی نو

  سید حمید کلانتری ظهور و توسعه نهضت تعاون در جهان به نیمه اول قرن نوزدهم میلادی بر میگردد و پاسخی عمل گرایانه به نواقص و نارسایی های نظام نوپای سرمایه داری صنعتی در کشور های اروپایی غربی بود. امروزه نزدیک به ۱۷۰ سال از تاسیس اولین تعاونی در سال ۱۸۴۴ میلادی در راچدیل انگلستان می گذرد. در این مدت این نهضت به مثابه مؤثرترین بستر مشارکت گروه های اجتماعی در فرایند های توسعه ای از سوی اکثر کشور های جهان پذیرفته شده است. به طوری که امروزه نهضت جهانی تعاون با عضویت بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از مردم جهان برای بیش از ۱۰۰ میلیون نفر ایجاد اشتغال نموده است.

• پویایی تعاونی‌ها، نمود اقتصاد مقاومتی

  

  شاید تصور عموم بر این باشد که تعاونی‌ها، مجموعه‌هایی کوچک و مشارکتی هستند که در آنها افراد جهت دستیابی به منافع مشترک اقتصادی با رویکرد تولید و یا ارائه خدمات، در ابعادی جزئی و محدود، گرد هم آمده‌اند. اما برخلاف این تصور رایج، «شرکت تعاونی عطر گل یاس» با برنامه‌ریزی مدون و تامین منابع مالی با مدیریت کارآمد و به روز، توانسته است با شرکت در پروژه‌های بزرگ ملی اقتصادی، اهداف بسیارکلان را دنبال کند. این در حالی است که مسعود عینی خواه، مدیرعامل این تعاونی معتقد است: بخش تعاون ظرفیت حضور در عرصه‌های منطقه‌ای، ملی و فراملی را داراست و در صورت حمایت‌های لازم و مستمر از سوی مجلس و دستگاه‌های اجرایی، تعاونی‌ها می‌توانند برپایه مبانی اقتصاد مقاومتی، در مسیر خودکفایی گام‌های استواری بردارند.

• تعاونی‌ها مانع استثمار نیروی کار می‌شوند

  

  شهید بهشتی از جمله مدافعان واقعی تعاون در زمان خویش بود که آگاهی‏های به روز اقتصادی وی در همان مدت اندک توانست تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی بخش تعاونی بگذارد و در القای ضرورت‏های شکل‏گیری نهادهای مردمی تعاونی نقشی جاودانه بر جای نهد. فرازهایی از گفته ها و نظرات ایشان در باره تعاون و تعاونی ها را می خوانیم.
  
  
  همکاری به جای رقابت
  مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ، مورد توجه قرار گرفته است، در حقیقت بر همان پایه هایی استوار است که امروز در جامعه های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می شود.

• در هفته تعاون ۹۰۶ شرکت تعاونی با عضویت ۶۴ هزار نفر به بهره برداری می رسند

  

  معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افتتاح ۹۰۶ واحد تعاونی با عضویت ۶۴ هزار نفر و با سرمایه‌گذاری ۱۸۴۰ میلیارد تومان در هفته تعاون خبر داد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری گفت: از مجموع ۹۰۶ واحد تعاونی، ۳۳۸ تعاونی در بخش مسکن، ۱۸۶ تعاونی صنعتی، ۱۷۶ تعاونی خدماتی، ۱۴۹ تعاونی کشاورزی، ۲۲ تعاونی فرش دستباف، شش تعاونی معدنی و چهار تعاونی عمرانی هستند.
  کلانتری، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است، اظهار داشت: در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون هم بر این موضوع تاکید شده است.

• تعاون سرمایه بزرگ اجتماعی است

  

  برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون می تواند دستاوردهای مهمی داشته باشد و با مشارکت آحاد مردم در این مقوله مهم، امکان رسیدن به ثبات اقتصادی و تاب آوردن در برابر تنش ها به وجود می آید و منجر به پویایی اقتصاد کشور می شود. بشارتی مدیرکل دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اشاره به مطالب فوق، در گفت و گو با دنیای اقتصاد به تشریح برنامه ها و اقدامات صورت گرفته وزارت متبوع پرداخت.
  به طور کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نگاهی به مقوله تعاون و توسعه تعاونی ها دارد؟
  از همان ابتدای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بحث تعاونی ها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مهم در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده است.

• اعلام آمادگی بخش تعاون برای اجرای پروژه های کلان کشور

  

  نقش بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی قابل اهمیت است. تعاون هم همانند دیگر ارگانها رسالتی عظیم در مسیر مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر بحران و تکانه های ناشی از مسائل جهانی و مشکلات تحریم دارد. اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، بلکه محتوای پیام رهبر معظم انقلاب تقویت اقتصاد در برابر مشکلات اقتصادی در عرصه بین المللی و داخلی است. محمد صادق مفتح، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان این که اتاق تعاون هم قطعا در مقاوم سازی اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد، گفت: یکی از موارد تقویت اقتصاد سپردن امور به بخش خصوصی و مردم محوری است.

• رشد و گسترش تعاونی‌ها توسعه همه جانبه کشور

  شهربانو رحیمی - آزاده سعیدی تعاونی‌ها به عنوان یکی از اشکال سازمان‌های مردمی دارای قابلیت‌های فراوان برای ایفای نقش در حمایت اقتصادی جوامع اند. افزون بر ویژگی ایجاد آفرینش تعاملات مثبت اجتماعی ، اهمیت ویژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی - رفاهی و طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و خدماتی به عنوان مکمل روش‌های دیگراست. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه‌ای را دارند اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند.

• صدای تعاون به خوبی شنیده نشده است

  

  ساختار نامناسب ، عدم آسیب شناسی و تحلیل برنامه ها و سیاستهای اجرا شده در حوزه تعاون، عدم استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهشهای کاربردی انجام شده و عدم بکارگیری آن در حوزه اجرا و برنامه ریزیهای مورد عمل، عدم اعتقاد و باور برخی دست اندرکاران و تصمیم گیران به لزوم تقویت بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نگاه رقابتی بخش دولتی با بخشهای غیر دولتی و عدم تمایل به واگذاری امور بنگاه داری و تصدیگری به بخش غیر دولتی، نگاه تبعیض آمیز سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به بخش تعاونی، عدم اعمال حمایتهای قانونی لازم از تعاونیها در برخورداری از منابع، امکانات، تسهیلات و مشوقهای پیش بینی شده نسبت به سایر بخشها و عدم وجود صدای بخش تعاون به عنوان مدافع بخش جهت ارائه و اعلام دستاوردها، تنها بخشی از مشکلات بخش تعاون در کشور است که منجر به مغفول ماندن این بخش بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور شده است.

• همت و اراده‌ لازم در دولت‌ها نسبت به مقوله تعاون دیده نمی شود

  

  به رغم آنکه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری به مقوله تعاون نگاه ویژه ای دارند، متاسفانه با تمام تلاش های مجلس در رابطه با تصویب قوانین و لایحه ها، همت و اراده لازم در دولت ها نسبت به این مقوله، دیده نمی شود. ادغام وزارت تعاون و کار نیز مشکلات این بخش مهم اقتصاد کشور را دوچندان نموده است. امروزه به دلیل سیاست های غلط و عدم حمایت های لازم، تعاونی ها توان رقابت با بخش خصوصی را ندارند و عدم مدیریت تخصصی و نبود نظارت های لازم، باعث شده است که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تنها به ۵درصد اکتفا کند. این موارد تنها گوشه هایی از نظرات و تحلیل هایی است که سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، نایب رئیس اول فراکسیون تعاون و نایب رئیس کمیسون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با دنیای اقتصاد به تشریح آن پرداخت.

• سیاست‌های توسعه بخش تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی

  

  از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) با ۱۱ جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است؛ در حالیکه برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی شود.
  دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
  چرا سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد؟
  ۱- لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور
  سند چشم انداز هدفهایی را معین کرده که دیدیم با این وضعیت ما به سند چشم انداز و اهداف آن نخواهیم رسید. (ازبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اجرایی اصل ۴۴)
  سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
  با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله :
  جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
  ایران کشوری است توسعه یافته ، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

• آموزش ، ناجی بخش تعاون

  

  مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های چهارم و پنجم توسعه، باید یک چهارم بخش دولتی به تعاونی ها تعلق می گرفت. ولی در طول سال هایی که از تصویب این قوانین می گذرد، بخش تعاون کشور سهم ناچیزی از فعالیت های اقتصادی را از آن خود کرده است. لزوم ورود دستگاه های نظارتی به این عرصه، آسیب شناسی و احیای تعاونی ها، مدیریت و رفع نواقص به صورت چند جانبه، استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، اجرای دقیق قوانین و مصوبات مرتبط، ارتقای سطح مشارکت مردم در بخش تعاون و. . . از جمله مواردی است که می تواند زمینه را جهت تسریع موفقیت تعاونی ها فراهم سازد.

• هدف اصلی اتاق تعاون توزیع ۷۵ درصد سبد کالا توسط تعاونی‌هاست

  رییس هیأت‌مدیره اتاق تعاون با تاکید بر اینکه ماهیت انقلاب اسلامی تعاون است گفت: بخش تعاون ظرفیت‌های بالایی دارد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه منطقه‌ای است. ماشاالله عظیمی، رئیس هیأت‌مدیره اتاق تعاون با اشاره به اینکه بخش تعاون با زیرساخت‌های قانونی و مجوز دائمی جایگاه خود را پیدا کرده است گفت: رویکرد انقلاب اسلامی تعاون است و به یقین می‌توان گفت تعاون رکن اصلی اقتصاد است و همان کسانی که با تعاون انقلاب را شکل دادند می‌توانند موجب ارتقای اقتصاد شوند. وی ادامه داد: در ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۸۴ توجه بسیاری به بخش تعاون شده و مقرر شده بود که ۳۰ درصد از درآمد همه بخش‌ها و مجوز‌ها به بخش تعاون اختصاص یابد که هنوز چنین نشده است.

• لزوم کیفی گرایی به جای کمی نگری

  

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه هدایتی و حمایتی در قبال تعاونی ها بر عهده دارد و تحقق برنامه ها و وظایف حمایتی آن منوط به تخصیص بودجه لازم است. این وزارتخانه با افزایش سرمایه گذاری، تسریع روند واگذاری بخش های دولتی به بخش تعاون و ارتقای بهره وری، به دنبال بهبود روند توسعه تعاونی ها بوده و بر مبنای سیاست ها و برنامه های کلان کشور، این مهم را پیگیری می کند. مهندس بیگدلی مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با دنیای اقتصاد، ضمن اشاره به مباحث فوق، بر لزوم کیفی گرایی به جای کمی نگری، بررسی وضعیت موجود تعاونی ها، افزایش مقیاس فعالیت تعاونی ها، افزایش نقدینگی به جای راه اندازی واحدهای جدید و ترویج فرهنگ تعاون برای سیاست گذاران و تصمیم سازان تاکید کرد.

• تعاونی ها ؛ تشکل های مردم نهاد موثردر شرایط اقتصاد مقاومتی

  

  رضا محمودی درخش(۱) نازنین ورامینی (۲) اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند «ب» سیاست‌های کلی بخش تعاونی را مورد توجه قرار می‌دهد. در این بخش به موضوعاتی چون اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی برای بیکاران و حمایت دولت از تعاونی‌ها به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها تأکید گردیده که همگی در راستای اهداف فعالیت‌های ترویجی در بخش تعاون قرار دارند.
  نامگذاری سال ۱۳۹۳ به عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک موضوع مهم و در رأس امور، بسترها و الزامات خاص خود را می‌طلبد.

• ویژگی های تشکیل و ثبت تعاونی ها و تشکل های تعاونی اعلام شد

  

  سید نعمت الله میر فلاح نصیری رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویژگی های تشکیل و ثبت تعاونی ها و تشکل های تعاونی در مرداد ماه سال ۱۳۹۳کل کشور را اعلام کرد. وی گفت : بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ ، تعداد ۳۴۲ تعاونی و ۲ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده اند.
  وی افزود: تعداد کل اعضاء تعاونی ها ۴۰۹۸ نفر و تعداد فرصت شغلی ۴۵۵۲نفر و سرمایه اولیه حدود ۲۲ میلیارد ریال می باشد. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۱۲ و ۱۳ نفر می باشد.

• اولویت فعالیت تعاونی به فراموشی سپرده شده است

  

  سید مهدی موسوی در حال حاضر مدیرعامل تعاونی مصرف فرهنگیان با سه شعبه در شهر همدان، رئیس هیات مدیره اتحادیه مصرف فرهنگیان همدان و رئیس هیات مدیره اتاق تعاون استان است. او همچنین بیش از ۲۵ سال سابقه مدیریتی در تعاونی‌ها و اتحادیه استان دارد. به اعتقاد موسوی، در سال‌های گذشته نه تنها تعاونی‌ها رشد و رونقی نداشته‌اند و از حداقل بهبود وضعیت خود برخوردار بوده‌اند، بلکه آنقدر تضعیف شده و به حاشیه رانده شده‌اند که دیگر قادر به اثرگذاری در تصمیمات مسئولان امر نیز نیستند. این اتفاق تا آنجا پیش رفته که در اجرای قوانین حمایت کننده‌ این بخش نیز موانع دولتی زیادی ایجاد شده و تقریبا اولویت فعالیت تعاونی به فراموشی سپرده شده است.

• توسعه و احیای بخش تعاون، در گروی مساعدت‌های همه جانبه

  

  در بحث تعاون، کمترین مشکل را در زمینه قانونگذاری و برنامه‌ریزی داریم و عمده مشکل به نحوه اجرا و پیاده سازی قوانین و برنامه‌ها باز می‌گردد. فرهنگ‌سازی، افزایش کمی و کیفی تولیدات از سوی تعاونگران، مساعدت و تسهیل سازی توسط دستگاه‌های اجرایی، به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، توجه به مباحث مطرح شده در رویکرد اقتصاد مقاومتی و . . . لازمه توسعه و بالندگی تعاونی‌هاست.
  این مطالب، رئوس بحث‌هایی است که علی اصغر معقولی، رئیس هیات مدیره هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان و یکی از تعاونگران نمونه کشور، در گفت و گو با دنیای اقتصاد، بیان کرد.