آموزش ، ناجی بخش تعاون

مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های چهارم و پنجم توسعه، باید یک چهارم بخش دولتی به تعاونی ها تعلق می گرفت. ولی در طول سال هایی که از تصویب این قوانین می گذرد، بخش تعاون کشور سهم ناچیزی از فعالیت های اقتصادی را از آن خود کرده است. لزوم ورود دستگاه های نظارتی به این عرصه، آسیب شناسی و احیای تعاونی ها، مدیریت و رفع نواقص به صورت چند جانبه، استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، اجرای دقیق قوانین و مصوبات مرتبط، ارتقای سطح مشارکت مردم در بخش تعاون و. . . از جمله مواردی است که می تواند زمینه را جهت تسریع موفقیت تعاونی ها فراهم سازد.

مطابق با اصل 44 قانون اساسی و برنامه های چهارم و پنجم توسعه، باید یک چهارم بخش دولتی به تعاونی ها تعلق می گرفت. ولی در طول سال هایی که از تصویب این قوانین می گذرد، بخش تعاون کشور سهم ناچیزی از فعالیت های اقتصادی را از آن خود کرده است. لزوم ورود دستگاه های نظارتی به این عرصه، آسیب شناسی و احیای تعاونی ها، مدیریت و رفع نواقص به صورت چند جانبه، استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، اجرای دقیق قوانین و مصوبات مرتبط، ارتقای سطح مشارکت مردم در بخش تعاون و... از جمله مواردی است که می تواند زمینه را جهت تسریع موفقیت تعاونی ها فراهم سازد. دکتر سید راضی نوری، نماینده شوش دانیال در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون کشاورزی مجلس، در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، از زوایای مختلف به مشکلات و کاستی های موجود در بخش تعاون پرداخت. توسعه تعاونی ها و حمایت از تعاونگران، از جمله مهمترین شعارهای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی در سال های پس از انقلاب بوده است. در این زمینه مجلس چه نگاهی به مقوله تعاون و گسترش فعالیت های تعاونی در کشور دارد؟
طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش دولتی باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود. در همین راستا و بر طبق برنامه های چهارم و پنجم توسعه باید ۲۵ درصد بخش دولتی به تعاونی ها تعلق می گرفت. ولی تنها ۳ الی ۶ درصد این مهم محقق شد و ضعف های موجود باعث شد که فاصله چشمگیری با تحقق برنامه های چهارم و پنجم توسعه داشته باشیم. در همین راستا مجلس ومجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه جدیدی آماده کرده اند و سیاست گذاری و برنامه ریزی های لازم انجام شده است. حال اگر تمام برنامه های اجرایی بر اساس مبانی سیاست های کلی پیاده سازی شوند، بی شک شاهد جایگاه تاثیرگذار و ممتاز تعاونی ها در اقتصاد کشور خواهیم بود. ولی عدول از قانون و مصوبات مجلس، باعث بروز نابه سامانی و ایجاد مشکل در چرخه اقتصادی کشور می گردد و در اینجاست که لزوم مشارکت دستگاه های نظارتی به وضوح دیده می شود. به طور مثال، بانک توسعه تعاون، که فلسفه وجودی آن بر مبنای تحقق اهداف برجسته و مهم در حوزه تعاون می باشد، چند سالی است پا به عرصه نظام بانکداری کشور نهاده است. اما باید بررسی کرد که این بانک به چه میزان در راستای سیاست های کلان کشور در زمینه تعاون و مرتفع کردن مشکلات تعاونی ها گام برداشته؟ ما انتظار داریم دستگاه های نظارتی و به خصوص دیوان بودجه، ضمن نظارت و بررسی دقیق، عدول و کاستی های احتمالی را نمایان سازد.
چرا جایگاه بخش مهم تعاون در اقتصاد ملی هنوز با اهداف ترسیم شده فاصله دارد؟
لزوم وضع قوانینی برای تعاونی ها پیش از این احساس شده و قوانین لازم به تصویب رسیده اند. هر چند این قوانین عاری از اشکال نبوده و کامل نیستند، اما پاسخگوی نیازهای بخش تعاون می باشند و اگر در سالهای اخیر همین قوانین به طور صحیح اجرا می شد، دستاوردهای چشمگیری نصیب اقتصاد کشور می گشت. عدم حمایت کافی دولت ها دربخش تعاون تنها مشکل در این زمینه نیست و نباید تمامی کاستی ها را به گردن دولت انداخت. ممکن است تعاونی های ما از کمترین میزان آموزش برخوردار باشند و همچنان به صورت سنتی اداره شوند؛ در حالیکه امروز مهم ترین مسئله ای که می تواند بسیاری از مسائل این بخش را حل کند، آموزش مستمر مجموعه های تعاونی است. اعضای تعاونی ها باید از تخصص لازم برخوردار باشند و ضمن کادر سازی ، ساختار منضبط و کارآمدی برای تعاونی خود طراحی کنند.
مشکل دیگر عدم توجه به مقوله پژوهش و مطالعه و بررسی لازم در زمینه فعالیت مربوط به هر تعاونی است. اینکه چند نفر دور هم جمع شوند، مشکل را حل نمی کند. باید ازعلم و تکنولوژی روز دنیا در بحث تعاونی ها استفاده شود تا قدم های مثبت تری برداشته شود و بهره وری افزایش یابد. از طرف دیگر، سرمایه گذاری در تعاونی ها باید برای فعالیت های بخصوص و از پیش بررسی شده صورت بگیرد. این موضوع توجیه منطقی و اقتصادی ندارد که سرمایه مختص به یک فعالیت خاص در تعاونی مربوطه، در زمینه دیگری به کار گرفته شود.
مجلس، به عنوان یکی از عالی ترین ارکان نظام، چه نقشی می تواند در بهبود وضعیت تعاونی ها داشته باشد؟
وظیفه مجلس در این زمینه تدوین و تصویب مفاد قانونی، رفع موانع قانونی، پر کردن خلاهای قانونی و کلیه مسایل مرتبط با قانونگذاری، متناسب با نیازها و چالش های تعاونگران است. از سوی دیگر، مجلس و نمایندگان مردم وظیفه دارند بر اجرای قوانین نظارت کنند و تعامل سازنده ای با مجموعه تعاونی ها داشته باشند. تشکیل کمیسیون های تخصصی در راستای ایجاد ارتباط تنگاتنگ با فعالان این بخش و انعکاس نظرات و درخواست های آنان و همچنین پیگیری مستمر مباحث مربوطه از دیگر اقدامات مجلس جهت بهبود وضعیت تعاونی هاست.
مجلس نهم تاکنون چه گام هایی برای رونق بخش تعاون برداشته است؟
مجلس نهم، متناسب با برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه، به بخش تعاون توجه نسبتا لازم را داشته است و در برنامه ریزی برنامه ششم، که هم اکنون در حال تدوین آن هستیم، به این بخش نقش پررنگی داده شده وموضوع تعاون بیش از پیش مورد اقبال وکلای مردم قرار گرفته است. به طور ویژه نیز، در مورد شرکت های تعاونی روستایی و همچنین تعاونی های مسکن، بحث و کارشناسی و تدوین یا اصلاح قانون صورت گرفته است. کمیسیون های مختلف مجلس، به فراخور حوزه تخصصی و اهمیت این دو شاخه بخش تعاون، به آن پرداخته اند وتا اندازه ای نقش خود را انجام داده اند.
چه پیشنهادی برای تسریع در موفقیت هرچه بیشتر تعاونی ها در ارتباط با مجلس، وزارت تعاون و کار، بدنه اجرایی کشور و فعالان اقتصادی دارید؟
به طور کلی عواملی چون، کسب آموزش ها و مهارت های لازم، آشنایی و برخورداری از علم و تکنولوژی روز دنیا، توجه ویژه به پژوهش و انجام کارشناسی های مرتبط با زمینه فعالیت تعاونی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های مالی و مدیریت هوشمندانه منابع انسانی و مادی، بهره گیری از افراد متخصص و... منجر به بالا رفتن بهره وری و سرمایه گذاری با توجیه اقتصادی و کسب و کار پایدار واحدهای تعاونی می گردد. تعامل مفید با دولت و مجلس و تشکیل اتحادیه ها نیز موجب تسریع موفقیت تعاونی ها شده و تشکل ها و اتحادیه ها می توانند به عنوان حلقه های اتصال بین تعاونی ها، دولت، مجلس و سایر مراکز و نهادها نقش آفرینی کنند و با ایجاد ارتباط بین کلیه تعاونی های همسو، به صورت جدی تر و کارآمدتر پیگیر مسایل تخصصی خود باشند. به طور مثال، اتحادیه تعاونی های روستایی، نمونه بارز این مساله می باشند.