تعاون، بخش مغفول مانده اقتصاد
جهان در آغاز هزاره سوم با تحولات و چالش‌های متعدد و جدی مواجه است که به طور عمده، از عملکرد انسان‌ها ناشی می‌شود، در واقع هرچه می‌گذرد شمار جمعیت، نیازها و پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی در جوامع، بیشتر می‌شود و این درحالی است که تعادل اساسی بین نیازها و امکانات در جهان، با تعارض جدی و رو به تزاید مواجه است. یکی از راه‌حل‌های اساسی پیش رو برای غلبه بر این تعارض ساختاری که موجب بسایری از چالش‌ها است تقسیم دستاوردها و اشاعه فرهنگ مشارکت و تعاون در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی بین جوامع و کشورها است. در حقیقت تعاون ایجاد احساس مشترک در مردم از طریق همکاری متقابل در امور اجتماعی و اقتصادی بر اساس ارزش‌های اخلاقی است. این رویکرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و در اصل 43و44 تبلور یافته و سعی بر تحقق آن دارد.
بخش تعاون، بخش مغفول مانده اقتصاد است و تغییر در نگرش درحوزه تعاون بسیار ضروری است. درمورد بخش تعاون نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی از کارشناسان و اقتصاد دانان درکلیت این بخش بحث‌هایی دارند، ولی بنده معتقدم که برای توسعه زیرساختی در بخش تعاون به تغییر نگرش و تغییر فرهنگ در این حوزه نیاز داریم. همواره تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده و هست، اما در عین حال این حوزه همواره با چالش‌هایی روبه‌رو است. بنابراین برای توسعه زیرساختی تعاون نیازمند تغییرنگرش درحوزه تعاون و تغییر فرهنگ درمدیران هستیم. باید در حوزه مدیران علاوه بر تغییر نگرش، تغییر فرهنگ درحوزه کنشگران اجتماعی هم رخ دهد تا باور تعاون به وجود بیاید و ساختارهایی ایجاد شود که تقویت کننده بخش تعاون است.
متاسفانه در بخش فرهنگ تعاون مشکل داریم و معتقدم فرهنگ غنی ما بخش تعاون را به دلیل روحیات فردگرایانه را تقویت نمی‌کند و این مهم نیاز به کار زیاد دارد. باید تعاون را به صورت یک چهره نورانی وفرهنگی عرضه و توانمندی‌هایش را ارتقا دهیم و اهمیتش را بیشتر کنیم. ادبیات تعاون نیازمند تغییر است و باید الگوهای و عملی خوب تعاون را استخراج وبه جامعه معرفی کنیم، زیرا جامعه باید به سمت انتقال تجارب و دانسته‌ها حرکت کند، اما متاسفانه یکی از خصلت‌های ایرانیان این است که تجربیات خود را به دیگران منتقل نمی‌کنند. خلاصه کلام این که امروزه روحیه تعاون درایران وضعیت خوبی ندارد و فرد گرایی منفی در جامعه ایران رخ داده و جمع گرایی کاهش پیدا کرده است، اما ما باید بتوانیم روحیه کارجمعی را درجامعه گسترش دهیم، چرا که به نظر من روح تعاون رو به ضعف می‌رود و این امر در آینده ایجاد تعاون را با مشکلاتی همراه می‌سازد.
البته در تغییر فرهنگ تعاون صدا و سیما و سایر رسانه‌ها نیز با پرداختن به موضوع تعاون نقش بسزایی در ترویج این فرهنگ دارند. من معتقدم فرهنگ تعاون به فرهنگ سنتی و دینی ما نزدیک تر است و بخش تعاون بهترین بخش برای اجرای روند خصوصی سازی درکشور به شمار می‌رود و می‌تواند کارکردهای عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی ناشی از فرآیند خصوصی سازی ارتقاء دهد. بنده در این وزارتخانه نقش باغبانی را دارم که زمینه مفید را آماده می‌کند و به هیچ عنوان دروزارت تعاون‌،کارورفاه اجتماعی حق مهندسی کردن نداریم و تنها باید مراقبت و صیانت را عهده دار باشیم.
ارزش اجتماعی کارکردهای بخش تعاونی مهم‌تر از کارکردهای اقتصادی آن است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به جامعه منعکس شود، چرا که رویکرد سرمایه‌گذاران دراین بخش نگاهی به تاثیرات فعالیت‌های اقتصادی دارد و این ارزش اجتماعی نباید هیچگاه نادیده گرفته شود، بلکه تشکل‌های تعاونی باید در این زمینه با اجرای طرح‌های مطالعاتی پیشگام باشند . تجدیدنظر در قوانین و رویه‌های روابط بین تعاونی‌ها، اتصال‌های عمودی و افقی تعاونی‌ها و شکل‌گیری زنجیره ارزش داخلی تعاونی‌ها از مواردی است که باید در خصوص آن بحث و گفت‌وگو کرد.
وضعیت تعاونی‌ها در جهان
بنده در حوزه ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای دارای اقتصاد سرمایه‌داری مطالعات بسیاری داشته‌ام و چکیده این مطالعات نشان می‌دهد در اقتصاد سرمایه‌داری اگر نامی ‌از تعاون نیست، اما بین 5 تا 8 درصد از بخش اقتصادی به مقوله تعاون اختصاص دارد. امروزه بیش از100میلیون شغل در تعاونی‌های جهان ایجاد شده است. بیش از 900 میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونی‌ها هستند و روز به روز به تعداد اعضا، تعداد شرکت‌های تعاونی، نقش و حضور آنها در اقتصاد ملی کشورها افزوده. به عنوان مثال 30 درصد محصول کشاورزی در آمریکا توسط بخش تعاونی به فروش می‌رسد و درکره جنوبی نیز دومیلیون کشاورز عضو تعاونی‌ها شده‌اند. همچنین 72 درصد تولید شیر و 79 درصد تولید دام درکشوراسلوونی دربخش تعاون است و در کشور برزیل 40 درصد سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ناشی از فعالیت تعاونی‌هاست .
وضعیت تعاون دراقتصاد کشور
براساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی بخش تعاون، تا پایان سال 1392 تعداد 196هزار و 525 تعاونی و هزار و 124 اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده‌اند. تعداد کل اعضاء این تعاونی‌ها حدود 51 میلیون نفر، میزان فرصت شغلی 2میلیون و 650 هزار نفر برآورده شده و میزان سرمایه اولیه حدود 79 هزار و 601 میلیارد ریال است از این تعداد تعاونی 79 هزار و 123 واحد فعال هستند و 24 هزار و 53 واحد که عمدتا تولیدی هستند هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.
تعیین جایگاه اقتصادی بخش تعاون در اقتصاد ملی
فعالیت‌های امور عمومی‌، دفاعی و تامین اجتماعی جزو بخش دولتی قلمداد می‌شوند. بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی توسط شرکت‌های دولتی اداره می‌شوند وزمینه فعالیت تعاونی ندارند. خدمات واحدهای مسکونی شخصی برآورد می‌شود و مشمول فعالیت تعاونی نمی‌شوند. با در نظر گرفتن این نکات ارزش افزوده کل اقتصاد سهم بخش تعاون بالغ بر 8/3 درصد است.
نتایج این طرح نشان می‌دهد، سهم ارزش افزوده بخش تعاون در هر یک از زیربخش‌های اقتصادی متفاوت و در بعضی از زیربخش‌ها از جمله خدمات کسب و کار، دارای سهمی ‌بیش از ۱۶ درصد است. بررسی سهم هریک از بخش‌های اقتصادی درارزش افزوده کل تعاونی‌ها، ‌نشانگر رتبه اول برای بخش عمده فروشی، ‌خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاهاست که ۲/۱۹ درصد کل ارزش افزوده بخش تعاون را داراست. رتبه‌های بعدی به ترتیب به بخش صنعت (۴/۱۶ درصد)، خدمات کسب و کار (۲/۱۶ درصد ) و ساختمان (۷/۱۰درصد) اختصاص دارد.
نتایج این طرح نشان می‌دهد، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سهم واقعی بخش تعاون در کل اقتصاد با در نظر گرفتن سه نکته گفته شده حدود 17 هزار و 1/866 میلیارد ریال و معادل 4/2 درصد است. تعداد کارکنان بخش بیش از یک میلیون ودویست هزار نفر و قریب به 6 درصد کل شاغلین کشور است.
تاکید مقام معظم رهبری بر توزیع عادلانه ثروت
مقام معظم رهبری نیز برای تعاونی‌ها اهمیت بسیاری قائل هستندو رهنمودهای ایشان موجب شده است تا توجه ویژه‌ای به بحث تعاونی‌ها داشته باشم. تاکید مقام معظم رهبری بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون است و می‌فرمایند اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد خصوصی‌سازی واقعی محقق می‌شود. بنابراین تاکید می‌کنم که تعاون هم کارکرد اقتصادی دارد و هم کارکرداجتماعی بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عدالتگرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون ممکن می‌شود. وزارت تعاون‌، کار و رفاه‌اجتماعی نیز درکنار شرکت‌های تعاونی بوده و از کمک به آن‌ها دریغ نخواهد کرد. درهمین حال از شرکت‌های تعاونی میخواهیم تا مشارکت خود را در یک رابطه متقابل و تعاملی افزایش دهند.
کارکرد نهایی تعاونی‌ها عدالت اجتماعی و ریشه کنی فقراست بنابراین تعاونی‌ها می‌توانند بین نخبگان و رشد و توسعه در کشور ارتباط برقرار کنند. کسانی که مهارت ورزی دارند و رشد کشور از این شرایط اقتصادی که همه ملت از آن آگاهند تاثیرگذارند و می‌توانند رشد قابل توجهی را در زمینه اقتصادی و اجتماعی در کشور رقم بزنند.
برنامه‌های اقتصاد مقاومتی درحوزه تعاون
از جمله برنامه‌های بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی می‌توان به
تشکیل 5 تعاونی سهامی‌عام تا پایان سال 93
تشکیل ۲۴۷۲ تعاونی خدماتی تا پایان سال ۹۳
تشکیل 49 تعاونی دانش بنیان تا پایان سال 93
تشکیل ۳۳ تعاونی دهیاری تا پایان سال۹۳
تشکیل 41 تعاونی فراگیر ملی
۳۰ تعاونی جدید توسعه و عمرانی شهرستانی از جمله اقدامات دیگر بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی است.
واگذاری امورنظارت برتعاونی‌های خدماتی به 44 اتحادیه طراحی
اجرای دوره‌ای آموزشی مناسب به میزان ۱۰۰ هزار نفر ساعت
تدوین و اجرای دوره‌ای برنامه حمایت از توسعه شبکه نمایندگی انحصاری وفروش برندهای داخلی
کمک به تعاونی‌های توسعه و عمرانی شهرستان
حمایت مالی از خرید کالاهای تولید داخلی از طریق انعقاد تفاهمنامه با نمایشگاه‌های عرضه کالای ایرانی برای اعطای تسهیلات خرید کالای ایرانی را می‌توان از جمله اقدامات دیگر این بخش در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
حمایت از فعالیت تعاونی‌ها بدون کوچکترین مداخله دولت
تلاش ماتسهیل وحمایت از فعالیت‌های تعاونی بدون کوچکترین مداخله گری بخش دولتی است ونبود ذهنیت منسجم ازتعاونی و تفکرات نادرست ازجمله مشکلات در راه توسعه این بخش است.
برخی از افراد تعاونی را پدیده تحمیلی در اقتصاد تلقی می‌کنند، اما وزارت تعاون ، کار و رفاه‌اجتماعی به جای مداخله در بخش تعاونی، با سیاستگزاری لازم، حمایت و تسهیل را جایگزین خواهد کرد. برخی جذب سرمایه را مشکل بخش تعاون می‌دانند و تنها پول مشکلات را حل نمی‌کند و باید مدیریت و ساختاررا نیز اصلاح کنیم.
تعاونی‌ها وتعاونگران چشم امید دولت تدبیرو امید (نقش تعاونی‌ها در اقتصاد مقاومتی)
همه چشم امید دولت تدبیروامید به تعاونی‌ها و تعاونگران است چون راهی به جز اتکا به مردم و نهادهای مدنی نداریم.
درحال حاضر نقدینگی موجود درجامعه 10 برابر شده است وباید این نقدینگی به چرخه تولید بازگردد تا بتوان رویکرد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد به این ترتیب مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه کم اثر خواهد شد. در کشور ما الگوی تعاون توسط سازمان‌های دولتی وارد کشور شد و عمده توسعه تعاون نه توسط گروه‌های اجتماعی بلکه توسط دستگاه‌های دولتی سامان یافته و همواره مورد تایید و حمایت دولت قرار داشته است. به طور کلی تعاونی بیش از اینکه رویکرد اقتصادی برای ساماندهی نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی گروه‌های جامعه باشد به ابزاری برای عملیاتی نمودن سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای دولت مورد استفاده قرار گرفته این نگاه به تعاون موجب شده که تعاون نه به عنوان یک نهضت اقتصاد اجتماعی و در خدمت اقشار و گروه‌های جامعه بلکه نزد مردم نوعی کسب و کار دولتی قلمداد می‌شود.