تعـاون از نـگاه مجلسـی‌ها
در حالی که سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور در برنامه های چهارم و پنجم توسه، ۲۵درصد تعیین شده بود، اما در حال حاضر تنها ۶ درصد از این هدف محقق شده است. این در حالی است که در اقتصاد اسلامی و قانون اساسی بر گسترش تعاونی ها، حمایت از تعاونگران و تلاش جمعی افراد برای راه اندازی کسب وکار خصوص در مناطق روستایی بسیار تاکید شده است. غلامرضا مصباحی مقدم رییس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق، در گفت و گو با دنیای اقتصاد از مشکلات و موانع عدم رشد تعاونی ها در ایران می گوید.
در حالی که سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور در برنامه های چهارم و پنجم توسه، 25درصد تعیین شده بود، اما در حال حاضر تنها 6 درصد از این هدف محقق شده است. این در حالی است که در اقتصاد اسلامی و قانون اساسی بر گسترش تعاونی ها، حمایت از تعاونگران و تلاش جمعی افراد برای راه اندازی کسب وکار خصوص در مناطق روستایی بسیار تاکید شده است. غلامرضا مصباحی مقدم رییس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق، در گفت و گو با دنیای اقتصاد از مشکلات و موانع عدم رشد تعاونی ها در ایران می گوید. توسعه تعاونی ها و حمایت از تعاونگران از جمله مهمترین شعارهای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی در سالهای پس از پیروزی انفلاب بوده است. در این زمینه مجلس چه نگاهی به مقوله تعاون و گسترش فعالیتهای تعاونی در کشور دارد؟
اقتصاد تعاونی یکی از سه نوع اقتصادی است که در قانون اساسی آمده است. مجلس برای اقتصاد تعاون تاکنون قانون‌گذاری‌هایی کرده است که یکی از آنها قانون اصل ۴۴ است که برمبنای آن سهم تعاونی ها در اقتصاد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و ایجاد وزارت تعاون به منظور استقلال بخشیدن به بخش تعاون مورد نظر بوده است.
همچنین ایجاد بانک تعاون به منظور حمایت از تعاونی ها صورت گرفته است.
هر امتیازی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود برای بخش تعاون هم در نظر گرفته می‌شود، ازجمله حمایت های ویژه مانند بخشودگی مالیاتی و قانون‌گذاری‌های بودجه همچون تسهیلات اضافی.
چرا جایگاه بخش مهم تعاون در اقتصاد ملی هنوز با اهداف ترسیم شده فاصله دارد؟
مشکل اصلی در این خصوص، بزرگ بودن بخش دولتی وعدم حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است. دولت همچنان دارد بزرگ می شود، و مشکل دیگر در این ارتباط بحث بودجه است.
بودجه شرکتهای دولتی بیش از دو سوم بودجه کشور است و در بازه زمانی 8-7 ساله سهم بخش دولتی در بودجه کل کشور افزایش پیدا کرده است. علاوه براین، بخش تعاونی نیازمند حمایت های خاص است. دولت تعلق خاطر و تعصب زیادی نسبت به سرمایه شرکتهای خود نشان داده و می دهد، این در حالی است که بخش تعاون حامیان قوی نداشته است و سهم تعاون را نتوانسته‌اند به خود اختصاص دهند.
آنچه مهم است، بخش اجرا است. در قوه مجریه، وزرای تعاون ما از نظر اجرایی ضعیف بوده‌اند و بعد از ادغام هم وظیفه توجه و حمایت از تعاونی ها خیلی ضعیف‌تر انجام شده است.
در بیانات رییس جمهور، معاون اول و وزرای اقتصاد مساله تعاون به صورت پررنگ مطرح نمی‌شود و این امر از ناحیه دولت به ضعف جایگاه تعاون کمک می‌کند.
تعاونی وقتی معنی پیدا می‌کند که مدیریت دولتی در این موارد واگذار شود.
اگر در روستاها، تعاون‌ها ساماندهی شوند و قطعات کوچک زمین با حفظ مالکیت آنها یکپارچه‌سازی شود، فرهنگ تعاون گسترش می یابد و روستائیان از نظر مالی تقویت می شوند. اگر سرمایه در قالب تعاونی در اختیار آنان قرار بگیرد، مطمئنا هزینه‌های تولید کاهش و سود بخش کشاورزی افزایش پیدا می کند وکشاورز به ماندن در روستا تمایل پیدا می کند. فرزندان تحصیلکرده آنها نیز نقش کلیدی در تعاونی ها ایفا می کنند و محصول نهایی را به شهرها و خارج از کشور صادر می کنند و به این ترتیب دامنه اشتغال وسیع می شود.
مسئول فرهنگ‌سازی در حوزه تعاون کیست؟
قانون‌گذاری لازم در این زمینه صورت گرفته و وظیفه وزارت تعاون این است که همه امکانات را در جهت ایجاد فرهنگ تعاون در کشور به کار بگیرد و از صاحب نظران و متخصصان در این حوزه دعوت به کار کند. در این شرایط اگرچه بخش خصوصی به خوبی منافع خود را برای پیگیری می‌کند، اما بخش خصوصی هم باید مورد تقویت قرار بگیرد. اما بیشتر از تقویت بخش خصوصی، بخش تعاون نیازمند حمایت و تقویت است.
مجلس به عنوان یکی از عالی ترین ارکان نظام چه نقشی می تواند در بهبود وضعیت تعاونی ها داشته باشد؟
مجلس با تبدیل یک کمیسیون، کمیسیونی به نام تعاون تشکیل داده است و درنظر دارد با تلفیق تعدادی از کمیسیون‌ها کمیته‌ای هم به نام کمیته تعاون تشکیل دهد. این امر می‌تواند به تقویت تعاونی ها کمک کند و مسلما این کمیسیون مستقل کمک بهتری به ایجاد تعاونی می‌کند. تعاونی ها نیاز به نظارت دارند و نظارتی که باید از سوی مجلس باشد، متاسفانه نیست.
به نظر جنابعالی، نمایندگان از استان های مختلف چگونه می‌توانند در کمک به تعاونی ها در کشور موثر عمل کنند؟
نمایندگان به مسائل روستاها و اشتغال نگاه ویژه دارند و برای بالا بردن سهم کمک‌های دولتی در شهرها و مناطق محروم تلاش ویژه انجام می دهند . این ظرفیت اقتضا می‌کند که خواسته‌های خود را در قالب تشکیل تعاونی‌ها دنبال کنیم . اگر مقوله تعاون، نهاد یا ستادی برای تبلیغات و فرهنگ سازی برای ایجاد تعاونی و حمایت از آن داشته باشد، موضع‌گیری نمایندگان مجلس هم می تواند موثر واقع شود، بویژه موضع گیری فراکسیون تعاون مجلس.
چه پیشنهادی درباره تقویت بخش تعاونی در کشور دارید؟
مبانی ارزشی ما در مورد تعاونی‌ها از قدرت و قوت بالایی برخوردار است. اگر مجموعه کارهای عملی انجام شده جمع‌آوری شود و ارزشهای مربوط به تعاونی و ایجاد تعاون انتشار پیدا کند، در صدا و سیما و سایر رسانه‌‌ها عرضه شده و در دانشگاه ها آموزش داده شود، قطعا به گسترش فرهنگ تعاون کمک می‌کند و ما می توانیم اهداف تعاونی‌ها را بهتر و بیشتر دنبال کنیم.
وسخن آخر؟
ببینید، ما در بخش تعاون با اهداف تعیین شده فاصله داریم. در حال حاضر سهم تعاونی در اقتصاد کشور حدود 6 درصد است درحالی که این رقم باید به 25 درصد می‌رسید. قانون اساسی تعاونی‌ها را برای این منظور ایجاد کرده که افراد با درآمد پایین را متشکل کند و با ایجاد تشکیلات، قوای آنها را هم افزا کرده و برای جلوگیری از انحصارات بخش خصوصی آنها را تقویت کند؛ چون ما دنبال اقتصاد سرمایه‌داری نیستیم. اقتصاد ما اسلامی است که توزیع یکسان ثروت را مبنا قرار می‌دهد تا سرمایه به صورت یکسان توزیع شود و منجر به صاحب سرمایه‌کردن افراد کم‌درآمد و نیازمند گردد. این اولین کمک به فرهنگ تعاونی است.
در کشور ما بخش خصوصی ضعیفی شکل گرفته و شاهد شکل گیری بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی هستیم مانند سازمان تامین اجتماعی که این بخش‌ها باید واگذار شده و مدیریت آن از دولت گرفته شود. واگذاری مدیریت این سازمان ها به صاحبان سهام و سرمایه موجب تقویت بخش خصوصی و از همه مهمتر تقویت بخش تعاون می شود.
گفت‌وگو: رضا دهقان
اقتصاد تعاونی یکی از سه نوع اقتصادی است که در قانون اساسی آمده است. مجلس برای اقتصاد تعاون تاکنون قانون‌گذاری‌هایی کرده است که یکی از آنها قانون اصل ۴۴ است که برمبنای آن سهم تعاونی ها در اقتصاد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و ایجاد وزارت تعاون به منظور استقلال بخشیدن به بخش تعاون مورد نظر بوده است.
همچنین ایجاد بانک تعاون به منظور حمایت از تعاونی ها صورت گرفته است.
هر امتیازی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود برای بخش تعاون هم در نظر گرفته می‌شود، ازجمله حمایت های ویژه مانند بخشودگی مالیاتی و قانون‌گذاری‌های بودجه همچون تسهیلات اضافی.
چرا جایگاه بخش مهم تعاون در اقتصاد ملی هنوز با اهداف ترسیم شده فاصله دارد؟
مشکل اصلی در این خصوص، بزرگ بودن بخش دولتی وعدم حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است. دولت همچنان دارد بزرگ می شود، و مشکل دیگر در این ارتباط بحث بودجه است.
بودجه شرکتهای دولتی بیش از دو سوم بودجه کشور است و در بازه زمانی 8-7 ساله سهم بخش دولتی در بودجه کل کشور افزایش پیدا کرده است. علاوه براین، بخش تعاونی نیازمند حمایت های خاص است. دولت تعلق خاطر و تعصب زیادی نسبت به سرمایه شرکتهای خود نشان داده و می دهد، این در حالی است که بخش تعاون حامیان قوی نداشته است و سهم تعاون را نتوانسته‌اند به خود اختصاص دهند.
آنچه مهم است، بخش اجرا است. در قوه مجریه، وزرای تعاون ما از نظر اجرایی ضعیف بوده‌اند و بعد از ادغام هم وظیفه توجه و حمایت از تعاونی ها خیلی ضعیف‌تر انجام شده است.
در بیانات رییس جمهور، معاون اول و وزرای اقتصاد مساله تعاون به صورت پررنگ مطرح نمی‌شود و این امر از ناحیه دولت به ضعف جایگاه تعاون کمک می‌کند.
تعاونی وقتی معنی پیدا می‌کند که مدیریت دولتی در این موارد واگذار شود.
اگر در روستاها، تعاون‌ها ساماندهی شوند و قطعات کوچک زمین با حفظ مالکیت آنها یکپارچه‌سازی شود، فرهنگ تعاون گسترش می یابد و روستائیان از نظر مالی تقویت می شوند. اگر سرمایه در قالب تعاونی در اختیار آنان قرار بگیرد، مطمئنا هزینه‌های تولید کاهش و سود بخش کشاورزی افزایش پیدا می کند وکشاورز به ماندن در روستا تمایل پیدا می کند. فرزندان تحصیلکرده آنها نیز نقش کلیدی در تعاونی ها ایفا می کنند و محصول نهایی را به شهرها و خارج از کشور صادر می کنند و به این ترتیب دامنه اشتغال وسیع می شود.
مسئول فرهنگ‌سازی در حوزه تعاون کیست؟
قانون‌گذاری لازم در این زمینه صورت گرفته و وظیفه وزارت تعاون این است که همه امکانات را در جهت ایجاد فرهنگ تعاون در کشور به کار بگیرد و از صاحب نظران و متخصصان در این حوزه دعوت به کار کند. در این شرایط اگرچه بخش خصوصی به خوبی منافع خود را برای پیگیری می‌کند، اما بخش خصوصی هم باید مورد تقویت قرار بگیرد. اما بیشتر از تقویت بخش خصوصی، بخش تعاون نیازمند حمایت و تقویت است.
مجلس به عنوان یکی از عالی ترین ارکان نظام چه نقشی می تواند در بهبود وضعیت تعاونی ها داشته باشد؟
مجلس با تبدیل یک کمیسیون، کمیسیونی به نام تعاون تشکیل داده است و درنظر دارد با تلفیق تعدادی از کمیسیون‌ها کمیته‌ای هم به نام کمیته تعاون تشکیل دهد. این امر می‌تواند به تقویت تعاونی ها کمک کند و مسلما این کمیسیون مستقل کمک بهتری به ایجاد تعاونی می‌کند. تعاونی ها نیاز به نظارت دارند و نظارتی که باید از سوی مجلس باشد، متاسفانه نیست.
به نظر جنابعالی، نمایندگان از استان های مختلف چگونه می‌توانند در کمک به تعاونی ها در کشور موثر عمل کنند؟
نمایندگان به مسائل روستاها و اشتغال نگاه ویژه دارند و برای بالا بردن سهم کمک‌های دولتی در شهرها و مناطق محروم تلاش ویژه انجام می دهند . این ظرفیت اقتضا می‌کند که خواسته‌های خود را در قالب تشکیل تعاونی‌ها دنبال کنیم . اگر مقوله تعاون، نهاد یا ستادی برای تبلیغات و فرهنگ سازی برای ایجاد تعاونی و حمایت از آن داشته باشد، موضع‌گیری نمایندگان مجلس هم می تواند موثر واقع شود، بویژه موضع گیری فراکسیون تعاون مجلس.
چه پیشنهادی درباره تقویت بخش تعاونی در کشور دارید؟
مبانی ارزشی ما در مورد تعاونی‌ها از قدرت و قوت بالایی برخوردار است. اگر مجموعه کارهای عملی انجام شده جمع‌آوری شود و ارزشهای مربوط به تعاونی و ایجاد تعاون انتشار پیدا کند، در صدا و سیما و سایر رسانه‌‌ها عرضه شده و در دانشگاه ها آموزش داده شود، قطعا به گسترش فرهنگ تعاون کمک می‌کند و ما می توانیم اهداف تعاونی‌ها را بهتر و بیشتر دنبال کنیم.
وسخن آخر؟
ببینید، ما در بخش تعاون با اهداف تعیین شده فاصله داریم. در حال حاضر سهم تعاونی در اقتصاد کشور حدود 6 درصد است درحالی که این رقم باید به 25 درصد می‌رسید. قانون اساسی تعاونی‌ها را برای این منظور ایجاد کرده که افراد با درآمد پایین را متشکل کند و با ایجاد تشکیلات، قوای آنها را هم افزا کرده و برای جلوگیری از انحصارات بخش خصوصی آنها را تقویت کند؛ چون ما دنبال اقتصاد سرمایه‌داری نیستیم. اقتصاد ما اسلامی است که توزیع یکسان ثروت را مبنا قرار می‌دهد تا سرمایه به صورت یکسان توزیع شود و منجر به صاحب سرمایه‌کردن افراد کم‌درآمد و نیازمند گردد. این اولین کمک به فرهنگ تعاونی است.
در کشور ما بخش خصوصی ضعیفی شکل گرفته و شاهد شکل گیری بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی هستیم مانند سازمان تامین اجتماعی که این بخش‌ها باید واگذار شده و مدیریت آن از دولت گرفته شود. واگذاری مدیریت این سازمان ها به صاحبان سهام و سرمایه موجب تقویت بخش خصوصی و از همه مهمتر تقویت بخش تعاون می شود.
گفت‌وگو: رضا دهقان
ارسال نظر