رییس هیات مدیره تعاونی مقاومت بندر ( هلدینگ صنایع معقول گلستان)
توسعه و احیای بخش تعاون، در گروی مساعدت‌های همه جانبه
در بحث تعاون، کمترین مشکل را در زمینه قانونگذاری و برنامه‌ریزی داریم و عمده مشکل به نحوه اجرا و پیاده سازی قوانین و برنامه‌ها باز می‌گردد. فرهنگ‌سازی، افزایش کمی و کیفی تولیدات از سوی تعاونگران، مساعدت و تسهیل سازی توسط دستگاه‌های اجرایی، به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، توجه به مباحث مطرح شده در رویکرد اقتصاد مقاومتی و . . . لازمه توسعه و بالندگی تعاونی‌هاست.
این مطالب، رئوس بحث‌هایی است که علی اصغر معقولی، رئیس هیات مدیره هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان و یکی از تعاونگران نمونه کشور، در گفت و گو با دنیای اقتصاد، بیان کرد.
این مطالب، رئوس بحث‌هایی است که علی اصغر معقولی، رئیس هیات مدیره هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان و یکی از تعاونگران نمونه کشور، در گفت و گو با دنیای اقتصاد، بیان کرد.
در بحث تعاون، کمترین مشکل را در زمینه قانونگذاری و برنامه‌ریزی داریم و عمده مشکل به نحوه اجرا و پیاده سازی قوانین و برنامه‌ها باز می‌گردد. فرهنگ‌سازی، افزایش کمی و کیفی تولیدات از سوی تعاونگران، مساعدت و تسهیل سازی توسط دستگاه‌های اجرایی، به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، توجه به مباحث مطرح شده در رویکرد اقتصاد مقاومتی و ... لازمه توسعه و بالندگی تعاونی‌هاست.
این مطالب، رئوس بحث‌هایی است که علی اصغر معقولی، رئیس هیات مدیره هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان و یکی از تعاونگران نمونه کشور، در گفت و گو با دنیای اقتصاد، بیان کرد. شرح این گفت و گو ارائه می‌گردد.
با توجه به این که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، در تصویب قوانین و سیاستهای کلان، نگاه ویژه‌ای به مقوله تعاون شده و نقش آن در اقتصاد کشور بسیار مهم تلقی شده است، نگاه امروز مسئولین ارشد نظام را نسبت به تعاون چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بحث قانون اساسی و اصول ۴۳ و ۴۴، رویکرد بسیار مثبتی به مشارکت تعاونی‌ها صورت گرفت و قرار بر این بود که بخش تعاون سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد. مقام معظم رهبری نیز عنایت ویژه‌ای به این موضوع داشتند و بارها در فرمایشات خود، نکات ارزشمندی را به قانونگذاران و مسئولین اجرایی کشور گوشزد فرمودند که با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط ایشان و تصویب قانون سیاست اجرای اصل ۴۴ به حمد ا... زمینه‌های مساعد قانونی برای توسعه بخش تعاون به ویژه حضور در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و در نظر گرفتن مزایای ویژه برای تعاونی‌ها به وجود آمده است . به طور کلی ما در بحث نوع نگاه و برنامه‌ریزی، با کمترین ضعف و کاستی روبه‌رو هستیم، ولی در اجرا و پیاده سازی برنامه‌ها کاستی‌هایی به چشم می‌خورد. اوایل تصویب قوانین تعاون و پیاده سازی آن، بیشتر مردم، فعالان اقتصادی و تعاونگران با ظرفیت‌های قانونی و حمایتی در زمینه راه‌اندازی و توسعه تعاونی‌ها آشنا نبودند، ولی در ادامه، آشنایی با تعاون و کسب اطلاعات افزایش پیدا کرد و افراد زیادی پا به این عرصه اقتصادی و اجتماعی گذاشتند.
برنامه ریزی و نگاه دولت یازدهم، نسبت به بهبود وضعیت تعاونی‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، رویکرد مثبت برای برون رفت از رکود اقتصادی مشهود است و الحمدا... برنامه‌ریزی و پیگیری‌های خوبی در این مدت کوتاه صورت گرفته است. مجلس هم در این زمینه، همکاری خوبی با دولت داشته و این تعاملات امکان ظهور آینده‌ای روشن برای تعاون و تعاونگران را نوید می‌دهد. امید است که با عنایت خاص مقام معظم رهبری و تلاش‌های دولت، بخش تعاون جایگاه خود را در اقتصاد ملی بیابد و از این طریق، ما با رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح رفاه عمومی روبه‌رو شویم.
چه مشکلات و موانعی پیش روی تعاونی‌ها و فعالیت تعاونگران وجود دارد؟
بخشی از این مشکلات به شرایط کلان اقتصادی باز می‌گردد و تنها مختص بخش تعاون نیست. به طور مثال، عدم ثبات قیمت‌ها در خرید مواد اولیه، تاثیر منفی بر برنامه‌ریزی‌ها و افزایش تولید گذاشته است. از طرفی عدم تناسب نرخ تسهیلات بانکی و جرائم فزاینده تصاعدی برای آن در نظر گرفته شده، حق بیمه ۲۳ درصدی سهم کارفرمایان و عدم توجه به شروط عقود اسلامی در قراردادهای بانکی از مهمترین معضلات واحدهای تولیدی است.
با توجه به این ضعف که بیشتر تعاونی‌های تولیدی، عموما محصولات خود را جهت توزیع برون سپاری می‌کنند و عمدتا این کار را به بخش خصوصی واگذار می‌نمایند، شما در هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان، چه راهکاری جهت غلبه بر این معضل پیش بینی کرده‌اید؟
بله، به طور کلی با بحث شما موافق هستم و این معضل لطمات بسیاری را به بهره‌وری و سودآوری برخی از تعاونی‌های تولیدی وارد ساخته است. انتظار می‌رود که تعاونی‌ها یا خود وارد عرصه توزیع محصولاتشان گردند و یا لااقل این موضوع را به تعاونی‌های فعال در زمینه توزیع واگذار کنند. زیرا با این همکاری‌ها و هم‌افزایی، بخش تعاون قدرتمندتر شده و می‌تواند سهم بیشتری از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. به نوعی تعاونگران باید خود را عضو یک خانواده بدانند و بخشی از مسائل و مشکلات خود را در درون خانواده بزرگ تعاون حل کنند. بی‌شک این موضوع به نفع تمامی واحدهای فعال در بخش تعاون است. البته دولت و بخش‌های اجرایی کشور نیز باید برای ایجاد و تسریع این همکاری‌ها، بسترهای لازم را از طریق اتاق‌های تعاون و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های متعدد فراهم نمایند.
بر همین اساس، ما در هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان، ضمن تمرکز بر افزایش کیفی و کمی بخش تولید، توجه ویژه‌ای به بخش توزیع داشته‌ایم و عمده محصولات خود را از طریق خود تعاونی توزیع می‌نماییم. حتی صادرات محصولات نیز از طریق خود تعاونی صورت می‌گیرد و در این زمینه بسیار فعال هستیم.
به طور کلی، تصور مثبتی در مورد تولیدات تعاونی‌ها دیده نمی‌شود و گاه دیده می‌شود که مصرف‌کنندگان، نسبت به محصولات تعاونی‌ها بی‌اعتماد هستند. دلایل بروز این معضل چیست و چه پیشنهاداتی در این رابطه دارید؟
بنده با توجه به تجربه چندین ساله در بخش تعاون زیاد با نظر جنابعالی موافق نیستم. چرا که اصولاً محصولات واحدهای تولیدی قطعا دارای استانداردهای واحد هستند که در صورت عدم رعایت استانداردهای اجباری قطعا جلوی فعالیت واحدهای مختلف توسط مراجع نظارتی گرفته خواهد شد . نکته دوم اینکه محصولات عرضه شده به بازار توسط واحدهای تولیدی با نام تجاری صورت می‌گیرد و نمی‌توان در این خصوص تفکیک قائل شد . البته اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند در زمینه برند‌سازی تولیدات تعاونی‌ها برنامه‌ریزی و همکاری کند، کار خوبی خواهد بود.
در انتها، صحبت‌های پایانی خود را بفرمایید.
اگر بخواهیم شاهد جهش در بخش تعاون باشیم به طور عمومی برای کلیه واحدهای تولیدی باید نرخ بهره بانکی تک رقمی، نرخ بیمه تامین اجتماعی منطقی و نرخ بهره مضاعف از تسهیلات‌گیرندگان حذف شود و مهمتر از همه به طور اخص نیز هر چه سریع‌تر شرایط برای اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون فراهم گردد. با این وجود با تمامی تلاش‌های صورت گرفته و کسب نتایج و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی، تعاونی‌ها در اقتصاد کشور مظلوم و مغفول مانده‌اند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقدامات ظالمانه و ددمنشانه دشمنان نظام، تعاونی‌ها می‌توانند با حمایت و هدایت مسئولین و توسعه و ترویج فرهنگ تعاون نقش موثری در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. انشاا... در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و با برنامه‌ریزی‌ها و مساعدت‌های دولت تدبیر و امید، زمینه برای رشد و شکوفایی تعاونی‌ها فراهم شود و با ایجاد بسترهای مناسب، امکان خدمت‌رسانی تعاونگران و فعالان عرصه تعاون فراهم گردد.
این مطالب، رئوس بحث‌هایی است که علی اصغر معقولی، رئیس هیات مدیره هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان و یکی از تعاونگران نمونه کشور، در گفت و گو با دنیای اقتصاد، بیان کرد. شرح این گفت و گو ارائه می‌گردد.
با توجه به این که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، در تصویب قوانین و سیاستهای کلان، نگاه ویژه‌ای به مقوله تعاون شده و نقش آن در اقتصاد کشور بسیار مهم تلقی شده است، نگاه امروز مسئولین ارشد نظام را نسبت به تعاون چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بحث قانون اساسی و اصول ۴۳ و ۴۴، رویکرد بسیار مثبتی به مشارکت تعاونی‌ها صورت گرفت و قرار بر این بود که بخش تعاون سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد. مقام معظم رهبری نیز عنایت ویژه‌ای به این موضوع داشتند و بارها در فرمایشات خود، نکات ارزشمندی را به قانونگذاران و مسئولین اجرایی کشور گوشزد فرمودند که با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط ایشان و تصویب قانون سیاست اجرای اصل ۴۴ به حمد ا... زمینه‌های مساعد قانونی برای توسعه بخش تعاون به ویژه حضور در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و در نظر گرفتن مزایای ویژه برای تعاونی‌ها به وجود آمده است . به طور کلی ما در بحث نوع نگاه و برنامه‌ریزی، با کمترین ضعف و کاستی روبه‌رو هستیم، ولی در اجرا و پیاده سازی برنامه‌ها کاستی‌هایی به چشم می‌خورد. اوایل تصویب قوانین تعاون و پیاده سازی آن، بیشتر مردم، فعالان اقتصادی و تعاونگران با ظرفیت‌های قانونی و حمایتی در زمینه راه‌اندازی و توسعه تعاونی‌ها آشنا نبودند، ولی در ادامه، آشنایی با تعاون و کسب اطلاعات افزایش پیدا کرد و افراد زیادی پا به این عرصه اقتصادی و اجتماعی گذاشتند.
برنامه ریزی و نگاه دولت یازدهم، نسبت به بهبود وضعیت تعاونی‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، رویکرد مثبت برای برون رفت از رکود اقتصادی مشهود است و الحمدا... برنامه‌ریزی و پیگیری‌های خوبی در این مدت کوتاه صورت گرفته است. مجلس هم در این زمینه، همکاری خوبی با دولت داشته و این تعاملات امکان ظهور آینده‌ای روشن برای تعاون و تعاونگران را نوید می‌دهد. امید است که با عنایت خاص مقام معظم رهبری و تلاش‌های دولت، بخش تعاون جایگاه خود را در اقتصاد ملی بیابد و از این طریق، ما با رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح رفاه عمومی روبه‌رو شویم.
چه مشکلات و موانعی پیش روی تعاونی‌ها و فعالیت تعاونگران وجود دارد؟
بخشی از این مشکلات به شرایط کلان اقتصادی باز می‌گردد و تنها مختص بخش تعاون نیست. به طور مثال، عدم ثبات قیمت‌ها در خرید مواد اولیه، تاثیر منفی بر برنامه‌ریزی‌ها و افزایش تولید گذاشته است. از طرفی عدم تناسب نرخ تسهیلات بانکی و جرائم فزاینده تصاعدی برای آن در نظر گرفته شده، حق بیمه ۲۳ درصدی سهم کارفرمایان و عدم توجه به شروط عقود اسلامی در قراردادهای بانکی از مهمترین معضلات واحدهای تولیدی است.
با توجه به این ضعف که بیشتر تعاونی‌های تولیدی، عموما محصولات خود را جهت توزیع برون سپاری می‌کنند و عمدتا این کار را به بخش خصوصی واگذار می‌نمایند، شما در هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان، چه راهکاری جهت غلبه بر این معضل پیش بینی کرده‌اید؟
بله، به طور کلی با بحث شما موافق هستم و این معضل لطمات بسیاری را به بهره‌وری و سودآوری برخی از تعاونی‌های تولیدی وارد ساخته است. انتظار می‌رود که تعاونی‌ها یا خود وارد عرصه توزیع محصولاتشان گردند و یا لااقل این موضوع را به تعاونی‌های فعال در زمینه توزیع واگذار کنند. زیرا با این همکاری‌ها و هم‌افزایی، بخش تعاون قدرتمندتر شده و می‌تواند سهم بیشتری از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. به نوعی تعاونگران باید خود را عضو یک خانواده بدانند و بخشی از مسائل و مشکلات خود را در درون خانواده بزرگ تعاون حل کنند. بی‌شک این موضوع به نفع تمامی واحدهای فعال در بخش تعاون است. البته دولت و بخش‌های اجرایی کشور نیز باید برای ایجاد و تسریع این همکاری‌ها، بسترهای لازم را از طریق اتاق‌های تعاون و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های متعدد فراهم نمایند.
بر همین اساس، ما در هلدینگ تعاونی صنایع معقول گلستان، ضمن تمرکز بر افزایش کیفی و کمی بخش تولید، توجه ویژه‌ای به بخش توزیع داشته‌ایم و عمده محصولات خود را از طریق خود تعاونی توزیع می‌نماییم. حتی صادرات محصولات نیز از طریق خود تعاونی صورت می‌گیرد و در این زمینه بسیار فعال هستیم.
به طور کلی، تصور مثبتی در مورد تولیدات تعاونی‌ها دیده نمی‌شود و گاه دیده می‌شود که مصرف‌کنندگان، نسبت به محصولات تعاونی‌ها بی‌اعتماد هستند. دلایل بروز این معضل چیست و چه پیشنهاداتی در این رابطه دارید؟
بنده با توجه به تجربه چندین ساله در بخش تعاون زیاد با نظر جنابعالی موافق نیستم. چرا که اصولاً محصولات واحدهای تولیدی قطعا دارای استانداردهای واحد هستند که در صورت عدم رعایت استانداردهای اجباری قطعا جلوی فعالیت واحدهای مختلف توسط مراجع نظارتی گرفته خواهد شد . نکته دوم اینکه محصولات عرضه شده به بازار توسط واحدهای تولیدی با نام تجاری صورت می‌گیرد و نمی‌توان در این خصوص تفکیک قائل شد . البته اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند در زمینه برند‌سازی تولیدات تعاونی‌ها برنامه‌ریزی و همکاری کند، کار خوبی خواهد بود.
در انتها، صحبت‌های پایانی خود را بفرمایید.
اگر بخواهیم شاهد جهش در بخش تعاون باشیم به طور عمومی برای کلیه واحدهای تولیدی باید نرخ بهره بانکی تک رقمی، نرخ بیمه تامین اجتماعی منطقی و نرخ بهره مضاعف از تسهیلات‌گیرندگان حذف شود و مهمتر از همه به طور اخص نیز هر چه سریع‌تر شرایط برای اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون فراهم گردد. با این وجود با تمامی تلاش‌های صورت گرفته و کسب نتایج و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی، تعاونی‌ها در اقتصاد کشور مظلوم و مغفول مانده‌اند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقدامات ظالمانه و ددمنشانه دشمنان نظام، تعاونی‌ها می‌توانند با حمایت و هدایت مسئولین و توسعه و ترویج فرهنگ تعاون نقش موثری در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. انشاا... در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و با برنامه‌ریزی‌ها و مساعدت‌های دولت تدبیر و امید، زمینه برای رشد و شکوفایی تعاونی‌ها فراهم شود و با ایجاد بسترهای مناسب، امکان خدمت‌رسانی تعاونگران و فعالان عرصه تعاون فراهم گردد.
ارسال نظر