دکتر حیدری، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آموزش های رسمی تعاونگران در سطوح مختلف توسعه می یابد
همیشه ارائه آمار و ارقام می تواند بحث و بررسی پیرامون یک موضوع را دقیق تر و علمی تر سازد و از پی آن، ارائه راهکارهای مناسب و عملی برای تبیین و کارآمدی بحث آسان تر می گردد. دکتر علی قلی حیدری مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با دنیای اقتصاد، با ارائه آمار و ارقام، چشم انداز آینده پیش روی مقوله تعاون و تعاونی را بخوبی ترسیم می کند. وی همچنین به برنامه ها و سیاستگذاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای هرچه بهتر شدن و گسترش یافتن تعاونی ها و توسعه فرهنگ تعاون در کشور اشاره می کند.
همیشه ارائه آمار و ارقام می تواند بحث و بررسی پیرامون یک موضوع را دقیق تر و علمی تر سازد و از پی آن، ارائه راهکارهای مناسب و عملی برای تبیین و کارآمدی بحث آسان تر می گردد. دکتر علی قلی حیدری مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با دنیای اقتصاد، با ارائه آمار و ارقام، چشم انداز آینده پیش روی مقوله تعاون و تعاونی را بخوبی ترسیم می کند.وی همچنین به برنامه ها و سیاستگذاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای هرچه بهتر شدن و گسترش یافتن تعاونی ها و توسعه فرهنگ تعاون در کشور اشاره می کند. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از عالی ترین ارکان سیاست گذاری در حوزه تعاون، در بهبود وضعیت تعاونیها چه نقشی می¬تواند داشته باشد ؟
تعدادی از کارشناسان طرفدار نظام سرمایه داری در کشور ، موافق نقش قائل شدن برای بخش دولتی تعاون(وزارت متبوع)در راستای توسعه تعاونی ها نیستند ، بلکه برعکس دولت و وزارت را مانع توسعه بخش تعاون کشور می دانند. اما بنده به عنوان کارشناسی که سالها از نزدیک با مسایل و موضوعات بخش درگیر هستم معتقدم که در شرایط موجود کشور، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نقش محوری در بهبود وضعیت تعاونی ها دارد. روح حاکم بر سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقای سهم بخش غیردولتی(تعاونی و خصوصی )در اقتصاد ملی بوده ، به نحوی که طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم بخش دولتی باید از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و سهم بخش خصوصی از ۱۵ درصد به ۵۵ درصد و سهم بخش تعاون نیز از ۵ درصد به ۲۵ درصد ارتقا پیدا نماید. اما در عمل نه بخش خصوصی و نه بخش تعاونی نتوانستند به جایگاه پیش بینی شده در برنامه ها نزدیک شوند و شاید در همان درصدهای سال ۱۳۸۴ تا حدودی درجا زده اند. وزارت متبوع و کلیه تشکل های غیردولتی بخش (اعم از تشکل های صنفی و انجمن‌های علمی)طبق وظایف قانونی و اسناد بالادستی مورد اشاره در ارتقای سهم بخش تعاون باید ایفای نقش کنند، وگرنه سیاست های مترقیانه ابلاغی در حد سند و نوشته باقی خواهند ماند. تبدیل سند به طرح ، برنامه و عملیات و متعاقبا تاثیر آنها در افزایش سهم، وظیفه همه متولیان بخش به ویژه مسئولین وزارت متبوع می باشد. برای ارتقای سهم بخش خصوصی نیز چندین وزارت ، سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی (NGO) باید ایفای نقش نمایند تا سیاست ها و برنامه ها ی ابلاغی عملیاتی گردد.
گامهای وزارت تعاون پس از ادغام با وزارت کار برای رونق بخشی به حوزه تعاون چه بوده است ؟
به دلیل فرابخشی بودن تعاون و شکل گیری انواع تشکل های افقی و عمودی تعاونی ها در سه بخش مهم اقتصادی کشور(کشاورزی ، صنعت و خدمات) و همچنین کارکرد چندگانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این بخش ، از الزامات رشد و توسعه آن، همکاری و هماهنگی چندین وزارت ،نهاد و سازمان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کشور است(وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، اقتصاد و دارایی ، جهادکشاورزی ، سازمان صدا و سیما و...). لذا در قدم اول سعی شده است سند توسعه تعاون پس از توقف چند ساله در هیات دولت توسط قوای مجریه و مقننه تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردد. در این سند تکالیف واحدهای ذیربط کاملا مشخص شده و همکاری و هم افزایی سازمانها و نهادهای مورد اشاره می تواند نقش موثری در توسعه بخش تعاون کشور داشته باشد.در گام بعدی سعی شده است نظام آماری بخش تعاون اصلاح شده تا نقش واقعی بخش در اقتصاد ملی مشخص شود(ثبت جداگانه آمارهای بخش تعاون در گمرک و مرکز آمار ایران و جداسازی آنها از آمار شرکت های خصوصی). گام بعدی تعیین تکلیف دقیق وضعیت تعاونی ها در کشور(جداسازی آمار تعاونی های به هدف رسیده ، منحل شده و راکد، از تعاونی های فعال در دست اجرا یا به بهره برداری رسیده) . در گام بعدی سعی می شود مزیت نسبی تعاونی ها نسبت به سایر شرکت ها تعیین و در نهایت ساز و کارهایی برای افزایش کارایی و اثربخشی تعاونی ها پیشنهاد و عملیاتی گردد(برند سازی ، تقویت ارتباطات شبکه ای بین تعاونی ها ، ادغام تعاونی های کوچک با یکدیگر، تعریف زنجیره تامین تعاونی ها، استقرار چرخه مدیریت بهره وری در تعاونی ها، آموزش و توانمند سازی اعضای تعاونی ها ، استاندارد سازی تعاونی ها هم ازنظر مدیریتی و هم از نظر محصول یا خدمات نهایی و...).
برای توسعه کمی و کیفی تعاونی ها در کشور دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونیها چه برنامه هایی در دستور کار خود قرار داده است ؟
یکی از مهم ترین وظایف این دفتر تلاش جهت توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در کشور است . در راستای انجام این وظیفه برنامه های مختلفی طی چند سال اخیر طراحی و در دست اجرا می‌باشد. از جمله این برنامه ها می توان به تبادل تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و کار گروهی در مقاطع مختلف تحصیلی (از دوره های پیش دبستانی تا دوره متوسطه )، تولید و پخش برنامه های صدا و سیما با مضامین ترویج فرهنگ تعاون و انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی در این زمینه اشاره کرد. از وظایف دیگر نیز می توان به آموزش و توانمند سازی کلیه اعضای تعاونی ها و اتحادیه ها و اتاق های سراسر کشور (اعضای عادی، هیات مدیره ، بازرس و مدیران عامل) اشاره کرد. در راستای انجام این وظیفه نیز برنامه های متنوعی در دفتر در دست اجرا می باشد.
تعدادی از کارشناسان طرفدار نظام سرمایه داری در کشور ، موافق نقش قائل شدن برای بخش دولتی تعاون(وزارت متبوع)در راستای توسعه تعاونی ها نیستند ، بلکه برعکس دولت و وزارت را مانع توسعه بخش تعاون کشور می دانند. اما بنده به عنوان کارشناسی که سالها از نزدیک با مسایل و موضوعات بخش درگیر هستم معتقدم که در شرایط موجود کشور، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نقش محوری در بهبود وضعیت تعاونی ها دارد. روح حاکم بر سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقای سهم بخش غیردولتی(تعاونی و خصوصی )در اقتصاد ملی بوده ، به نحوی که طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم بخش دولتی باید از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و سهم بخش خصوصی از ۱۵ درصد به ۵۵ درصد و سهم بخش تعاون نیز از ۵ درصد به ۲۵ درصد ارتقا پیدا نماید. اما در عمل نه بخش خصوصی و نه بخش تعاونی نتوانستند به جایگاه پیش بینی شده در برنامه ها نزدیک شوند و شاید در همان درصدهای سال ۱۳۸۴ تا حدودی درجا زده اند. وزارت متبوع و کلیه تشکل های غیردولتی بخش (اعم از تشکل های صنفی و انجمن‌های علمی)طبق وظایف قانونی و اسناد بالادستی مورد اشاره در ارتقای سهم بخش تعاون باید ایفای نقش کنند، وگرنه سیاست های مترقیانه ابلاغی در حد سند و نوشته باقی خواهند ماند. تبدیل سند به طرح ، برنامه و عملیات و متعاقبا تاثیر آنها در افزایش سهم، وظیفه همه متولیان بخش به ویژه مسئولین وزارت متبوع می باشد. برای ارتقای سهم بخش خصوصی نیز چندین وزارت ، سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی (NGO) باید ایفای نقش نمایند تا سیاست ها و برنامه ها ی ابلاغی عملیاتی گردد.
گامهای وزارت تعاون پس از ادغام با وزارت کار برای رونق بخشی به حوزه تعاون چه بوده است ؟
به دلیل فرابخشی بودن تعاون و شکل گیری انواع تشکل های افقی و عمودی تعاونی ها در سه بخش مهم اقتصادی کشور(کشاورزی ، صنعت و خدمات) و همچنین کارکرد چندگانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این بخش ، از الزامات رشد و توسعه آن، همکاری و هماهنگی چندین وزارت ،نهاد و سازمان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کشور است(وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، اقتصاد و دارایی ، جهادکشاورزی ، سازمان صدا و سیما و...). لذا در قدم اول سعی شده است سند توسعه تعاون پس از توقف چند ساله در هیات دولت توسط قوای مجریه و مقننه تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردد. در این سند تکالیف واحدهای ذیربط کاملا مشخص شده و همکاری و هم افزایی سازمانها و نهادهای مورد اشاره می تواند نقش موثری در توسعه بخش تعاون کشور داشته باشد.در گام بعدی سعی شده است نظام آماری بخش تعاون اصلاح شده تا نقش واقعی بخش در اقتصاد ملی مشخص شود(ثبت جداگانه آمارهای بخش تعاون در گمرک و مرکز آمار ایران و جداسازی آنها از آمار شرکت های خصوصی). گام بعدی تعیین تکلیف دقیق وضعیت تعاونی ها در کشور(جداسازی آمار تعاونی های به هدف رسیده ، منحل شده و راکد، از تعاونی های فعال در دست اجرا یا به بهره برداری رسیده) . در گام بعدی سعی می شود مزیت نسبی تعاونی ها نسبت به سایر شرکت ها تعیین و در نهایت ساز و کارهایی برای افزایش کارایی و اثربخشی تعاونی ها پیشنهاد و عملیاتی گردد(برند سازی ، تقویت ارتباطات شبکه ای بین تعاونی ها ، ادغام تعاونی های کوچک با یکدیگر، تعریف زنجیره تامین تعاونی ها، استقرار چرخه مدیریت بهره وری در تعاونی ها، آموزش و توانمند سازی اعضای تعاونی ها ، استاندارد سازی تعاونی ها هم ازنظر مدیریتی و هم از نظر محصول یا خدمات نهایی و...).
برای توسعه کمی و کیفی تعاونی ها در کشور دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونیها چه برنامه هایی در دستور کار خود قرار داده است ؟
یکی از مهم ترین وظایف این دفتر تلاش جهت توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در کشور است . در راستای انجام این وظیفه برنامه های مختلفی طی چند سال اخیر طراحی و در دست اجرا می‌باشد. از جمله این برنامه ها می توان به تبادل تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و کار گروهی در مقاطع مختلف تحصیلی (از دوره های پیش دبستانی تا دوره متوسطه )، تولید و پخش برنامه های صدا و سیما با مضامین ترویج فرهنگ تعاون و انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی در این زمینه اشاره کرد. از وظایف دیگر نیز می توان به آموزش و توانمند سازی کلیه اعضای تعاونی ها و اتحادیه ها و اتاق های سراسر کشور (اعضای عادی، هیات مدیره ، بازرس و مدیران عامل) اشاره کرد. در راستای انجام این وظیفه نیز برنامه های متنوعی در دفتر در دست اجرا می باشد.
ارسال نظر