سید حمید کلانتری ظهور و توسعه نهضت تعاون در جهان به نیمه اول قرن نوزدهم میلادی بر میگردد و پاسخی عمل گرایانه به نواقص و نارسایی های نظام نوپای سرمایه داری صنعتی در کشور های اروپایی غربی بود. امروزه نزدیک به 170 سال از تاسیس اولین تعاونی در سال 1844 میلادی در راچدیل انگلستان می گذرد. در این مدت این نهضت به مثابه مؤثرترین بستر مشارکت گروه های اجتماعی در فرایند های توسعه ای از سوی اکثر کشور های جهان پذیرفته شده است. به طوری که امروزه نهضت جهانی تعاون با عضویت بیش از 800 میلیون نفر از مردم جهان برای بیش از 100 میلیون نفر ایجاد اشتغال نموده است. در ایران اولین شرکت تعاونی روستایی در سال 1314 توسط اداره کل فلاحت در گرمسار تشکیل گردید. با درگیر شدن کشور در جنگ جهانی دوم و بروز بحران های ناشی از افزایش قیمت و کمبود ارزاق تعداد 19 تعاونی مصرف در مراکز صنعتی و شرکت ها و موسسات دولتی تاسیس گردید و در زمینه تامین مایحتاج عمومی فعالیت داشتند.
در سال ۱۳۴۹ هم زمان با گسترش تعاونی های روستایی، قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی درحوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به تصویب رسید. در اردیبهشت ۱۳۴۶ فرمان تاسیس سازمان مرکزی تعاون کشور زیر نظر مستقیم نخست وزیر صادرشد تا با تمرکز امور شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی به فعالیت بپردازد.
پس از انقلاب برای ساماندهی معضلات اقتصادی-اجتماعی ناشی از شرایط انقلاب از ظرفیت تعاونی ها به خوبی استفاده و انواع متنوعی از تعاونی ها متناسب با مسائل پیش روی آن دوره تاسیس گردید.
با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت توسعه بخش تعاون جهت فراهم نمودن فرصت های اشتغال و یکپارچه سازی نظام مدیریت و نظارت بر بخش تعاون « قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۶۵ این قانون وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش، ‌تشکیل شد.
در سال 1386 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به میزان بیست ‌و پنج ‌درصد‌اقتصاد ملی پیش بینی گردید. بر اساس این قانون صندوق تعاون کشور به صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون تغیر نام و بانک تعاون با استفاده از منابع انسانی، امکانات و شعب صندوق تعاون تاسیس گردید.
اما پس از گذشت ۹ سال از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ و نزدیک به ۷ سال از تصویب قانون مربوط با این سیاست ها هنوز بخش تعاون به جایگاه مورد انتظار خود دست نیافته است.
برای برون رفت بخش تعاون از بن بست های اجرایی موجود و بر اساس توجه به موانع و محدودیت های فوق و بررسی اسناد و مطالعه در سوابق اجرایی و تجارب موجود و رایزنی با صاحب نظران و کارشناسان هفت برنامه اساسی در قالب «طرح تحول بخش تعاون» به شرح زیر پیشنهاد و در معرض رای و نظر صاحب نظران و اندیشمندان قرار می گیرد:
۱) ترویج فرهنگ تعاون
توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد انتظار، مستلزم جلب همکاری آحاد جامعه و اقشار اجتماعی در فعالیت های اقتصادی و انسجام مشارکت آن ها در ساختار های تعاونی است. برای تحقق این هدف آشنایی بخش های تاثیر گذار جامعه خصوصاٌ نخبگان، فعالان اقتصادی، جوانان، دانشجویان و زنان با اهداف، رویکرد ها و سازوکار های تعاونی به تحقق این هدف کمک می نماید.
۲) توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی بخش تعاون
سرمایه انسانی بالاترین و با ارزش ترین سرمایه و بزرگ ترین دارایی سازمان ها محسوب شده و نتیجه سود و زیان سازمان ها را رقم می زند. براساس برآوردهای جهانی به طور متوسط 64 درصد ثروت کشور های جهان را منابع انسانی تشکیل می دهد که این رقم در ژاپن 80 درصد است. خوشبختانه از بدو تاسیس اولین تعاونی، آموزش و حرفه آموزی همواره به عنوان یکی از اصول تعاون مورد توافق تعاونگران جهان قرار داشته است. بخصوص توسعه مدیریت تعاونی ها و استفاده از مدل ها و الگوهای بهبود مدیریت موجب ارتقاء بهره وری سازمانی تعاونی ها گردیده و موجب افزایش سهم آن ها در اقتصاد ملی می شود.
۳) تقویت تعاملات شبکه ای ( ایجاد ارزش افزوده در تعاملات بین تعاونیها)
تعاون در یک کلام روح همکاری و قابلیت اندیشه و عمل جمعی برای تحقق اهداف مشترک است. امروزه بخش تعاون میلیون ها عضو را در قالب شرکت ها و اتحادیه های تعاونی برای تحقق اهداف مشترک سازماندهی نموده است و این شبکه عظیم فضای حقوقی و تجربه اجرایی لازم برای متشکل نمودن این بخش از طریق شبکه های افقی و عمودی یعنی اتحادیه های تعاونی شهرستانی، استانی و سراسری همچنین اتاق های تعاون فراهم است. افزایش حوزه های تعاملی و توسعه زمینه های ارتباطی از روش هایی هستند که به تقویت انسجام بخش، توسعه زنجیره های تامین کالا و خدمات و ایجاد مفاهمه گفتمانی کمک می نماید.
۴) تعمیم نظارت بر تعاونی ها
نظارت یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به سلامت درونی و ارتقاء کیفیت مدیریت تعاونی ها کمک می نماید. توسعه سیستم های نظارتی مستمر و پایدار ضمن آسیب شناسی فرایند های اجرایی تعاونی ها بخصوص در بخش های مالی موجب افزایش سطح اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات تعاونی گردیده راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضا در فعالیت های تعاونی هموار می سازد.
۵) تقویت همکاریهای بین بخشی.
به موجب اسناد حقوقی بخش تعاون، سهم مهمی از توسعه فعالیت های بخش تعاون ازطریق همکاری با سایر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی صورت می گیرد. تفکر سیستمی ایجاب می نماید تا این سازمان ها به عنوان اجزا پوشش دهنده و تکمیل کننده نیاز های بخش تعاون برای راستای دستیابی به اهداف کلان ملی باشند.
۶) تأمین مشوق ها و منابع مالی
در قانون سیاست های اجرایی اصل 44 منابع مالی و مشوق های مناسب و متنوعی برای توسعه بخش تعاون درنظر گرفته شده است. اما به دلیل برخی نارسایی های اجرایی و محدودیت های اعتباری تحقق آن ها تا کنون میسر نشده است. امید می رود در دولت تدبیر امید منابع و امکانات لازم برای تحقق اهداف مقرر در سیاست های اجرایی اصل 44 تامین گردد.
۷) توسعه بازار و برند تعاونی ها
توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری تعاونی ها هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند. تا کنون این ضرورت مورد توجه جدی فعالان بخش تعاون قرار نداشته است. تمهید مجموعه برنامه هایی برای توسعه بازار تعاونی ها به افزایش توان رقابتی تعاونی ها کمک می نماید.